يكصد و سومين درس خارج فقه، بحث حج، توسط استاد فاضل لنكرانى. 1369
«بسم الله الرحمن الرحيم»
بالاخره همانطورى كه در مورد نذر ولد يك دليل محكمى كه دلالت بر اين معنا داشته باشد كه نذر الولد يتوقف على اذن الوالد حالا به هر معنايى اذن را ما معنا بكنيم، در باب نذر زوجه هم همان طورى كه ملاحظه فرموديد دليل منحصر روايت صحيحه عبد الله ابن سنان بود كه او هم دچار ان اشكال مهم بود. لذا در باب نذر زوجه هم نمىتوانيد دليلى بر اين معنا پيدا كرد. حتى در مورد نذر المال كه در متن روايت ذكر شده بود تا چه برسد به آن جايى كه نذر متعلق به عملى شده باشد. از اعمالى كه منافات با حق زوج نداشته باشد. بله، اگر منافات با حق زوج پيدا كرد از باب لا نذر فى معصيةٍ از آن نظر نذرش محكوم به بطلان است. عنوان سومى كه در اين جا وجود دارد مسئله عهد است. يمين و نذر حكم هر دوشان بيان شد. اما در عهد همانطورى كه امام بزرگوار تقويت مىفرمايند در باب عهد لا يتوقف على اذن عهدٍ يعنى نه در باب ولد توقف است بر اذن والد دارد و نه در باب زوجه توقف بر اذن زوج دارد. براى اين كه در مقابل ادله عامهاى كه در مسئله وجوب وفاى به عهد وارد شده، كه آن دليل عام است و هيچ گونه قيد و شرطى در آن وارد نيست. در باب عهد ما هيچ روايتى كه دلالت بر اين داشته باشد كه زوجه و ولد عهدش توقف بر اذن زوج و والد داشته باشد نداريم. لذا مقتضاى عمومات وجوب وفاى به عهد با نبودن قرينهاى بر تقييد و تخصيص اين است كه هيچ گونه توقف و شرطيتى در كار نباشد.
بله، آن احتمالى كه بعضىها ذكر كرده بودند كه روايت لا يمين للولد مع الوالد را شامل نذر هم مىدانستند روى آن احتمال ممكن است كسى بگويد كه كلمه يمين همانطوريكه شامل نذر مىشود شامل عهد هم مىشود. در حقيقت لا يمين به يك معناى عامى اراده شده باشد. هم يمين را بگيرد و هم نذر را بگيرد و هم عهد رابگيرد. لكن ما عرض كرديم كه اين اطلاق ولو اين كه در بعضى از روايات هم شده، در كلام خود امام معصوم عليه السلام هم چنين استعمالى شده لكن اين اطلاق، اطلاق مجازى و استعارهاى است و وجه شبهش هم اطلاق ندارد كه بخواهد مشابهت فى جميع الاحكام و الاثار را دلالت داشته باشد. ظاهر همانطورى كه از آن روايت استظهار شد، تنها مشابهت در وجوب وفا فهذا الواجب على صاحبه، يا التى ينبغى لصاحبها ان يفى بها ظاهر اين است كه تنها مشابهت در وجوب وفا مطرح است. اما در تمام آثار بخواهد مشابهت وجود داشته باشد، اين نياز به يك معونه زايده دارد و ما نميتوانيم از اين اطلاق و استعمال اين مشابهت در جميع را استفاده بكنيم. لذا در باب عهد ديگر هيچ مسئلهاى ما نداريم. هيچ دليلى كه دلالت داشته باشد على توقف عهد الولد على اذن الوالد او الزوجه على اذن الزوج ما نداريم. اما در باب مملوك كه امام بزرگوار اصلاً متعرض مملوك نشدهاند روى همان مسئله عدم ابتلاء فى زماننا هذا است در باب مملوك ما دليل داريم بر اين كه حتى عهد او هم توقف بر اذن مولا دارد. براى خاطر اين كه او ملك مولاست و به تعبير كتاب الله لا يقدر على شىء است. خب التزام عهدى بلا اشكال يك شىاى است. اگر بخواهد به سبب عهد خودش با ملتزم به يك مطلبى بكند، فهذا شىءٌ. كما ان طلاقه لزوجته شىءٌ همانطورى كه در روايت ذكر شده، و لا يقدر على شىء جلوى استقلال او را در طلاق مىگيرد او جلوى استقلالش را در يمين هم ميگيرد. در نذر هم مىگيرد. در عهد هم مىگيرد. براى اينكه همه اينها عنوان شى برايشان صادق است. مىخواهد به واسطه عهد التزامى به يك مسئلهاى پيدا بكند. اين التزام بلا اشكال شىءٌ است. و لا يقدر على شىءٍ نفى مىكند استقلال عبد را در او.
