• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • يكصد و دوازمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
    «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
    «بسم الله الرحمن الرحيم»
    عرض كرديم كه قائلين به اين معنا كه حج نذرى در موردى كه ناظر بميرد و وفاى به نذر نكرده باشد در حالى كه مى‏توانسته حج نذرى را انجام بدهد مى‏گويند بايد از ثلث تركه اين ميت صرف در حج نذرى بشود. به دو روايت تمسك كرده‏اند كه يكى را ديروز ملاحظه كرديم، باز حالا اين روايت دوم را هم كه بخوانيم، باز بر مى‏گرديم به آن روايت كه چه معامله‏اى بايد با اين روايات بشود. در همان باب بيست و نهم، روايت سومى است و به اسناده شيخ طوسى عن موسى ابن القاسم عن ابن محمود عن على ابن رئاه عن عبد الله ابن ابى يأفور. سند صحيحه. «قال قلتُ لابى عبد الله عليه السلام رجلٌ نذر لله ان افالله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام». كسى نذر كرد براى خدا كه اگر خداوند پسر او را از كسالتى كه مبتلاى به آن كسالت است شفا بدهد و خوب بشود، ليحجّنه، همان پسر شفا يافته و عافيت يافته را بفرستد او را الى بيت الله الحرام. پس نذر كرده احجاج ولد خودش را در صورتى كه خداوند به او شفا عنايت كند. «فعافالله الابنه و مات العبد». خداوند به ابن عافيت داد اما قبل از آنى كه پدر او را به حج بفرستد، پدر مات. اين جا تكليف چيه؟ فقال امام صادق صلوات الله عليه فرمود «الحجة على الاب». يعنى اين نذر بر عهده پدر باقى است. يعنى حتماً بايد بعد از فوتش اين كار واقع بشود. وفاى به نذر تحقق پيدا بكند. «الحجة على الاب يعدى‏ها عنه بعض ولده». بعضى از بچه هايش كه خب تقريباً نزديكترين وارث به پدر فرزندان آن پدر است اينها بايد اين وظيفه را از ناحيه پدر انجام بدهند. «يعّدى‏ها عنه بعض ولده قلتُ» سؤال مى‏كند ابن ابى يأفور «هى واجبةٌ على ابنه الذى نذر فيه». آيا خصوص اين پسر شفا يافته كه نذر در مورد او انجام گرفته بر او واجب است. او خصوصيتى دارد و اصلاً تكليف به او متوجه است. «قلتُ (به صورت سؤال) هى واجبةٌ على ابنه الذى نذر فيه»؟ اين خصوص ابن منظورٌ فيه اين خصوصيتى در رابطه با اين نذر پدر دارد؟ «فقال» امام در جواب فرمودند «هى واجبة على اب». آنى كه تكليف به او متوجه است او عبارت از پدر است. پدر نذر كرده و وجوب وفا به او متعلق است. و حالايى هم كه فوت شده، من ثلثه. از ثلث مالش بايد داده بشود. پس جواب امام به اين صورت است. هى واجبةٌ على الاب من ثلثه او يتطوع ابنه» يا اين كه اگر پسر مى‏خواهد يك كار تبرئى و تطوعى انجام بدهد مانعى ندارد. «او يتطوع ابنه فيحج ان ابيه». يعنى مى‏رود حج را انجام مى‏دهد به نيت آن احجاجى كه پدر در رابطه با اين نذر كرده. پس آنى كه واجب است اگر متبرء و متطوعى نباشد، اين است كه از ثلث مال پدر به عنوان اين كه ضمه پدر بعد از موت هم از بين نرفته و اشتغال باقى است بايد بعد الموت از ثلث داده بشود.
