متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 392

متن
نام استاد آية الله لنكرانى
تاريخ درس 1371
موضوع خارج فقه حج
شماره درس 392
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
در اينجائى كه فراموش مى‏كند ما عينه فى حال الاحرام، دو صورت در اين فرضش ذكر كرديم، كه فرض اين بود كه على كلا التقديرين احرام صحيح است، منتها آن تقدير را نمى‏داند چيست. فرض سوم از همين فرض دوم صورت سوم از اين فرض دوم اينجورى است كه اگر مردد باشد بين اين كه اين احرامش آيا براى حج افراد بوده، يا براى عمره تمتع، عرض كردم علت اين كه در اين فروض مسأله حج تمتع مطرح نيست، براى خاطر اين است كه مكان احرامش مغاير با مكان ساير احرامها است، پس بايد مورد و ميقات را جايى فرض بكنيم، كه براى هر دوى اينها امكان داشته باشد، لذا اين صورت سوم هم قابل تصور است، فرض كنيد يك اهل مدينه آمد در مسجد شجرة محرم شد، و قبلاً هم حجة الاسلامش را انجام داده، از آن نظر مسأله‏اى نيست، لكن بعداً عرض مى‏شود مردد شد كه آيا اين احرام به عنوان عمره تمتع واقع شد يا اين احرام به عنوان حج افراد واقع شده، كه افراد خصوصيتى ندارد، قرآن هم همين حكم را دارد، حالا مردد بين اينها است، اينجا با آن دو صورتى كه ديروز صحبت كرديم فرق مى‏كند، در آن دو صورتى كه ديروز ذكر شد، تمكن از احتياط وجود داشت، و به عبارت ديگر تمكن از امتثال علمى اجمالى كه عبارة أخراى از احتياط است وجود داشت، و عرض كرديم كه چكار بكند كه يقين بكند كه آنچه را كه براى او نيت كرده، اعمال او حاصل بشود، و انجام بشود، اين را ديروز ذكر كرديم، اما در اين فرض امروز تمكن از امتثال علمى اجمالى و به عبارت ديگر احتياط در اينجا امكان ندارد، مثل همان موارد دوران امر بين محذورين است كه يكى از اصول اربعه ما اصالة التخيير است كه يك اصل عقلى است و مجراى اين اصالة التخيير عقلى آنجائى است كه مكلف علم به تكليف دارد مى‏داند يك تكليفى گريبان او را گرفته، لكن نمى‏تواند عملاً يك كارى بكند كه موافقت علمية و امتثال علمى حاصل بشود، مثل اين كه يك عمل واحدى را يقين دارد كه در رابطه با اين تكليفى دارد لكن نمى‏داند كه‏
تكليف عبارت از وجوب است يا عبارت از حرمت است، خوب چطور مى‏تواند چنين تكليفى را امتثال علمى اجمالى داشته باشد، نه به لحاظ اين كه پاى وجوب و حرمت در كار است، بلكه به لحاظ اين كه متعلق شى‏ء واحد است، و الا اگر متعلق دو چيز باشد، شما علم اجمالى داشته باشيد به اين كه يا مثلاً از باب مثال يا شرب الماء واجب است و يا شرب الخمر حرام است، خوب اينجا علم اجمالى مؤثر است، موافقت علمية هم لازم دارد، بايد هم شرب الماء تحقق پيدا بكند، و هم شرب الخمر تحقق پيدا نكند، تا يقين بكند به اين كه اگر تكليف، تكليف وجوبى است موافقت شد و اگر تكليف، تكليف تحريمى است باز هم موافقت شد، اما آنجايى كه وجوب و حرمت به عمل واحد بخواهد متعلِّق بشود، يعنى علم اجمالى دارد به اين كه فعل هذا الشى‏ء اما واجب و اما خود اين حرام است، اينجا ديگر راهى براى امتثال علمى اجمالى ندارد، لذا اينجا مجراى اصالة التخيير است كه يكى از اصول چهارگانه ما است و حاكم به اين اصالة التخيير هم عبارت از عقل است، در ما نحن فيه يك چنين مطلبى پيش مى‏آيد چطور؟ براى اين كه اين آدم خوب حالا محرم شده، مردد بين عمره تمتع و حج افراد است، اگر وظيفه او حج افراد باشد، اين بايد مهياى براى وقوفين و اعمال حج باشد، ديگر كارى به مكه فعلاً ندارد، اما اگر عمره تمتع شد، بايد به مكه بيايد، بعد از طواف و سعى تقصير كند و با تقصير از احرام خارج بشود، و بعد از آن كه خارج شد، آن وقت براى احرام حج مجدداً از مكه محرم بشود، چون عمره تمتع بايد به دنبال او حج تمتع انجام بگيرد، لذا اين الان چه كند، حالا فرض كنيد وارد مكه شد، طواف و سعى را هم رجاءً انجام داد، مانعى نيست، اين ضربه‏اى به حج افراد نمى‏زند، اگر كسى قبل الوقوفين يك طواف و سعى رجائى انجام بدهد، اين ضربه‏اى به صحت حج افراد نمى‏زند، اما نوبت به تقصير مى‏رسد، تقصيرى كه مى‏خواهد به دنبال او از احرام بيرون بيايد، اينجا اگر عمرة، عمره تمتع شد، واجب است اين تقصير و به دنبال او حتماً از احرام بيرون مى‏آيد و بايد بيرون بيايد، تا ثانياً براى حج محرم بشود، پس اگر اين احرام مربوط به عمره تمتع باشد، تقصير در مكه قبل از شروع اعمال حج، قبل از اين كه نوبت به اعمال حج برسد، اين ضرورت دارد، اين وجوب دارد، اما اگر احرامش، احرام حج افراد شد، در حج كسى حق ندارد قبل از وقوفين تقصير بكند و به دنبال او از احرام بيرون بيايد، تقصير و حلق مربوط به منى و اعمال منى است، بايد وقوفين را انجام بدهد، بعد وارد منى بشود، رمى جمره عقبة تحقق پيدا بكند، آن وقت مسأله حلق و تقصير مطرح است، آن وقت است كه از احرام خارج مى‏شود، پس در حقيقت الان امر التقصير دائرٌ بين الوجوب و الحرمة، اگر اين احرامش، احرام عمره تمتع باشد، يجب عليه التقصير، قبل الوقوفين، قبل الاحرام لحج التمتع، به‏
عنوان عمره تمتع تقصير واجب است، و عرض مى‏شود به دنبال او هم، مسأله خروج از احرام، اما اگر حج، حج افراد شد، قبل از وقوفين حرام است، تقصير،
تقصير مال بعد از وقوفين و يكى از اعمال منى است، پس اين الان تقصيرش مردد بين وجوب و حرمت است، اينجا بگوييم خوب تخيير در كار است، مى‏تواند تقصير را انجام بدهد، مى‏تواند تقصير را ترك بكند، مى‏تواند انجام بدهد تقصير را، براى اين كه عقل حاكم است به اين كه اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة، يتخير، معناى تخيير عبارت از جواز فعل و جواز ترك است، آن وقت ناحيه فعل را اختيار كرد، آمد و تقصير را اختيار كرد و به دنبال او در حقيقت روى اين برنامه از احرام به حسب ظاهر بيرون مى‏آيد، و مجدداً براى حج محرم مى‏شود، منتها نه به صورت تعيين، همه اينها به صورت احتمال، اگر اين راه را انتخاب كرد، تقصير كرد و بعد هم محرم شد به احرام حج تمتع احتمالى و بعد هم اعمال وقوفين و منى و ساير اعمال حج را انجام داد، و در منى هم تقصير كرد، كه ديگر جزء اعمال منى است، وقتى كه در منى تقصير كرد، اين يقين پيدا مى‏كند به اين كه از احرام بيرون آمده، اين خروجش را از