• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
    درس خارج فقه، بحث حج 119
    توسط استاد فاضل لنكرانى‏
    تهيه شده در سال 1369 ه.ش،
    درس شماره 119، استاد فاضل لنكرانى،
    اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم‏
    بسم اللَّه الرحمن الرحيم‏
    مسئله ما اين بود كه اگر نذر بكند، حجى را و مقيد بكند اين حج را، به غير حجة الاسلام، در حالى كه در حال نذر، مستطيع است و حجة الاسلام برايش واجب، و در نذر هم هيچ گونه تعليقى بر زوال استطاعت مطرح نيست، بلكه به طور مطلق و غير معلق نذر مى‏كند. اين‏جا عرض كرديم كه مرحوم سيد در كتاب عروه و همين‏طور صاحب جواهر، اينها قائل به بطلان اين نذر هستند، اما امام بزرگوارقدس سرهاين نذر را صحيح مى‏دانند، چه بعد از نذر استطاعت باقى بماند الى ايام الحج و الى آخر مناسك الحج و چه قبل الحج استطاعت زائل بشود. عرض كرديم كه در آن صورتى كه استطاعت زائل بشود مانعى ندارد كه ما اين نذر را تصحيحش بكنيم، براى اينكه با زوال استطاعت معلوم مى‏شود كه حجة الاسلام به حسب واقع در اين سال وجوب نداشته و اگر حجة الاسلام واجب نباشد، ديگر اشكالى براى تحقق حج نذرى، نه از نظر تمكن و نه از جهات ديگر هيچ گونه اشكالى وجود ندارد. منتها در حال نذر اين عالم به اين شرايط نبوده، اما بعد زوال الاستطاعه معلوم مى‏شود كه نذر همه شرائط را واجد بوده و هيچ‏گونه اشكالى در آن وجود نداشته، اين صورتش جاى ترديد نيست، بايد حكم به صحت كرد.
    انما الكلام در آنجايى كه استطاعت باقى بماند و وجوب حجة الاسلام در جاى خودش محفوظ باشد، آيا اينجا اين نذر منعقد است يا نه؟
    ما ديروز بعضى از جهاتى را براى بطلان اين نذر و تقريب بطلان ذكر كرديم، لكن براى توجيه فتواى امام بزرگوار دو نكته‏اى را بايد عرض بكنيم، كه يكى‏اش را قبلاً در آن آخرين مسئله‏اى كه در قبل از اين فصلى كه ما درش وارد هستيم، آنجا بحث كرديم. يك نكته هم اينجا عرض مى‏كنيم، اين دو تا نكته كه به هم منضم بشود، مى‏تواند راه براى صحت انعقاد نذر حتى در اين صورت باشد، آن نكته‏اى را كه آنجا ذكر كرديم، كه بعد من خودم باز مراجعه كردم، ما گفتيم كه درست است كه حجة الاسلام در وجوبش مسئله فوريت مطرح است، حجة الاسلام از همان زمانى كه وجوب پيدا مى‏كند، اين فوراً ففوراً است، در سال اول‏
    حتماً بايد انجام بدهد، اگر نداد حتماً در سال دوم بايد انجام بدهد. فوريت در وجوب حجة الاسلام مطرح است، اما اين فوريت به معناى اين نيست كه آن زمانى كه بايد صرف حجة الاسلام بشود، اين زمان ظرفيت براى غير حجة الاسلام ندارد، به اين معنا نيست. به عبارت ديگر آنجا بحث كرديم، كه مسئله زمان براى حجة الاسلام فورى، غير از مسئله ماه رمضان براى صيام ماه رمضان مى‏باشد، در ماه رمضان مسئله دخالت زمان به اين صورت است كه