با يك جستجو در اينترنت به نظرات انواع كارشناسان بر مي خوريم كه در تلاشند با سخنان خود نكته اي را درباره حمايت از توليد ملي بيان كنند. اما در ميان مثلث حمايت از توليد ملي كه مسئولين، كارگران، مردم وجود دارند كدام مهمتر است؟
آنچه بيشتر در فضاي مجازي حاكم شده است پر رنگي نقش مسئولين و كارگران در گفتار كارشناسان است و معمولا همه يك حرف را مي زنند: «دولت بايد از كارگران حمايت كند، تا كارگران و صنعتگران جنس با كيفيت بسازند تا مردم به سمت مصرف توليد داخلي روي بياورند. وگرنه شعار امسال ناكارآمد مي ماند». هر چند در صحت اين سخنان هيچ شكي نيست اما چرا همه يك مطلب را مي گويند و چرا همه دولت و كارگران را مهمتر مي دانند؟
بخش عمده اي از سبد هزينه اي هر ايراني خوراك مصرفي وي است كه خوشبختانه بخش عمده آن، محصولات توليد ايران است كه الحق و الانصاف داراي كيفيتي در شأن بازارهاي جهاني است.
رهبر دور انديش انقلاب چند سالي است كه شعار اصلي كشور را در شروع سال جديد در حوزه اقتصاد انتخاب مي كنند همت و تلاش مضاعف،اصلاح الگوي مصرف و جهاد اقتصادي كه به صورت كلان مطرح شد و البته جاي تاسف دارد كه مسئولين كشور آن طور كه بايد به آن بها ندادند.
نه اينكه كاري نشده است، بلكه وقتي شعاري به عنوان جهت گيري يك ساله ي كشور، آن هم از سوي رهبري جامعه انتخاب مي شود، مسلما بنا بر نياز روز و جدي كشور و بر مبناي وجود يك تهديد و يا يك فرصت بالقوه انتخاب شده است، پس بايد در همان سطح هم تمامي فعاليت هاي كلان دستگاه هاي اجرايي كشور به سمت آن حركت كنند، نه اينكه با چاپ چند كتاب و برگزاري چند همايش كه بيلان كاري را پر مي كند و بودجه كشور را تلف! ، و به زعم خود اداي دين كرده باشند.
نامگذاري امسال به عنوان سال توليد ملي مي تواند بسيار راهگشا بوده و برخي از كمبودهاي 3 دهه گذشته اقتصاد را جبران كند...
مقام معظم رهبري با ديدي روشن و نگاهي آگاهانه، از دهه چهارم انقلاب يعني از 4 سال گذشته، عناوين اقتصادي را براي نامگذاري هر سال برمي گزينند، علت چنين اقدامي از سوي ايشان نيز اين است كه كشور در بخش هاي مختلف پيشرفت هاي خوبي داشته، اما در بخش اقتصاد آنچه كه در حد و اندازه و شايستگي نظام باشد، هنوز محقق نشده است.
موضوع قيمت گذاري كالاهاي استراتژيك درسه دهه اخير، همواره يكي از دغدغه هاي مسوولان كشور و نهادهاي تنظيم بازار مانند وزارت بازرگاني و همچنين يكي از چالش هاي توليدكنندگان و صنعتگران بوده است.
مديران صنعتي با تجربه، اقتصاد دانان و نهاد گرايان توسعه، همواره تاكيد دارند كه مشكلات بازار و توليدكننده و مصرف كننده، بايد از طريق نهادسازي هاي بخش خصوصي و تدبير دولت حل شود و مهمترين نهاد بازار و تدبير دولت، توجه به مكانيزم قيمت ها و نهاد "قيمت" در بازار است زيرا قيمت درست هم به عوامل طرف عرضه، توليد وسرمايه گذاري و كار و هم به عوامل طرف تقاضا يعني مصرف كننده و مشتري و توزيع كالا و انبارداري و صادرات، علامت درست مي دهد كه چقدر سرمايه گذاري و توليد كنند، چند نفر كارگر مشغول كار كنند، كي بخرند و بفروشند وبه كدام بازار عرضه يا صادرات كنند و...