    اين روايت هم دلالتش دلالت خوبى است. و لكن موردش نذر الاحجاج است. و عرض كرديم كه به اولويت تمسك شده كه اگر در مورد نذر احجاج با اين كه احجاج يك امر مالى است، اگر آن جا مسئله از اصل تركه خارج نشود بايد اين كه امر مالى است، مع ذالك روايت مى‏گويد از ثلث خارج بشود. در مورد نذر الحج كه مسئله ما نحن فيه است كه كسى نذر كرده خودش حج را انجام بدهد اين يا مالى نيست و يا ماليتش ضعيف‏تر از مسئله احجاج است. اين به طريق اولى نبايد از اصل تركه خارج بشود. و عرض كرديم كه ان مناغشه‏اى كه بعد الاعلام كردند و اولويت را ممنوع قرار دادند مسئله آن طور نيست. بلكه اين اولويت، اولويت صحيحى است و مى‏شود به اين اولويت تمسك كرد.
    لكن مرحوم سيد مى‏فرمايد كه چون مشهور از اين دو روايت حتى در مورد خود اين دو تا روايت اعراض كرده‏اند يعنى در مورد نذر احجاج هم مشهور قائلند به اين كه از اصل تركه خارج مى‏شود لا من ثلث تركه، كه مسائل نذر احجاج را در همين آتيه نزديك يعنى در ذيل همين مسئله سومى كه الان ما در آن فروعاتش را داريم بحث مى‏كنيم امام بزرگوار (قدس سره)
    متعرض شده‏اند. مرحوم سيد مى‏فرمايد چون مشهوراز اين دو روايت حتى درمورد خود اين دو روايت اعراض كرده‏اند ديگر جا براى اين معنا نمى‏ماند كه ما از راه اولويت بخواهيم حكم ما نحن فيه را استفاده بكنيم. استدلال به اولويت فرع اين است كه حكم در اصل ثابت باشد و ما به اولويت در ما نحن فيه تمسك بكنيم. اما وقتى كه در اصل ثابت نيست، ديگر وجهى براى مسئله اولويت نيست. آن وقت اين جا همان دو مبنا پيش مى‏آيد. يك مبنا اين است كه آيا اعراض مشهور از يك روايت صحيحه سبب مى‏شود كه آن روايت از حجيت ساقط بشود؟ يا اين كه نه، اعراض مشهور سبب سقوط روايت از حجيت نمى‏شود. اين دو مبنايى است كه در بحث حجيت خبر واحد مطرح است.
    معمولاً نظر بر اين است كه اعراض مشهور از يك روايت ولو در اعلى درجه صحت و اعتبار فى نفسه باشد سبب مى‏شودكه روايت را از حجيت ساقط بكند. و در نتيجه اين دو روايت اگر كنار رفت ديگر ما راهى براى مسئله ثلث در ما نحن فيه به استناد اين دو روايت نداريم. اما اگر كسى مثل بعض الاعلام كه مبنايشان اين است كه اعراض هيچ ايجاد وهمى در روايت صيحيحه نمى‏كند و سبب سقوط روايت از حجيت نمى‏شود روى مبناى ايشان ديگر به نظر ما استدلال تمام است ولو اين كه خود ايشان از راه مناغشه از اولويت مسئله را مورد مناغشه قرار داده‏اند. اما از نظر ما در اولويت نميشود مناغشه كرد. حالا در كلمات فقها براى اين دو روايت لحاظ اين كه مخالف با فتواى مشهور است، يك توجيهاتى در كلمات فقها به چشم مى‏خورد. يك توجيه از علامه در كتاب مختلف نقل شده. ايشان آمده گفته است كه ما اين دو روايت را كه در رابطه با خروج نذر احجاج از ثلث است، حمل مى‏كنيم بر آن جايى كه اين نذر در مرض موت واقع شده باشد. مى‏گوييم مقصود روايتين آن جايى است كه در مرض موت اين نذر واقع شده باشد. و از آن طرف اين معنا را هم بايد به ضميمه بكنيم كه تصرفاتى كه مريض در مرض موت انجام مى‏دهد ولو اين تصرفات، تصرفات منجزه باشد مثل وصيت نباشد كه جنبه تعليق در آن وجود دارد و معلق بر موت است چون اين هم يك مسئله خيلى محل داد و قال است. رساله هاى مستقلى در اين رابطه نوشته شد كه آيا منجزات مريض در مرض موت از اصل تركه خارج مى‏شود؟ يا منجزات مريض در مرض موت مثل همان معلقاتش مى‏ماند. مثل وصيت مى‏ماند. همانطورى كه وصيت از ثلث خارج ميشود منجزاتش هم مثل نذر و امثال نذر كه معلق بر موت نيست آن هم از ثلث خارج ميشود. لذا علامه در كتاب مختلف فرموده كه ما اين دو تا روايت را حمل مى‏كنيم بر اين كه نذر در مرض موت بوده و معتقديم كه منجزات مريض هم از ثلث خارج ميشود. لكن خب اين هر دويش مورد مناغشه است. كجاى اين دو روايت حتى اشعار به اين معنا دارد كه نذر و زمان نذر عبارت از مرض موت بوده؟ اشعارى در روايت به اين معنا اصلاً وجود ندارد.