ديروز هم اشاره كرديم، ماه رمضان يا بايد روزه ماه رمضان در آن واقع بشود و يا اينكه كسى افطار بكند، حالا يا مع جواز الافطار، يا مع حرمت الافطار، اما اينكه يك روزه ديگرى در ماه رمضان بخواهد مشروعيت داشته باشد، ولو فى حال السفر، ماه رمضان ظرف براى روزه غير ماه رمضان نيست، به هيچ وجه. آيا مسئله فوريت وجوب حجة الاسلام هم اين طورى است كه امسالى كه كسى مستطيع مى‏شود «و يجب عليه حجة الاسلام» معنايش اين است كه امسال ديگر صلاحيت و ظرفيت براى غير حجة الاسلام اصلاً در آن وجود ندارد، آنجا عرض كرديم نه!!! دليلى براى اين معنا قائل نشده و حتى آنجا ما عرض كرديم كه اگر كسى به جاى حجة الاسلام واجب، برود يك حج مستحبى انجام بده، يا نيابتاً عن الغير، حالا بحث اجاره‏اش يك بحث ديگرى است، يا نيابتاً عن الغير تبرعاً يك حجى انجام بدهد، به نظر ما اين حجش صحيح بود، ولو اينكه آنجا امام بزرگوار حكم به بطلان مى‏فرمودند «و لا يبقد البطلان» در آنجا ذكر كردند، حالا فعلاً ما كلام امام را در اينجا مى‏خواهيم توجيه بكنيم، ولو اينكه كلام اينجاى ايشان با كلام آنجا، در بعضى از جهات به نظر من متهافت است. لكن حالا فعلاً مسئله اينجا به اين صورت است كه اولاً فوريت حجة الاسلام، معنايش اين نيست كه اين زمان ظرفيت براى غير حجة الاسلام ندارد، فوريت نفى ظرفيت نمى‏كند، فوريت معنايش اين است كه حتماً بايد امسال حجة الاسلام واقع بشود، اما اين كه غير حجة الاسلام نمى‏تواند واقع بشود اين را ما از فوريت استفاده نمى‏كنيم، بله اين يك دليل خاصى لازم دارد.
    جواب سؤال: خوب مفهوماً اين نيست؟ خيلى خوب، جواب شما: در باب ازاله، در ازالة النجاسة عن المسجد، آن هم واجب فورى است، آيا در باب وجوب ازاله مگر مسئله فوريت مطرح نيست، فوراً بايد انسان ازاله نجاست از مسجد بكند، اما معناى فوريتش چيست؟ اين است كه اين نيم ساعتى كه ربطى به ازاله دارد، غير از ازاله، چيزى نمى‏تواند در اين نيم ساعت واقع بشود. پس اينهايى كه حكم به صحت صلاة مى‏كنند، به جاى ازاله يعنى نماز در غير وقت صحيح است؟ نماز خارج از وقت صحيح است؟ فوريت وجوب ازاله، معنايش اين است كه اين واجب را بايد در اول ازمنه امكان انجام داد، اما معنايش اين باشد كه چيز ديگرى حق ندارد جاى اين واجب واقع بشود و اگر واقع بشود باطل است، اين را ما از
    فوريت استفاده نمى‏كنيم، فوريت هم اين است كه بايد اين واجب در اول ازمنه امكان تحقق پيدا بكند، اما زمان را به صورت اثبات و نفى به خودش اختصاص نمى‏دهد كه بگويد: «هذا الزمان لى وليس لغيرى، بحيث اذا وقع الغير فيه فقد وقع فى غير ظرفه فقد وقع فى غير وقته». پس مسئله فوريت در وجوب حجة الاسلام، عرض كردم مثل همان فوريت در باب ازاله است كه نفى صلاحيت وقت را براى وقوع نماز نمى‏كند اصلاً، و الا بايد همه قائل به بطلان بشوند.
