الجهل مانع عقلي عن توجّه التکليف بالجزء المشکوک

و بالجملة :، فحصول اللطف بالفعل المأتي به من الجاهل فيما نحن فيه معلوم و إن أحرز الواقع بل ظاهرهم عدمه ، فلم يبق عليه إلا التخلص من تبعه مخالفة الامر الموجه عليه ، فإن هذا واجب عقلي في مقام الاطاعة و المعصية ، و لا دخل له بمسألة اللطف ، بل هو جار على فرض عدم اللطف و عدم المصلحة في المأمور به رأسا . و هذا التخلص يحصل بالاتيان بما يعلم أن مع تركه يستحق العقاب و المؤاخذة و أما الزائد فيقبح المؤاخذة عليه مع عدم البيان .

الاول : إن ما ذكر في وجوب الاحتياط في المتبائنين بعينه موجود هنا . و هو أن المقتضي و هو تعلق الوجوب الواقعي بالامر الواقعي المردد بين الاقل و الاكثر موجود ، و الجهل التفصيلي به لا يصلح مانعا لا عن لا عن المأمور به و لا عن توجه الامر كما تقدم في المتباينين حرفا بحرف .

قلت : نختار هنا أن الجهل مانع عقلي عن توجه التكليف بالمجهول إلى المكلف ، لحكم العقل بقبح المؤاخذة على ترك الاكثر المسبب عن ترك الجزء المشكوك من دون بيان ، و لا يعارض بقبح المؤاخذة على ترك الاقل من حيث هو من دون بيان ، إذ يكفي في البيان المسوغ للمؤاخذة عليه العلم التفصيلي بأنه مطلوب للشارع بالاستقلال أو في ضمن الاكثر ، و مع هذا العلم لا يقبح المؤاخذة .