• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بيست و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1368
    «بسم اللّه الرحمن الرحيم»
    عرض كرديم كه يك راه سومى بعض الاعاضم در شرح عروه ذكر كرده‏اند. آن راه سوم اين است كه گفته‏اند كه ما نيازى نداريم كه مسئله وجوب قضا را به نحو واجب معلق در خود وقت ثابت كنيم. اين طورى كه مرحوم سيد ذكر كرده بودند كه در وقت اداء دو تكليف به مكلف متوجه است. يكى تكليف منجز راجع به خود ادا و يكى وجوب معلق و وجوب تعليقى راجع به قضا. فرموده‏اند بعض الاعاضم كه ما نيازى به اين كار نداريم. ما وقتى كه دليل وجوب قضا را كنار دليل اقم الصلات لدلوك الشمس الى غسق الليل قرار مى‏دهيم از راه دليل وجوب قضا مى‏فهميم كه اين اقم الصلات لدلوك الشمس اين امر دو تا مطلوب را بيان مى‏كند. يكى اين كه اصل طبيعت الصلات من حيث حى مطلوب مولاست. دوم اين كه مطلوب ديگرى دارد مولا و آن ايقاى الصلات در اوقات مخصوص است كه اگر كسى مطلوب دوم را عمداً يا غير عمداٍ ترك كرد اين ضربه‏اى به مطلوب اول نمى‏زند. اصل طبيعت صلات من حيث حى اين مطلوب اول مولاست و بايد تحقق پيدا بكند. فى اىّ زمانٍ و فى اىّ وقتٍ.
    پس در حقيقت خود اين اقم الصلات به عنوان مطلوب اولى طبيعت غير مقيد به وقت را مأمور به قرار مى‏دهد، ديگر لازم نيست كه ما دليل وجوب قضا را به صورت واجب معلق كنار دليل وجوب ادا قرار بدهيم و يكى از آنها را با او معامله واجب منجز بكنيم و ديگرى واجب معلق. آيا اين بيان تمام هست يا نه؟ به نظر ما اين بيان مناغشه دارد. چرا؟ براى اين كه اين دليل اقض ما فات اين مأمور به آن چيه؟ امر به چى تعلق گرفته؟ امر به عنوان قضا تعلق گرفته و اين قضا در اقض ما فات به معناى انجام عمل نيست. اين قضا همان قضاء اصطلاحى است. كه قضاء اصطلاحى آنى است كه در مقابل ادا است. ادا عبارت از عمل فى الوقت است و قضا عبارت از عمل خارج وقت است. در آن جايى كه فوت شده باشد. خب، پس متعلق امر در اقض ما فات عنوان قضا است. قضا يعنى صلات خارج وقت. آن وقت اين جا ما يك سؤال مى‏كنيم. و آن اين است كه آيا اين امر متعلق به قضا به نحو مولويت مطرح است يا به نحو ارشاد است. ظاهر اوامر عبارت از مولويت است. اگر ما دليل بر ارشاد نداشته باشيم و ظاهر امر را بخواهيم ملاحظه بكنيم ظاهر امر عبارت از مولويت است. خب، اگر مولويت شد معنايش اين است كه يك امر مولوى استقلالى به عنوان قضا متعلق شده. آن وقت اين را چطور اگر شما كنار اقم الصلات لدلوك الشمس الى غسق الليل بگذاريد معناش اين مى‏شود كه اقم الصلات دو تا مطلوب دارد. مطلوب اولش طبيعت الصلات است. مطلوب ايقاء الصلات فى الوقت است. پس قضا چه كاره شد؟ قضا يك عنوان سومى هست در اين جا. يك عنوانى است غير اصل طبيعت الصلات و غير وقوع الصلات فى الوقت. يك عنوان سومى است. شما چطور اگر اقض ما فات را كنار اقم الصلات لدلوك الشمس الى غسق الليل كه گذاشتيد مى‏فهميد كه اين لدلوك الشمس به عنوان مطلوب دوم مطرح است. به عنوان تعدد مطلوب مطرح است. خب، مطلوب اول كى است؟ طبيعت الصلات. پس وجوب قضا يعنى چه؟ وجوب قضا كه از دليل اقض ما فات ما استفاده مى‏كنيم، اين را چه جورى ما توجيهش بكنيم. بگوييم قضا معناش ايقاى عمل در خارج وقت نيست كه ظاهر عنوان قضا همان ايقاى عمل خارج وقت است. بگوييم امر متعلق به قضا به عنوان اقض ما فات اين يك امر ارشادى است. مى‏خواهد شما را ارشاد كند به اين كه آن اقم الصلات به نحو وحدت مطلوب مطرح نيست بلكه به نحو تعدد مطلوب مطرح است. اين خلاف ظاهر اقض ما فات است. اقض ما فات با خود اقم الصلات از نظر اين كه هر دو ظهور دارند در اين امرشان امر مولوى است چه فرق مى‏كند. به چه مناسبت ما اقض ما فات را امرش را يك امر ارشادى قرار بدهيم؟ نه يك تكليف مستقل است متعلق به قضا است. و اگر اين را شما كنار اقم الصلات لدلوك الشمس گذاشتيد هيچ گونه تصرفى در اقم الصلات به عنوان اقض ما فات تحقق پيدا نمى‏كند. بلكه اقم الصلات مى‏گويد
    نماز را در وقت بخوان اقض ما فات هم مى‏گويد اگر در وقت نخواندى واجب است خارج وقت بخوانى. بدون اين كه هيچ يك از دو دليل در ديگرى تصرفى كرده باشد و قرينيت پيدا كرده باشند. بله، وقتى كه ما اين دو تا دليل را كه هر كدام يك تكليف مستقلى را دلالت مى‏كند وقتى كه كنار هم گذاشتيم مى‏فهميم كه مولا در رابطه با ادا و قضا هر دو مطلوبش هست. تعدد مطلوب هست اما تعدد مطلوب به نحوى كه ما در اقم الصلات لدلوك الشمس الى غسق الليل تصرفى كرده باشيم نه، هيچ گونه تصرفى در كار نيست. اقم الصلات لدلوك الشمس ظاهرش وجوب ايقاء نماز در وقت است و اقض ما فات هم ظاهرش وجوب قضا خارج وقت است. او تكليف ادايى را دلالت مى‏كند. اين هم تكليف قضايى را دلالت مى‏كند. پس اگر ما بخواهيم روى ظواهر ادله تكيه كنيم وجهى ندارد كه ما اقض ما فات را از ظاهر خودش كنار ببريم، امرش را ارشادى بكنيم يا قضائش را يك امر ديگرى در باره او كرده باشيم. قضا معناى اصطلاحى، امر هم ظهور در مولويت، خودش يك تكليف مستقل.
    پس اين بيان بعض الاعلام، بعض الاعاضم به نظر من اين بيان با ظواهر ادله نمى‏سازد و ما به وسيله اقض ما فات حق نداريم اين گونه تصرف در اقم الصلات لدلوك الشمس الى غسق الليل داشته باشيم.
