• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی

همه

متن

فیلم

صدا

تصویر

دانلود

Persian
Persian
کوردی
العربیة
اردو
Türkçe
Русский
English
Français

مرور بخشها

    دین

    زندگی

    جامعه

    فرهنگ

صفحه اصلی تبیان شبکه اجتماعی مشاوره آموزش فیلم صوت تصاویر حوزه کتابخانه دانلود وبلاگ فروشگاه اینترنتی
 
 
 
  • عبارت مورد نظر :
 
 
 
لیست دوره ها> دروس خارج فقه > کتاب الحج (آیت الله فاضل لنکرانی (ره)) > جلسه 110
  •  متن

  • يكصد و دهمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
    «بسم الله الرحمن الرحيم»
    فرع ما در اين مسئله اين بود كه اگر كسى نذر بكند حجى انجام بدهد و او را مقيد به يك زمان خاصى نكند، مطلق بگذارد، اولين بحث اين بود كه آيا در اين جا فوريت دارد وجوب وفاى به نذر و بايد در اولين فرصت وفاى به نذر را انجام بدهد؟ عرض كرديم كه نه، روى همان مبنايى كه در اصول راجع به مفاد هيئت افعل بحث شده كه دلالت بر فوريت ندارد، اينجا هم همين طور است. يك التزامى متعلق شده به نفس طبيعت بدون اين كه مقيد به زمان خاص شده باشد. پس معنا ندارد كه مسئله فوريت را مطرح كنيم. مگر بر همان مبنايى كه در بحث گذشته اشاره شد.
    جهت دوم اين است كه حالا كه فوريتى در كار نيست و جواز تأخير است، اين جواز تأخير حد و مرزش عبارت از چيه؟ انى كه در كلمات اصحاب ذكر شده، به صورت مسلم هم ذكر شده، يعنى از اصحاب كسى در اين معنا مناغشه نكرده، اين است كه اين جواز تأخير مرزش عبارت از ظن موت يا ظن فوت كه عبارت از، از دست رفتن فرصت و امكان باشد. به مجردى كه ظن موت پيدا شد، بايد عجله كند. بايد وفاى به نذر را انجام بدهد. و يا به مجردى كه ظن به فوت حاصل مى‏شود، مثلاً فكر مى‏كند كه اگر امسال حج را انجام ندهد، ظناً ديگر قدرت انجام ندارد. از نظر تمكن مالى يا از جهات مختلف ديگر اين قدرت براى او وجود ندارد. در كلمات اصحاب مسئله به اين صورت ذكر شده، اما همانطورى كه ديروز اشاره شد، بعض الاعلام در اين رابطه اشكالى مى‏كنند و آن اشكال اين است كه خب، اين ظن به موت و يا ظن به فوت كه حالا ما در مثالها يكى اش را ذكر مى‏كنيم، اين چه پشتوانه‏اى دارد؟ چه دليلى بر اعتبار اين مظنه قائم شده؟ مظنه‏اى كه قائم بر دليل اعتبار نداشته باشد، شما چرا اين را مرز جواب تأخير قرار ميدهيد؟ نه همانطورى كه قبل از ظن به موت، جواز تأخير ثابت بود، بعد از ظن به موت هم با توجه به موت هم با توجه به اين كه اين مظنه يك پشتوانه‏اى ندارد. دليل بر اعتبار ندارد، وجود و عدم اين ظن به موت، فرقى در مسئله ايجاد نمى‏كند. آن وقت مى‏فرمايند پس چه بايد گفت؟ مى‏فرمايند كه وقتى كه تكليف مولا به انسان توجه پيدا كرد، عقل حكم مى‏كند به اين كه ضمه در برابر اين تكليف اشتغال پيدا كرده و بايد افراق ضمه از اين تكليف بشود. منتها چون فوريتى در كار نيست و مسئله تضيق مطرح نيست، عقل حكم مى‏كند به اين كه يا الان بايد تكليف انجام بگيرد يا اگر اطمينان به اين معنا است كه در زمان بعدى مى‏توانى انجام بدهى، اين اطمينان بعدى هم جانشين كانّ همين انجام فى الحال مى‏شود. به تعبير ايشان در برابر اشتغال ضمه عبد به تكليف مولا هميشه انسان بايد يك