    و ثانياً آن مسئله دوم هم شما منجزات را از ثلث مى‏دانيد. اما كثيرى از محققين معتقدند كه منجزات مريض از ثلث نيست بلكه منجزات مثل معلقات نيست. او از اصل تركه بايد خارج بشود. لذا اين توجيه درست نيست. بعضى‏ها آمده‏اند توجيه كرده‏اند. گفته‏اند كه ما اين روايتين را حمل مى‏كنيم با اين كه كلمه نذر در سؤالش خيلى هم تكرار شده. حتى لله هم به آن اضافه شده. گفته‏اند حمل مى‏كنيم بر آن جايى كه نذر بدون صيغه نذر بوده. همچين يك تصميمى گرفته. يا اگر به لفظ هم آورده، لفظ كافى در صيغه نذر نبوده. حمل بر يك همچين چيزى مى‏كنيم. خب مى‏گوييم اولاً كه اين همه در روايت، در سؤالش هى كلمه نذر و وفاى به نذر و نذر لله و امثال و ذالك ذكر شده. چطور ما ميتوانيم حمل بكنيم بر اين كه اين نذر خالى از صيغه بوده و وجودش كالعدم بوده. و ثانياً اگر وجودش كالعدم است، خب همانطورى كه از اصل تركه نبايد خارج بشود از ثلث هم نبايد خارج بشود. اگر نذر شرعى واقع نشده، اگر صيغه نذر صحيحى تحقق پيدا نكرده، همانطورى كه از اصل نبايد خارج بشود، از ثلث هم نبايد خارج بشود. لذا اين حمل هم درست نيست. حمل سومى كه در كار است. آن حمل سوم اين است كه گفته‏اند كه ما اين دو تا روايت را حمل مى‏كنيم بر آن جايى كه پدر بعد از آنى كه نذر كرد يا در روايت اول آن شخص بعد از آنى كه نذر كرد، اين تا آخر عمرش تمكن پيدا نكرد از اين كه وفاى به نذر بكند. درست است كه نذر
    كرد بچه‏اش را به مكه بفرستد، درست است كه در روايت اول نذر كرد كه رجلى را به مكه بفرستد، لكن تمكن پيدا نكرد بر اين كه وفاى به نذر بكند. روى عدم تمكن همانطورى كه ما بعداً هم مى‏آييم مى‏گوييم كه اگر كسى نذر كرد يك چيزى را و تا آخر عمر تمكن از وفاى به نذر پيدا نكرد، اصلاً بر ورثه لازم نيست كه قضاى از ناحيه او را انجام بدهند. چرا؟ براى اين كه هميشه قضا وجوبش فرع وجوب اداء است. آن جايى كه ادا اصلاً وجوب پيدا نكند ديگر نوبت به وجوب قضا نمى‏رسد.
