دوشنبه 21 خرداد 1403 - 1 ذيحجه 1445 - 10 ژوئن 2024
تبیان، دستیار زندگی
در حال بار گزاری ....
مشکی
سفید
سبز
آبی
قرمز
نارنجی
بنفش
طلایی
همه
متن
فیلم
صدا
تصویر
دانلود
Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français
مرور بخشها
دین
زندگی
جامعه
فرهنگ
صفحه اصلی تبیان
شبکه اجتماعی
مشاوره
آموزش
فیلم
صوت
تصاویر
حوزه
کتابخانه
دانلود
وبلاگ
فروشگاه اینترنتی
عبارت مورد نظر :
لیست دوره ها
>
دروس خارج فقه
>
کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره))
>
جلسه 121
متن
بسم اللَّه الرحمن الرحيم
درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى
تهيه شده در سال 1369 ه.ش،
درس شماره 121
اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم، بسم اللَّه الرحمن الرحيم
؟؟؟
در ذيل مسأله ششم مىفرمايند ولو نذر حجاً من غير تقييد وكان مستطيعاً او حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف فالاقرب كفاية حج واحد عنهما مع قصدهما لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط فى صورة عدم قصد التعميم لحجة الاسلام باتيان كل واحد مستقلاً مقدماً لحجة الاسلام، اين آخرين فرعى است كه در اين مسأله ششم عنوان مىفرمايند.
عنوان فرع اين است كه اگر نذر بكند مطلق حج را، يعنى هيچ گونه تقييدى به غير حجة الاسلام كه در آن دو فرع اول اين مسأله همان طورى كه ذكر كرديم، يك همچنين تقييدى وجود داشت. آن دو فرعى كه در مسأله ششم خوانديم، هر دو نذرش مقيد بود به غير حجة الاسلام و قبلاً هم نذر مقيد به حجة الاسلام را خوانديم. حالا اينجا اين فرض اين است كه نذر كرده است حجى را، بدون هيچگونه قيدى، نه قيد حجة الاسلام و نه قيد غير حجة الاسلام، از ذيل كلامشان استفاده مىشود كه اين هم دو صورت دارد. يك صورتش آن است كه ما از آن تعبير به مطلق مىكنيم، معناى مطلق اين است كه حكم روى نفس طبيعت رفته و هيچ گونه قيدى و خصوصيتى خارج از طبيعت، در آن لحاظ نشده، اما يك نوع آن شبيه عام است. اكرم كل عالم، اينجا لحاظ سريان و عموميت شده، لحاظ همه افراد عام شده، پس در حقيقت آن قسم اولش، آنى است كه لحاظ سريان در آن نشده، فقط به نحو مطلق نذر حجاً. اما اين قسم دوم اگر بخواهيم در لفظ بياوريم، بايد اينجورى از آن تعبير بكنيم، بگويد للَّه علىَّ ان احج اى حج كان، هر نوع حجى مىخواهد باشد، فقط هدف اين است كه من يك حجى را انجام بدهم، اما خصوصيتى نه براى حجة الاسلام است، نه براى غير حجة الاسلام است، هر نوع حجى باشد، اين تأمين مىكند هدف نذر كننده را. پس در حقيقت عنوان اين مسأله يك چيزى است كه در حقيقت هم مطلق را شامل مىشود و هم عام را شامل مىشود. يعنى مىتواند بگويد للَّه على ان احج حجاً، مىتواند هم بگويد للَّه على ان احج حجاً اى حج كان، كه ناظر به سريان در همه افراد و انواع باشد. از ذيل كلامشان استفاده مىشود كه مقصود از اين مسأله، هر دو صورت است.
