حکومة هذه القاعدة علي عمومات تشريع الأحکام الضرريّة
المراد من الحکومة
و فهم العلماء هو المعنى الاول .
ثم إن هذه القاعدة حاكمة على جميع المعلومات الدالة بعمومها على تشريع الحكم الضرري ، كأدلة لزوم العقود ، و سلطنة الناس على أموالهم ، و وجوب الوضوء على واجدإ الماء ، و حرمة الترافع إلى حكام الجور ، و غير ذلك .
و ما يظهر من واحد من التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف و هذه القاعدة ، ثم ترجيح هذه ، إما بعمل الاصحاب و إما بالاصول ، كالبراءة في مقام التكليف و غيرها في غيره ، فهو خلاف ما يقتضيه التدبر في نظائرها ، من أدله رفع الحرج ، و رفع الخطأ و النسيان ، و نفي السهو على كثير السهو ، و نفي السبيل على المحسنين ، و نفي قدرة العبد على شيء ، و نحوها .
مع أن وقوعها في مقام الامتنان يكفي في تقديمها على العمومات .
و المراد بالحكومة أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشيء أو نفيه عنه .
