• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
  •  متن

  • يكصد و هفتمين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
    «اعوذ بالله من الشيطان الرجيم»
    «بسم الله الرحمن الرحيم»
    اين مطلبى را كه مرحوم سيد (قدس سره) در عروه بيان فرمودند كه خلاصه اين مطلب اين است كه تمام واجبات الهيه اعم از اين كه مالى باشند يا مالى و عملى باشند و يا عمل محض باشند، اينها همه عنوان دين الله و ديون الله بر آنها منطبق است.
    و چون در باب دين مسئله اشتغال ضمه مطرح است و تا زمانى كه دين ادا نشود و يا دائن ابراء نكند، اين اشتغال ضمه باقى است و حتى به موت هم اين اشتغال ضمه از بين نمى‏رود. بر ورثه لازم است كه دين ميت را از تركه ميت ادا بكنند. پس در واجبات الهيه هم به مقتضاى اشتغال ضمه و دين بودن اصل اولى در آنها مسئله قضا است. اگر در وقت انجام نگيرد، در زمان تعيين شده، واقع نشود، بعد از آن زمان بايد به عنوان قضا براى اين كه اين شغل ضمه از بين برود و افراق ضمه حاصل بشود بايد قضا تحقق پيدا بكند. و در حقيقت قضا نياز به امر جديد ندارد. لازم نيست كه ما يك اقض ما فات كما فاتى داشته باشيم تا مسئله وجوب قضا را مطرح كنيم. خود همان قاعده اوليه به مقتضاى دين الله بودن اقتضا مى‏كند وجوب قضا را. نياز به امر جديد و دستور جديد ندارد. اين بيان ايشان و خلاصه بيان ايشان بود.
    و در ما نحن فيه هم نتيجه مى‏گرفتند كه اگر كسى نذر كرد كه در امسال حجى انجام بدهد و با اين كه متمكن بود، عمداً حج را انجام نداد، پس روى همان قاعده كليه يجب عليه القضا. بايد در سال بعد قضا اين حجى كه در امسال و براى امسال نذر شده بود بايد انجام بدهد. در حقيقت اين ديگر دليل خاصى لازم نيست كه ما در باب نذر الحج داشته باشيم. يك روايتى بيايد اين معنا را دلالت بكند. كه اذا نذر الحج فى سنةٍ و تركه فيها يجب عليه القضا اين نه، نياز به روايت ندارد. اين بيان ايشان. بعض الاعلام در جواب ايشان با اين كه كلمات پراكنده و متفرقى را ذكر مى‏كنند، لكن اجمال بيان ايشان اين است. مى‏فرمايند كه ما اين معنا را مى‏پذيريم كه در تكاليف الهيه مسئله اشتغال ضمه مطرح است. اقيم الصلات ضمه را مشغول به اقامه نماز مى‏كند. كتب عليكم الصيام ضمه را مشغول به صيام مى‏كند. و بلكه مى‏فرمايند ما بالاتر از اين مى‏گوييم. ما معتقديم كه اصلاً وجوب حقيقتش عبارت از اين است كه مولاى آمر اعتبار مى‏كند يك چيزى را بر ضمه مأمور. اعتبار آن چيز بر ضمه مأمور به ضميمه گفتن افعل كه اين افعل كاشفيت از آن اعتبار دارد. اعتبار مربوط به نفس مولاست. اعتبار يك امر مخفى غير ظاهر است منتها با كلمه ادخل السوء و اشترله اين اعتبار نفسانى بارز مى‏شود، ظاهر مى‏شود. در حقيقت جنبه كاشفيت از آن اعتبار مى‏كند. حقيقت وجوب همين معناست. اعتبار كردن آمر با شرايطى كه در امريتيش معتبر است، چيزى را به نام صلات، به نام صيام، به نام حج بر ضمه مأمور. اصلاً حقيقت وجوب را ايشان مى‏فرمايند ما همين مى‏دانيم. پس در اين جهت با شما موافقيم كه تكاليف به معناى اشتغال ضمه است و از اين عنوان ما فرار نمى‏كنيم. لكن بحث در يك جهت ديگر است. و آن جهت اين است كه خب، اول زوال