يكصد و هشتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
«بسم الله الرحمن الرحيم»
عرض كرديم كه غير از قول مرحوم سيد كه جميع واجبات الهيه را دين الله مىداند و در همه آنها مسئله وجوب قضا را مطرح مىكند و مىفرمايد كه قضاء يك چيزى است بر وفق قاعده و نياز به دليل مستقل و امر جديد ندارد. غير از قول مرحوم سيد دو قول ديگر بود كه يكى اين بود كه در باب نذر بالخصوص در بين واجبات الهيه يك جهتى است كه آن جهت را ما از صيغه نذر و مفاد صيغه نذر استفاده مىكنيم. از كلمه لله علىّ استفاده مىكنيم. چون معناى للّه علىّ اين است كه تمليك مىكند آن متعلق نذر را به خداوند تبارك و تعالى و در حقيقت خداوند مالك مىشود آن عمل را بر ضمه نذر كننده. وقتى كه مسئله ملكيت مطرح شد، اين نحوه اشتغال ضمه همان نحوه اشتغال در باب دين خواهد بود. براى اين كه در باب دين دائن مالك است دين را بر ضمه مديون. مالك است آن مال كلى را بر عهده مديون. پس هيچ فرقى نمىكند كه بگويد للّه علىّ كذا يا مسئله اقرار بكند به اين كه لزيدٍ علىّ كذا. فقط فرقش در مقام اخبار و انشا است. كه در للّه علىّ كذا اين انشا تمليك خداوند است. عملى را بر عهده نذر كننده. اما در مسئله اقرار وقتى كه مىگويد لزيدٍ علىّ كذا اين اخبار مىكند به اين كه زيد بر عهده من فلان مقدار را مالك است. فرقشان فقط در مسئله اخبار و انشا است. اما در مفاد فرقى نمىكند. اين مثل كلمه بعتُ مىماند. بعتُ گاهى در مقام انشا به كار مىرود. انسان در انشاء ميگويد بعتُك دارى. گاهى خانهاش را يك ماه قبل فروخته، در مقام اخبار مىگويد بعتُ دارى. هر دو بعتُ است. يكى در مقام انشا است، ديگرى در مقام اخبار. اما مفادشان كه مسئله تمليك باشد، در بعتُ انشايى و بعتُ اخبارى يكى است. هر دو مسئله تمليك را دلالت مىكند. منتها بعتُ انشايى انشاء تمليك مىكند. بعتُ اخبارى حكايت از تمليك گذشته مىكند. پس در اصل اين كه مفاد هر دو تمليك است ترديدى وجود ندارد. يكى تمليك انشايى. يكى تمليك اخبارى.
اين جا هم فرق بين مسئله نذر و بين مسئله اقرار تقريباً در همين رابطه است. عبارت يك عبارت است. لله على كذا. يا بگويد در مقام اقرار لزيدٍ علىّ كذا. يك عبارت است منتها او تمليك انشايى است و تمليك متوجه خداوند تبارك و تعالى است. اين اقرار به ملكيت ما فى ضمه و اخبار از اشتغال ضمه در مقابل زيد است. پس در نتيجه هر كجا پاى نذر مطرح باشد، به دنبالش مسئله ملكيت و مالكيت است و همانطورى كه در باب اقرار اگر اقرار كرد لزيدٍ علىّ كذا خب، مجبورش مىكنند كه بپدازد و اگر نپرداخت و ثم مات. ورثه بايد بر طبق اقرار اين دين را بپردازد. پس در باب حج هم اگر نذر كرد، گفت لله علىّ ان احج فى هذه السنه و بعد حج را انجام نداد، يجب عليه كه در سال آينده حج را انجام بدهد. براى اين كه مالك خداوند است و اين رد نكرد ملك خداوند را الى صاحبه كما فى الدين.