مستمسكى داشته باشد. يك معمنى داشته باشد. اين معمنش با عبارت از عذرى است كه انسان دارد يعنى نمى‏تواند در اين زمان تكليف را انجام بدهد. و يا اطمينانى است كه در رابطه با بقاء و حياتش يا در آن فرض ديگرى اطمينانى است كه در رابطه با بقاء امكانات و بقاء تمكن در كار باشد. اگر اين معمن ام العذر و ام الاطمينان بالابقاء حالا بقاء الحيات يا بقاء التمكن اگر اين معنا وجود داشته باشد، خب عقل انسان را در برابر عدم اتيان به مقتضاى تكليف، هيچ گونه اشكالى به انسان متوجه نمى‏كند. اما فرضاً آدمى كه الان نشسته، تكليف هم به او توجه پيداكرده، و نسبت به يك ساعت بعد شك در بقا دارد، نمى‏داند كه آيا يك ساعت بعد هست يا نه؟ خب، شما مى‏آييد اين حرف را مى‏زنيد، مى‏گوييد يجوز التأخير. چرا يجوز التأخير؟ براى اين كه ظن به موت ندارد و چون ظن به موت ندارد با اين كه الان در حالت شك قرار دارد كه آيا يك ساعت بعد اگر تكليف را حالا انجام ندهد، آيا يك ساعت بعد حياتش باقى است يا نه؟ يا تمكنش باقى است يا نه؟ آيا از نظر عقل در اين شرايط انسان مى‏تواند در برابر تكليف مولا بدون تفاوت بنشيند؟
    شماى مشهور اين حرف را مى‏زنيد. مى‏گوييد وقتى كه ظن به موت حاصل شد، تكليف تضيق پيدا مى‏كند. وقت مضيق مى‏شود. اما اگر ظن به موت نداشت، بلكه شك در بقا و عدم بقا داشت، اين فى حالت الشك لا يجب عليه اين كه بر طبق‏
    مقتضاى تكليف عمل بكند. در حالى كهاگر حالا ترك كرد در برابر مخالفت چه عذرى مى‏تواند داشته باشد. بله، اگر اطمينان به بقا داشته باشد، يا يك بينه شرعيه‏اى فرضاً قائم بر بقا بشود، يا حد اقل يك اصل شرعى مسئله بقا را تضمين بكند، مانعى ندارد تأخير. اما اگر هيچ كدام از اينها وجود نداشته باشد، اين جا بى تفاوت نشستن در برابر تكليف مولا درست نيست. اگر شما بگوييد كه ما از راه استسحاب وارد مى‏شويم. استسحاب بقاء حيات را مى‏كنيم. استسحاب بقا تمكن و بقاى امكانات را جارى ميكنيم ايشان مى‏فرمايد ما اين استسحاب را جارى نمى‏دانيم براى خاطر اين كه اين استسحاب مثبت است. براى اين كه اين استسحاب مى‏خواهد بقاى حيات را ثابت بكند. لازمه عقلى بقاى حيات امكان وفاى به تكليف مولا و اتيان به مأمور به است. آن وقت اين امكان كه ثابت شد، مجوز تأخير است و جواز تأخير بر او ترتب پيدا مى‏كند.
    پس در حقيقت اين قولى را كه بعض الاعلام اختيار فرموده‏اند، يك قولى است برزخ بين قول به فوريت كه يك طرف مسئله فوريت است كه اين قول مى‏گويد نه، ما فوريت به معناى قول به فور را در اين جا ما ملتزم نيستيم و يك طرفش هم قول مشهور است. اين حد وسط بين اينهاست. نه فوريت كه آن نحو تضيق داشته باشد، و نه قول مشهور كه اينقدر وسعت داشته باشد كه ما مرزش را ظن به موت قرار بدهيم. و بگوييم اگر ظن به موت نباشد، شك در موت هم باشد و شك در بقا باز هم يجوز التأخير. باز هم لازم نيست كه انسان مشغول وفاى به نذر و انجام مقتضاى به نذر بشود. يك قول وسط بين القولين القول بالفوريه و القول بالصحه بالنحو الذى يقول به المشهور. لذاست كه ايشان در مسئله اين معنا را اختيار مى‏كنند. البته در اول كه بحث را عنوان مى‏كنند صورت شك در بقا را فقط ذكر مى‏كنند. اما در ذيل كلامشان مى‏گويند حتى