خوب حالا اينجا كه چنين نذرى مىكند، حالا ما تعبير مىكنيم يا به نحو اطلاق و يا به نحو عموم، آمد و يك همچنين نذرى كرد و فرض كنيم كه در حال نذر استطاعت هم دارد، يا اگر در حال نذر مستطيع نيست، بعد از چند روزى فرضاً، استطاعت هم بر آن حاصل شد، آن شرط وجوب حجة الاسلام تحقق پيدا كرد. حالا اينجا چطورى است؟ آيا در اينجا دو حج واجب است انجام بدهد، يا يك حج كفايت مىكند، يا اينكه يك قول سومى در مسأله هست؟ مرحوم سيد در متن عروه، مىفرمايد سه قول در مسأله هست، يك قول اين است كه اين نذر و حجة الاسلام به لحاظ اينكه اين نذر مقيد به غير حجة الاسلام نبوده، كما اينكه مقيد به حجة الاسلام هم نبوده، يا به نحو اطلاق بوده، يا به نحو عموم. يك قول اين است كه تداخل مىكند و يك حج براى انجام هر دو تكليف كفايت مىكند، يك حج انجام بدهد، هم وفاء به نذر حاصل مىشود و هم حجة الاسلام تحقق پيدا مىكند. اما قول ديگر مىگويد: نه، مسأله تداخل مطرح نيست. بلكه هر تكليفى يك حج مستقلى لازم دارد. منتها حجة الاسلام اهميتش بيشتر است، اول حجة الاسلام را انجام مىدهد، سال بعد هم حج نذرى را انجام مىدهد. يك حج براى هر دو كفايت نمىكند. قول سومى هست در مسأله كه اين قول سوم مستندش دو تا روايت صحيحه است كه اين مىگويد كه ما از اين دو روايت استفاده مىكنيم كه اگر يك حج انجام بدهد، آن هم به نيت نذر، اين كفايت از حجة الاسلام هم مىكند. اما اگر حجة الاسلام انجام بدهد، كفايت از حج نذرى نمىكند. حج نذريى به نيت نذر يجز عن حجة الاسلام، حالا چرا؟ چراى آن ديگر به ما مربوط نيست. دو روايط صحيحه اين قائل مىگويد در مسأله وجود دارد، ما به استناد روايت اين حرف را مىزنيم. و در غير مورد روايت، همان مسأله تعدد را ما مطرح مىكنيم.
خوب حالا اينجا يك بحث در رابطه با روايت است كه آن را بعداً بايد رويش بحث بكنيم. ببينيم اصولاً اين دو روايت آيا اين قول سوم از آن استفاده مىشود يا استفاده نمىشود؟ اين يك بحث روائى است، بايد در جاى خودش بحث بشود.
اما با قطع نظر از اين دو روايت در رابطه با آن دو قول اول كه يكى قائل به تداخل بود و مىگفت حج واحد يكفى عن التكليفين يكفى عن النذر و عن وجوب حجة الاسلام، قول ديگر مىگفت: نه، تعدد لازم است و هر تكليفى يك حج مستقلى به دنبال او بايد تحقق پيدا بكند. دو مرتبه بايد حج واقع بشود. مرحوم سيد از كلامشان استفاده مىشود كه اين مسأله مبتنى بر همان مسأله اصوليه است و آن عبارت از اين است كه اگر اسباب متعدده و امور متعددهاى براى تكليفى پيش بيايد، آيا قاعده، اقتضاى تداخل مىكند و يا قاعده، اقتضاى عدم تداخل مىكند. همان مسأله معروفه اصالة التداخل يا اصالة عدم التداخل، آنهايى كه در آن مسأله اصوليه قائل به عدم تداخل هستند، اينجا بايد بگويند دو تا
