متن تغییر یافته جلسه

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی

عبارت مورد نظر :

لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 115

متن
يكصد و پانزدمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
در فرض دوم نذر احجاج اين طور مى‏فرمايند «كما انه لو نذر احجاج شخصٍ فى سنةٍ معينه فخالف مع تمكنه وجب عليه القضاء و الكفاره و ان مات قبل اتيانهما يقضيان من اصل التركه و كذا لو نذر احجاجه مطلقاً او معلقاً على شرطٍ و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات».
تقريباً سه فرع ديگر در رابطه با نذر احجاج در كلام ايشان مطرح است. و يك فرع هم از تقييد ايشان استفاده ميشود كه مرحوم سيد او را به صراحت متعرضند ولى ايشان تعرض صريحى نسبت به او ندارند. حالا اولين فرعى كه در بحث امروز مطرح است شبيه آن فرعى است كه در باب نذر الحج مطرح بود كه اگر كسى نذر مى‏كرد كه خودش انجام بدهد حج را و مقيد به يك سنه خاصه و زمان معين مى‏كرد. ميگفت لله علىّ ان احج فى هذه السنه. مثلاً مقيد به امسال مى‏كرد و با اين كه تمكن از اتيان به حج در اين سال داشت و هيچ گونه مانع و راجعى از انجام حج وجود نداشت، مع ذالك انجام نداد. بعد از آنى كه انجام نداد يك بحث در رابطه با خود شخص نذر كننده بود. از نظر اين كه كفاره بر او لازم است و از نظر اين كه بايد قضائش را انجام بدهد كه در آن بحث گفتيم كه بر او واجب است كه هم قضا و هم كفاره. يك بحث هم در رابطه با وارث بود كه اگر قضاء و كفاره را خود شخص انجام نداد و نوبت به وارث رسيد وارث بايد انجام بدهد و از اصل تركه هم خارج ميشود. اين جا هم در نذر احجاج همين معنا را ذكر مى‏كنند. عين همان مسئله. اگر نذر كرد احجاج يك كسى را در سال معين. گفت لله علىّ ان اُحج زيداً فى هذه السنه. زيد را در امسال به حج بفرستم و احجاج بكنم زيد را در امسال مقيد كرد. در حالى كه تمكن از اين معنا هم داشت، هيچ گونه راجع و مانعى وجود نداشت مع ذالك زيد را به حج نفرستاد فى هذه السنه. مخالفت با نذر كرد. اين جا هم در رابطه با خودش، ان مسئله قضا و كفاره مطرح است. كفاره براى خاطر مخالفت عمديه عمل به نذر و صيغه نذر. چون مخالفت، مخالفت عمدى بوده و هيچ مسئله‏اى در رابطه با احجاج به عنوان رادع و مانع وجود نداشته لذا در كفاره در كار است. و قضا هم واجب است. دليل بر وجوب قضائش همان ادله‏اى است كه آن جا ذكر شده. منتها يك چيزى كه بعداً ما ذكر مى‏كنيم و مرحوم سيد مى‏فرمايند و مورد مناغشه هم است ممكن است يك كسى بين نذر احجاج و نذر حج از اين نظر فرق بگذارد. در نذر الحج يك اشكالى بود كه آيا حج بعد از آنى كه نذر به او تعلق گرفت به عنوان يك واجب مالى مطرح است. حج متعلق نذر به عنوان واجب مالى شناخته ميشود كه اگر اجماع قائم بود بر اين كه واجبات ماليه من اصل التركه خارج مى‏شود ما در باب حج متعلق نذر هم به عنوان واجب مالى اين مسئله را مطرح كنيم. آن يك قدرى محل مناغشه بود مى‏گفتند مسئله مال در رابطه با مقدمات حج است و الا خود حج عبارت از همان اعمال و مناسك مخصوصه است. در ماهيت حج مسئله مال دخالت ندارد و حتى مسئله هدى هم به عنوان اين كه داراى بدل است اين دليل بر اين است كه از نظر هدى هم مسئله مالى ضرورتى ندارد.