احرام به صورت يقينى برايش مطرح است، براى اين كه اگر اين عمره تمتع را قصد كرده بوده، خوب همين راه را طى كرده، و اين راه همان راه عمره تمتع است، و اگر حج افراد را قصد كرده بوده، خوب در حج افراد نبايد كسى قبل از وقوفين تقصير بكند، لكن حالا اينجا كه تقصير جواز عقلى دارد حتى آنجائى هم كه جواز ندارد اگر كسى در حج افراد قبل الوقوفين عالماً عامداً آمد تقصير كرد، اين يك مخالفتى از او تحقق پيدا كرده و كفاره‏اى هم بر او مترتب است، اما ضربه‏اى به اصل حج نمى‏خورد، و با تقصير در منى هم بلا اشكال از احرام خارج مى‏شود، اما خوب يك تخلفى هم هست مثل آنهائى كه ساير محرمات احرامى كه يترتب عليه الكفارة كه همه محرمات احرام هم اينطور نيست كه بر ارتكاب آنها كفارة مترتب بشود، در صورتى عمدش اينطور است، اما در ما نحن فيه كه روى اصالة التخيير اين تقصير را انتخاب كرده و عقل حكم كرده به جواز اين تقصير، اينجا نه تخلفى و استحقاق عقوبتى مطرح است و نه مسأله ترتب كفارة، و خروج از احرام هم قطعى است، منتها در اصل مسأله چه نسبت به آنچه كه نيت كرده يك موافقت قطعيه حاصل نشده، يك موافقت احتمالية تحقق پيدا كرده، اما خوب راهى هم غير از اين وجود نداشته، وقتى كه امتثال علمى تفصيلى امكان‏پذير نبود، امتثال علمى اجمالى امكان‏پذير نبود، نوبت مى‏رسد به امتثال احتمالى، خوب اين امتثال احتمالى به اين صورت ازش تحقق پيدا كرده، و راهى هم بهتر از اين براى تحقق امتثال وجود نداشته، اما اين نتيجه را مى‏گيريم كه خوب حالا كه راه به امتثال احتمالى براى او باز هست، ديگر چه معنايى براى فرمايش مرحوم سيد هست كه ما
بگوييم به مجرد نسيان احرامش باطل مى‏شود، چرا باطل بشود، احرام صحيح است، و به اين طريق از احرام هم خارج مى‏شود، لكن نسبت به اين كه آن ما نوى عبارت از چى هست، يك امتثال علمى اجمالى نمى‏تواند تحقق پيدا بكند، اما فرمايش محقق اينجا درست است، براى اين كه فرمايش محقق كه مى‏فرمود يتخير بين الحج و العمرة، اينجا فرمايش محقق پياده مى‏شود، براى اين كه اين آدمى كه مردد بين عمره تمتع و حج افراد است، روى همين مسأله‏اى كه ما درباره تقصير گفتيم امر دائر بين محذورين است و اصالة التخيير حكم به تخيير مى‏كند خوب مرحوم محقق هم يتخير مى‏فرمود، يتخير بين الحج و العمرة، يعنى مى‏تواند اين احرامش را در ما نحن فيه عمره تمتع قرار بدهد، و ادامه بدهد، و مى‏تواند عمره‏اش را به عنوان حج افراد قرار بدهد، كه اين هم راه دومى است كه ما عرض مى‏كنيم، و آن اين است كه همين آدم وقتى كه وارد مكه شد، لازم نيست كه طواف و سعى و تقصير و اينها را انجام بدهد، يجوز له ترك التقصير، خوب وقتى كه ترك التقصير جايز شد، پس ديگر معنايش اين است كه از احرام نبايد خارج بشود، براى اين كه تقصير نقش دارد در خروج از احرام، نه اين هيچ كارى انجام نمى‏دهد، همين راه حج افراد را مى‏رود و طى مى‏كند، اين هم غير از اين راهى وجود نداشته، يك امتثال و موافقت احتمالية تحقق پيدا مى‏كند و همين كافى است براى اين كه ما حكم بكنيم به اين كه احرامش محكوم به بطان نيست، همين كفايت مى‏كند، پس در حقيقت كلام محقق در اينجا موضوع پيدا مى‏كند و صحيح است اما متأسفانه كلام مرحوم سيد كه معنايش بطلان احرام كذائى است در هيچ يك از اين صور ثلاثة و حتى فرض اولى كه بحث كرديم، جا براى او وجود ندارد، (سوال... و پاسخ استاد) خوب نه ديگر، كدام حج؟ اگر عمره بوده چى؟ نه آن وقت پس حج را چه كند؟ خوب حج تمتعش را بعد چه بكند؟ عمره تمتع بدون حج نمى‏شود، شما چرا گوش نمى‏دهيد، خوب وقوفين را كه انجام داده ديگر چه جورى انجام بدهد، شما مى‏گوييد وقوفين را انجام داده، خوب حج تمتع را ديگر چه جورى انجام بدهد، دوباره برگردد، براى روز نهم، مگر چند تا نهم داريم، عرض مى‏شود كه لكن بعض الاعلام قدس سره الشريف حالا اين يك دقت علمى است بد هم نيست از نظر علمى به آن توجه بفرماييد، ايشان مى‏فرمايند كه يك مسأله‏اى هست در باب تيمم و وضوء، مى‏فرمايند مرحوم سيد در عروة، اينجورى فرموده در آن بحث، فرموده اگر يك كسى مائى دارد و ترابى دارد و علم دارد به اين كه يكى از اينها غصبى است و مال غير است راضى هم نيست كسى در آن تصرف بكند، يا ماء يا تراب، مرحوم سيد فرموده كه اين آدم فاقد الطهورين است، مثل آن آدمى است كه ليس له ماء و لا تراب اصلاً، حالا حكم فاقد طهورين چيست آيا حكمش اين است كه نماز
نخواند و بعد قضائش را انجام بدهد، يا نماز را بلاوضوء و لاتيمم بخواند، آن يك بحث ديگرى است، اجمالاً مرحوم سيد فرموده كه اين فاقد الطهورين است، و حكم فاقد الطهورين بر او بار مى‏شود، ايشان مى‏فرمايد ما در آنجا يك حرفى زديم آن حرف اين است ما مى‏گوييم كه بحث را روى ماء و تراب يك به يك پياده مى‏كنيم مى‏گوييم اين ماء اگر غصبى باشد يحرم الوضوء به، و اگر غير غصبى باشد يجب الوضوء به، پس امر دائر بين وجوب و حرمت است و در دوران بين وجوب و حرمت اصالة التخيير حاكم است، در باب تيمم و ترابش هم مسأله همينطور است، اين تراب ان كان مال الغير يحرم التيمم به، و ان لم يكن مال الغير يجب التيمم به، يك اصالة التخييرى هم آنجا جارى مى‏شود، لكن وقتى كه ماء هست و تراب هم هست، و در رابطه با ماء جواز الوضوء هست به مقتضاى اصالة التخيير، اين اثرش اين است كه جواز الوضوء تبدل پيدا مى‏كند به وجوب وضوء، و در نتيجه مسأله جواز تيمم را از بين مى‏برد، پس در حقيقت اول روى دوران بين محذورين ما دو تا جواز درست مى‏كنيم، يجوز التوضى بهذا الماء، و يجوز التيمم بهذا التراب، اما اين در ابتداى كار است، تا يجوز التوضى درست مى‏كنيم، معنايش اين است كه هذا الشخص واجدٌ للماء و يجوز له التوضى بالماء الموجود عنده، خوب اگر كسى واجد الماء است و توضى به اين ماء موجود در نزدش هم جايز است، ديگر لاتصل النوبة الى التيمم، دو اثر دارد هم تيمم كنار مى‏رود براى اين كه تيمم مربوط به فاقد الماء است و هم وضوء به اين آب واجب مى‏شود، پس مسأله از جواز شروع مى‏شود اما به وجوب ختم مى‏شود، تعين پيدا مى‏كند وضوء در اين مسأله، مى‏فرمايند همينطور كه ما در آنجا يك چنين مطلبى را ذكر كرديم، عين همين مطلب را اينجا هم مى‏توانيم پياده بكنيم، و آن اين است كه بگوييم