حج لازم است. آنهايى كه در مسأله اصوليه قائل به تداخل هستند، اينجا بايد بگويند يك حج واجب است. مرحوم سيد مىفرمايد چون نظر ما در مسأله اصوليه روى عدم تداخل است و ما قول به تداخل را ضعيف مىدانيم، لذا اينجا معتقديم كه دو تا حج لازم است. وحج واحد لا يكفى عن التكليفين ، خوب حالا اينجا بحث اين است كه آيا واقعاً مسأله مبتنى بر آن مسأله اصوليه است يا مبتنى بر آن مسأله اصوليه نيست. اينجا بعض الاعلام مىفرمايد كه نه، اينجا مبتنى بر آن مسأله اصوليه نيست. لكن يك راهى را ذكر مىكند كه به نظر ما آن راه نقشى براى اثبات اين معنا ندارد و راهش يك مطلب ديگرى است كه ما مانحن فيه را از ابتناى بر آن مسأله اصوليه خارج بكنيم. حالا راهى را كه ايشان ذكر مىكنند. ايشان مىفرمايد كه مسأله تداخل و عدم تداخل، موضوع و موردش همان طورى كه در اصول هم عنوان مىكنند، آنجايى است كه شرط متعدد باشد، لكن جزاء واحد باشد. مثل اينكه دليل مىگويد كه مثلاً ان ظاهرت فاعتق رقبة، يك دليل هم مىگويد ان افطرت فى شهر رمضان اعتق رقبة، شرط متعدد است، يكى افطار در ماه رمضان است، ديگرى ظهار است، اما جزاء عبارت از وجوب عتق الرقبه است، فى كلا الدليلين جزاء يك مطلب است، اما شرط متعدد است، در حقيقت در حقيقت دو قضيه شرطيه وجود دارد كه اينها اختلاف در مقدم و شرط دارند لكن اتفاق در تالى و جزاء دارند، مسألهاى تداخل و عدم تداخل اينجا مطرح مىشود، مثل مثلاً باب نواقض وضوء مىگويد ان بلت فتوضأ، يك دليل هم مىگويد ان نُمت يا نَمت فتوضأ، يكى وجوب وضوء در صورت تحقق بول مىگويد، ديگرى وجوب وضوء را در صورت تحقق نوم مىگويد، آنجا بحث است على القاعده كه اگر بول و نوم هر دو محقق شد آيا به دنبال او يك وضوء واجب است يا به دنبال او على القاعده، حالا در باب وضوء كه ما دليل خاص داريم، بحث روى قاعده است، يا اينكه دو تا وضوء لازم است، پس مسأله تداخل و عدم تداخل موردش يك همچنين جايى هست. اما در ما نحن فيه ايشان مىفرمايد اين حرفها مطرح نيست، در ما نحن فيه مسأله نذر و امضاء شارع در رابطه با اين نذر است. نذر هم عبارت از اين است كه انسان ملتزم مىشود به يك چيزى عليه خودش. خوب ما بايد حد و حدود اين التزام را ملاحظه بكنيم، ببينيم اين آدمى كه ملتزم شده كه حجى را انجام بدهد، آدمى كه انشاء التزام على نفس كرده بواسطه صيغه نذر، اين نيتش چى بوده؟ خوب ما اگر فهميديم كه نيتش طبيعة الحج است. اين مىخواسته اين طبيعت تحقق پيدا بكند، اين جامع و قدر مشترك تحقق پيدا بكند. ديگر كارى ندارد كه اين جامع در ضمن حجة الاسلام باشد، در ضمن حج نيابتى باشد، در ضمن يك حج مستحبى باشد، ديگر كارى به اين كارها ندارد، آنى كه در نيت ناذر هست، روى شدت علاقهاى كه به مسأله حج و زيارت بيت اللَّه الحرام دارد، اين مىخواهد طبيعت حج به واسطه التزام
