10 تیر سالروز ابلاغ بند ج

36 ماه از ابلاغ بند ج اصل 44 گذشت

گامهای تکمیلی دولت و مجلس

رهبر معظم انقلاب 10 تیرماه سال 85 بند ج اصل 44 قانون اساسی را برای اجرا به روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند که هم اکنون 36 ماه از آن زمان گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 10 تیرماه سال 85 سیاستهای کلی بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسی را درباره توسعه بخشهای غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاههای دولتی‏ به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.

اجرای این سیاست‌های استراتژیک که واگذاری هشتاد درصد از سهام کارخانه ها و بنگاه های بزرگ دولتی مشمول اصل چهل و چهار را شامل می شود زمینه تحقق اهدافی بسیار مهم از جمله سرعت یافتن روند رونق اقتصادی و توسعه کشور ـ اجرای عدالت اجتماعی ـ فقرزدایی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را فراهم می کند.

در پرتو این سیاستها نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر می یابد و ضمن توسعه سرمایه انسانی متخصص – بخشهای مختلف اقتصادی کشور برای مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند تقویت می شوند.

خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی که به عنوان یک اصل اقتصادی در تمام کشورهای پیشرفته دنیا پذیرفته شده است، باید به یکی از برنامه های اصلی دولت تبدیل شود. در همین حال، در حالی دولت مصرانه اجرای این موضوع را پیگیری می کند که غفلت هایی نیز در این باره صورت گرفته است.

روند اجرای اصل 44

ابتدا باید این موضوع را یادآور شد که در این مدت همکاری مشترک دولت و مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون جامع سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی را که به صورت کارشناسانه صورت گرفت، نباید فراموش کرد، چراکه ابلاغ و اجرای این قانون موجب شتاب در واگذاری سهام شرکتهای دولتی مشمول اصل 44 شده است.

در روزهای اخیر نیز شاهد گامهای تکمیلی همکاری مشترک دولت و مجلس در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی بوده ایم به طوری که  لایحه توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، پس از تصویب در هیئت دولت در ششم تیرماه 88 به مجلس ارسال و در جلسه علنی یکشنبه یک فوریت آن تصویب شد.

پس از این، کمیسیون اقتصادی و سایر کمیسیون‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی باید جلساتی را تشکیل دهند تا پس از نهایی شدن لایحه، آن را برای رای‌گیری نهایی به صحن علنی مجلس ارسال کنند.

پرونده واگذاریها

به هر حال، سهام اولین شرکت مشمول اصل 44 پس از گذشت حدود 6 ماه از ابلاغ سیاستهای بند "ج " در بهمن ماه سال 85 وارد بورس شد و از بهمن ماه همان سال تاکنون سهام شرکتهای بزرگی همچون بانکهای ملت، تجارت و صادرات، سهام شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، پتروشیمی فناوران، آلومینیوم ایران، پالایش نفت اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و مخابرات ایران در بورس کشور عرضه شد.

اجرای اصل 44 و واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و کوچک در بورس علاوه بر رونق و توسعه بازار سرمایه کشور، باعث رونق بخشهای مختلف اقتصادی با واگذاری آنها به بخش خصوصی شد.

با ورود این حجم عظیم سهام شرکتهای بزرگ دولتی به بورس و خصوصی سازی آنها، نه تنها ارزش بازار سرمایه کشور از مرز 60 میلیارد دلار گذشته، بلکه باعث ورود حجم عظیمی از صنایع مختلف به بورس و رونق آن شده است.

همچنین بیش از 94 درصد از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری‌های صورت گرفته در سالهای اخیر، پس از ابلاغیه اصل 44 قانون اساسی بوده است.

هر چه از تاریخ اجرای اصل 44 در کشور می گذرد، کاستی ها و مشکلات مربوط به اجرای آن کمتر شده و تحقق اهداف بهتر شده و اهمیت اجرای آن نیز بیشتر نمود می یابد.

اما باید به این نکته نیز توجه داشت که یکی از انتقادات اساسی به اجرای این اصل عدم انتقال مدیریت با انتقال مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی است.

برنامه های آتی اصل 44

براساس برنامه های اعلام شده از سوی سازمان خصوصی سازی روند اجرای اصل 44 همچنان ادامه دارد، به نحوی که قرار است طی سه ماهه دوم سال جاری سهام سه شرکت بیمه البرز، دانا و آسیا نیز وارد بورس شود، علاوه بر آن سهام هلدینگی پتروشیمی ها، نیروگاهها و سایر صنایع بزرگ نیز در دستور کار قرار دارد.

اصل 44 فقط واگذاری نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تئوری اقتصاد کشور و نظریه پایه آن، ابلاغیه سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی است که هم بنا بر اصل 110 همین قانون، از طرف مقام معظم رهبری ابلاغ شده و هم امروز تبدیل به قانون شده است.