    (سؤال از استاد:... و جواب آن) عقل چه چيزى مى‏گويد؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) اگر اين جا اقض ما فات ما نمى‏داشتيم ما از همان اقم الصلات لدلوك الشمس استفاده مى‏كرديم كه بايد نماز در وقت خوانده بشود. تمام شد. اما در خارج وقت نه، اقم الصلات ديگر چنين دلالت و مفادى ندارد. اقض ما فات است كه اين تكليف متعلق به قضا را دلالت مى‏كند. و وقتى اقض ما فات مى‏خواهد دلالت بكند ما چه وجهى دارد كه اقض ما فات شخصيتش را خورد بكنيم بگوييم اين اقض ما فات قرينه بر اين است كه اقم الصلات دو تا تكليف را دلالت دارد. يك تكليف در رابطه با اصل او اقامة الصلات و يك تكليف هم در رابطه با ايقاء الصلات در وقت. چرا ما اين كارها را بكنيم. همان طورى كه اصل اقامة الصلات لدلوك الشمس مأمور به است، قضا به عنوان قضا مأمور به است. قضا خودش امر دارد. عنوان خودش مأمور به است. و روى بيان ايشان ديگر قضا به عنوان قضا ديگر امر ندارد. قضا چه كاره است؟ يك تكليف به اصل الصلات متعلق است و يك تكليف هم به ايقاء الصلات فى الوقت. اما عنوان قضا به ما انّه قضاءٌ اين ديگر از دائره امر بيرون است و هيچ به عنوان مأمور به مطرح نيست. آيا اين خلاف ظاهر اقض ما فات نيست. خب، اين هم امر است. مأمور به آن عنوان دارد. عنوان آن هم عبارت قضا است. قضا هم يك چيزى است كه خارج وقت بايد تحقق پيدا بكند. مفهوم قضا و عنوان قضا يك همچين اقتضايى دارد. لذا بيان ايشان به نظر من ناتمام است و اين راه را هم ما نمى‏توانيم انتخاب بكنيم براى حل اشكال صاحب مدارك.
    راه چهارم را بعض الاعلام مى‏فرمايند. مى‏فرمايند تفصيلش را در مسئله قضا صلوات ذكر كرديم لكن اجمالاً در اين جا اين طورى حل مى‏كنند مشكله صاحب مدارك را. مى‏فرمايند كانّ ما قبول كرديم حرف ايشان را. يعنى كافر اصلاً مكلف به قضا نيست. قبول كرديم كه تكليف به قضا لا يشمل الكافر. براى اين كه در حال كفر بخواهد انجام بدهد لا يتحقق منه صحيحاً. بعد الاسلام بخواهد انجام بدهد بعد الاسلام هم كه تكليف به وجوب قضا ساقط مى‏شود. لذا مى‏فرمايند كه ما قبول مى‏كنيم كه تكليف متوجه به كافر نيست. لكن در عين اين كه تكليف متوجه به كافر نيست اما او را از عقاب آخرت ما او را برى نمى‏دانيم. عقاب آخرت گريبانش را مى‏گيرد. اگر يك كافرى مرد على كفره اين استحقاق عقوبت دارد. بر چى؟ بر اين كه نمازهايش را قضا نكرده. چرا، اين كه تكليف ندارد روى بيان شما؟ مى‏فرمايند ملاك استحقاق عقوبت مسئله تكليف نيست. ملاك در استحقاق عقوبت در اين است كه كسى اختياراً يك مصلحت لازمة الاستيفاء را ترك بكند. همين ترك يك‏
    مصلحت لازمة الاستيفاء كه مقتضاى وجوب است اين تركش موجب استحقاق عقوبت است ولو اين كه تكليف هم نتواند به اين توجه پيدا بكند. براى خاطر اين اشكالى كه وجود دارد كه در حال كفر صحيحاً واقع نمى‏شود و بعد الكفر هم الاسلام‏
    يجب ما قبله مى‏گيرد او را. پس در حقيقت اصل عدم تكليف كافر را به مسئله وجوب قضا ايشان قبول مى‏كنند لكن در عين حال مى‏فرمايند استحقاق عقوبت به قوت خودش باقى است ولو اين كه اصل تكليف هم كنار باشد روى اين اشكال.