پس اين در رابطه با زوجه و ولد است كه در كلام امام بزرگوار مطرح است. اما در باب مملوك او از نظر دليل نياز به اين چيزها ندارد. و خود آيه شريفه به زمينه رواياتى كه اشتهاد به آيه كردهاند، او مسئله را در باب مملوك تمام مىكند. خب در ذيل اين بحث سه چهار تا چيز كوچك مانده كه به اساس حلف، يمين و نذر و اينها همه متعلق است. يكى اين كه اين زوجهاى كه ما گفتيم در يمين بلا اشكال توقف دارد بر اذن شوهر من كلمه اذن را كه به كار مىبرم نه به معناى خاصش است.
به معناى همان عدم استقلالش است. در يمين بلا اشكال توقف بر اذن شوهر داشت. در نذر هم امام بزرگوار طبعاً للمشهور اختيار فرمودند كه در زوجه باز توقف وجود دارد آن هم بلا فرقٍ بين المال و العمل حتى عمل سنخ همان احرام قبل الميقات باشد. آيا اين زوجه اختصاص به زوجه دائميه دارد؟ زوجه دائمه نذرش متوقف بر اذن شوهر است؟ يا زوجه منطقعه هم مادامى كه در زوجيت منقطعه يك مردى است در همان حال اگر بخواهد نذر بكند ولو اين كه نذرش هم مربوط به بعد از زمان از بين رفتن زوجيت منقطعهاش باشد، ولى چون خود نذر در حال زوجيت است آيا اين هم توقف بر اذن شوهر دارد يا نه؟ صاحب رياض (قدس سره) ايشان فرموده كه سزوار است كه انسان قاطع به اين معنا بشود كه حكم اختصاص به زوجه دائمه دارد و زوجه منقطعه را شامل نمىشود. او يمين نذرش نياز به اذن شوهر ندارد. مرحوم سيد در متن عروه مسئله را كه مطرح مىكنند مىفرمايند فيه وجهان. يعنى به صورت ترديد ايشان مسئله را ذكر مىكنند. هيچ يك از دو طرف را ترجيح نمىدهند. لكن امام بزرگوار (قرس سره) ايشان تقويت مىفرمايند كه فرقى بين زوجه دائمه و زوجه منقطعه در توقف بر اذن شوهر در يمين و نذر نمىكند. خيلى هم قرص اين مطلب را بيان مىفرمايند.
اين جا يك بحث اجمالى راجع به حقيقت زوجيت انقطاعى بايد بشود اجمالاً. تحقيقش در جاى خودش است. آيا زوجيت انقطاعى اين اصلاً از دائره زوجيت بيرون است؟ و از حقيقت زوجيت خارج است؟ و اطلاق زوجه بر زوجه منقطعه به صورت مجاز است؟ پس واقعيتش چيه؟ واقعيتش مسئله استيجار و اجاره است. خب در آيه شريفه يك تعبيرى شده، فمستمطعتم به منهن فاتواهن اجورهن. كلمه اجور به كار برده شده. كلمه اجر به كار برده شده. و در بعضى از روايات تعبير روشنترى دارد. مىفرمايد هن مستأجراتٌ. همانطورى كه كسى اجيرى را استيجار مىكند اينها هم تقريباً به منزله اجيرى هستند كه استيجار مىشوند. ممكن است كسى در باب زوجيت منقطعه يك همچين مطلبى را قائل بشود. اگر اين حرف را كسى قائل شد، خب ديگر ما لا يمين لزوجه مع زوجها شامل اين نمىشود لانها ليست بزوجٍ بل هى مستأجرةٌ و اطلاق الزوج عليها روى اين مبنا على سوى المجاز. پس نه روايت لا يمين للزوجه مع زوجها و نه روايتى كه در نذر بود و لا نذرٍ، چون تعبير صدر روايت ليس للمرئة مع زوجها امرٌ است بعد هم مىگفت و لا فمالها. پس نه روايت نذر شامل اين مىشود و نه روايت يمين روى اين مبنا.