نذرى به عهده او بيايد، طبيعت حج در خارج به دست اين وجود پيدا بكند و تحقق پيدا بكند، وقتى يك همچنين التزام در رابطه جامع نسبت به اين شخص نذر كننده، مطرح است، باز هم ما مىتوانيم بگوئيم كه اگر اين حجة الاسلام به جا آورد، ديگر بدرد نمىخورد، اين بايد غير حجة الاسلام يك حج نذرى هم انجام بدهد، براى چى ديگر حج نذرى انجام بدهد؟ اين محدوده التزامش طبيعت است، محدوده التزامش جامع است، جامع هم يك مصداقش حجة الاسلام است. پس اگر حجة الاسلام تحقق پيدا كرد، آن التزام اين هم در خارج جامه عمل پوشيده، آن ملتزم بهاش در خارج تحقق پيدا كرده، پس اينجا كه ما سر و كارمان با نذر است و نذر هم بستگى به نيت ناذر دارد و نيت ناذر هم براى ما مشخص است كه نيتش عبارت از اصل و طبيعت الحج من غير قيد و من غير تقييد هست، آيا اينجا هم ما بياوريم داخل وادى مسأله تداخل و عدم تداخل، اين چه ارتباطى به مسأله تداخل و عدم تداخل مىتواند داشته باشد، چه ربطى به آن مسأله دارد كه ما اين را وارد آن مسأله و مبتنى بر آن مسأله كنيم، لذا است كه ايشان مىفرمايد كه اينجا به آن مسأله هيچ گونه ارتباطى ندارد و هر حجى را كه در خارج انجام بدهد، اين هم بهعنوان حج نذرى واقع مىشود و هم بهعنوان حجة الاسلام. عرض كرديم كه اصل اين بيان بعض الاعلام يعنى مدعاى ايشان در اينكه مسأله مبتنى بر مسأله تداخل و عدم تداخل نيست، درست است، اما راه اين نيست كه ايشان طى كردند، راهش از آن حرفهايى كه ما مكرر در مكرر زديم روشن مىشود. ما مىآييم اين حرف را مىزنيم كه اينجا ما اگر دو تكليف داريم، دو مكلف به هم دارم. مسأله تداخل مال آنجايى است كه مكلف به فى كلا التكليفينشىء واحد باشد ان بلت فتوضأ و ان لم نمت فتوضأ اذا تحقق البول يجب الوضو اذا تحقق النوم يجب الوضو، كلا التكليفين به وضو متعلق است، اما در مسأله نذر اين حرفها نيست، در مسأله نذر ما گفتيم كه حتى اگر مسأله نذر به خود حجة الاسلام هم متعلق بشود، اين طور نيست كه روى حجة الاسلام دو تا تكليف آمده باشد. در باب نذر متعلق تكليف وفاء به نذر است، در باب حجة الاسلام متعلق تكليف حج است. خوب اگر يك جايى تكليف به وفاء به نذر متعلق است، و جاى ديگر تكليف، به حج متعلق است، اين چه ارتباطى به مسأله تداخل و عدم تداخل دارد، در تداخل و عدم تداخل كلا التكليفين، متعلقش بايد واحد باشد، و الا اگر متعلق متعدد شد، ديگر جاى بحث نيست كه، اگر گفت ان ظاهرت فاعتق رقبة و ان افطرت فصم ستين يوما، خوب ارتباطى با هم ندارد، جاى تداخل و عدم تداخل نيست، ما نحن فيه هم تقريباً همين است. در نذر آن تكليفى كه يجىء من قبل النذر متعلقه الوفاء بالنذر، در حجة الاسلام آن تكليفى كه آمده، متعلقه الحج خوب اذا كان هناك تكليفان يكى متعلق به وفاء به نذر است و يكى متعلق به حج است، چه معنا دارد كه ما اين را مبتنى بر مسأله تداخل و