    جواب سؤال: نه خير، ازاله وسعت ندارد، علت اينكه ازاله بر صلاة مقدم است، همين فوريتى است كه در مسئله وجوب ازاله مطرح است، علت اينكه مسئله ازاله، به‏عنوان واجب اهم مطرح است، خوب شما هيچ فكرش را كرده‏ايد كه ازاله از نماز بالاتر است؟ اين نماز با اين اهميت كه «ان ردت ردما سواها و ان قبلت قبل ما سواها»، اين چطور وقتى كه در مقابل وجوب ازاله واقع مى‏شود، اين قدر خوار و خفيف مى‏شود؟ اين براى اين است كه وجوب ازاله فوريت دارد، فوريت وجوب ازاله به ازاله اهميت مى‏دهد و به تكليف اهميت مى‏دهد، نماز چون واجب موسع است، خوب حالا دوى بعد از ظهر است، مى‏توانى حالا نماز نخوانى، يك ساعت ديگر نماز بخوانى، اما در مسئله ازاله اين طور نيست، بايد حتماً الآن ازاله تحقق پيدا بكند، اين فوريت وجوب ازاله است، كه ازاله را اهم از نماز كرده، و الا نماز كجا، ازالة النجاسة عن المسجد كجا، اينها قابل مقايسه نيستند، اما فوريت به وجوب ازاله، لباس اهميت مى‏پوشاند و نماز به‏عنوان واجب موسع، در مقابل ازاله به‏عنوان مهم مطرح است. بالاخره فرق است بين اينكه زمان صلاحيت براى غير اين واجب نداشته باشد، و بين اينكه عمل به صورت فورى وجوب داشته باشد، اين‏ها دو تا مطلب است. فوريت، نفى ظرفيت نمى‏كند، در ماه رمضان ما دليل داريم، شايد روايات متعددى هست كه در ماه رمضان غير صيام ماه رمضان، امكان ندارد چيزى واقع بشود. اما در باب حج كه روايتى نيامده بگويد: كه «اذا كان على الانسان حجة الاسلام» آن سال ديگر صلاحيت براى غير حجة الاسلام ندارد، فقط مائيم و مسئله وجوب فورى حجة الاسلام و فوريت هم يك همچين برداشتى و يك همچين لازمى برايش مترتب نمى‏شود. اين نكته را ما سابق بحث كرديم، لازم بود كه حالا هم به آن اشاره كرده باشيم، اين يك نكته.
    نكته ديگر اين است كه ما در مسئله متزاحمين كه يك واجب اهم داريم و يك واجب مهم داريم، ما بايد دو تا دليل تكليف را ملاحظه بكنيم. اما اين‏كه اين تكليف از كجا آمده و منشأ اين تكليف چيست، ما به منشأ آن كارى نداريم، ما به موجبش كارى نداريم، چون مسئله مزاحمت بين التكليفين است، در مسئله صلاة و ازاله، ما مى‏گوئيم بين وجوب ازاله به نحو فوريت و وجوب صلاة، اين نمى‏شود اجتماع در آن واحد تحقق پيدا بكند، براى اينكه «مكلف لا يقدر على‏
    امتثال التكليفين فى آن واحد»، پس مسئله و مناط در باب متزاحمين خود تكليفين را بايد ملاحظه كرد. وقتى كه اين طور شد، ما در مسئله نذر، آن حرفى كه ديروز زديم كه اين آدمى كه نذر كرده حجى را غير حجة الاسلام در همين سالى كه مستطيع هست و حجة الاسلام برايش واجب است انجام بدهد، ما گفتيم در صيغه نذر هيچ گونه ترتب و طوليتى مطرح نيست، صيغه نذر كه ندارد كه «للَّه علىَّ ان احج غير حجة الاسلام اذا تركت حجة الاسلام» اين اذا تركت حجة الاسلام در صيغه نذر وجود ندارد، مى‏گوئيم لازم نيست وجود داشته باشد، صيغه نذر، خودش تكليف نيست، صيغه نذرموجب تحقق تكليف است، صيغه نذر به وجود آورنده تكليف است، تكليف عبارت از وجوب وفاء به نذر است، وجوب وفاء به نذر، تكليف است، آن طرف هم تكليف