اگر ظن به بقا هم باشد، لكن ظنى كه به مرحله اطمينان نرسد همين جا هم مجوزى براى تأخير وجود ندارد. بايد ظنى باشد كه به مرحله اطمينان برسد آن وقت معمن براى انسان از نظر عقل پيش مى‏آيد. لذا در صدر كلامشان فرق را صورت شك قرار ميدهند. لكن در ذيل كلمشان مسئله ظن را هم ملحق به شك مى‏كنند يعنى ظنى كه لم يبلغ مرتبت الاطمينان و الكان مجرد الظن. اين بيان ايشان است. عرض مى‏شود كه يك حرف با ايشان است و آن اين است كه اين اشكالى كه ايشان به مشهور كرده‏اند كه مشهور مرز جواز تأخير را ظن به موت قرار داده‏اند و بعد فرمودند كه هذا الظن لم يكن دليلٌ على حجيته. چه دليلى دلالت بر اعتبار چنين مظنه‏اى كرده؟ اين جا يك حرفى است و آن اين است كه ظاهر اين است كه ظن در كلام مشهور همانى است كه ايشان از آن تعبير به اطمينان مى‏كند. و الا اگر ما بخواهيم خيلى دقيق وارد بشويم خب، اطمنيان اگر مقصود شما اطمينان علمى است، كه خب، اطمينان علمى كمتر تحقق پيدا مى‏كند. كى يقين دارد كه تا يك ساعت ديگر حتماً حيات دارد؟ لابد مقصود شما اطمينان ظنى است. يعنى ظنى است كه به مرحله اطمينان مى‏رسد. آن وقت سؤال مى‏شود كه ما الدليل على حجيته مثل هذا الظن؟ شما لابد در مقام جواب اين طور مى‏فرماييد كه اطمينان، اين يك قاعده كليه هم است، اطمينان از نظر عقلا يعام المعه معالمة العلم. و الا اگر ما اين مسئله را كنار بگذاريم، خب اين اطمينان به بقايى كه شما ذكر مى‏كنيد، معمن عقلى است، خب چرا اطمينان معمن عقلى است؟ آنى كه معمن عقلى است از نظر دقيقه او عبارت از علم به بقا است. يقين است كه حجيتش حجيت عقليه ذاتيه است. اما از يقين كه ما پايين‏تر بياييم، از نظر عقل چطور اطمينان به بقا عنوان معمن پيدا مى‏كند؟ خب اگر به نظر شما اطمينان معمن باشد كه قاعدتاً هم است، براى خاطر اين كه عقلا معامله علم مى‏كنند با اطمينان ما معتقديم كه ظن در كلام مشهور هم معنايش همين اطمينان است. ولو اين كه تعبير به ظن كرده‏اند اما ظاهر اين است كه مقصودشان از مظنه مسئله اطمينان است و اگر مسئله اطمينان شد، شما ديگر از نظر عدم اعتبار و عدم حجيت نمى‏توانيد به مشهور ايراد و انتقادى داشته باشيد. اين يك مسئله.
    جهت دومى كه اين جا يك قدرى لازم است انسان به آن توجه بكند، اين است كه اين مسئله جواز تأخير كه ما مى‏گوييم يجوز التأخير ام لا يجوز، اين جواز شرعى مورد بحث ما است. شارع مى‏گويد يجوز التأخير. در كليه واجبات موثعه اين كه فوريت ندارد كه انسان اول وقت نماز بخواند، و يجوز التأخير، اين يجوز آيا حاكم به اين جواز عبارت از عقل است يا
    حاكم به اين جواز عبارت از شرع است؟ ظاهر اين است كه حاكم عبارت از عقل است. همان بحثى كه در واجبات موثعه مطرح است، كه آيا تخييربين اجزاء وقت يك تخيير شرعى است يا تخيير بين اجزاى وقت يك تخيير عقلى است. ظاهر اين است كه در واجبات موثعه تخيير بين اجزاى وقت به عنوان يك تخيير عقلى مطرح است. آن وقت روى اين حساب آنى كه حكم مى‏كند به جواز تأخير او عبارت از عقل است. اين ديگر به شارع ارتباط ندارد. شارع همين مى‏گويد كه اين نذرى كه متعلق به حج شده، و حج هم مقيد به زمان خاصى نيست، بر طبق اين نذر بايد عمل بشود. و حيث ان النذر يكون مطلقاً و مسئله فوريت را هم ما نفى كرديم، اين عقل است كه حكم مى‏كند به جواز تأخير. اين عقل است كه مسئله جواز تأخير را مطرح مى‏كند.