كه اين مسأله تقصير شما گفتيد كه امرش دائر بين وجوب و حرمت است، و روى دوران بين وجوب و حرمت اصالة التخيير جارى مى‏شود، و اصالة التخيير حكم به جواز تقصير مى‏كند، مى‏فرمايد اين در ابتداى كار است، جواز تقصير كه درست شد مثل همان مسأله جواز وضوء پشت سرش وجوب تقصير مى‏آيد، يعنى در نتيجه آن راه اول تعين پيدا مى‏كند كه مسأله را به عنوان عمره تمتع و بعد هم حج تمتع رجائاً ادامه بدهد، اين جواز يتبدل الى الوجوب، چرا؟ چرا يتبدل؟ مى‏فرمايد براى اين كه آيه شريفه مى‏فرمايد و اتموا الحج و العمرة لله، اين دليل بر اين است كه وقتى حج يا عمره‏اى شروع شد بايد اتمام بشود، ضرورت شرعى دارد كه اين عمل به آخر برسد، و به پايان برسد، لذا ما مى‏گوييم كه در اينجا يجب التقصير، دليلمان هم اين آيه شريفه است، لكن بيان ايشان را اگر ما در مسأله ماء و تراب بپذيريم، كه حالا اين يك نياز به يك دقت كامل در آن بحث دارد لكن حالا فرض كرديم كه بيان ايشان را آنجا پذيرفتيم،
يعنى از جواز الوضوء و جواز التيمم كار شروع مى‏شود، اما نتيجه به وجوب الوضوء فقط ختم مى‏شود فقط بايد وضوء بگيرد، ديگر حق ندارد تيمم هم بكند، آنجا اگر ما اين مسأله را بپذيريم در ما نحن فيه دليلى نداريم بر اين كه مسأله تقصير را ما از جواز شروع بكنيم و به وجوب ختم بشود، براى اين كه آنجا شما مى‏گفتيد با جواز الوضوء دو تا عنوان پيدا شده، يكى عنوان واجد الماء، يكى هم جواز التوضى بهذا الماء، خوب پيداست اگر كسى واجد الماء باشد و وضوء به آن آب هم برايش جايز باشد، اين امرٌ واجبٌ، اما در ما نحن فيه شما مى‏خواهيد مسأله را به گردن آيه شريفه و اتموا الحج و العمرة لله بگذاريد، اولاً كه اگر شما نظرتان باشد ما در بحثهاى سابق و حتى به قرينه‏اى در خود اين آيه شريفه و اتموا الحج و العمرة لله، عرض كرديم كه اين معنى اتمام، اتمام در مقابل شروع نيست، معنايش اين نيست كه اذا شرعتم يجب عليكم الاتمام، نه همانطورى كه بعضى از محققين مفسيرين هم ذكر كرده بودند، اين اتموا مثل اقيموا در باب نماز است اقيموا در باب نماز، يعنى نماز بخوانيد، بيشتر از اين معنايى ندارد، و اين غلط مشهورى هم كه هست كه اقامه نماز غير از خود نماز است، اين از اغلاط است، اقيموا الصلاة هيچ معنايى غير از خود خواندن نماز ندارد، اين همه آيات شريفه كه اقيموا الصلاة دارد يك مطلبى زائد بر اصل خواندن نماز گردن ما نگذاشته، كه بگوييم اقيموا الصلاة مى‏گويد كه هم نماز بخوانيد هم سعى كنيد در اين كه كأن ديگران نماز بخوانند، نه اقيموا الصلاة مثل آتوا الزكاة مى‏ماند، همانطورى كه آتوا الزكاة معنايش اين است كه زكات بدهيد، اقيموا الصلاة هم معنايش اين است كه نماز بخوانيد، در باب حج اتموا الحج و العمرة لله» يعنى حج عمرة براى خدا انجام بدهيد، نه اتمام كنيد حج را بعد الشروع و اتمام كنيد عمرة را بعد الشروع، و تصادفاً مسأله حج تمتع در ذيل همين آيه است، ذلك لمن لم يكن اهله حاضرى المسجد الحرام، خوب اين تشويق و اين تفكيك به لحاظ اصل شروع در حج است نه به لحاظ اتمام حج بعد الشروع، مسأله حج تمتع كه در