وجوب و حجة الاسلام است، آن وقت اگر ما، بين اين دو تا مسئله مزاحمت را فرض كرديم كه حالا باز توضيحش را مى‏دهيم، مى‏گوييم همان كارى را كه شما با مسئله «اقيموا الصلاة و وجوب الازاله» به صورت ترتب يا به يك صورت ديگرى كه اسمش هم ترتب نيست و امام بزرگوار در مباحث اصوليه قائل هستند و يك مقدمات مفصلى در آن رابطه وجود دارد، بالاخره جمع بين «اقيموا الصلاة و وجوب الازاله» امكان دارد، قائلين به ترتب مسئله طوليت را مطرح مى‏كند، مسئله اوليت و ثانويت را مطرح مى‏كند، راه ديگرى را كه امام ذكر كردند، حتى ترتب هم وجود ندارد، بلكه فى عرض واحد من دون طولية و تفرع و ترتب، در عرض واحد كلا التكليفين ثابت است، منتها يكى از آنها اهم است و يكى از آنها مهم است، در درجه اول بايد اهم اتيان بشود و اگر اهم را ترك كرد و به جاى اهم، مهم را آورد، آن هم مطابق با امر خودش واقع شده و صحيحاً هم واقع مى‏شود. اينجا ما مسئله را به همين صورت مطرح مى‏كنيم، مى‏گوييم يك دليل مى‏گويد:«يجب عليه حجة الاسلام» دليل ديگر مى‏گويد كه وفاء به نذر واجب است. مى‏آييم سراغ شرايطى كه در مسئله انعقاد نذر معتبر است. يكى مسئله تمكن است، آيا اين آدم تمكن ندارد در آن سال غير حجة الاسلام را انجام بدهد، با حرفى كه زديم، چرا، تمكن دارد، براى اينكه اگر معناى فوريت حجة الاسلام، عدم قابليت آن سال براى غير حجة الاسلام باشد، اين معنايش عدم تمكن است، نسبت به روزه ماه رمضان قبول داريم، «اذا نذر ان يصوم فى رمضان غير صوم رمضان»، مى‏گوييم اين باطل است، چرا؟ «لانه لا يتمكن منه» كسى قدرت ندارد در ماه رمضان روزه غير ماه رمضان را انجام بدهد، روزه غير ماه رمضان لا يمكن ان يتحقق فى ماه رمضان، اما در باب حج كه مسئله اين طور نيست، يمكن كه غير حجة الاسلام، در همان سالى كه حجة الاسلام واجب است، تحقق پيدا بكند و زمان صلاحيت براى هر دو دارد، ولو اينكه حجة الاسلام وجوبش فورى باشد، پس اگر از نظر عدم تمكن، بخواهيم درباره نذز مناقشه‏اى داشته باشيم، نه، تمكن در جاى خودش محفوظ است. لكن از جهت‏
    ديگر كه در كلام بعض الاعلام مطرح است، و بعد مراجعه كرديم و ديديم مسئله اين طور نيست، در كلام بعض الاعلام مطرح است كه يكى از خصوصياتى كه در صحت نذر معتبر است اين است كه مستلزم ترك واجب، يا فعل حرام نباشد. مى‏گوييم مقصود شما از اين عبارت چيست؟ اين كه شما مى‏گوييد مستلزم ترك واجب يا فعل حرام نباشد، اينجا بد نيست يك اشاره‏اى به يك حرفى كه در باب حج، مكرر ذكر مى‏كرديم يك اشاره‏اى بشود براى روشن شدن مطلب. شما نظرتان هست كه در مباحث مختلفى بين ما و مرحوم سيد و مرحوم آقاى حكيم هم تبع مرحوم سيد بودند، اينها مى‏فرمودند كه در استطاعت حج علاوه بر آن چهار استطاعت: مالى، بدنى، سربى، زمانى، علاوه بر اينها يك مطلب پنجمى معتبر است، و آن مطلب پنجم اين است كه بايد فعل حج مستلزم ترك واجب، يا فعل حرامى نباشد، اگر عمل حج مستلزم ترك واجب يا فعل حرامى باشد، «الحج ليس بواجب» كه ما عرض مى‏كرديم لازمه اين معنا، لازمه اين حرف اين بود كه در زمان طاغوت بر احدى حج واجب