اين تقريبى است كه البته با توضيحات من در اين جا ذكر شده. يك اشكالى بعض الاعلام به اين حرف دارند. اشكال ايشان اين است كه ايشان مىفرمايند كه مسئله تمليك در رابطه با خداوند اصلاً يك معناى غير صحيحى است. چرا؟ براى اين كه اين تمليك و ملكيت هايى كه ما داريم روى آنها بحث مىكنيم اينها يك سرى امور اعتبارى است. اصلاً باب معاملات حتى مسئله نكاحش كه عبارت از زوجيت است، زوجيت كه يك واقعيتى نيست. يك تحول واقعى تكوينى كه در زوجين تحقق پيدا نمىكند. زوجيت يك امرى است كه هم عقلا اعتبار مىكنند و هم شارع در مواردى كه موازين شرعى وجود داشته باشد اعتبار مىكند. ملكيت هم هكذا. ملكيت يك امر اعتبارى است. و اگر امر اعتبارى شد، ايشان مىفرمايد اين امر اعتبارى را به خدا ما نمىتوانيم نسبت بدهيم. چرا؟ براى اين كه آن جا يك ملكيت به معناى حقيقى وجود دارد. مالكيت خداوند به تمام معنا نسبت به ممكنات ثابت است. لذاست كه ما هم تعبير ميكنيم انّا للّه، خب اين لام لام ملكيت است. يعنى ما خودمان،
وجودمان، همه چيزمان ملك خداوند است. اما نه اين ملكيت اعتبارى. معناى ملكيت آن واجبيت حقيقيه و آن قيوميت حقيقيه است كه خداوند نسبت به ممكنات دارد. و حتى عرض كرديم كه بزرگان از فلاسفه مثل مرحوم صدر المتعلهين در كتاب اسفار ايشان مىفرمايد حساب ممكنات و واجب الوجود حساب اين نيست كه ممكنات يك اشيايى هستند ارتباط به واجب الوجود دارند. نه، حقيقت وجود ممكنات همان ربط به خالق است. حقيقتشان ربط است. نه شىءٌ له الربط. بل هو عين الربط، عين التعلق و عين الاضافه. خب مالكيت خداوند يك همچين مالكيتى است. آيا با وجود چنين مالكيت حقيقيه تكوينه به اين كيفيت باز ما درست است كه بنشينيم آن متعلق نذر را به ملكيت اعتبارى تمليك بكنيم به خداوند تبارك و تعالى. مايى كه خودمان مىگوييم انّا لله، همه چيزمان ملك خداست. همه چيزمان اضافه به خدا دارد مع ذالك بيايم به واسطه نذر يك ملكيت اعتباريه براى خداوند تبارك و تعالى درست بكنيم. لذا ايشان مىفرمايد تملكيت اعتبارى در موردى كه ملكيت حقيقيه و قيوميت واقعيه مطرح است، اصلاً چيز بى معنا و غير صحيحى خواهد بود. لذاست كه اين لله علىّ اى كه در صيغه نذر مطرح است، ما نمىتوانيم به معناى تمليك بگيريم. اين لله على به معناى همان التزمت على نفسى لله است. معناى التزام بيشتر نيست. نه اينكه يك تمليك و تملكى مثل اين تمليك و تملكى كه بين ما وجود دارد و در مورد مخلوقين مطرح است در رابطه با خالق هم يك همچين تمليك و تملكى مطرح باشد.
لذا ايشان اين حرف را به اين جهت از بين مىبرد. اين فرمايش ايشان در جواب از آن حرف، ولو اين كه قابل مناغشه است.