گرچه مرحوم سيد در آن جا مناغشه مى‏كرد اما در باب نذر احجاج به عقيده مرحوم سيد كه در يك جهت بعدى ان شاء الله عرض مى‏كنيم، اين ديگر جاى آن مناغشه نيست. نذر الاحجاج معنايش اين است كه انسان پول بدهد كه ديگرى حج را انجام بدهد. غير نذر الحج به نفسه. آن مى‏توانيم بگوييم متعلق نذر حج است. الحج لا يكون واجباً مثلاً ماليا. حج عبارت از احرام و آن اعمال و مناسك مخصوصه است. اما در نذر الاحجاج آنى كه به ناذر ارتباط دارد و آنى كه به عنوان وفاى به نذر گريبان ناذر را مى‏گيرد آن انجام دادن عمل نيست. او عبارت از پول دادن است. بايد پنجاه هزار تومان به يك كسى بدهد، او را به مكه بفرستد. اعمال و مناسك را آن شخص انجام ميدهد. و حتى گفتيم در باب احجاج اين طور نيست كه آن كسى كه‏
اعمال و مناسك را انجام مى‏دهد به عنوان نيابت انجام بدهد. نه به عنوان خودش انجام مى‏دهد. عمل براى خودش واقع مى‏شود. مثل آن جاهايى كه استطاعت به بذل حاصل مى‏شود كه اصلاً خوداين نذر احجاج هم يكى از مصاديق استطاعت بذليه است كه استطاعت بذلى اين است كه كسى مى‏آيد به كسى مى‏گويد كه حجّ و علىّ نفقة. تو حج انجام بده، مخارج حجت به عهده من. مخارج حجت به ضمه من. خب آن كسى كه در استطاعت بذليه تحقق پيدا مى‏كند، اين طور نيست كه نيابتاً ان الباطل تحقق پيدا بكند. حجّ و علىّ نفقة يعنى حجّ لنفسك و عليك نفقة. حج را براى خودت انجام بده لكن مخارجش را من تأمين مى‏كنم. مخارجش به عهده من. لذا در باب نذر احجاج اين معنا يك قدرى روشن‏تر است كه كسى بگويد نذر الاحجاج به عنوان واجب مالى مطرح است و هذا غير نذر الحج كه بشود در آن مناغشه كنيم كه الحج عبارتٌ ان الاعمال. اعمال چه ارتباطى به مال دارد. مال در مقدمه حج نقش دارد. براى رسيدن به ميقات و از اين محل به آن محل نقش دارد و الا براى نفس اعمال چندان نقشى ندارد.
پس اين خصوصيت در نذر احجاج وجود دارد كه آنهايى كه آن جا مناغشه مى‏كردند در اين كه حج واجب مالى است و روى مناغششان مى‏گفتند دليلى نداريم بر اين كه از اصل تركه خارج بشود، اين جا ديگر آن نوع مناغشه را روى آن ترتيبى كه ذكر شد، كانّ نمى‏توانند داشته باشند. براى اين كه الاحجاج بما انه يتعلق بالناذر و بما انه فعلٌ ناذر، عبارت از پول دادن ليس الا غير مسئله پول دادن چيز ديگرى نيست. لكن اگر نظرتان باشد كه ما در باب نذر الحج هم گفتيم اگر حج هم واجب مالى باشد ما در وجوبش مناغشه داريم. براى خاطر اين كه آنى كه متعلق وجوب در باب وفاى به نذر او عبارت از وفاى به نذر است. منتها اين وفاى به نذر يتحقق بالحج و در ما نحن فيه يتحقق بالاحجاج اين سبب نمى‏شود كه وجوب از وفاى به نذر سرايت به حج كند و سرايت به احجاج داشته باشد. اما در عين اين كه ما در اين جهت مناغشه كرديم در عين حال گفتيم ما هم مسئله وجوب قضا را از راه استسحاب ثابت مى‏كنيم و آن ادله‏اى كه آنها ذكر كردند به نظر ما تمام نبود و هم مسئله اخراج از اصل تركه آن را هم ما از اين راه وارد شديم كه مسئله اخراج از اصل تركه اين نياز به دليل خاص ندارد. آنى كه نياز به دليل خاص دارد اخراج از ثلث است. هر كجا دليل قائم شد بر اخراج از ثلث ما مى‏گوييم اما آن جايى كه دليل قائم نشده باشد فقط اين معناست كه بر وارث واجب است كه احجاجى را كه پدر نذر كرده و انجام نداده بايد انجام بدهد و در كنارش از جيب خودش هم لازم نيست انجام بدهد. بلكه از تركه پدر اين كار بايد واقع بشود و انجام بشود، همين مقدار كفايت مى‏كند در اين كه ما مسئله اصل تركه را پيش بياوريم، بدون اين كه ديگر هيچ دليل خاصى بر لزوم اخراج از اصل تركه داشته باشيم.