مبناى دوم اين است كه بگوييم زوجه منقطعه هم زوجة حقيقتاً. منتها روى اين مبنا باز دو تا احتمال و دوتا قول حتى وجود دارد. يك قول، قولى است كه از صاحب جواهر عليه الرحمه نقل مىكنند كه ايشان مىفرمايد كه ما اصلاً در باب زوجه و زوجيت دو تا نوع نداريم. زوجه منقطعه هم كانّ همان زوجه دائميه است. منتها يك فرقى دارد در اين جهت كه در زوجيت انقطاعى يك شرطى در ضمن عقد ذكر شده. يك قيدى در ضمن عقد ذكر شده، اين شرط سبب يك محدوديتى شده، سبب اين شده كه يك مقدار دائره زوجيت تضيق پيدا بكند. اما واقعيتش همان واقعيت زوجيت دائميه است. حتى دو تا نوع هم نيست. اين طور نيست كه بگوييم مثلاً مثل انسان و بقر دو تا نوع هستند و يك جنس قريبى به نام حيوان قدر جامع بين اين دو تاست. نه، دو تا نوع نيست. دو تا صنف هم نيست. فقط مسئله اين است كه يك شرط اضافه به اين شده. يك قيد اضافهاى شده. و الا واقعيتش با واقعيت زوجيت دائمه هيچ فرق نمىكند. در حقيقت زوجيت دائمه آنى است كه اين شرط در آن نباشد. زوجيت منقطعه آنى است كه اين شرط در آن وجود پيدا كرده كه عبارت از ذكر مدت و ذكر اجل است. ايشان يك معيدى هم براى اين مبناى خودشان ذكر مىكنند. معيدشان اين است. مىگويند مشهور فتوا دادهاند به اين كه اگر كسى مىخواهد كسى را به عنوان نكاح موقت با او ازدواج كند، برنامه ريزى اين طورى شده، لكن در عقد نكاح و صيغه نكاح فراموش كردهاند كه مدت را ذكر بكنند. مشهور مىگويند اين عقد، عقد دائم است. اين عقد هم صحيح است و هم دائماً واقع مىشود. اين فتوا، فتواى مشهور است در باب نكاح. صاحب جواهر از اين فتوا مىخواهند استفاده بكنند كه حتى زوجيت موقته و دائمه دو تا نوع هم نيستند. براى اين كه اگر دو تا نوع بودند خب وقتى كه زوجين يكى از اين دو نوع را
غصب كردند، خب معنا ندارد كه اين نوع واقع نشود و نوع ديگر واقع بشود. در حقيقت آن جا انقلاب لازم مىآيد. تعبير به انقلاب بايد كرد. اما خب، يك چنين چيزى نگفتند. گفتند اين مثل اين مىماند كه كسى در ضمن معامله مىخواسته يك شرطى را ذكر بكند وقتى كه صيغه معامله را خواند بدون شرط ذكر كرد صيغه بير را. خب، آن شرط واجب الوفا نيست ديگر. لانه لم يسكر فى المعامله و لم يخذ فى المعامله. صاحب جواهر اين نظريه را دارند كه اين در حقيقت درست نقطه مقابل آن احتمال اول و قول اول است.