مناغشهاش اين است كه در مقام اين تمليكهاى اعتبارى ديگر آن مسائل فلسفى و مسائل تكوينى مطرح نيست. يك وقت ما به عنوان يك فيلسوف مىخواهيم ملكيت اعبتاريه را ضميمه ملكيت واقعيه بكنيم، شما بگوييد ديگر معنا ندارد وجود ملكيت واقعيه، ملكيت اعتباريه تحقق پيدا بكند. اما يك وقت نه ما به آن مسائل در فقه كارى نداريم. ما يك ملكيت اعتباريهاى فرض مىكنيم. اين ملكيت اعتباريه اضافه به مردم مىتواند پيدا بكند و هم اضافه به خالق مىتواند پيدا بكند. و شاهدش هم اين است كه ما ديديم در روايات كه اطلاق دين بر واجبات شده، ولو اين كه شما بفرماييد اين اطلاق على سبيل الحقيقه نيست. اما خب بالاخره اطلاق خب وجه مىخواهد. اطلاق و عنايت و مسامحه، به مسامحه كه نميشود هر چيزى را به هر چيزى اطلاق كرد. اين كه شما دين را دين الله احق ان يقضى در باب چيز، انه بمنزلة الدين الواجب اينها همه اين معنا را تأييد مىكند كه ملكيت اعتباريه مانعى ندارد در فقه بما انه عرفٌ ولو متشرعه اما در عين حال انسان اضافه به خداوند تبارك و تعالى بدهد. مانعى ندارد ولو آن ملكيت حقيقيه در جاى خودش محفوظ است، اين ملكيت اعتباريه هم در جاى خودش محفوظ، منافاتى هم در جو فقه با آن معناى فلسفى نمىتواند داشته باشد. و الا اين حالا والايش ببنيد درست است يا نه، و الا اگر ما بخواهيم خيلى روى اين مسئله فلسفى تكيه بكنيم، ملكيت اعتباريه نسبت به خودمان هم باطل است. چرا؟ براى اين كه ما چيزى نيستيم كه ما مملوك على الاطلاق خداوند تبارك و تعالييم. كسى كه مملوك على الاطلاق است. كسى كه نفس كشيدنش عرض مىشود به اراده و مشيت خداوند است، و به قول سعدى هر نفسى در رفتن و آمدنش دو تا نعمت الهى است، هذا ليس بشىءٍ اصلاً. خب اگر ليس بشىءٍ پس شما چطور اعتبار ملكيت مىكنيد؟ به عبارت روشن اعتبار ملكيت فرع اين است كه براى اين يك وجودى ببنيم، يك عنوانى براى اين قائل بشويم. وقتى كه شما در فلسفه ميگوييد اين اصلاً ليس بشىءٍ. هذا عين الربك. لا شىءٌ له الربك. مگر شىءٌ نيست پس چطور اعتبار ملكيت براى او مىكنيد؟ مسئله ملكيت اعتباريه را نبايد ممزوج كرد به آن مسائل فلسفيه و در جو آن مسائل قرار داد. ما فقه داريم مىخوانيم اين جا. نه اين كه در فلسفه وارد هستيم. لذا به نظر مىرسد كه اين اشكال بعض الاعلام به صاحب اين قول اشكال غير واردى است. لكن يك اشكال ديگرى روى حرف خود اين قائل كه مرحوم خود آقاى حكيم در مستمسك است اشكال ديگرى است و آن اين است كه شما از كجا مىگوييد كه لام در لله علىّ لام تمليك است؟ از كجا مىگوييد؟ خودتان در بحثهاى گذشته، خودتان به ما ياد داديد كه اين لله علىّ دو تا احتمال در آن جريان دارد. يك احتمال اين كه اين
لام، لام ملكيت باشد و ظرفش، ظرف مستقر باشد، يك احتمال اين است كه اين لام متعلق به يك التزمتى محذوف باشد و ظرفش، ظرف لغو باشد. يعنى وقتى مىگويد لله علىّ اين لام متعلق به يك التزمتى محذوف است. التزمت لله علىّ. خب اگر اين للّه علىّ متعلق به التزمتى محذوف باشد، ديگر كجايش مسئله ملكيت است؟ كجايش دلالت بر اين مىكند كه عنوان دين دارد؟ در لزيدٍ علىّ كذا آن لام، لام ملكيت است. اقرار، اقرار به ملكيت است. اما در للّه علىّ اگر متعلق به محذوفى مثل التزمتُ شد، ديگر بيشتر از اين دلالت نداردكه من براى خدا ملتزم شدم كه مثلاً امسال حج انجام بدهم. خب، حالا امسال انجام ندادم. به چه دليل در سال ديگر بر من لازم است كه انجام بدهم. آيا اين التزمتُ دلالت بر اين معنا مىكند؟ مثل اين كه اگر شما مثلاً ملتزم شديد كه فردا يك سورى به رفيقتان بدهيد. فردا نداديد سور را. حالا پس فردا رفيقتان بيايد در منزل بگويد شما متلزم شديد. بگوييد بابا التزام من مقيد به ديروز بوده، التزام من مقيد به زمان خاص بوده. من التزام مطلقى در مقابل شما نداشتم. حالا تخلف كردم به اين التزام عمل نكردم. در باب نذر تخلف حرام، كفاره عصيان همه مسائل است اما قضا چرا؟ دليل بر وجوب قضا از كلمه التزمتُ ما نمىتوانيم مسئله وجوب قضا را استفاده بكنيم. لذا اين فرمايش صاحب مستمسك به اين صورت جواب داده مىشود.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) بله، يك گوشه مطلب را شما شنيدهايد ولى گوشه ديگرش را يادتان رفته. مسئله، گوش بدهيد شما، مسئله تعدد مطلوب را ما از دليل قضا استفاده مىكنيم .يعنى وقتى كه در باب نماز دليل قائم شد بر اين كه قضا خارج الوقت لازم است، از دليل قضا استفاده تعدد مطلوب ميكنيم. مىگوييم معلوم مىشود كه للمولى تعدد مطلوبات احدهما نفس الصلات و الاخر ايقاء الصلات فى الوقت. فاذا لم يتحقق ايقاء الصلات فى الوقت اصلش در جاى خودش محفوظ است. در حقيقت تعدد مطلوب از راه دليل وجوب قضا استفاده مىشود. اما آن جايى كه دليل بر وجوب قضا نداريم از كجا ما تعدد مطلوب را استفاده بكنيم؟ دليل، گوش بدهيد، دليل يك مقيدى را واجب كرده، اين قيدش هم رفت، ديگر امكان تحقق ندارد اين قيد. اين قيد زمان خاص بود كه آن زمان خاص گذشت و ديگر امكان ندارد فعل مقيد به اين زمان خاص واقع بشود. خب اين جا ما از كجا تعدد مطلوب را استفاده بكنيم؟ از كجا؟ مولا به عبدش گفت كه تو اول ماه آينده بايد تهران باشى. مقيد كرد. حالا اين اول ماه نرفت تهران. پيش خودش بنشيند بگويد كه للمولى مطلوبات احدهما اصل السفر و الاخر كون السفر فى اول الشهر. خب، ما الدليل على ان مولى مطلوبين؟ مولا گفته تو اول ماه آينده بايد تهران باشى. چه دليل داريم بر اين كه للمولى مطلوبان؟ اين تعدد مطلوب را از راه دليل وجوب قضا ما استفاده ميكنيم. و الا بحث ما الان اين است كه وجوب قضا است يا نه؟ اگر در ما نحن فيه هم يك دليل دلالت بر وجوب قضا بكند، اين جا ما مسئله تعدد مطلوب را لا محال ملتزم مىشويم. و الا ظاهر اين است كسى ملتزم شده يك عمل مقيد به زمان خاصى، و عمل را در آن زمان انجام نداد. ما الدليل على لزوم قضائه بعد ذالك الزمان؟
عرض مىشود كه و اما فرمايش صاحب جواهر كه قول ديگرى بود در مقابل قول مرحوم سيد. ايشان براى نذر خصوصيت قائل شده اما نه هر نذرى. بلكه خصوص ما نحن فيه. نذر متعلق به حج و آن چيزهايى كه شبه حج است. براى اين كه نظرتان باشد روى قول دومى كه الان بحث مىكرديم گفتيم لازمه اين قول دوم اين است اگر كسى نذرش نماز شب را كرد. اگر يك شب نماز شب را انجام نداد، حتماً بايد قضائش را انجام بدهد كه قضاى نماز شب متعلق نذر حتماً واجب است روى قول دوم. اما صاحب جواهر روى نذر متعلق به حج و ما يشابه الحج من الامور الماليه تكيه مىكند. ايشان مىگويد اگر نذر به صلات و صيام متعلق بشود فى زمن المعين، لا يجب قضائه مگر در آن موردى كه در نذر صوم عرض كرديم كه روايت دارد. اما اگر نذر متعلق به حج شد، ولو مقيد به زمان خاص بود، يجب القضا. اگر در آن زمان انجام نگيرد. چرا؟ مىفرمايد براى خاطر اين كه حج يك جنبه مالى در آن مطرح است و به لحاظ اين كه جنبه مالى در آن مطرح است عنوان دينيت پيدا مىكند. كه دينيتش نه براى خاطر صيغه نذر است. دينيتش براى خاطر اين است كه متعلق نذر امرٌ مرتبطٌ فى
المال. چون اين طور است يك جنبه دينيت در آن است. ايشان مىفرمايد واجب است قضا بشود و بعد هم مىفرمايد من اصل التركه كه عرض كرديم اين جهت را ما در فرع بعدى ان شاء الله بحث ميكنيم.