عدم تداخل بكنيم، لكن در عين اينكه مبتنى بر مسأله تداخل و عدم تداخل نيست، لكن در عين حال، با اينكه دو تا عنوان است، دو تا تكليف است. اما به يك حجة الاسلام هر دوى آن تحقق پيدا مىكند، اگر حجة الاسلام را انجام داد، هم تكليف متعلق به حجة الاسلام در خارج پياده شده، هم وفاء به نذر حاصل شده، براى اينكه آن نذر كرده بود حج را، هيچگونه تقييدى به غير حجة الاسلام نبود، علاوه بر اينكه تقييد نبود همان طورى كه در كلام امام بزرگوار مطرح است، بايد جايى را فرض بكنيم كه انصرافى هم در كار نباشد، يك وقت ممكن است از راه انصراف همان قيد غير حجة الاسلام استفاده بشود. نه، فرض آنجايى است كه نه خودش مقيد كرده غير حجة الاسلام را، ونه از راه انصراف مسأله غير حجة الاسلام مطرح است نذر حجاً مطلقا، خوب اين وقتى كه حجة الاسلام را انجام مىدهد، آيا اين مصداق حجّ مطلق نيست؟ اين وفاء به نذر نيست؟
؟؟؟مقدارى از نوار خالى است
....خوب عمل واحد است، هم مصداق حجة الاسلام است و هم مصداق وفاء به نذر است. مثل اين مثالى كه عرض كرديم يك وقت منتها به يك ترتيب ديگرى، اگر مولا گفت: اكرم عالم ، و به دليل ديگرى ايجاب كرد و گفت اكرم هاشمياً، حالا اين، عرض مىشود كه عبد يك آدم زرنگى بود، به مسائل اقتصادى هم خيلى روشن بود، آمد يك سيد عالمى را دعوت كرد، خوب اين هم اكر هاشمياً، موافقت شده، هم اكر عالماً موافقت شده، براى اينكه در اكرم عالماً كه قيد غير هاشمىٍّ نيست، در اكرم هاشمياً هم، قيد غير عالم وجود ندارد، اكرم عالماً مطلق است، اكرم هاشمياً هم مطلق است، در مقام عمل با يك اكرام هر دو تحقق پيدا كرد و آن اين است كه يك عالم هاشمى را دعوت كرد با عمل واحد كلا التكليفين موافقت شد. اما مسأله اكرم هاشمياً و اكرم عالماً هيچ ارتباطى به مسأله تداخل و عدم تداخل ندارد، اين ربطى به آن مسأله ندارد، اين مكلف بهاش اكرام عالم است، آن مكلف بهاش اكرام هاشمى است، منتها فى مقام العمل اين مكلف جمع كرد بين هر دو به عمل واحد، پس ما در مدعا با ايشان موافقت مىكنيم اما راه، آن راهى نيست كه ايشان ذكر كردهاند. راه روشن خروج اين مسأله از مسأله تداخل و عدم تداخل، همين است كه مكلف به و متعلق تكليف اينجا تعدد دارد.
جواب سؤال: در چه؟ خوب باشد، منافات ندارد، حالا بالاخره بايد راه درستش را انسان فكر كند. آن طريق نه، آن طريق راه نيست، آن طريق مبنى بر اين است كه ايشان در باب نذر تعلق وجوب را به حج پذيرفته، در حالى كه ما نمىپذيريم در باب نذر تعلق وجوب را، بالعكس وقتى وجوب به عنوان وفاء به
نذر مطرح است.
پس تا اينجا اين مقدار را ما ثابت كرديم كه هم امام بزرگوار ميفرمايند، هم بعض الاعلام قبول دارند يك عدد حج كفايت مىكند.
