الاستدلال عليه من العقل

لنا على ذلك حكم العقل و ما ورد من النقل أما العقل : فلاستقلاله بقبح مؤاخذة من كلف بمركب لم يعلم من أجزائه إلا عدة أجزاء و يشك في أنه هو هذا أو له جزء آخر ، و هو الشيء الفلاني ، ثم بذل جهده في طلب الدليل على جزئية ذلك الامر فلم يقتدر ، فأتى بما علم و ترك المشكوك خصوصا مع اعتراف المولى بأنه ما نصبت لك عليه دلالة ، فإن القائل بوجوب الاحتياط لا ينبغي أن يفرق في وجوبه بين أن يكون الامر لم ينصب دليلا أو نصب و اختفى . غاية الامر أن ترك النصب من الامر قبيح . و هذا لا يرفع التكليف بالاحتياط عن المكلف .

الاول : إن بناء العقلاء على وجوب الاحتياط في الاوامر العرفية الصادرة من الاطباء أو الموالي ، فإن الطبيب إذا أمر المريض بتركيب معجون فشك في جزئية شيء له مع العلم بأنه ضار له فتركه المريض مع قدرته عليه استحق اللوم . و كذا المولى إذا أمر عبده بذلك .

قلت :أما أوأمر الطبيب بهي إرشادية ، ليس المطلوب فيها إلا إحراز الخاصية المترتبة على ذات المأمور به ، و لا يتكلم فيها من حيث إلاطاعة و المعصية ، و لذا لو كان بيان ذلك الدواء بجملة خبرية طلبية كان اللازم مراعاة الاحتياط فيها و إن لم يترتب على مخالفته و موافقته ثواب أو عقاب . و الكلام في المسألة من حيث قبح عقاب الامر على مخالفة المجهول و عدمه .