پس در حقيقت در باب نذر احجاج هم، هم در رابطه با خود نذر كننده ما مسئله وجوب قضا و كفاره را قائليم و هم در رابطه با وارث اگر نذر كننده قضا و كفاره را انجام نداد، هر دو را به عهده ورثه مى‏گذاريم و هر دو را هم ميگوييم كه از اصل تركه خارج مى‏شود. هم كفاره را بايد از اصل تركه بپردازد. براى اين كه دليلى قائم نشده بر اين كه از ثلث داده بشود. و هم احجاج كه متعلق نذر است، آن هم بايد از اصل تركه خارج بشود براى اين كه ما دليلى نداريم كه عرض مى‏شود من الثلث خارج مى‏شود. اين جا در همين مسئله ما نحن فيه يك خلطى در كلام سيد صاحب عروه (قدس سره) واقع شده. ايشان با اين كه موضوع مسئله احجاج فى سنةٍ معينه است مع ذالك اشاره كرده به آن دو روايت زريس و عبد الله ابن ابى يأفور كه آنها مسئله اخراج از ثلث در آنها ذكر شده بود. با اين كه مورد آن دو تاروايت اين فرع نيست. مورد آن دو تا روايت نذر احجاج مطلق است. نه نذر احجاج مقيد به سنةٍ معينه. بر فرضى هم كه آن دو روايت مأمور بها باشد، كه سيد از راه اين آنها معرض عنهما است يا از راه بعضى از محاملى كه قبلاً ما ذكر كرديم چهار تا محمل ذكر شده بود، از اين راه آن روايات را كنار مى‏گذارد. لكن حرف اصلى اين است كه آن دو روايت به اين جا ارتباطى ندارد. آن دو روايت اين بودكه مى‏گفت رجلٌ عليه حجة الاسلام نذر نذراً فى شكرٍ ليحجّن رجلاً. اما نگفته كه فى سنةٍ معينه و فى زمانٍ معين. و اين به آن نذر احجاج مطلق ارتباط پيدا مى‏كند. اگر آن دو روايت مأمور به هم باشد، در آن جا مطرح است. اما در اين جايى كه احجاج را مقيد به سنةٍ معينه كرده و فرض ما در اين صورت است آن دو روايات بر فرض مأمورٌ بها بودنشان هم ارتباطى به اين فرض ما پيدا نمى‏كند بلكه در رابطه با فرض بعدى آن دو تا روايت مطرح مى‏شود. لكن يك همچين خلطى در كلام سيد (قدس سره) در عروه واقع شده.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) شما ببينيد آن مسئله ثلث، آن مقدارى كه دليل دلالت مى‏كرد در مورد تصرفات معلقه است يعنى وصيت. يعنى وصيت من الثلث است. شارع كه نيامده بگويد كه كلما يجب ان يخرج ان الميت، يخرج من الثلث. در باب وصيت آمده اين حرف را زده و شايد هم اين نكته دارد براى اين كه شارع اگر مى‏خواست در باب وصيت دست افراد را باز بگذارد كه حتى نسبت به تمام مالشان وصيت بكنند چه بسا اين وراث بيچاره اكثراً اصلاً محروم مى‏شدند از ثروت پدر. براى خاطر اين كه پدر وصيت مى‏كرد بعد از موت من، معمولاً هم اين جورى است، پدر مى‏گويد به مناسبت مثلاً اين بچه‏ها بخورند. خب من وصيت مى‏كنم كه بعد از موت من تمام اين را يك بيمارستان بسازند. تمام ثروتم را يك مدرسه علميه بسازند. اين اصلاً با فلسفه ارث منافات دارد. لذا شارع آمده محدود كرده. گفته اگر تصرفات معلقه به هنگام وصيت است اين در محدوده ثلث است. اگر زائد بر ثلث شد، آن ديگر با اجازه ورثه درست مى‏شود. اگر ورثه اجازه كردند زائد بر ثلث را مانعى ندارد. اما للورثه اين كه اجازه نكنند. اما در اين قبيل چيزهايى كه ضمه ميت را مشغول كرده، دليل هم ميگويد كه به وسطه موت ضمه از اشتغال بيرون نمى‏آيد. ورثه بايد اين را رعايت بكنند. و در عين حال مى‏گويد ورثه از جيب خودشان هم لازم نيست. از ما ترك ميت بر دارند و اين ضمه ميت را افراق بكنند. آيا اين ديگر نياز ندارد به اين كه بگويد من اصل التركه. اگر من الثلث باشد بايد تبيين بشود. كما اين كه در مورد وصيت تبيين شده. اما من الاصل كه ديگر نياز به تبيين ندارد. معناش اين است كه خب، چى احق به اين است كه خب، ضمه ميت را افراق بكند و چى احق به اين معناست؟
