الاستدلال علي الصحّة باستصحاب حرمة القطع و المناقشة فيه

الاستدلال علي الصحّة باستصحاب وجوب الإتمام و المناقشة فيه

سمعت ورود الرواية في تفسير الاية : ( و لا تبطلوا أعمالكم ) بالشرك .

هذا كله ، مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الاكثر ، فإن ما يحرم قطعه من الاعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلة .

فإذا ثبت ترجيح المعنى الاول . فإن كان المراد بالاعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا على حرمة قطع العمل في الا ثناء ، إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه . لان المدعي فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعة ، كإنقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار . فرفع اليد عنه بعد ذلك لا يعلم كونه قطعا له و إبطالا . فلا معنى لقطع المنقطع و إبطال الباطل .

و مما ذكرنا يظهر ضعف . الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القطع لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا لاحتمال حصول الانقطاع . فلم يثبت في ألان اللاحق موضوع القطع ، حتى يحكم عليه بالحرمة .

و أضعف منه استصحاب وجوب إتمام العمل للشك في الزمان اللاحق في القدرة على إتمامه و في أن مجرد إلحاق باقي الاجزاء إتمام له . فلعل عدم الزيادة من الشروط و الاتيان بما عداه من الاجزاء و الشرائط تحصيل لعبض الباقي لا تمامه حتى