كه شد، اين اشتغال ضمه مكلف به صلات ظهرين به مقتضاى اذا ضالت الشمس دو فريضه ثابت مى‏شود، خب اين اشتغال تحقق پيدا كرد. تا زمانى كه در وقت اين نمازها انجام نگيرد اين اشتغال باقى است. اگر در وقت نمازها انجام گرفت، خب افراق ضمه حاصل شد. اما بحث اين است كه اگر وقت كه قيد براى نماز است و مدخليت براى نماز دارد، اين را ديگر من اضافه مى‏كنم كه قيديت وقت اينقدر اهميت دارد كه حتى در مقام معارضه با ساير قيود و شرايط قيديت وقت مهم است. خب، اگر كسى نتوانست در وقت بدنش را تطهير بكند. لقائلٍ ان يقول كه الامر يدور بين اين كه انسان در وقت نماز را با نجاست بدن بخواند يا اين كه نه، اين وقت را كنار بگذارد. هر وقت كه دسترسى به آب پيدا كرد و تطهير البدن كرد، آن وقت نمازش را بخواند. اما ما مى‏بينيم كه مسئله قيديت وقت و اهميت وقت به مثابهى است كه چيزيهاى ديگر، قيود ديگر، همه را تحت الشعاع قرار مى‏دهد. شايد بعضى از موارد نادره اين چنين‏
    نباشد. اما در مزاحمت با ساير قيود و شرايط وقت در درجه اول اهميت است. خب حالا كه اين طور شد، اگر اين مصلى در وقت نمازها را نخواند و وقت گذشت. ديگر شما چه دليلى داريد بر اين كه آن اقيم الصلاتى كه اصل اشتغال به صلات در وقت را آورده، اشتغال به صلات بعد الوقت را هم دلالت مى‏كند. به عبارت روشن‏تر، تكاليف الهيه نقششان در حدوث اشتغال است. اشتغال ضمه را حادث مى‏كند. اما اين كه بگويد اين اشتغال يبقى ولو بعد الخروج الوقت بااين وقت قيديت دارد. قيديت وقت به آن كيفيتى كه ما عرض كرديم كجاى اقيم الصلات يك همچين معنايى را دلالت مى‏كند؟ از كجاى اقيم الصلات يك همچين چيزى را ما استفاده بكنيم؟ درست است كه ما در باب نماز، قضا را واجب مى‏دانيم اما لقيام الدليل على وجوب القضا، قضا را واجب ميدانيم. امادر همان مسئله صلات اگر دليلى بر وجوب قضا قائم نمى‏شد، ما از كجاى اقيم الصلات، اقم الصلات از اول ظهر تا غروب نسبت به صلات ظهرين از كجايش استفاده بكنيم كه اذا خرج الوقت الاشتغال باقن بحاله. از كجاى دليل مى‏شود اين معنا را استفاده كرد؟ ما در مواردى كه دليل بر اين معنا قائم شده، خب آن موارد را ميگوييم كه حالاعرض مى‏كنيم كه كجاها دليل قائم شده در موارد متفرق. اما در جايى كه دليلى نداشته باشيم ما از كجا اين مطلب را استفاده بكنيم؟ شما فقط راهى كه مى‏توانيد براى خودتان باز كنيد اين استكه در بعضى از عبادات به مقتضاى بعضى از روايات يا در باب حج اين ضميمه من است، به مقتضاى ظاهر آيه شريفه كه تعبير به لام و على كرده، لله على الناس حج البيت، خب اين جور جهات و در بعضى از روايات كلمه دين اطلاق شده بر بعضى از عبادات. دين الله به حج اطلاق شده. انه بمنزلة الدين الواجب در باب حج اطلاق شده. يا صلات هم على ما ببالى فى بعض الروايات از آن به دين الله تعبير شده. لكن بحث اين است كه آيا اين اطلاق دين حتى بر حج، اين اطلاق دين على سبيل الحقيقه است؟ على سبيل الحقيقه دين اطلاق شده؟ يا اين كه اين اطلاق، اطلاق مسامحى و تجوزى و ان عنايتٍ يك همچين اطلاقى در كار است؟ و شاهدش اين است كه بعضى از روايات مى‏گويد انه بمنزلة الدين الواجب. تشبيه به دين مى‏كند مسئله حج را در بعضى از روايات.