نباشد، براى اين كه رفتن به حج مستلزم اين بود كه آدم لا اقل چند هزار تومان به دستگاه طاغوت كمك بكند و اين كمك كردن به دستگاه طاغوت، حرام است و فعل حج مستلزم حرام است، لازمه اين حرف اين است. و حتى خود مرحوم آقاى حكيم يك جايى گير كرده بود، آنجا اين بود كه اگر كسى يقين داشته باشد كه اين سفر حجش يك تالى فاسد كوچك دارد و آن تالى فاسد كوچك‏اش اين است، لازمه حج اين است كه يك جا، براى يك بار، اين جواب سلام واجب ازش ترك مى‏شود كه اگر حج نرود، يك همچين مسئله‏اى برايش پيش نمى‏آيد، اما اگر حج رفت يقين دارد يك جا، در يك مورد، جواب سلام واجب را اين ترك مى‏كند. خوب اينجا اينها گير كردند، آيا براى يك ترك جواب سلام واجب، ما مسئله حج را كنار بگذاريم و بگوييم: «الحج ليس بواجبٍ» چرا؟ «لانه مستلزم لترك الواجب» ترك واجب چيست؟ ترك ردّ سلام واجب است، اينجاها ديدند ديگر خيلى مسأله مشكل مى‏شود، گفتند حالا اينجاها را ما مى‏گوييم: نه، اما چرا؟ چراى آن را ديگر ندارند، اينجاها را نمى‏شود آدم عذر بياورد براى خاطر ترك حج، به اينكه ديدم اگر من مكه بروم، خلاصه مبتلاى به يك ترك جواب سلام واجب مى‏شوم، نمى‏شود همچنين عذرى آورد، خوب شما كه قاعده كلى مطرح مى‏كنيد، بعد در مصاديق آن گير مى‏كنيد، خوب از اول بگوييد: اين قاعده كليه درست نيست، نه اينكه قاعده را قبول بكنيد، بعد بياييد در مصاديق آن با مشكلات مواجه بشويد، آن وقت بمانيد در مصاديق و بگوييد: چه جورى؟ ما از يك طرف گفتيم: وجوب حج، در جايى است كه مستلزم ترك واجب نباشد، از يك جا مى‏گوييم اگر مستلزم ترك جواب سلام واجب شد، نمى‏تواند آن انسان، عذر بياورد و مسئله ترك الحج را مستند به اين معنا بكند. بالاخره اينها عقيده‏شان اين است، حالا عرض كردم در بعضى مصاديقش هم گير
    كردند، ولى عقيده‏شان اين است كه عمل حج و حجة الاسلام، در آنجايى واجب است كه مستلزم ترك هيچ واجب و فعل هيچ حرامى نباشد. و الا اگر كسى بداند كه لازمه سفر حجش مثلا يك غيبت كردن است، اينجا لا يجب عليه الحج، بايد بگذرد از اين سفر. حالا اينها چنين عقيده‏اى را دارند. آيا در باب نذر هم مسئله اينچنين است؟ در كلام بعض الاعلام ذكرى از اين معنا به ميان رفته كه «يعتبر فى متعلق النذر ان لا يكون مستلزما لترك واجب او فعل حرام» لكن اين حرف درست نيست اصلاً، وقتى كه به كتاب النذر انسان مراجعه مى‏كند، آنى كه در كتاب النذر مى‏گويند، دو مطلب است، يكى اينكه فعل منذور متمكن اليه باشد، يكى هم اينكه رجحان داشته باشد، همين مقدار. اما مستلزم ترك واجب و فعل حرام نباشد، آن ديگر در رابطه با صحت نذر مطرح نيست، آنى كه مطرح است اين است كه عمل متعلق نذر، رجحان شرعى درش وجود داشته باشد، آيا حج غير حجة الاسلام، رجحان شرعى ندارد؟ لا يكون راجحاً شرعاً؟ حج مطلقا رجحان دارد، حجة الاسلام‏اش واجب است، حج نيابى و حج استيجارى و اين‏ها هم به مقتضاى وجوب وفاى به عقد اجاره الزامى در آنها هست. غيرش هم رجحان به طور كلى دارد، «رجحان فى مطلق الحج موجود سواء كان واجباً ام غير واجب»، حجة الاسلام باشد يا غير حجة الاسلام.