مالى است كه خودش زحمت كشيده. يك عمر زحمت كشيده، گذاشته حالا مال تماشا بكند، ضمه اين هم مشغول باشد. اين يك امرى است كه متناسب نيست تا به نظر من اين يك مطلب عرفى روشنى است كه اخراج من الاصل اين نياز به دليل ندارد. اخراج من الثلث است، مثل همان وصيت آن هم با آن فلسفه‏اى كه به نظر ما مى‏آيد در باب وصيت. (سؤال از استاد:... و جواب آن) بله؟ (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه ديگر، آخه اين، وقتى كه يك واجب اين جورى شد آن تقدم بر ارث دارد. مثل حتى وصيت هم تقدم بر ارث دارد.
و اما فرع دوم و سوم. دومى «الا نذر احجاجه مطلقا». اگر كسى نذر كرد كه زيد را احجاج بكند. نه مقيد به سنه خاصه‏اى كرد، نه معلق به چيزى كرد. كه اين مطلقا دو خصوصيت در آن است. يكى عدم تقييد به سنةٍ معينه. يكى هم عدم كونه معلقاً على شى‏ءٍ. مثل همان مورد آندو تا روايت زريس و عبد الله ابن ابى يأفور اين مورد آن دو تا روايت اين جاست. نذر نذراً فى شكرٍ ليحجن رجلاً. همين مقدار. ديگر نگفت ان افا مثلاً ابنه من المرض. ان جاء مسافره من السفر. مقيد به سنه معينه هم نكرد. اين جا مورد آن دو تا روايت است. اگر كسى آن دو تا روايت را قائل بشود به اين كه معتبر است و اعراض مشهور را قادح نبيند، كما اين كه بعض الاعلام همين مبنا را دارند. خب بر طبق روايت بايد مسئله اخراج از ثلث را مطرح بكند. بايد بر طبق روايت اخراج از ثلث پيش بيايد. اما اگر كسى آن اعراض مشهور را قادح و مانع از اعتبار و حجيت روايت ببيند اين جا هم بايد دو روايت را كنار بگذارد و روى قاعده مشى بكند. قاعده هم در اين جا اقتضا مى‏كند كه بايد قضا تحقق پيدا بكند و اگر خودش يعنى قضا از مال بعد الموت، چون در زمان حياتش عنوان قضا ندارد اين جا، چون احجاج مطلق نذر شده، خودش هر زمانى بخواهد انجام بدهد عنوان قضايى ندارد. اما بعد موته وقتى كه نوبت به ورثه مى‏رسد، اين جا يجب على الوارث. هم قضا و هم كفاره مخالفت نذر براى اين كه در طول عمر اين معنا بر او جايز بود، يعنى بر او واجب بود و انجام نداد. بد نيست اين يك اشاره‏اى به آن حرف قبلى هم بشود. نظرتان است در باب نذر حج مطلق، آن جايى كه حج خودش را نذر مى‏كرد، گفتيم اين يجوز له التأخير. منتها تا كى جواز تأخير دارد؟ الى حصول الظن بالموت. و مى‏گفتيم كه مقصود از ظن در كلام مشهور هم همان اطمينان به موت است. اطمينان به موت است. ظن اصطلاحى مطلق نيست كه تا شما بفرماييد چه دليلى اعتبار حجيت اين مظنه قائم شده؟ اين معنا هم در اين جا جريان دارد. وقتى كه نذر احجاج مطلق مى‏كند يجوز له التأخير الى ان حصل الاطمينان بالموت او الفوت. فوت به معناى اين كه امكان مالى از دستش برود و ديگر زمينه‏اى براى احجاج نداشته باشد. بالاخره آن جهتى كه در آن جا بحث شد، آن جهت سابقاً نعل و بالنعل دراين جا جريان پيدا مى‏كند. آخرين فرع «او معلقاً على شرطٍ و قد حصل و تمكن منه و ترك حتى مات». اگر احجاجش معلق بر يك شرطى بود، شرط هم در زمان حيات ناذر حاصل شد، مثل روايت ديروز نبود كه ان ادرك الغلام، ادراك الغلام بعد تحقق پيدا بكند. نه، در زمان حيات خودش معلق عليه حاصل شد، و بعد الحصول تمكن از احجاج هم داشت. مى‏توانست احجاج بكند. مع ذالك احجاج را ترك كرد تا ان مات. اين هم روى قاعده هم مسئله قضا احجاج مطرح است و هم مسئله كفاره، آن هم مطرح است. براى اين كه مخالفت با نذر حاصل شده و تمكن داشته و مع ذالك ترك كرده. لذا همان حساب قضااصل احجاج و قضا كفاره در رابطه با اصل تركه مطرح است.