    آيا اين حرف درست است يا نه؟ كبراى اين مسئله خب، يك قدرى بايد در اصول صحبت بشود. لكن ما بحث صغرويش را يك قدرى در اين جا ذكر مى‏كنيم و آن اين است كه ما مصلحت لازمة الاستيفاء را ما از ناحيه امر استفاده مى‏كنيم. اگر امرى وجود نداشته باشد، اگر امرى تحقق نداشته باشد، شما از كجا مى‏گوييد كه نسبت به اين كسى كه امر وجود ندارد يك مصلحت لازمة الاستيفائى تحقق دارد؟ از كجا شما اين معنا را مى‏توانيد كشف بكنيد؟ در مسئله اهم و مهم مسئله صلات و اضاله كه مرحوم آقاى آخوند نظرتان است در كفايه ايشان اين جور مى‏فرمايد كه اگر كسى اضاله كه واجب اهم است ترك بكند و اشتغال به صلات پيدا بكند كه صلات واجب مهم است در عين اين كه صلات امر ندارد ما حكم مى‏كنيم به اين كه نمازش صحيح است. براى اين كه مى‏دانيم ملاك صحت در اين صلات وجود دارد. اين طور نيست كه صلاتى با اضاله مزاحمت كرده باشد، آن ملاك مثلاً معراجيت، ملاك نهى از فحشا و منكر، ملاك قربان و كل تقى و امثال و ذالك را از دست داده باشد، خب، اين فقط گرفتار به يك مزاحم اقوا شده و اين مزاحم اقوا سبب شده كه امر از اين نماز كنار برود. اما اين كه ملاكش هم از دست رفته و از بين رفته، اين را ما ديگر نمى‏توانيم ملتزم بشويم. لذا به استناد اين ملاك ايشان حكم مى‏كند به اين كه اذا ترك الاضاله و الشتغل بالصلات اين نماز با اين كه امر فعلى ندارد مع ذالك صحيحاً واقع مى‏شود.
    همان جا هم اين اشكال به ايشان ظاهراً كرده شده كه شما از كجا مى‏گوييد وقتى كه امر از نماز رفت ولو اين كه علت رفتن ابتلاء به مزاحم اقوا باشد، از كجا مى‏گوييد ديگر ملاك در صلات وجود دارد؟ ممكن است به حسب مقام ثبوت عدم ابتلاى به مزاحم اقوا در ملاك نماز دخالت داشته باشد. در مصلحت لازمة الاستيفاء نماز دخالت داشته باشد. آيا شما يقيناً مى‏دانيد كه دخالت ندارد؟ ابتلاء به مزاحم اقوا هيچ تأثيرى روى ملاك و منات عبادت كه واجب مهم است آيا هيچ تأثيرى نمى‏گذارد؟ از كجا شما اين مسئله را مى‏توانيد ادعا بكنيد و راه اثبات اين معنا عبارت از چيه؟ آنى كه هست اين است كه اگر در يك جايى امر وجود داشته باشد ما از راه امر كشف ملاك مى‏كنيم. از راه معلول كشف علت مى‏كنيم. وجود امر را كاشف از يك مصلحت لازمة الاستيفاء مى‏دانيم. اما آن جايى كه امر كنار برود. به هر دليلى كنار برود، علت كنار رفتن ديگر نقشى در مسئله ندارد. به هر دليلى امر نباشد، ما از كجا كشف بكنيم كه اين مأمور به بدون امر داراى يك مصلحت لازمة الاستيفاء است. آيا يقين براى ما پيدا مى‏شود؟ اين جايى كه شما مى‏گوييد كافر، روى همين اشكالى كه صاحب مدارك كرده، اين تكليف به وجوب قضا ندارد. خب، اگر ندارد از كجا مى‏گوييد قضا مشتمل بر مصلحت لازمة الاستيفاء است؟ اين را شما از چه راهى مى‏توانيد كشف بكنيد؟ وقتى كه كاشف شما كه عبارت از امر است كنار برود ديگر راهى براى استكشاف مصلحت لازمة الاستيفاء نيست. شما بگوييد خب، بالاخره قضا بين كافر و مسلمان چه فرق مى‏كند؟ مى‏گوييم شايد فرق بكند. فرقش اين است كه عرض مى‏شود خداوند، خوب دقت كنيد اين را، ممكن است خداوند روى عنايتى كه به مسلم دارد يك وجوب قضايى را براى مسلم جلب كرده باشد به منظور تخفيف در ترك ادا اگر فرضاً جنبه عمدى داشته باشد. اما براى كافرى كه ادا را ترك كرده، ممكن است نه، اصلاً نمى‏خواهد وجوب قضا كه عنوان تخفيف در آن مسئله شايد داشته باشد اين را جلب كرده باشد. آيا احتمال اين معنا نيست كه در حقيقت قضا براى مسلم مصلحت لازمة الاستيفاء داشته باشد اما براى كافر نه، نه، قضا هيچ مصلحت لازمة الاستيفاء ندارد.