به صاحب جواهر يكى دو تا اشكال شده. يك اشكال ايناستكه حج اصلاً واجب مالى نيست. حج هم مثل صلات و صوم مىماند. منتها براى مقدمات حج صرف المال لازم است. اما براى نفس الاعمال و نفس مناسك الحج مال لازم نيست اصلاً. حتى در باب هديش ولو اين كه آن واجب مالى است لكن آن هم بدل دارد. اگر كسى هدى نداشت، اين ينتقل الى الصيام ثلاثةٍ فى الحج و سبعةٍ الى رجعتم. پس حج واجب مالى نيست. مقدماتش پول مىخواهد. و در باب نماز هم گاهى اين مقدماتش پول لازم دارد. خب انسان بايد ساطر تهيه بكند. ساطر نياز به پول دارد. گاهى لباس نجسش را بايد تطهير كند. گاهى تطهير پول لازم دارد. گاهى براى تهيه مكانى كه در آن نماز بخواند پول لازم دارد. لذا نبايد براى خاطر اين كه اين مقدمات نياز به پول دارد ما بياييم خود واجب را به عنوان يك واجب مالى و دينى مطرح بكنيم. صلات و حج فرقى ندارد. البته اين اشكال را مرحوم سيد در متن عروه جواب مىدهند. مىفرمايند نه ديگر. اين را نبايد بى انصافى كرد كه صلات و صوم نوعاً و اكثراً هيچ گونه احتياج به مال و صرف مال ندارد. اما حج حالا اين را من اضافه مىكنم به دليل اين كه اصلاً استطاعت را شرط وجوب حج قرار دادهاند، پيداست كه مسئله حج ارتباطش با مال خيلى زياد است. اما در باب صلات و صيام هيچ مسئله مالى را در رابطه با اينها مطرح نكردهاند. بله، بعضى موارد اگر كسى خواست وضو بگيرد مثلاً آب وضو را مىخواهند به او بفروشند و به قيمت گزافى مثلاً از او پول بگيرند از قبيل فروع و موارد را مطرح كردهاند. لذا اين اشكال را مرحوم سيد از صاحب جواهر دفع كرده. اما اشكالى بعض الاعلام به صاحب جواهر دارد.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) با همه اين حرفها اين سبب مىشود كه مسئله حالا مىرسيم. اين تحقيق بيشترش در رابطه با اصل تركه و ثلث تركه باز مىرسيم به همين حرف. اما جوابى بعض الاعلام از صاحب جواهر مىدهند. ايشان مىفرمايند خب از بيان شما، صاحب جواهر استفاده شد كه شما روى صيغه نذر تكيه نمىكنيد. روى اين تكيه ميكنيد كه حج چون يك مسئله مربوط به مال است اگر بواسطه صيغه نذر اين امر عرض مىشود مشتمل به تعبير صاحب جواهر على جهت الوضعيه و على جهت الدينيه، اگر اين امر وجوب پيدا كرد، لازمه وجوبش اين است كه اگر در زمان معين اتيان نشد، بايد قضا بشود. خب شما كه روى صيغه نذر تكيه نداريد. وجوب الحج بما انه من الامور شبيته بالدين و المرتبطت بمال. خب لازمهاش اين است كه اگر از يك طريق ديگرى غير از مسئله نذر وجوب حج پيش آمد، غير مسئله حجة الاسلام باز هم آن جا بايد مسئله قضا را مطرح بكنيد. مثل چى؟ مثل اين كه يك حجى در ضمن عقد لازمى به عنوان شرط، شرط بشود. از ما به اين كه وفاى به شرط در ضمن عقد لازم لزوم دارد، خب، از حج هم يسير واجباً و حيث انه من الواجبات نزديك به مسائل دينى است فيجب قضائها. نذر ديگر در اين رابطه نمىتواند خصوصيتى داشته باشد. خب حالا بگوييم واجب باشد، چه اشكال دارد؟ ايشان مىگويد كه لا يلتزمون بذالك. بعد هم مىفرمايد كه و لا اين كه فقها از او بحث كردهاند. خب، اگر فقها بحث نكردهاند