    پس بعضى‏ها گفته اين دو تا روايت را ما يك همچين توجيهى در باره‏اش انجام مى‏دهيم. خب، جوابش اين است كه اگر اولاً كجاى روايت مسئله عدم تمكن را مطرح كرده و كجا اشعارى نسبت به عدم تمكن دارد؟ و ثانياً اگر مسئله عدم تمكن باشد خب اين جا وقتى كه واجب نشد، همانطورى كه از اصل تركه خارج نمى‏شود از ثلث هم نبايد خارج بشود. براى اين كه وقتى بر خود ميت وجوب نداشت به علت عدم تمكن و بر وارث هم قضا واجب نيست، لان وجوبه فرع وجوب الادا براى چى روايت مى‏گويد از ثلث مال حتماً مخصوصاً اين روايت آخرى كه تعبير جالبى دارد. انما هى واجبٌ على الاب يخرج من ثلثه. آيا ما چطور اين تعبير را مى‏توانيم حمل بر اين بكنيم كه پدر متمكن نداشته بر خودش واجب نبوده، بر وارثش هم واجب نيست، مع ذالك واجبةٌ على الاب يخرج من ثلثه. اين چطور با اين توجيه قابل جمع است؟ يك توجيه چهارمى صاحب كتاب معالم در كتابى كه دارد به نام منتق المجان كه از كتابهاى نفيس است اين كتاب. منتق الجمان در احاديث صحاف و حسان كتابى است مال صاحب معالم، آن جا روايات صحيحه و حسنه را جمع آورى كرده و آنهايى كه مخالف با مشهور است توجيه مى‏كند و در مقام تعارض هم جمع بين روايتين متعارضتين را مطرح مى‏كند. ايشان در آن كتاب كه دو جلد هم است و اخيراً هم چاپ شده اين كتاب، ايشان در آن جا مى‏فرمايد كه ما اين دو تا روايت را حمل بر استحباب مى‏كنيم. مى‏گوييم اصلاً مسئله حكم وجوبى مطرح نيست. بله حكم استحبابى مطرح است. حكم استحبابى اش نه تنها در رابطه با اصل اخراج است يعنى اصل وجوب القضا نه وجوب القضا در جاى خودش محفوظ است. نسبت به اخراج از ثلث ما اين كار را مى‏كنيم.
    ظاهر اين استكه ايشان يك همچين حرفى مى‏خواهند بزنند. احتمال هم دارد كه استحباب را ببرند در صورت عدم تمكن خود نذر كننده از وفا. اگر ناظر به حرف اول باشند كه هيچ وجهى ندارد. براى اين كه اخراج از ثلث چه خصوصيتى در رابطه با استحباب دارد. اما اين احتمال دوم كه بگويند مورد را عدم تمكن قرار مى‏دهيم اما حكم را عبارت از استحباب. مى‏گوييم درست است كه اين نذر كننده متمكن نبوده، حكم وجوبى براى او نبوده. اما استحباب آن هم در رابطه با ثلث كه ثلث هر كسى تقريباً اختيارش به خود آن كس است ما روايت را حمل بر يك همچين معنا مى‏كنيم. ولى خب، ما مى‏گوييم بر فرض هم كه يك همچين حملى صحيح باشد، ما لزومى ندارد كه روايت را حمل بر يك همچين معنايى بكنيم. آنى كه روايت ميگويد وجوب الاخراج من الثلث است. مشهور در مورد خود اين دو روايت اعراض كرده‏اند از اين دو روايت، همين