    آيا اين به ذهن شما از نظر مقام ثبوت و مقام احتمال اين معنا جريان پيدا نمى‏كند؟ بالاخره ما به ايشان عرض مى‏كنيم كه اگر شما قبول كرديد كه الكافر ليس مكلفاً بوجوب القضاء از كجا كشف مى‏كنيد كه قضا بر اين مصلحت لازمة الاستيفاء دارد و تركش موجب استحقاق عقوبت است؟ پس به نظر مى‏رسد كه اين بيان ايشان هم نمى‏تواند حل اشكال را بكند. (سؤال از استاد:... و جواب آن) ما هى مأمور به قضا است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) به قضا خورده. (سؤال از استاد:... و جواب‏
    آن) مى‏گويم، آن مضاف عليه قضا است. مأمور به در رابطه با قضا، قضا است. منتها قضا مضاف به صلات. آن وقت ايشان مى‏گويند كه اين امر به قضا لا يشمل الكافر. خب، قبول كرديم لا يشمل فرضاً. حالا كه لا يشمل از كجا مى‏فهميد كه قضا كافر مصلحت لازمة الاستيفاء دارد؟ اگر امر بود ما از راه امر ما اين معنا را كشف مى‏كرديم. اما آن جايى كه پاى امر در كار نباشد شما از كجا كشف مى‏كنيد كه قضاء صلات در حق كافر هم فيه مصلحت لازمة الاستيفاء. اين را ما از كجا كشف بكنيم و بدست بياوريم؟ ما كه احاطه به مصلاح و مفاسد مسائل نداريم. ما از راه امر و اين كه امر ناشى از مصلحت در متعلق است يك همچين مسائلى را به دست مى‏آوريم. پس با نبود امر راه استكشاف براى ما به طبع مسدود خواهد بود.
    خب، حالا براى حل اشكال صاحب مدارك چى به نظر شما مى‏رسد. اگر نظرتان باشد ما يك مطلبى را البته اين مطلب استفاده شده از بيانات امام بزرگوار (قدس سره شريف) استفاده شده از بعضى از مسائل ديگر است نه اين جا، ولى خب مطلبى است كه اين جا هم قابل پياده شدن هست. آن مطلب اين است كه در يك بحثى هم به همين مناسبت در همين امسال بود ظاهراً يا سال گذشته در همين بحث فقه اشاره كرديم اين معنا را. آن معنا اين است كه آيا اين خطاباتى كه به نحو عموم صادر مى‏شود اين خطابات انحلالى است؟ يعنى انحلال پيدا مى‏كند به خطابات متعدده به حسب تعدد مخاطبين. از باب مثال، مثال روشن، يك كسى الان اين جا وارد شد، گفت مثلاً آقايان در فلان مجلس يا فلان جا شركت كنيد. اين عبارت را ما مى‏خواهيم تحليل كنيم. آيا اين معناش اين است كه به هر يك يك كانّ يك خطاب مستقلى اين متوجه كرده، از آن اول شروع كرده مثل اين كه يك به يك جناب فلان شما در فلان مجلس شركت كنيد. بعد دومى جناب فلان شما در فلان مجلس شركت كنيد. كه اگر بعد نوبت رسيد به كسى كه آن شخص قادر نيست بر اين كه شركت در آن مجلس بكند، بگوييم اين جا ديگر شما حق خطاب نداريد. براى اين كه در خطابتان شرط است بر اين كه بايد مخاطب قدرت داشته باشد بر انجام آن چرا كه شما مى‏خواهيد. اما اگر قدرت ندارد شما چه معنا دارد كه به او خطاب بكنيد بگوييد كه در فلان مجلس