    پس شما فقط مى‏توانيد از اين راه وارد بشويد كه در بعضى از ادله اطلاق دين شده، على بعض العبادات. خب اولاً كه اين اطلاق از كجا على نحو الحقيقه است. مگر شما اصل در استعمال را مثل مرحوم سيد مرتضى حقيقت مى‏دانيد يا استعمال اعم من الحقيقة و المجاز. ممكن است تشبيه به دين در رابطه با اصل اشتغال باشد كه ما هم حدوث اشتغال را پذيرفتيم. علاوه باز اين مطلب را من ضميمه مى‏كنم. اگر نسبت به بعضى از عبادات اطلاق دين شد، اين چه ملازمه‏اى دارد كه ما در تمامى عبادات مسئله دين را پياده بكنيم. اگر بعضى از عبادات روى يك خصوصيتى مسئله دين بر آن اطلاق شد، شما مى‏توانيد القاء خصوصيت بكنيد و بگوييد كه جيمع الواجبات ديون لله تعالى. همانطورى كه شما تصريح به اين معنا در عبارتتان كرديد. پس ما نمى‏توانيم. راهى براى اين معنا نداريم. ما قضا را نيازمند به امر جديد و به دليل خاص مى‏بنيم. هر كجا كه دليل قائم شد، ما حكم مى‏كنيم. شما نفرماييد كه خب، اين نماز بعد الوقت، همان نماز قبل الوقت است. اين حجى كه مقيد به امسال شده، حج سال بعد هم همين حج است. نه، اينها با هم مغايرت دارد. خب، اگر عين هم است پس چه ضرورتى دارد كه شما حج را امسال انجام بدهيد؟ اگر حج سال آينده هيچ گونه مغايرتى با حج امسال ندارد، پس چى شما را الزام مى‏كند به اين كه حج را در امسال انجام بدهيد؟ در باب نماز چى شما را الزام مى‏كند كه نماز را در وقت انجام بدهيد؟ اگر اين خصوصيت وقتى مسئله مغايرت را ايجاد نمى‏كند پس لا يلزم عليكم الصلات فى الوقت. اين كه ما مى‏بنيم اين لزوم دارد و هيچ جايز نيست صلات را از وقتش تأخير بياندازيد اين براى خاطر اين است كه صلات خارج وقت غير صلات فى الوقت است. و شما نمى‏توانيد بگوييد وقتى ما اشتغال ضمه به صلات پيدا كرديم پس ديگر وقت و خارج وقت ندارد. اگر دليل بر اين معنا قائم شد، ما بر طبق دليل حكم مى‏كنيم به وجوب قضا. كما اين كه در مواردى، دقت بفرماييد، دليل قائم شده، در باب نماز دليل قائم بر وجوب قضا است. در باب روزه دليل قائم بر وجوب قضا است. در باب حج آن‏
    جايى كه حجة الاسلام استقرار بر ميت پيدا كرده باشد و ميت انجام نداده باشد، آن جا دليل قائم شده بر اين كه ورثه بايد انجام بدهند. در مورد نذر هم در دو مورد دليل قائم شده، يك موردش عبارت از آن جايى است كه اگر كسى نذر كرد مثلاً يك روز معينى را روزه بگيرد. بعد تصادفاً آن روز مثلاً مصادف با عيد قربان شد كه روزه گرفتنش حرام است. يا مصادف شد با كسالت اين نذر كننده. مبتلا به يك كسالتى شد كه قدرت بر نذر آن روز را ندارد. و يا مسئله سفر هم است. مصادف شد با سفر اين نذر كننده كه روزه در سفر جايز نيست. مگر اين كه از اول صوم مقيد به سفر را نذر كرده باشد و الا اگر نذرش مقيد به سفر نباشد روز معينى را نذر كرده روزه بگيرد نمى‏تواند در سفر آن روز را روزه بگيرد. اين جا روايت وارد شده كه اگر كسى چنين