اعراض مشهور بساط اين دو روايت را بر مى‏چيند. علاوه يك نكته ديگرى هم بر تضعيف اين دو روايت وجود دارد. و آن اين استكه ما يك روايت سومى داريم كه در بعضى از فروع آينده آن روايت را باز مى‏خوانيم ان شاء الله. اما اين روايت يك اولويتى در مسئله، خوب دقت بفرماييد، نذر احجاجى كه در مورد اين دو روايت است يك اولويتى نسبت به مورد آن روايت سوم است. حالا روايتش را بخوانيم. اين روايت ديگر در كتاب الحج ذكر نشده، اين در كتاب النذر، در باب شانزدهم، حديث اول، روايت تعبير اين جورى شده، الصحيح عن مصمع ابن عبد الملك. لكن خود مصمع ابن عبد الملك هم صقه است و روايت معتبره است. حالا روايت را دقت كنيد. «قال قلتُ لابى عبد الله عليه السلام كانت لى جاريةٌ حبلا» من كنيزى داشتم كه از اين كنيز، آن كنيز حبلا و حامل بود. در حال حملش «فنذرت لله تعالى»، نذر كردم كه «ان هى ولدت غلاماً» اگر اين كنيز متولد كند و فرزند ذكورى عرض مى‏شود از او بوجود بيايد نذر كردم «ان احجه او اُحج عنه يا اَحج عنه» با هر دويش مى‏سازد. نذر كردم «ان اُحجه» يا خود اين غلام را به مكه بفرستم «او اَحج عنه» يا خودم از ناحيه او حج انجام‏
    بدهم. يا اين كه نه، يك ديگرى را از ناحيه او به حج بفرستم. حالا نه اين كه نذرش ظاهراً به صورت ترديد نيست. يكى از اينها بوده. «فقال» امام صادق صلوات الله عليه داستانى نقل كردند. «فقال انّ رجلاً نذر لله فى ابن له». يك رجلى در زمان رسول اكرم در رابطه با فرزند ذكورى كه داشت نذر كرد. نذرش به اين كيفيت بود. «ان هو ادرك» اگر اين بچه بزرگ بشود. ادراك و بلوغ پيدا بكند «ان يحجه» اين بچه را به مكه بفرستد. «او يَحج عنه يا يُحج عنه» يا خودش از ناحيه او حج را انجام بدهد. اين نقل ظهور در اين داردكه ترديد در فعل منظور هم مانعى ندارد. حالا به اين جهتش كارى نداريم. «فمات الاب» پدر مرد. «و ادرك الغلام بعده» بعد از موت پدر اين بچه به بلوغ رسيد و به سن ادراك رسيد. پس در زمان حيات پدر لم يبلغ الادراك. اما بعد از آنى كه پدر مرد آن وقت «و ادرك الغلام بعده» يعنى بعد الموت الاب. آن وقت «فعطى» اين غلام كه حالا ادراك پيدا كرده «فعطى رسول لله صلى الله عليه و آله فسئله ان ذالك» از رسول خدا پرسيد كه پدر من در باره من چنين نذرى كرده لكن من بعد از موت او به مرتبه ادراك و بلوغ رسيدم. حالا تكليف چيه؟ «فامر رسول الله ان احج عنه من مما تركه ابوه» پيغمبر خدا بر طبق اين روايت دستور دادند كه حالا برو حج انجام بده، «مما ترك ابوه» از همان چيزهايى را كه پدر به عنوان تركه گذاشته.