شركت بكنيد. آيا اين جايى كه يك خطاب با توجه به مخاطبين متعدد مطرح مى‏شود نفس اين يك خطاب انحلال پيدا مى‏كند به خطابات متعدده به اندازه تعدد مخاطبين. مثلاً اين جا به دويست، سيصد نفر، سيصد، چهار صد نفر، چهارصد خطاب وجود دارد. آن وقت طبعاً ما بايد آنهايى را كه قدرت بر انجام اين تكليف را ندارند آنها را از دائره بيرون كنيم. بگوييم اين چهار تا مخاطب نيستند. اين چهار تا نمى‏شود چنين تكليفى را بر اينها متوجه كرد. براى خاطر اين كه اينها قدرت ندارند كه اين مأمور به و اين تكليف را انجام بدهند.
    آيا اين طور است يا اين واقعيت مسئله اين است كه اين خطاب، خطاب واحد است و هيچ گونه انحلالى در اين خطاب وجود ندارد اما در عين حال آنهايى كه قدرت دارند بر اين كه اين تكليف را انجام بدهند. يجب عليهم انجام اين تكليف. و آنهايى كه قدرت ندارند نه اين كه خارج از دائره خطابند نه، آنها هم داخل در دائره خطابند. لكن در برابر انجام تكليفى كه اين خطاب واحد متضمن اين تكليف هست اينها معذورند. در عين اين كه مخاطبند، عذر داردند. در عين اين كه خطاب واحد شامل همه شده اينها برشان واجب نيست كه اگر آمدند ازشان پرسيدند كه شما چرا به اين دستور عمل نكرديد، او نمى‏گويد در جواب كه من مشمول اين خطاب نبوده‏ام. او نمى‏گويد كه دائره خطاب شامل من نبود. او مى‏گويد كه من عذر داشتم. من عاجز بودم. مثالى كه آن مرتبه زده‏ام يادم آمد الان، گفتم يك كسى وارد بشود الان از طرف ولى فقيه بيايد وارد مدرسه فيضيه بشود. بگويد كه طلاب مدرسه فيضيه بايد بر حسب دستور ولى فقيه مثلاً در فلان راهپيمايى همه شركت كنيد. خيلى خوب، حالا در مدرسه فيضيه چند نفر وجود دارند كه اينها قدرت بر راهپيمايى ندارند. مثلاً خداى نكرده معلول جنگى هستند اينها نمى‏توانند در راهپيمايى شركت بكنند. آيا اين جا مسئله چه جوريه؟ اين جا از اول دائره خطاب آن معلولين را نمى‏گيرد يا اين كه نه، چون خطاب انحلال پيدا نكرده و به نحو عموم اين خطاب وارد شده آن معلولين هم داخل در دائره خطابند. اما در عين حال معذور در مخالفت تكليفند. يعنى وقتى ازشا بپرسيد كه شما چرا در راهپيمايى‏
    شركت نكرديد؟ مى‏گويد من قادر نبودم. من عذر داشتم. عذر داشتن غير از اين است كه از اول داخل در دائره خطاب نباشد. لذا در خطابات عامه با توجه به اين كه مسئله انحلال مطرح نيست ما بايد عموم را ملاحظه بكنيم. اكثر را ملاحظه بكنيم. غالب افراد را ملاحظه بكنيم. البته اگر يك جايى وارد بشوند كه صدى نودشان معلول و غير قادر باشند اين جا ديگر خطاب به نحو عموم هم درست نيست. درست نيست كه يك جمعيتى كه صدى نودشان معلول و غير قادر بر راهپيمايى هستند ولو به صورت عموم هم به اينها خطاب توجه پيدا بكند، مسئله اين طور نيست.