(سؤال از استاد:... و جواب آن) نه، لازمهاش، اين لازمه، اين شرط اين اقتضاها را دارد ديگر. لازمه اين شرط اين است كه اين آثار را داشته باشد. اينها از آثار شرط است. مثل آن آثارى كه بر بقيه شروط در معاملات ديگر پيدا مىشود. حالا ما در مقام ترجيح هم نيستيم. حرف داريم نقل مىكنيم. يك قول ديگر در مسئله است كه مرحوم محقق نائينى (قدس سره) از ايشان نقل شده، ايشان آمدهاند گفتهاند كه زوجيت دائمه و زوجيت منقطعه دو نوع از زوجيت هستند. مثل همان انسان و بقر كه دو نوع هستند. و يك جنس قريبى به عنوان قدر مشترك عرض مىشود جامع بين النوعين هستند، ايشان فرمودهاند اينها هم دو تا نوعند. و در آثار هم با هم فرق مىكنند. همين طور كه ايشان هم اشاره كرد، آن جا نفقه نيست، عده شان با هم فرق مىكند. در زوجيت دائمه سه تا طرح مطرح است. در زوجه منقطعه دو تا طرح مطرح است. ديگر حق الغصب و امثال و ذالك ندارد. عرض مىشود در باب توارثشان اختلافات زيادى وجود دارد كه اصولاً بين زن و شوهر منقطعه توارث است يا نه، چهار تا قول ظاهراً در اين مسئله است. ايشان نظرشان همان مسئله عرض مىشود تعدد اينها در نوع و اشتراك در جنس قريب به نام زوجه و زوجيت. يعنى وقتى كه كلمه زوجه و زوجيت اطلاق ميشود هر دو را مىگيرد. مثل اين كه كلمه الحيوان وقتى اطلاق مىشود هل يشمل الانسان و كذا البقر و ساير الانواع، اينها هم در جنس قريب به نام زوجيت و زوجه اشتراك با هم دارند. پس اين هم دو تا مبنا. حالا روى اين دو تا مبنا، روى مبناى صاحب جواهر مسئله خيلى روشن است كه اگر ما در باب زوجيت يك حقيقت بيشتر نداشته باشيم و تنها فارقشان مسئله شرط و عدم شرط باشد، خب وقتى روايت مىگويد لا يمين للزوجه، خب اين كه يك حقيقت واحده بيشتر ندارد، خب بلااشكال هم زوجه دائمه را شامل مىشود و هم زوجه منقطعه را. روى مبناى صاحب جواهر خيلى روشن است. روى مبناى مححق نائينى (قدس سره) هم روى آن هم تقريباً مسئله همينطور است. براى اين كه روايت گفته لا يمين للزوجه. آن قدر جامع را ذكر كرده. او جنس قريب را ذكر كرده. و اگر آمدند گفتند لا حيوان فى الدار به معناى منطقى اش نه به معناى عرفى اش معناش اين است كه نه انسانى وجود دارد و نه غير انسان من سائر الانواع الحيوان. اين جا هم مىگويد لا يمين للزوجه مع زوجها. زوجه يك جنس قريب است و دو تا نوع دارد و على القاعده كل النوعين را شامل مىشود.
لكن ممكن است كسى در اين جا ادعاى انصراف بكند. كما اين كه در كلام صاحب رياض مسئله انصراف مطرح است. اولين حرف ايشان مسئله انصراف است كه درست است كه حالا زوجه منقطعه هم زوجةٌ اما اين انصراف دارد به زوجه دائمه. انصراف دارد به زوجيت دائميه. خب جواب ايشان اين است كه چرا انصراف دارد؟ انصراف به معناى قدر متيقن است. خب هر مطلقى يك قدر متيقنى دارد. انصراف بايد به اين مرحله برسد كه تا انسان برخورد مىكند به لا يمين للزوجة مع زوجها جز مسئله زوجه دائميه در ذهن انسان نيايد. آيا واقعاً اين طور است؟ واقعاً انصراف به اين حد رسيده كانّ بين ذهن انسان و بين زوجيت منقطعه يك حجابى واقع شده كه ذهن ديگر هيچ اصلاً سراغ زوجيت منقطعه نمىرود؟ لذا دعوى انصراف دعوى غير قابل قبولى است و ما چه مبناى صاحب جواهر را در اين باب اختيار بكنيم و چه مبناى محقق نائينى را، بعد از آنكه آن مبناى اول پيداست يك مبناى غير قابل صحيحى است و يك دليل بر بطلان آن مبناى اول اين است كه اگر واقعاً مسئله زوجيت منقطعه داخل در باب اجاره است، خب خوب است همان صيغه هايى كه در عقد اجاره مطرح است آن جا هم مطرح باشد. حالا اگر كسى زنى را در مقام ازدواج موقت به او گفت استأجرتك مثلاً يك ساعت به فلان
مقدار اين، نكاح واقع مىشود؟ اين عليت پيدا مىكند براى او؟ پيداست كه با استأجرتك نمىشود عليتى براى او درست كرد. خودش دليل بر اين است كه ما نمىتوانيم مسئله زوجيت منقطعه را در باب اجاره و استيجار بياوريم. علاوه اين همه فقهاى ما كتاب نوشتهاند در فقه، مسئله نكاح منطقع را در كتاب النكاح مطرح كردهاند. احدى نيامده كه مسئله زوجه منقطعه را در كتاب الاجاره روى آن بحث بكند. پيداست كه اطلاق اجاره و استيجار و هن مستأجرات اينها على سبيل العنايت و المجاز و المسامحه است.