ذيل اين آيه وارد شده، خوب اين آيا مربوط به اتمام حج است، يا مربوط به اصل حج مسأله تمتع، حالا ما اين بحثش را سابقاً مفصل كرديم و ثابت كرديم كه اتموا الحج و العمرة اين يك تعبير لطيف قرآنى است كه به تناسب عبادات هر كدام يك تعبير خاصى دارد و معنايش هم همانطورى كه بعضى از محققين مفسيرن گفتند معنايش اين است انجام بدهيد حج عمرة را براى خدا، اين اولاً، ثانياً، حالا فرض كنيم كه معناى اتموا الحج و العمرة لله همين است كه ابتدائاً به ذهن همه ما مى‏آيد يعنى حج شروع شده را بايد اتمام كرد، عمره شروع شده را بايد اتمام كرد، كه ايشان هم روى همين مبنا استدلال به اين آيه شريفه فرموده‏اند، خوب اگر حج شروع شده براى خدا بايد اتمام بشود، عمره شروع شده براى‏
خدا بايد اتمام بشود، من كه نمى‏دانم چه را شروع كردم، نمى‏دانم آيا عمره تمتع را شروع كردم، يا حج افراد را شروع كردم، از كجاى اين ما مسأله وجوب تقصير را استفاده مى‏كنيم؟ از كجايش استفاده مى‏كنيم؟ اگر محرز بود كه من عمره تمتع شروع كردم يجب اتمام عمرة التمتع، اتمام عمره تمتع هم به تقصير ليس الا، چاره‏اى نيست بايد در عمره تمتع تقصير وجود داشته باشد، اما اگر من حج افراد شروع كردم، آيه هم مى‏گويد حج افراد بايد به آخر برسد، ديگر چه چيز مرا الزام مى‏كند به اين كه من تقصير را در مكه انجام بدهم، اين غير مسأله ماء و تراب است، مسأله ماء و تراب وقتى كه شما واجد المآء شديد، جواز تيمم به جواز وضوء به ماء هم پيدا كرديد، خوب پيداست كه وضوء تعين دارد كسى كه واجد الماء است و وضوء به آب هم برايش جائز است اين حق ندارد سراغ تيمم برود، اما اينجا چى مرا الزام مى‏كند كه من وقتى كه در مكه وارد شدم، تقصير بكنم، چى مرا وادار به اين معنا مى‏كند، چه موجب اين معنا هست، معناى اتموا الحج و العمرة يعنى آنى را كه شروع كردى من نمى‏دانم كه عمره تمتع را شروع كردم يا نه، لذا هيچ وجهى براى وجوب تقصير در اينجا مطرح نيست، مگر اين كه مقصود ايشان اين باشد كه تقصير هر كجا واقع مى‏شود واجب است، خوب اگر اينطور است، ساير اعمال هم همين حكم را دارد كه خصوصيتى براى تقصير مطرح است، آيا مقصود ايشان كه به نظر من ظاهر عبارتشان اين است تقصير را به عنوان عمره تمتع مى‏خواهند بگويند واجب است هيچ راهى براى اثبات وجوب اين معنا نيست، و اگر يك تقصير كلى بگوييم واجب هست خوب در طوافش هم همينطور است، يك طواف هم واجب است، يك سعى هم واجب است، اينها هم به مقتضاى اتموا الحج و العمرة لله محكوم به جواز هستند به عبارت روشنتر اين جوازى كه اينجا ما مى‏گوييم يجوز التقصير مثل جواز در مقابل اباحة نيست، مقصود از يجوز التقصير اين است كه الان مى‏تواند تقصير انجام بدهد، و مى‏تواند كه نه مسأله حج افراد را پياده كند، تقصير را در منى انجام بدهد، پس اگر مقصود وجوب التقصير فى مكه باشد كه مربوط به عمره تمتع است هيچ راهى براى اثبات چنين وجوبى نداريم و ما نحن فيه با مسأله ماء و تراب كاملاً بينشان فرق است حالا يك نكته‏اى هم براى عبارت امام عرض بكنيم كه داشت يادم مى‏رفت اين مسأله، در عبارت امام قدس سره كه يك خورده در تنظيم عبارت هم همچو يك مقدار هم جالب نيست ببينيد لو نسى ما عينه من حجٍ او عمرة فان اختصت الصحة واقعاً بأحدهما، كه آن فرض اولمان بود، عمره‏اى كه در ماه رمضان انجام داده مردد بين تمتع و عمره مفردة است كه اگر عمره مفردة باشد، صحيح است، اگر عمره تمتع در ماه رمضان باشد غير صحيح است، آنجا گفتيم تجدد النية لما يصح، اينجا احرامش باطل است يا اگر هم بگوييم باطل نيست‏