نذر روزه‏اى را كرد، ثم به علت مصادفة العيد روزه در آن حرام است يا مرض كه روزه‏اش حرجى است، و يا سفر كه روزه‏اش غير جايز است اين جا دليل گفته است كه قضا روزه آن روز را بگيرد. در باب نذر در باب صوم تنها روايتى كه وارد شده در اين مورد است. آن وقت در اين روايت هم اشكال شده است كه اگر كسى نذر كه مثلاً روز جمعه مثلاً پنجم را، پنجمين جمعه را روزه بگيرد، بعد مصادف با عيد قربان شد، اگر ما بخواهيم به قاعده مراجعه بكنيم بايد بگوييم اصل نذر اين باطل است. براى اين كه نذر كرده در حقيقت روزى را روزه بگيرد كه يكون صومه حراماً و خالياً ان رجحان و العباديه يا مرضش هم همينطور است. حالا سفر مى‏شود گفت كه يك امر اختيارى است. اجمالاً اين روايت اصل انعقاد نذرش هم بر خلاف قاعده است. حالا اگر ما روى اصل انعقاد نذرش كارى نداشته باشيم، خب، روايت در اين مورد مى‏گويد كه عرض مى‏شود قضا بكند. اما ما مى‏توانيم از اين روايت استفاده بكنيم كه اگر نذر كرد مثلاً جمعه را روزه بگيرد. هيچ مانعى هم نداشت، نه مصادف با عيد بود، نه مرضى بود، نه سفرى بود، فقط روز جمعه آمد و اين متمكن از روزه بود و مع ذالك روزه نگرفت. آيا از اين روايت مى‏شود استفاده كرد كه يجب عليه القضا؟ از كجاى اين روايت ما مى‏توانيم القاء خصوصيت بكنيم مسئله وجوب قضا را بيرون بياوريم؟
    (سؤال از استاد:... و جواب آن) بحث در استسحاب نيست حالا. استسحابش كه اصلاً موضوع دو تاست. عرض مى‏شود كه و همينطور در باب نذر در يك مورد ديگر هم روايت دارد و آن موردش اين است كه مى‏گويد كه روايتش است. كسى خودش حجة الاسلامى به دوشش بوده. بعد هم يك نذرى كه مثلاً اگر خداوند فلان حاجتش را روا كند يك كسى را هم همراه خودش مكه ببرد. نذر احجاج كرد. نه نذر حج. چون خودش حجة الاسلام به عهده‏اش بود. بعد اتفاقاً اين شخص مرد و نه خودش حجة الاسلام را انجام داد و نه آن كسى را كه نذر كرده بود احجاج كند، احجاج كرد. هيچ كدام واقع نشد و عرض له الموت. روايت مى‏گويد اين جا هم بايد حجة الاسلام از ناحيه او داده بشود و هم آن احجاجى كه متعلق نذر بوده، آن هم بايد ورثه او از تركه او كه اين جا حالا مسئله ثلث را مطرح كرده، كارى به اين جهتش نداريم فعلاً، از تركه او مسئله نذر احجاج را هم ادا بكنند. همانطورى كه اصل حجة الاسلام را انجام مى‏دهند. در باب نذر در اين دو مورد ما روايت داريم. آيا مى‏توانيم از اين جا استفاده كنيم حكم ما نحن فيه را كه مانحن فيه اين است كه نذر ان يحج فى هذه السنه و با اين كه برايش امكانات فراهم بود، تأخير انداخت و حج را انجام نداد. بگوييم ما استفاده مى‏كنيم يجب عليك القضا. از كجا استفاده بكنيم وجوب قضا را؟ بالاخره عمده جواب ايشان از مرحوم سيد به اين بر ميگردد كه ما اصل اشتغال را در باب تكاليف قبول داريم لكن مسئله قضا در رابطه با اصل اشتغال نيست. مسئله قضا در رابطه با بقاء اشتغال است. اين بقاى اشتغال را ما از كجا بدست بياوريم؟ اگر دليل دلالت بر بقاى اشتغال مى‏كرد ما حكم به وجوب قضا مى‏كرديم لذا روى اين قاعده هميشه و در تمامى موارد قضا نياز به دليل مستقل دارد. نياز به امر جديد دارد. نياز به اقض ما فات كما فات دارد و اگر دليل بر وجوب قضا نداشته باشيم مثل ما نحن فيه كه دليلى قائم بر وجوب قضا نشده كه اذا نذر ان يحج فى هذه السنه ثم تركه فيها يجب عليه القضا ما از كجامسئله وجوب قضا را استفاده بكنيم؟
    اين حرف در مقابل حرف مرحوم سيد كه يك ضابطه كليه در رابطه با تمامى واجبات الهيه ذكر كرده بود. دو تا حرف ديگر
    هم اين جا مطرح است كه اينها را هم عرض بكنيم بعد ان شاء الله نتيجه‏گيرى بكنيم. يك حرف اين است كه كسى بگويد ما به ساير واجبات الهيه كارى نداريم. اما در باب نذر كه محل بحث ما است، يك خصوصيتى وجود دارد كه مسئله نذر را عيناً مثل مسئله دين مى‏كند و هر حكمى كه در باب دين جريان دارد، در باب نذر هم جريان دارد. خصوصيت نذر عبارت از آن خصوصيتى است كه در صيغه نذر وجود دارد. صيغه نذر عبارت از لله علىّ است كه اين لله علىّ همانطورى كه اگر شما تعبير مى‏كرديد كه لزيدٍ على عهدتى مئة درهم، معناش اين بود كه ضمه من در مقابل زيد اشتغال به صد درهم دارد و در حقيقت زيد مالك است صد درهم را بر عهده من و بر ضمه من. در باب صيغه نذر هم مسئله اين طور است. لله علىّ اين لام در حقيقت لام ملكيت است منتها ملكيت در مقام انشاء. وقتى كه در مقام انشا شما كلمه لام را آورديد در حقيقت تمليك داريد مى‏كنيد. تمليك مى‏كنيد خداوند را در رابطه با ضمه تان آن عمل متعلق نذر را. آن عملى كه عمل شماست و متعلق نذر واقع شد با كلمه لله علىّ خداوند را مالك آن عمل قرار داديد. خداوند را تمليك كرديد با اين انشا خودتان. با اين التزام خودتان و اگر مسئله، مسئله تمليك شد، مثل همان مسئله دين مى‏ماند. در مسئله دين تا اداء الدين تحقق پيدا نكند و يا ابراء الدائن اين اشتغال ضمه به قوت خودش محفوظ است. خب اين جا كه مسئله ابرائى در كار نيست. شما نذر كرديد كه حج امسال در را انجام بدهيد. اين را تمليك كردى بالملكيت الاعتباريه الى الله تبارك و تعالى. خب، الان كه امسال گذشت و شما حج را انجام نداديد در برابر ملك خداوند شما چه پاسخى مى‏توانيد داشته باشيد؟ هيچ پاسخى جز اين نيست كه در سال ديگر شما اين حج را انجام بدهيد. مثل اين كه شما عرض مى‏شود كه اداى دينتان لازم بوده كه امروز تحقق پيدا بكند. شما يك ماهه پول را قرض كرديد و امروز روزى است كه ماه تمام شده، پس يجب عليك فى هذا اليوم اداء القرض و الدين لكن حالا اگر امروز نپرداختيد عمدٍ و مع امكانٍ مع ذالك فردا بايد بپردازيد. فردا نشد، ده روز ديگر بايد بپردازيد. اداء الدين دست از گريبان شما بر نمى‏دارد ولو اين كه لزومش امروز شروع شده. اما اين به اين معنا نيست كه اگر امروز نپرداختيد اين تكليف كنار برود.