آن فرعى كه من عرض كردم ايشان صريحاً متعرض نشدند ولى با اشاره متعرض شدند، ببينيد در همان فرع اول امروز داشت فخالف مع تمكنه. در اين فرض آخر هم يعنى دو فرض آخر هم دارد و تمكن منه. اين قيد تمكن را ايشان درهمه فروض آورده‏اند. اين لابد اشاره به اين معناست كه خب حالا اگر در يك موردى تمكن نداشت، در همان نذر احجاج مطلق كه اين تمكن به آن هم مربوط مى‏شود، به آن هم متعلق است. كسى نذر كرد احجاج مطلق را. من دون ان يكون مقيداً بسنةٍ، من دون ان يكون معلقاً على شى‏ءٍ لكن قدرت پيدا نكرد بر انجام اين احجاج الى آخر العمر. وضع مالى اش جورى نبود كه بتواند پنجاه هزار تومان به كسى بدهد تا برود آن كس براى خودش حج را انجام بدهد. اين تقييدى كه امام در اين سه فرع به صورت تمكن مى‏كنند، طبعاً ناظر به اين معناست كه اگر در اين فروض تمكن حاصل نشد، هيچى ديگر مسئله. نه بر خودش واجب است، نه بر وارثش واجب است، ديگر چيزى مطرح نيست بعد از آنى كه تمكن پيدا نكرده. حتى در يكسال. از آن سالى كه نذر احجاج كرد تا آخر عمر فرض كنيد سى سال هم طور كشيد ولى در اين سى سال يكسالش هم قدرت پيدا نكرد كه پنجاه هزار تومان در اختيار كسى بگذارد تا حج را انجام بدهد. اين تقييد به تمكن ظهور دارد كه در اين صورت هيچ مسئله مطرح نيست. بر خودش مطرح نيست، تمكن ندارد. بر وارثش مطرح نيست براى خاطر اين كه چون بر خودش واجب نبوده بر وارثش هم معنا ندارد وجوب پيدا بكند. اما اين جااست كه مرحوم سيد آمده، خوب دقت بفرماييد،
مى‏فرمايد كه يك وقت، اين فرض را خوانديم، كسى نذر مى‏كند خودش حج انجام بدهد و تا آخر عمر تمكن پيدا نمى‏كند،
اين جا لايجب على ورثته شى‏ءٌ. اگر نذر كرد خودش حج را انجام بدهد و لم يتمكن الى آخر العمر نه بر خودش چيزى واجب است، نه بر ورثه‏اش. اما اگر نذر احجاج بكند اين طور نيست. اگر نذر احجاج كرد و لو اين كه تا آخر عمر هم قدرت پيدا نكرد مع ذالك يجب على ورثته الاحجاج من اصل التركه. چرا؟ مى‏فرمايداين مثل دين مى‏ماند. خب اگر كسى يك پولى قرض كرد و تا آخر عمر هم قدرت پيدا نكرد اين قرضش را ادا بكند، آيا بعد از آنى كه موت پيش آمد ورثه لازم نيست از تركه اين، اين دين را ادا بكنند. يا لازم است كه ادا بكنند. وقتى شما در باب دين اين حرف را مى‏زنيد، ايشان مى‏گويد نذر الاحجاج، چون احجاج معنايش پول دادن است، معنايش پنجاه هزار تومان دادن است. اين غير النذر الحج. حج اين است كه انسان عملى را انجام بدهد خودش ولو اين كه در ضمنش پول هم لازم باشد. اما در باب نذر احجاج اين در ح

آخرين مطالب حوزه علميه

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

تبیان، دستیار زندگی

در حال بار گزاری ....

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

مرور بخشها دین زندگی جامعه فرهنگ

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ

مرور بخشها

دین

زندگی

جامعه

فرهنگ