در مرحله دوم اين بحث پيش مىآيد كه آيا اين يك عدد حج بايد مقرون به دو تا قصد باشد، يعنى سال اولى كه حجة الاسلام را انجام مىدهد، هم قصد موافقت تكليف حجة الاسلام را دارد و هم قصد موافقت تكليف وجوب وفاء به نذر را. بايد اين دو تا قصد وجود داشته باشد، از كلام امام استفاده مىشود، بله، حتماً بايد قصد هر دو تحقق داشته باشد. اما بعض الاعلام مىفرمايد: نه، لازم نيست كه هر دو قصد در كار باشد، خوب اينجا را دقت بفرماييد كه خيلى در كلام ايشان به نظر من مغالطه شده، ايشان مىفرمايد كه، خوب همين حجة الاسلام را كه قصد كرد، اين كفايت مىكند از هر دو، ديگر چه ضرورتى دارد كه عنوان حج نذرى قصد بشود، چه ضرورتى دارد؟ بعد تعليل مىكند. مىفرمايد كه، حجة الاسلام را ما قبول داريم. يك واجب تعبدى است و در آن عنوان معتبر است، بايد قصد بكند حجة الاسلام را. اما در مسأله وفاء به نذر، وفاء به نذر يك واجب توصلى است. واجب توصلى كه ديگر نياز به قصد ندارد، قصد قربت نمىخواهد، بعد ايشان مثال مىزند، مثال هايشان هم در اين رابطه درست است. مىفرمايد اگر كسى نذر كرد نماز شب بخواند، حالا يك شبى روى عادت بلند شد روى عادت نماز شب بخواند، ولى هيچ توجهى نداشت كه اين نماز شبى را كه مىخواند، بهعنوان وفاء به نذر است. شما مىگوييد آن شب وفاء به نذر نشده، براى اينكه اين يادش نبوده كه نذرى در كار بوده، تا عمل صلاة ليل را در رابطه با وفاء به نذر انجام بدهد، مىشود كسى يك چنين حرفى بزند. يا نذر كرد كه مثلاً يك پولى را به فقيرى بدهد يا يك روزى را روزه بگيرد، لكن در هنگام وفاء هيچ متوجه نذر نبود، يادش نبود، غفلت كرد، آيا شما مىگوييد اين كافى نيست در وفاء به نذر؟ خوب همانطورى كه آنجاها اينطورى مىگوييد، خوب اينجا هم وقتى حجة الاسلام را انجام داد، خود به خود وفاء به نذر حاصل مىشود. و اگر وفاء به نذر حاصل شد، ديگر نيازى ندارد كه نيت عنوان نذر و وفاء به نذر داشته باشد. چطور است اين حرف به نظر شما؟ اين حرف عرض كردم يك خلط عجيبى در آن هست. ببينيد: ما نمىگوييم كه بهعنوان وفاء به نذر، قصدى لازم است، اما نذر، به چى متعلق شده، به چى متعلق شده؟ آن متعلقش نياز به قصد دارد. شما در باب همان صلاة الليل، وقتى نذر كرديد صلاة الليل را، مىشود صلاة الليل را بدون قصد صلاة الليل انجام بدهيد، مىشود يك همچنين چيزى؟ اگر كسى نذر كرد ان يصلى صلاة الليل، نمىشود در مقام وفاء به نذر، بگويد ما يازده ركعت مىخوانيم، ديگر عنوان صلاة الليل هم لازم نيست قصد بكنيم، مىشود يك همچنين چيزى؟ يا اينكه منذور شما، يعنى متعلق نذر شما، يك
عنوانى است كه آن عنوان نياز به قصد دارد، آن عنوان متقوم به قصد است، و شاهدش اين است كه اگر شما، مثلاً نذر كرديد كه ده تومان پول به يك فقيرى بدهيد، درست، از آن طرف ده تومان هم به اين فقير قبلاً قرض كرديد از آن و بدهكاريد. خوب الآن كه شما مىخواهيد بياييد اين ده تومان را به اين بدهى، آيا اين ده تومان مىتواند تعين پيدا بكند در رابطه با وفاء به نذر تا مادامى كه شما نيت نكنيد، خوب ده تومان مىتواند بهعنوان اداء دين آن باشد. وقتى شما نذر مىكنيد ده تومان به فقيرى بدهيد، در حالى كه قبلاً هم به آن فقير ده تومان بدهكار بوديد، اين در مقام اداء، نمىشود كه اين ده تومانى كه شما مىدهيد، خالى از نيت وفاء به نذر