لایحه تازه و تازه های آن!
به دنبال تکمیل وعده سابقمان در توضیح بیشتر لایحه جدید قانون مجازات اسلامی و در پاسخ به استقبال شما ، بخشی پایانی مقدمه این لایحه را که نو آور یهای آن را بیان نموده تقدیم می کنیم :
لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری و بازدارنده تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است.
برخی از نوآوریهای لایحه در باب كلیات عبارتنداز:
1-مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم از شمول محدودیتهای اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها.2- توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس
3- تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم
4-تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی
6-تكمیل مقررات تعلیق
7-درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازاتها
7- توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده.
برخی از نوآوریهای لایحه در باب كلیات عبارتنداز:
1-مستثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم از شمول محدودیتهای اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازاتها.2- توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس
3- تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم
4-تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری كیفری اشخاص حقوقی
6-تكمیل مقررات تعلیق
7-درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازاتها
7- توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده.
تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تكرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است.
به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در كنار جنبه كیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب در این لایحه پیشنهاد شده است .
بنا بر مقدمه لایحه در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاستهای كلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است.
جالب این است که متن منتشر شده از لایحه جدید اصلاً شامل جرایم تعزیری و بازدارنده نیست! و بسیاری از تحولات دیگر مثل طرح مبحث مستقل برای جرایمی همچون ارتداد و سب النبی و نیز تبیین برخی بدعتها مثل طرح نوع ثالثی برای مرتد(در کنار مرتد فطری وملی ) از نوآوریهایی است که مقدمه جرات اشاره بدان را نداشته یا مصلحت ندانسته است!
در پایان لایحه خود را حاصل تلاش های بشری دانسته است و می گوید :
این لایحه مصون از عیب و نقص نبوده و بیتردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود
زهرایی
سطح خارج حوزه
وکارشناس ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
گروه جامعه و سیاست