اين يك مطلب. مطلب ديگر در رابطه با ولد. در رابطه با ولد دو جهت بحث است. يك جهت اين كه اين لا يمين للولد مع الوالد، اين اختصاص به ولد مذكر دارد يا اين كه نه، خب ولد يك معنايى است كه اطلاق دارد. هم شامل مذكر مىشود و هم مونث. باز هم آن نكتهاى را كه در بحث قبلى عرض كردم تكرار مىكنم. ولدى كه ما اين جا روى آن بحث مىكنيم، ولد بالغ است و الا سبى ما در همان مسئله اولى عذرش را خواستيم و از اول گفتيم نذرش منعقد نميشود. اين مسئله دوم كه مسئله توقف در اذن والد است، در رابطه با ولدى است كه عنوان سبابت و عدم بلوغ در او مطرح نباشد. پس اين ولد اطلاق دارد، هم مذكر را مىگيرد و هم مونث را. جهت دومى كه در باب ولد است، اين است كه ولد الولد هم همينطور است. يعنى اگر مثلاً ولدى حالا پدر ندارد. لكن پدر پدر دارد. آيا اين اذن، اين نذرش يا مثلاً اين يمينش كه مسلم بود، يمينش توقف بر اذن جد دارد؟ يا اين كه نه، اين از خصوصيات والد است. يعنى پدر بدون واسطه نه پدر مع والواسطه را هم شامل بشود. ايشان مىفرمايند امام بزرگوار (قدس سره) مىفرمايند اقوى اين است كه نه. ولد ولد مشمول اين حكم نيست و يمينش نياز به اذن جد ندارد. دليلش اين مسئله است. در باب كلمه ولد مسئله از نظر اطلاق عرفى اطلاق دارد. يعنى انسان به نوه خودش هم اطلاق ولد مىكند بلا اشكال. كما اين كه كلمه ابن هم يك معناى وسيعى دارد. ابن الابن را هم شامل مىشود. و ابن الابنت را هم شامل مىشود. خب، رسول خدا (صلى عليه و آله) در مورد حسنين (عليهم السلام) تعبير فرمودند هذان ابناى و اين تعبير على نحو الحقيقه است. ولو اين كه بعضىها خواستهاند روى آن عرض مىشود كه جهات باطنى و خباصتهاى باطنى كه در آنها وجود دارد ابن البنت را از ابنيت خارج بكنند. شعرى هم مىخوانند در اين رابطه بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابناء الرجال العبائدى. مىگويد پسر ما، پسر پسر ما هم است. اما دخترهاى ما اگر پسرى پيدا كردند، اينها بچههاى آن عرض مىشود دامادها و بيگانهها هستند. ديگر بچههاى خود انسان نيستند. ولى خب اين شعر عرض كردم نه كشف از يك اصطلاح عربى مىكند اين كاشف از خباثت آن شاعر بوده كه در مقام تعبير رسول خدا كه فرمود هذان ابناى امام قامائقعدا مىخواسته اين تعبير را متزلزل بكند. ولى اين جاى ترديد نيست كه مسئله ابن، مسئله ولد اطلاق دارد. ولد الولد اينها را مىگيرد.