    پس اگر سر و كار ما با عقل شد ما ببنيم كه محدوده حكم عقل به جواز تأخير در واجبات موثعه چيه؟ آيا محدوده حكم عقل به جواز تأخير در واجبات موثعه اطمينان به بقا است؟ بايد اطمينان به بقا ما داشته باشيم؟ پس معمولاً ما كه ظهر كه ميشود ولو اين كه عرض مى‏شود قطعاً يقين به بقا نداريم، اطمينان به بقا هم ما نداريم. ما نوعاً شاك در بقا هستيم. فلم تأخير مى‏كنيم در اتيان به صلاتين ظهر و عرض مى‏شود عصر. با اين كه اطمينان به بقا وجود ندارد معمولاً. از چه راهى براى انسان اطمينان به بقا پيدا مى‏شود؟ راه اصول اطمينان به بقا چيه؟ ظاهر اين است كه ما وقتى كه مراجعه به عقل مى‏كنيم عقل همين نظريه مشهور را مطرح مى‏كند. مى‏گويد من تجويز مى‏كنم تأخير را در واجبات موثعه و غير مقيده تا زمانى كه شما اطمينان به موت پيدا بكنيد. تا اطمينان به موت پيدا كرديد برايتان تضيق پيدا مى‏كند. و حتماً بايد واجب را سريعاً انجام بدهيد. پس مسئله اصلاً مسئله جواز تأخير حكم عقل است و اين كه ايشان مى‏فرمايد استسحاب بقا مثبت است، مثبت در آن جايى است كه يك لازم عقلى واسطه در ترتب حكم شرعى بشود. يعنى ما يك اثر شرعى داشته باشيم كه با وساطت يك لازم عقلى يا عادى متربت بر مسذهب بشود. اين عبارت از مثبت است. اما اصلاً اين جا اثر شرعى نداريم. اثر شرعى مطرح نيست اين جا. اين جا مسئله يك حكمى است مربوط به عقل به نام جواز تأخير و وقتى كه به عقل مراجعه مى‏كنيم مى‏بينيم مرز جواز تأخير را اطمينان به بقا نمى‏داند. به طورى كه اگر ما ظن به بقا هم داشته باشيم لا يفيد. شك در بقا هم داشته باشيم به درد نمى‏خورد تا چه برسد به اين كه به صورت احتمال كمتر از شك ما در رابطه با بقا مسئله داشته باشيم. ظاهر اين است كه همين نظريه مشهور جواز التأخير حكم عقلى و حده الظن بالموت اى الاطمينان بالموت. هر وقت اطمينان به موت پيدا شد ديگر اين جواز تأخير كنار مى‏رود و به جاى او سرعت و فوريت جانشين مى‏شود.
    پس آن چه با بعض الاعلام است دو مطلب است. يكى اشكال ايشان به مشهور به نظر ناتمام مى‏رسد. و ديگر اين كه چون مسئله، مسئلةٌ عقليه و هيچ ارتباط به شارع ندارد ظاهر اين است كه حكم عقل همان اطمينان به فوت و يا موت را مرز جواز تأخير قرار مى‏دهد. و الا لازمه‏اش اين است كه ما در واجبات موثعه‏اى كه داريم همه بايد سرعت بكنيم در اتيان به واجب. براى اين كه اطمينان به بقا كمتر براى كسى پيدا مى‏شود و شايد اصلاً پيدا نشود مگر براى كسى كه از طريق معصوم به او خبرى داده شود.
    (سؤال از استاد:... و جواب آن) آنها همه‏اش قضاياى تعليقيه است. (سؤال از استاد:... و جواب آن) نه اطمينان نيست. آنها على فرض الحيات است. لذا مى‏بينيد مقدسين همه شان مى‏گويند اگر زنده مانديم. اينها معنايش اين است كه تعليق در باطن اينها وجود دارد.
    خب، اين جا در مسئله نذر الحج مطلقا، حالا اگر اين شخص تأخير انداخت در حالى كه تمكن هم داشت. يك وقت اين است كه بالاخره موفق مى‏شود حج را انجام بدهد. حج متعلق نذر را. يك وقت اين است كه موفق نمى‏شود. اگر موفق نشد، اين جا مسئله وجوب قضا مطرح است. در مسئله وجوب قضا اين جا بحث خاصى ندارد. بلكه وجوب قضا بحثش همان بحثى است كه در مسئله گذشته انجام داديم و حرفهايى كه در رابطه با وجوب قضا مطرح بود عيناً آن حرفها اين جا هم‏