باشد، والا تعين پيدا نمىكند، اختصاص و ارتباطى به مسأله وفاء به نذر پيدا نمىكند، نمازى را كه انسان بهعنوان نماز شب نذر كرده، اين يحتاج الى نية صلاة الليل، عنوان الوفاء نيت نمىخواهد، اما وفاء به صلاة الليل حاصل مىشود و صلاة الليل يحتاج الى النية اينجا هم نذر شما به طبيعة الحج متحقق است، اگر اين عمل خارجى كه شما بهعنوان حجة الاسلام انجامش مىدهيد، اگر بخواهد ارتباطى با مسأله نذر شما پيدا بكند، جز از طريق نيت امكان ندارد، بعبارة اخرى، چه فرق است بين آن كسى كه وجوب وفاء به نذر را مىخواهد زير پا بگذارد و اصلاً با وفاء به نذر مخالف است و فقط مىخواهد حجة الاسلام را انجام بدهد، و آن كسى كه مىخواهد نه، هم حجة الاسلام را انجام بدهد و هم وفاء به نذر بكند. آيا بين اين دو تا فرقى هست يا نه؟ روى بيان شما هيچ فرقى نيست، شما مىگوييد اگر كسى حجة الاسلام را انجام داد، لا محالة وفاء به نذر حاصل شده، در حالى كه اين طور نيست مسأله، آن متعلق نذر، اگر بخواهد رابطه داشته باشد با نذر، بايد شما عنوان وفاء به نذر را در آن در نظر بگيريد، و اگر ما بخواهيم يك تعبير ديگرى در اين رابطه بكنيم، مىگوييم مسأله حج نذرى و حجة الاسلام مثل نماز ظهر و عصر مىماند. منتها در نماز ظهر و عصر، در امتثالش وحدت امكان ندارد، آنجا بايد با دو تا عمل، امتثال تحقق پيدا بكند. اما اينجا با يك عمل، اما نه يك عملى كه خالى از نيت و خالى از قصد باشد، پس اگر كسى خواست با عمل واحد هم حجة الاسلام را انجام بدهد و هم مسأله وفاء به نذر تحقق پيدا بكند، راهى جز مسأله تعدد قصد و اينكه حج واحد را به كلا القصدين انجام بدهد، راهى براى وجود نيست، وجود ندارد. و الا فرقى بين كسى كه در مقام مخالفت است، با آن كسى كه در مقام مخالفت نيست، روى بيان ايشان نبايد فرقى وجود داشته باشد.
جواب سؤال: مىدانم، ارتباط به نذر چگونه حاصل مىشود؟ بحث اين است. ارتباط به نذر چگونه حاصل مىشود؟ به عبارت روشنتر، حالا ما در سابق كه اصلاً مىگفتيم، حجة الاسلام، اصلاً ماهيت آن مغاير با حجهاى ديگر است، و ماهيت آن با حج مستحبى مغاير است، با حج نذرى حتى مغاير است، اما اينجا كه
مىآييم به اين ماهيت در وفاء به نذر اكتفا مىكنيم، براى خاطر اين است كه متعلق نذر يك طبيعتى است كه، بر حجة الاسلام هم صادق است. اما صدق الطبيعة فقط وحدت عمل را درست مىكند. مىگويد عمل واحد مىتواند موافقت كلا التكليفين بشود، اما مىتواند غير از اين است كه قهراً موافقت كلا التكليفين حاصل مىشود. به طورى كه عرض كرديم اگر كسى اصلاً بخواهد با مسأله وجوب وفاء به نذر در اين مثال مخالفت بكند، بگوييم نه، راهى براى مخالفت وجود ندارد، و حجة الاسلام بهعنوان حجة الاسلام همان مسأله وفاء به نذر را خواه ناخواه ايجاد مىكند. حالا باز دقتى بفرماييد تا بعد.
پايان درس
آخرين مطالب
حوزه علميه
پیام های تسلیت مراجع تقلید، علما و...
حکومت، مردم را کریمانه اداره کند نه فقیرانه
انگیزه بانوان از ورود به حوزههای علمیه...
آیهای که باید در دستور کار مبلغین باشد
مسائل روز جامعه با نگاه تخصصی قابل...
ویژگیهای نماینده مجلس تراز انقلاب
تاکید آیت الله العظمی جوادی آملی بر...
حوزه علمیه در عرصه بانکداری اسلامی...
توصیههای اخلاقی استاد حوزه به طلاب...
لباس محرومیت زدایی از چهره مردم بر...