در باب اب هم اطلاق دارد. اباء ما سمعنا بهذا فى ابائنا الاولين نه مقصود پدرهاى بلا واسطه است. اباء همه را مىگيرد و اجداد همه را شامل مىشود. اما خصوصيتى كه در ما نحن فيه وجود دارد كه او اقتضا كرده كه امام بزرگوار اين فتوا را ذكر بفرمايند، كلمه والد است. والد به جد اطلاق نميشود حقيقتاً. مرحوم والد يعنى پدر بلا واسطه. ديگر جد راانسان كلمه والد در او اطلاق نمىكند لا مسامحةً. پس اين كه در روايت مىگويد لا يمين للولد مع الوالد، اين مع الوالد دائره مفاد روايت را مضيق مىكند. و الا اگر للولد بود، او عموميت داشت. ولد الولد را هم شامل مىشد. اما عنوان كلمه والد، اب بود، و فرضاً به جاى ولد هم ابن بود، لا يمين للابن مع الاب. ما مجبور بوديم دائره را توسعه بدهيم. اما چون تعبير به والد شده، اين تعبير به والد اقتضا مىكند كه در همان محدوده پدر و ولد بلا واسطه اين حكم پياده بشود. براى اين كه حكم هم مخالف را قاعده اعفوا بلايمان و اعفوا النذور است و در حقيقت به منزله يك دليل مقيد و مخصص است و ما در مورد شكش حتماً بايد همان دليل عام را از آن استفاده بكنيم. اين هم يك مطلب.
دو تا مطلب دو دقيقهاى هم مانده كه اين بحث را مىخواهيم تمام بكنيم. يكى اين كه آيا مادر ملحق به پدر است يا نه؟ آيا
يمين الولد كما يحتاج الى اذن الوالد يحتاج الى اذن الام ام لا؟ روى مبناى ما نه. براى اين كه دليلى در بارهام وارد نشده. نه كلمه والده در جايى ذكر شده، نه كلمه ام ذكر شده. نه عنوان عامى ذكر شده. اما روى مبناى مرحوم صاحب جواهر كه ديديد معارضه و منع را چه جورى معنا مىكردند، مىگفتند لا يمين للولد يعنى در رابطه با چيزهايى كه با وجوب اطاعت والد قابل اجتماع نباشد، اگر ما اين حرف را بزنيم در باره والد هم مىآيد. براى اين كه در جاهايى كه اطاعت والده واجب است، اگر بخواهد يمين ولد منافات با وجوب اطاعت والده در يك جايى پيدا بكند، خب روى قاعده اين جا هم بايد اين حرف را بزنيم. لذا به مرحوم سيد اشكال مىشود كه شما چطور آن جا آن طورى معنا كرديد اما اين جا كه مىرسيد لا تلحق ام عرض مىشود بالحق. خب روى مبناى شما تلحق. شما كه آنطور لا يمين را معنا كرديد، لازمه آن معنا اين است كه هر چيزى منافات با وجوب اطاعت والدين داشته باشد. اين معصيت است. معصيت كه شد، ديگر چه فرق مىكند كه در رابطه با مادر باشد يا در رابطه با پدر. اما روى مبناى ما كه روايت را اين جورى معنا نكرديم، ما راحتيم. ما ميگوييم دليل تنها در مورد والد وارد شده، و در مورد والده دليلى بر اين مسئله قائم نيست. آخرين مسئله اين استكه اگر پدر مسلمان نباشد، بل كان كافرا. آيا بچهاى كه مسلمان است و ولدى كه مسلمان است اگر بخواهد قسم بخورد نياز به اذن پدر كافر دارد يا اين كه اين روايات ديگر كافر را شامل نميشود؟ ظاهر اين استكه شامل نميشود. چرا؟ براى خاطر اين كه سياق اين روايت اين است كه رعايةً لاحترام الوالد مسئله توقف يمين را بر اذن او مطرح كردهاند. رعايتاً لاحترام الوالد مثلاً در باب نذر اگر قائل بشويم او را مطرح كردهاند. خب حالا اگر والد كافر شد، اسلام ديگر براى كافر اين حسابهاى احترام را باز نكرده كه حتى ولد مسلمان اگر بخواهد نذرى بكند، اين توقف داشته باشد بر اذن والد كافر؟ كما اين كه در مسئله وجوب اطاعتشان هم ظاهراً مسئله اين طور است كه اذا كان كافراً اين جا عرض مىشود و ان جاهداك و ان تشرك شيئاً فلا تطعهما. پيداست كه اگر اينها مسلمان نباشند احترامى ندارند. تا مسئله بعد.
«و الحمد لله رب العالمين»