    جريان پيدا مى‏كند. فقط بحثى را كه اين جا مى‏خواهيم ذكر بكنيم اين هم مشترك با آن فرع قبلى است. منتها چون امام بزرگوار (قدس سره) اين جا مطرح كرده‏اند ما هم وعده كرديم كه اين جا مطرح بكنيم. و آن اين است كه، (سؤال از استاد:... و جواب آن) عين همان. بله. (سؤال از استاد:... و جواب آن) باشد، فرق ندارد. اين، در، مثل همان واجبات موثعه‏اى كه تمكن داشت، انجام نداد، منتها آن فرض قضا قبلى در باره خود نذر كننده مطرح بود. اما فرض قضا اين جا براى بعد الموت و بعد التمكن مطرح است. و الا از نظر ادله وجوب قضا و عدم وجوب قضا مسئله‏اش يكسان است. در كلام مرحوم سيد و اينها هم به صورت مشترك اين مسئله را مطرح كرده‏اند. اين جهتى كه اينجا عرض مى‏كنيم كه اينهم با آن جا مشترك است اين است كه، آيا اين قضايى كه تحقق پيدا مى‏كند كه در مانحن فيه تنها فرضش بعد الموت است. در فرع گذشته دو تا مصداق داشت. يك مصداق اين كه خودش بخواهد قضا را انجام بدهد. او ديگر بحثى ندارد. اين بحث فعلى در آن جارى نيست. اما در عين اين كه برايش قضا واجب نبود، مات، واجب بود، مات بدون اين كه قضا را انجام بدهد. اين جا بر ورثه لازم است كه از ناحيه او قضا بكنند لكن بحث اين استكه آيا اين قضا حج متعلق نذر اين از اصل تركه خارج مى‏شود و در رابطه با اصل تركه است مثل دينى كه مربوط به اصل تركه است. مثل قضا حجة الاسلام كه مربوط به اصل تركه است. آيا قضا حج متعلق نذر هم من اصل التركه خارج مى‏شود؟ يا اين كه نه، اين جا من الثلث خارج مى‏شود؟
    مشهور در حقيقت قائل شده‏اند به اين كه از اصل تركه خارج مى‏شود. حالا چرا؟ يك اجماعى در كلام مشهور ذكر شده و اين اجماع مورد تسلم آنها قرار گرفته. و آن معقدش اين است الواجبات الماليه تخرج من اصل التركه. واجبات ماليه اين از اصل تركه بعد الموت خارج مى‏شود. آن وقت ادعا شده كه حج واجب مالى است و روى اين جهت حج منظور هم مثل حجة الاسلام است. همانطورى كه حجة الاسلام من اصل التركه خارج مى‏شود. حج منظور هم من اصل التركه خارج مى‏شود. بعد اشكال شده، كه كى گفته كه حج اصلاً واجب مالى است؟ حتى در حجة الاسلام هم ما قبول نداريم كه حج واجب مالى باشد. حج عبارت از يك سلسله از اعمال و از مناسك عرض ميشود عبادات مخصوصه است. مسئله مال در مقدمه حج مطرح است. براى رسيدن به ميقات مطرح است. براى رسيدن از ميقات به مكه مطرح است. اما در نفس اعمال كه حقيقت حج هم همان اعمال و مناسك مخصوصه است، اين جا جنبه ماليت دخالت ندارد و حتى در هدى چون له بدلٌ آن هم مى‏توانيم بگوييم به عنوان يك مسئله مالى مطرح نيست. و مقدماتش نياز به مال دارد. كما اين كه در باب نماز هم گاهى مقدماتش نياز به مال دارد. انسان بايد آب بخرد وضو بگيرد. لباس بخرد تا ساطر براى خودش تهيه بكند. و همينطور مسائل مختلف مالى ديگر.