    جواب سؤال: بله، خودش رجحان دارد مثل همان، صلاة و ازاله هم همين‏طور است، شما وقتى كه در باب صلاة مى‏آييد مسئله حتى امر را مطرح مى‏كنيد، منتها حالا يا به صورت ترتب يا به صورت مطلق، خوب صلاة مستلزم ترك ازاله است، اما اين استلزام نفى رجحان نمى‏كند، نمى‏گويد: حالا چون صلاة مستلزم ترك ازاله است «فالصلاة ليست براجحة» مرحوم آقاى آخوند كه به همين رجحان، در عباديتش اكتفاء مى‏كند، مى‏فرمايد: حتى امر لازم ندارد، همان محبوبت صلاة و معراجيت صلاة، همين كافى است. شما نمى‏توانيد بگوييد: چون صلاة مستلزم ترك ازاله است، اين فاقد رجحان است، نه، صلاة رجحان دارد، يكجايى هم اگر مستلزم ترك ازاله باشد، استلزام كه حكم را از بين نمى‏برد، استلزام كه نفى رجحان و نفى محبوبيت نمى‏كند، خوب آن ترك الواجب در جاى خودش، ذات الصلاة هم واجدة للرجحان، اين مراحلى را كه ما به اين صورت طى كرديم، اين مى‏تواند فتواى امام بزرگوار را در اينجا تصحيح بكند، بگويد: كه اگر نذر كرد، حج مقيد به غير حجة الاسلام را، در همين سالى كه حجة الاسلام برايش واجب است و فرض هم كنيم كه استطاعت، هيچگونه زوال و كمبودى برايش پيش نمى‏آيد و الى آخر باقى مى‏ماند، مع ذلك شرايط صحت نذر وجود دارد، به دنبالش اوفوا بالنذر هست، در مقالبش هم دليل وجوب حجة الاسلام مطرح است، اين دو تا را بايد باهم مقايسه كنيم: يك دليل مى‏گويد: «يجب الوفاء بالنذر» يك دليل مى‏گويد: «تجب حجة الاسلام» ما چون اهميت حجة الاسلام را
    در رابطه با وجوب نذر مى‏دانيم و مى‏دانيم كه حجة الاسلام، چه قدر در اسلام اهميت دارد، در مقام تزاحم بين اين دو تا وجوب، اهيت را براى حجة الاسلام قائليم، گوييم: يجب عليه با اينكه نذر كرده، با اينكه نذرش صحيح است، با اينكه يجب الوفاء بالنذر، لكن امسال بايد حجة الاسلام را انجام بدهد، ااگر حجة الاسلام را امسال انجام نداد، و غير حجة الاسلام را انجام داد، يعنى حج نذرى را، روى آن مبنايى كه ما در سابق ذكر كرديم، حج نذرى‏اش «يقع صحيحاً» هيچ مانعى براى صحت حج نذرى نيست. اما اگر ترك كرد هر دو را يعنى در امسال نه حجة الاسلام را انجام داد، نه حج نذرى را انجام داد، اين هردو اثر مى‏گذارد، اثر ترك حجة الاسلام اين است كه حج برايش استقرار پيدا مى‏كند، اين واجب اهم است و ترك كرده «يستقر عليه الحج» ولازمه استقرارش هم اين است كه بعدا با هر جان كندنى كه مانده ولو متسكعا، بايد حجة الاسلام را انجام بدهد و اثر ترك حج نذرى چيست؟ مسأله وجوب كفاره است كه امام مى‏فرمايد كه (لو تركهما) يعنى در عام استطاعت، اگر نه حجة الاسلام و نه حج نذرى را انجام داد، بعيد نيست كه كفاره مخالفت نذر هم بر عهده او بيايد، اما بخلاف اينكه اگر حجة الاسلام را انجام داد، چون خود شارع حكم كرده به اينكه حجة الاسلام مقدم است، نتيجه تقديم حجة الاسلام اين است كه ديگر مخالفت نذر موجب كفاره نخواهد شد، براى اينكه معنا ندارد كه شارع او را الزامش بكند به حجة الاسلام و به مقتضاى اهميت، حجة الاسلام تقدم داشته باشد و مع ذلك از آن طرف مسئله كفاره را بر عهده‏اى او بگذارد، به عنوان مخالفت. اين ديگر بالاترين تو جيهى است كه ما براى فتواى امام بزرگوار در اينجا مى‏توانيم بگوييم. لكن عرض كرديم كه يك تهافتى بين اين فتوا و آن فتواى در مسأله گذشته وجود دارد كه ان شاء اللَّه فردا اشاره مى‏كنيم.
    پايان درس