سید شمس الدین حسینی با طرح این سؤال که چرا می‌گوئیم ابلاغیه اصل 44 مدل پایه اقتصاد کشور است؟ گفت: زیرا وقتی ما درخصوص نظام اقتصادی و اداره اقتصاد کشور صحبت می‌کنیم، مهمترین سؤال این است که چه کسی ، کدام بخش از اقتصاد را اداره می‌کند؟ کدام بخش را دولت اداره می‌کند و کدام بخش را بخش خصوصی؟ این سؤالی است که در ابلاغیه سیاست‌های کلان اصل 44 قانون اساسی به طور کامل تبیین شده است. از این رو است که تأکید داریم سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مدل پایه اقتصاد کشور است و قرار نیست تئوری و مدل دیگری داشته باشیم.

وی یادآور شد: زمانی که از سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بحث می کنیم باید توجه داشته باشیم که این اصل ابعاد بسیار وسیعی دارد و نباید صرفا آن را در مفهوم واگذاری خلاصه کرد. این مسئله موجب عدم شناسایی و درک کامل مفهوم اصل 44 می‌شود.

وی افزود: اگرچه، خود بحث واگذاری دارای اهمیت و کلیدی است و خوشبختانه بعد از ابلاغ سیاست‌های مربوط، تحول عظیمی در این بخش به وجود آمده است.

ادامه واگذاری سهام شرکتها

در همین حال، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با مهر در خصوص وضعیت اجرای سیاستهای اصل 44 توسط وزارتخانه ها گفت: زمانی وزارت نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی به عنوان بدترین وزارتخانه ها در اجرای اصل 44 اعلام شده بودند، اما هم اکنون دیگر بدترین وزارتخانه در این خصوص وجود ندارد.

علی آقامحمدی افزود: دلیل این امر این است که هم اکنون وزارتخانه های مذکور برنامه هایی برای اجرای اصل 44 دارند و برخی از برنامه های خود را نیز آغاز کرده اند، به نحوی که وزارت امور اقتصادی و دارایی کار واگذاری سهام بانکها را آغاز کرد و هم اکنون اجرای مراحل بعدی واگذاری سهام آنها مانند واگذاری بلوکی سهام بانک ملت را در دستور کار دارد.

وی ادامه داد: واگذاری سهام بانکها پس از کشف قیمت واگذار شد که با موفقیت نیز همراه بود و هم اکنون نیز نوبت به واگذاری سهام شرکتهای بیمه رسیده است.

آقا محمدی از اتخاذ تصمیمات لازم برای واگذاری سهام شرکتهای گاز و پتروشیمی و شرکتهای مربوط به پالایش و پخش فرآورده های نفتی خبرداد و با بیان اینکه آمادگی های لازم برای اجرای اصل 44 در بخش نفت ساماندهی شده است، گفت: وزارت نفت با این اقدامات در این زمینه گام برداشته است.

وی همچنین در بخش واگذاری های زیرمجموعه های وزارت راه و ترابری به تصمیم گیری برای واگذاری سهام هما و ایران ایر تور اشاره و بیان کرد: هم اکنون در حال کار کارشناسی برای واگذاری در بخش ریلی هستند، البته این وزارتخانه بخشهایی را واگذار کرده اما قرار است اقدامات وسیع تری نیز انجام دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین از آمادگی واگذاری 7 نیروگاه خبرداد و با بیان اینکه به زودی سهم نیروگاهها نیز به بخش خصوصی عرضه خواهد شد، اظهارامیدواری کرد که وزارت نیرو برنامه های اجرای اصل 44 خود را مدون تر کند و در مجموع از لحاظ برنامه ای وزارت نیرو کمی عقب تر از برنامه حرکت می کند.

وی بیان کرد: در مجموع اجرای اصل 44 سرمایه گذاری بخش خصوصی در تمام بخشها و حوزه ها را تشویق کرده است.

کاهش هزینه های دولت با واگذاری شرکتهای دولتی

مدیرعامل سازمان خصوصی سازی نیزدر گفتگو با مهر انتقال مالکیت شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را باعث انتقال مدیریت دانست و افزود: درتمام دنیا اقتصاد دولتی رقابتی نیست و این اقتصاد فاقد نوآوری، بهره وری و کارآیی است.

غلامرضا حیدری کردزنگنه افزود: بخش خصوصی به دلیل اینکه خواستار فروش کالاهای خود در بازارهای داخلی و بین المللی است، دست به نوآوری می زند و کالاهای خود را با کیفیت مطلوب به بازار عرضه می کند تا بتواند سهم خود را در بازار حفظ کند.

کردزنگنه حرکت اقتصاد به سمت بخش خصوصی را باعث رقابت پذیری در اقتصاد و افزایش بهره وری و کارآیی دانست و افزود: با سپردن مدیریت به بخش خصوصی شاهد توسعه و رونق اقتصادی خواهیم بود.

وی اظهارامیدواری کرد که در آینده با توجه به واگذاری فعالیتها و شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بتوانیم شاهد رشد و توسعه اقتصاد کشور باشیم. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین واگذاری بخشهای دولتی به بخش خصوصی را باعث کاهش هزینه های دولت دانست.

البته کارشناسان مسایل اقتصادی بر این باورند که اجرای درست اصل 44 قانون اساسی موجب انقلاب اقتصادی در کشور خواهد شد.

سیاستهای کلی نظام درباره بندهای الف و ب اصل چهل و چهار قانون اساسی نیز خرداد 84 به رؤسای سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده بود.