پس كجا شما مىدانيد كه لا يلتزمون بذالك؟ اگر بحثى در اين رابطه فقها نداشتهاند و تعرض نكردهاند، خب از كجا مىگوييد لا يلتزمون بذالك. خب آن جا هم ملتزم مىشوند. علاوه يك نكتهاى در اين جا است. كه اين را دقت بفرماييد. ما وقتى نذر را كنار برديم، حجة الاسلام را هم كنار برديم، يكى مسئله استيجار باقى مىماند. مسئله استيجار. در مسئله استيجار اگر كسى اجير شد كه حجى را براى زيد انجام بدهد فى سنة معينه و انجام نداد. اين جا يك وقت ما قائل مىشويم به اين كه اصلاً اجاره باطل مىشود خب ما حرفى نداريم. لقاعدٍ ان يقول وقتى كه ما در سال معين انجام نداد اصلاً يقع استيجار باطلا. اما اگر ما گفتيم كه استيجار باطل نمىشود خب شما نمىگوييد اين جا وجوب قضا را. واجب است كه سال ديگر برود حج را انجام بدهد. واجب است سه سال ديگر برود حج را انجام بدهد. و اگر مرد اين اجيرى كه پول گرفته براى انجام حج، و ما بگوييم اجاره از بين نمىرود آيا بر ورثه اين لازم نيست كه از تركه اين ميت به عنوان اين كه اجير بوده، پولها
را گرفته خورده و حج انجام نداده، بروند حج انجام بدهند. پس در باب استيجار هم مسئله وجوب قضا است. چرا شما مىفرماييد كه لا يلتزمون بذالك. يا بايد قائل به بطلان اجاره بشويد. بحثى نداريم. اما اگر قائل به صحت اجاره و بقاى اجاره هستيد حتماً بايد مسئله قضا در اين جاهم بيايد. و همينطور اين حج در ضمن عقد لازم اگر به صورت شرط واقع شد، اين اصلاً تصويرش چه جورى است؟ چه جورى حج در ضمن عقد لازم به صورت شرط واقع مىشود؟ غير از اين استكه مسئله نيابت را شرط مىكند؟ لابد يك همچين چيزى است. مسئله نيابت ان الحج در ضمن عقد لازم شرط ميشود. حالا يا نيابت از خودش، بما اينكه پيرمرد شده و قدرت بر حج ندارد يا نيابت ان والده الميت. بالاخره حجى كه به صورت شرط در ضمن عقد لازم مىآيد اين عبارت از حج نيابى است. خب حج نيابى. شرط كرد كه همين امسال بايد مكه بروى. اين نرفت امسال مكه. تخلف موجب چيه؟ تخلف موجب خيار تخلف شرط است. خب حالا اگر خيار تخلف شرط را اعمال نكرد، معناش اين است كه به طور كلى حج كنار مىرود؟ يااين كه حج به صورت وجوب بر عهده آن مشروط عليه باقى مىماند؟ پس اين كه ايشان مىفرمايد لا يلتزمون به آن هم جمع مىفرمايند بين عدم تعرض و عدم التزام كه جمعش اصلاً درست نيست چرا لا يلتزمون به؟ روى قاعده در موارد استيجار آن جايى كه اجاره باطل نباشد اينها يلتزمون به اين كه بايد قضا در كار باشد. لذا اين اشكال ايشان به صاحب جواهر وارد نيست.
«و الحمد لله رب العالمين»