    خب، اگر اين طور شد كه ما در خطابات، خطابات عامه انحلال را قائل نشديم. خب، مى‏آييم در ما نحن فيه از همين راه وارد ميشويم. مى‏گوييم بله اگر دليل وجوب قضا از اول مى‏خواست خطاب به كفار باشد يا خطاب به اقض ما فات مى‏خواست انحلال پيدا بكند يعنى به مسلم يك خطاب، به زيد مسلمان يك خطاب، به امر مسلمان يك خطاب، به بكر مسلمان يك خطاب، به كفار هم دانه دانه خطاب مستقل بخواهد در كار باشد. اين جا اشكال پيش مى‏آيد. اين جا صاحب مدارك ميگويد بله، وقتى مى‏خواهيد به كافر خطاب بكنيد به اين كه اقض ما فات خب او در حال كفر كه قضا ازش صحيحاً نمى‏تواند واقع بشود. بعد الكفر هم يعنى بعد الاسلام هم كه شما ميگوييد اين تكليف برداشته شده، اشكال صاحب مدارك روى اين فرض كه خطاب به قضا انحلال پيدا بكند الى كل واحد من المسلم والكافر اين اشكال وارد است. اما اگر ما انحلالى نشديم. اگر ما خطاب را به نحو عام گرفتيم كافر هم به عنوان يك مخاطب، اما نه مخاطب مستقل، نه مخاطب انحلالى بلكه به عنوان اين دائره خطاب به نحو عموم شامل كافر هم مى‏شود اين كجايش اشكال دارد. اقض ما فات خطاب واحد همه را امر مى‏كند به قضا مافات. فرقى هم بين مسلمان و كافر قائل نيست. دليلى هم بر انحلال خطاب در كار نيست. لذا اقض ما فات به عنوان يك خطاب عام هم شامل مسلمان مى‏شود و هم شامل كافر مى‏شود. منتها آيا كافر در برابر اين خطاب عام كه گريبان او را گرفته، مى‏تواند عذر خودش را كفر قرار دهد. يعنى همان طور كه در مسئله معلول ما مى‏گفتيم كه معلول اين معلوليت خودش را عذر قرار مى‏دهد در مخالفت تكليف متوجه به نحو عموم به سوى او، آيا كافر كفر را كه يك مطلب اختيارى است و هر آنى مى‏تواند اين كفر به اسلام اختيارى پيدا بكند، آيا چنين كفرى در برابر چنين خطاب عامى مى‏تواند به عنوان عذر مطرح باشد؟ ظاهر اين است كه نه. به چه مناسبت كفر به عنوان عذر در برابر اين تكليف عام كه اختصاصى به كافر ندارد و به عنوان خطاب خاصه به كافر اصلاً مطرح نيست ولو به نحو انحلال. كافر است و يك تكليف عمومى اقض ما فات و اين كه در برابر اين تكليف عمومى نمى‏تواند كفر را به عنوان عذر مطرح بكند. براى خاطر اين كه مى‏تواند اختياراً دست از اين كفر بردارد و كفر را مبدل به اسلام بكند.
    فبالنتيجه آنى كه با تحقيق و دقت زياد در رابطه با حل اين اشكال به نظر مى‏رسد، به نظر من همين مطلب است كه ريشه آن را عرض كرديم كه ما از بيانات امام بزرگوارمان (رضوان اللّه تعالى عليه) گرفتيم و آن مطلب در اينجا مى‏تواند حل اشكال بكند. تا بعد.

    «و الحمد للّه رب العالمين»