    اين جا نكته اولش اين است كه «فامر رسول الله ان يحج عنه» اين بهتر است به لحاظ «مما ترك ابوه فامر رسول اللّه ان يحج عنه مما ترك ابوه». ظاهر از اين «مما ترك ابوه» به لحاظ اين كه كلمه ثلث ذكر نشده ولو اين كه كلمه اصل هم ذكر نشده اما وقتى مى‏گويند از تركه پدر و كلمه ثلث را مطرح نمى‏كنند، اين ظهور در اصل تركه دارد. ثلث است كه نياز به معونه زائده دارد. اما اصل تركه ديگر لازم نيست كلمه اصل در آن ذكر بشود. همين كه بفرمايد «مما ترك ابوه» اين ظهور در جميع التركه و اصل التركه دارد. پس اين اولاً در موردش مسئله اصل تركه مطرح است. اما اين كه ما گفتيم كه مسئله نذر احجاج در آن دو روايت اولى از اين روايت است به اين لحاظ است. كه در آن دو روايت، خوب دقت كنيد، معلق عليه نذر در زمان حيات ناذر تحقق پيدا كرد. گفت «ان افاالله ابنه من وجعه ليحجنه الى بيت الله الحرام» خب كى عافيت پيدا كرد؟ در زمان حيات پدر. «فعاف الله الابن فمات الاب» ظاهرش اين است كه عافيت در زمان حيات پدر واقع شد يا در آن روايت اول كه گفت «نذر نذراً فى شكرٍ بعد گفت فمات الذى نذر من قبل ان يفى بنذره الذى نذر». اين معلق عليهش حاصل شده. خب اگر در اين روايت اخير كه ما خوانديم، اين روايت اخير متعلق عليهش در زمان حيات پدر حاصل نشد. ادراك الغلام بعد موت الاب تحقق پيدا كرد. پس معلق عليه در زمان پدر اصلاً حاصل نشد. و بعداً هم ما مى‏آييم مناغشه مى‏كنيم حتى در اين معنا كه اگر معلق عليه در زمان حيات نذر كننده حاصل نشود اين معلوم نيست كه اصلاً قضا از ناحيه اين ناذر وجوبى داشته باشد. اما خب، حالا داريم روايت را مى‏خوانيم. اين روايت مى‏گويد در آن جايى كه نذر معلق بر يك قيدى باشد و آن قيد با اين كه در زمان حيات پدر حاصل نشده و بعد زمان پدر حاصل شده، مع ذالك بايد او من اصل التركه خارج بشود. خب، آن جايى كه معلق عليه در زمان حيات پدر حاصل شده باشد، آيا اين به طريق اولى نيست؟ اولى اين نيست كه او بايد از اصل تركه خارج بشود؟ لذا اين روايت هم يك جهتى در آن است كه تضعيف مى‏كند آن دو روايت را كه در مورد نذر احجاج مسئله ثلث را مطرح كرده‏اند. براى اين كه اين روايت ظهور در اصل تركه دارد. اما آن دو روايت دلالت بر ثلث مى‏كنند. آيا كسى مى‏تواند اين طور بگويد. بگويد اين روايت كه ميگويد مما ترك ابوه اين اطلاق دارد. اما آن دو روايت خصوص ثلث را دلالت مى‏كند، مسئله اطلاق و تقييد را ما در اين جا مطرح بكنيم. يا ظاهر اين است كه نه، اين روايت اطلاق ندارد. مما ترك ابوه اين ظهور در جميع تركه دارد. مخصوصاً با تعبير به ماء موصوله كه ماء موصوله نسبت به جميع آن چيزى كه صله اين ماء موصوله واقع مى‏شود عموميت پيدا مى‏كند. اگر گفتيم ما فى الدار يعنى جيمع آن چه كه در دار وجود دارد. ما فى المدرسه يعنى جيمع آن چيزى كه در مدرسه وجود دارد.
    پس بالاخره اين روايت هم تضيعف مى‏كند آن دو تا روايت را. ولى اشكال اين است كه در مورد خود اين روايت سوم هم‏
    شايد مشهور و يا حداقل جماعت زيادى بر طبق اين روايت فتوا نداده‏اند ولو اين كه جماعتى هم بر طبق اين روايت فتوا داده‏اند. بالاخره اين هم يكى از معيدات اين معناست كه ما آن دو تا روايت را نمى‏توانيم اخذ به او بكنيم. پس تا به حال ما دليلى بر اين كه حج نذرى از ثلث خارج بشود، دليلى نتوانستيم بر اين معنا اقامه بكنيم. تا برسيم به نتيجه اين بحثهايى كه كرديم.

    «و الحمد لله رب العالمين»