    و عرض كرديم مرحوم سيد گفته نه، اين مقايسه يك قدرى بى انصافى است. ما مسئله حج را در رابطه با مال بخواهيم مثل مسئله نماز در رابطه با مال بدانيم اين مقايسه درست نيست. خب، حج يك چيزى است كه نوعاً و غالباً سر و كار با مال دارد اما نماز نوعاً سر و كار با مال ندارد. خب انسان لباس كه براى نماز نمى‏خرد. لباس براى پوشيدن مى‏خرد با آن هم نماز مى‏خواند. معمولاً هم وضو آبش نياز به پول ندارد. قلّ ما يتفق كه يك چنين مسائلى واقع بشود. صاحب جواهر عرض كرديم روى مسئله دينيت تكيه كرده. گفته حج يك جهت دينى در آن مطرح است. اين جهت دينى اقتضا مى‏كند كه او را از اصل تركه ما خارج بكنيم. من يك نكته‏اى را با اين كه وقت هم يك قدرى دير شده عرض مى‏كنم اين يك خلطى به نظرمن آمد كه هم در رابطه با اين بحث است، هم در رابطه با بحث گذشته اين را عرض مى‏كنم براى اين كه روى آن فكر بكنيد. ببينيد اگر اجماع قائم شد بر اين كه واجب مالى از اصل تركه خارج مى‏شود. واجب مالى. ما روى اين عنوان تكيه بكنيم. اگر شما حجة الاسلام را هم واجب مالى بدانيد ما حرفى نداريم. به قول مرحوم سيد چون سر و كارش با مال زياد است، حجة الاسلام واجبٌ مالىٌ. اما در حج نذر چى واجب است؟ حج واجب نيست. اين كه ما مكرر عرض مى‏كرديم آنى كه در باب نذر واجب است، ليس عبارتاً ان الحج. او عبارتٌ ان الوفاى بالنذر. و اين فرمايشاتى كه مرحوم آقاى حكيم و صاحب‏
    جواهر در رابطه صيغه نذر مطرح مى‏كردند، اصلاً بكلى انحراف از مسير بحث است. براى اين كه صيغه نذر درست است كه حتى ما جواب بعض الاعلام را هم داديم و مى‏دهيم. صيغه نذر تمليك مى‏كند حج به خداوند تبارك و تعالى. تمليك مى‏كند صلات الليل را به خداوند تبارك و تعالى. اما اگر ما اين صيغه را داشتيم. دنبالش وجوب وفاى به نذر نبود. چى حاصل مى‏شد؟ اگر پشتوانه وجوب وفاى به نذر به دنبال صيغه نذر نباشد، صيغه نذر لا يترتب عليه اثرٌ. آيا صيغه نذر از آن صيغه هايى است كه به محض تحقق صيغه مسئله تمام مى‏شود؟ يا يك دليل مى‏خواهد بيايد بگويد يجب عليك الوفاء بهذا الالتزام؟ اين دو بزرگوار يجب عليك الوفاء بهذا الالتزام را ناديده گرفته‏اند. فقط روى صيغه نذر تمركز پيدا كرده كلامشان. در حالى كه ما بايد دليل شرعى را ملاحظه بكنيم. دليل شرعى حكمش وجوب است. متعلقش وفاى به نذر. وفاى به نذر واجب مالى نيست. حج مالى است. آنى كه مالى است ليس بواجبٍ. وجوب به حج متعلق نشده. آنى كه وجوب به آن متعلق شده، وفاء بالنذر است. وفاى به نذر به عنوان واجب مالى شما نمى‏توانيد مطرحش بكنيد. اين غير از حجة الاسلام است. حجة الاسلام وجوب روى حجة الاسلام رفته و ما حرف سيد را هم مى‏پذيريم كه حجة الاسلام چون نوعاً سر و كارش با مال است به خلاف مسئله نماز و امثال نماز ما حجة الاسلام را مى‏گوييم واجبٌ لانّ الوجوب تعلق بالحج. مالىٌ براى خاطر اين كه سر و كار غالبى با مسئله مال دارد. اما حج نذرى چه كاره است كه شما او را واجب مالى بدانيد؟ حج نذرى اصلاً واجب نيست. آنى كه، گوش بده، گوش بده، آنى كه متعلق وجوب است الوفاء بالنذر است. وفاى به نذر واجب مالى است. وفاى به نذر واجب مالى است؟ اين وفاى به نذر در خارج در ضمن حج واقع مى‏شود اين سبب نمى‏شود كه ما بگوييم وفاى به نذر واجب مالى است. وفاى به نذر گاهى هم در...

تعدادبازدیدکنندگان
تاکنون
اکنون
Copyright © 2012 . All right reserved