    در باب نذر هم مسئله اين طور است. پس وقتى كه شما نذر حج كرديد ولو اين كه حجتان مقيد به هذه السنه است اما چون حساب، حساب ملكيت است بايد ضمه شما از مملوكيت للغير بيرون بيايد و اين هيچ راهى ندارد جز اين كه آن عمل منظور و متعلق نذر اين در خارج تحقق پيدا بكند. ولو اين كه شما اسمش را قضا هم مى‏گذاريد مانعى ندارد. ولى حتماً بايد تحقق پيدا بكند.
    پس بعضى‏ها كه از عبارات مرحوم آقاى حكيم، صاحب مستمسك همين معنا استفاده ميشود در بين واجبات الهيه روى مسئله نذر به اعتبار خصوصيتى كه در صيغه نذر وجود دارد، به لحاظ تعبير به لام و على لله على خواسته‏اند اين معنا را بگويند كه در مورد نذر هميشه مسئله قضا مطرح است. حالا مى‏خواهد متعلق نذر حج باشد، يا متعلق نذر چيز ديگر. لازمه اين حرف اين است كه اگر كسى نذر كرد صلات ليل را، لكن يك شب نماز شب را نخواند. حتماً بايد قضا نماز شبى را كه فوت شده، صلات الليل در آن شب لازمه‏اش اين است كه بايد قضائش را انجام بدهد. براى اين كه اين اشتغال جز به اتيان منظور و ايجاد متعلق نذر برائت براى انسان ايجاد نمى‏كند. اين حرف زده شده، باز بعض الاعلام يك اشكالى به اين حرف دارند كه حالا بعد ان شاء الله نقل مى‏كنيم. يك حرف سومى هم در اين باب است كه صاحب جواهر عليه الرحمه قائل شده‏اند. ايشان در باب نذر نه مطلق نذر، آن جايى كه نذر به حج متعلق بشود كه اين تعلق نذر به حج به نظر صاحب جواهر خصوصيت دارد. و خصوصيتش اين است كه مسئله حج يك مسئله مالى هم است. اين طور نيست كه يك عبادت محضه و صرفه باشدو آن عمل محض باشد. نه، مسئله حج مخلوط با مال است. لذا روى مسئله نذر الحج ايشان خصوصيت قائل شده‏اند. ديگر در مسئله نذر و صلات الليل روى مبناى ايشان قضا ندارد. اگر كسى ترك بكند صلات الليل را در يك شب لا يجب عليه القضا. براى خاطر اين كه صلات الليل يك عمل محض است و هيچ مختلط و منزوج با جنبه مالى نيست. اما
    مسئله حج چون مسئله نزج با مال و اختلاط با مال همراهش است، ايشان مى‏گويد اين اختلاط سبب ميشود كه حج يك جهت دينيت پيدا بكند و روى اين جهت دينيتش آن وقت مسئله وجوب قضا در آن مطرح است. حالا اينها را هم بررسى بكنيم تا بعد ببنيم بالاخره در اين بحث چه بايد گفت. دقت بفرماييد براى بعد ان شاء الله.

    «و الحمد لله رب العالمين»