صحّة الاستصحاب إذا شکّ في القاطعيّة
الفرق بين الشکّ في المانعيّة و القاطعيّة
قلت :نعم و لا ضير في التزام ذلك . و معنى بطلانها عدم الاعتداد بها في حصول الكل ، لعدم التمكن من ضم تمام الباقي إليها ، فيجب إستيناف الصلاة إمتثالا للامر .
نعم إن حكم الشارع على بعض الاشياء بكونه قطعا للصلاة أو ناقضا يكشف عن أن لاجزاء الصلاة في نظر الشارع هيئة إتصالية ترتفع ببعض الاشياء دون بعض ، فإن الحدث يقطع ذلك الاتصال و التجشأ لا يقطعه ، و القطع يوجب الانفصال القائم بالمنفصلين و هما في ما نحن فيه الاجزاء السابقة و الاجزاء التي تلحقها بعد تخلل ذلك القاطع . فكل من السابق و اللاحق يسقط عن قابلية ضمه إلى الاخر و ضم الاخر إليه . و من المعلوم أن الاجزاء السابقة كانت قابلة للضم إليها و صيرورتها أجزاء فعلية للمركب ، و الاصل بقاء تلك القابلية و تلك الهيئة الاتصالية بينها و بين ما يلحقها ، فيصح الاستصحاب في كل ما شك في قاطعية الموجود ،
و لكن هذا مختص بما إذا شك في القاطعية و ليس مطلق الشك في مانعية الشيء ، كالزيادة فيما نحن فيه ، شكا في القاطعية . و حاصل الفرق بينهما أن عدم الشيء في جميع آنات الصلاة قد يكون بنفسه من جملة الشروط ، فإذا وجد أنا ما فقد انتفى الشرط على وجه لا يمكن تداركه ، فلا يتحقق المركب من هذه الجهة . و هذا لا يجدي فيه القطع بصحة الاجزاء السابقة فضلا عن استصحابها .
و قد يكون اعتباره من حيث كونه وجوده قاطعا و رافعا للهيئة الاتصالية و الارتباطية في نظر الشارع بين الاجزاء . فإذا شك في رافعية