مانعى ندارد كه براى عمره مفردة ثانياً نيت بكند، فيقع صحيحاً، خوب اين را گفتيم، اينجا يك عبارتى دارند و لو جاز العدول من احدهما الى الآخر يعدل فيصح، اين «لو جاز» مربوط به اين صورتى نيست كه صحت به يكى اختصاص داشته باشد، اين «لو جاز» از فروع آن «و لو صح كلاهما» است كه اين صور ثلاثه‏اى كه ديروز و امروز بحث كرديم صورى بود كه اگر هر كدام مشخص بود صحيحاً واقع شده بود و هيچ كدامش اتصاف به بطلان نداشت، در اين لو صح كلاهما، دو تا فرض است كه اين را ما نگفتيم، يك فرضش اين است كه عدول از يكى به ديگرى جايز باشد، حالا از باب مثال مثل عمره مفردة و عمره تمتعى كه در ماه ذيقعده واقع شد، نمى‏داند كه نيت كرده براى عمره مفردة، يا نيت كرده براى عمره تمتع، اگر ما قائل بشويم به اين كه اگر عمره‏اش هم عمره مفردة است چون در اشهر حج است، مى‏تواند عدول بكند الى عمرة التمتع، كما اين كه بالاترش را ما گفتيم، گفتيم اگر كسى در ماه ذيقعدة يك عمره مفرده كامل انجام داد، بعد تصميم گرفت كه حج تمتع انجام بدهد، اين عمره مفردة را يجعلها عمرة التمتع، و اين بحث مفصلى بود كه خوانديم، حالا فرض كنيد در وسطش هم مانعى نداشته باشد، مى‏تواند از عمره مفردة عدول بكند الى عمرة التمتع، اينجا راهى كه برايش باز است و خيلى هم آسان است الان عدول بكند، براى اين كه اين عمره قبلى اگر عمره تمتع بوده، كه اين عدول به عمره تمتع ضررى به او نمى‏زند، اگر هم عمره مفردة بوده، يعدل الى عمرة التمتع، بالاخرة اين مسأله و لو جاز العدول من احدهما الى الاخر يعدل فيصح، اين مال فرضى است كه لو صح كلاهما، در لو صح كلاهما، دو تا فرض است، يك فرض جواز العدول است، مثل اين مثالى كه ذكر كرديم، اما و لو صح كلاهما و لايجوز العدول مثل همين صورى كه عرض كرديم و صورت اول بنا بر اين كه عدول جايز نباشد، يعمل على قواعد العلم الاجمالى، قواعد علم اجمالى اين است در درجه اول امتثال علمى اجمالى، اگر امتثال علمى اجمالى نشد، ممكن نشد، و يا حرجى بود، اگر يك جايى امتثال علمى اجمالى مستلزم حرج بود، آنجا هم تبدل پيدا مى‏كند به امتثال احتمالى، يعمل على قواعد العلم الاجمالى مع الامكان و عدم الحرج، و الا اگر امكان و امكان نداشت، يا امكان داشت و حرج بود و به حسب امكانه بلا حرج، پس مقصود اين است، اين لو جاز العدول در كلام امام حق اين بود كه بعد از «و لو صح كلاهما» ذكر بشود، لو صح كلاهم دو صورت دارد، يك صورت جواز العدول است، يك صورت عدم جواز العدول، و اين قدرى ترتيبش به نظر مى‏رسد جالب نيست .
و الحمد لله رب العالمين

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