عضویت = محکومیت مقدمه:
مقالههای مختلفی را در مورد این مساله تازه و موضوع جنجالی که جنبه حقوقی و کیفری آن خیلی پررنگ شده و بخش حقوقی سایت تبیان را به جنبوجوش وا داشته تقدیم شما کردیم و در این مقاله میخواهیم یکی دیگر از این عناوین را که مربوط میشود به اصل عضویت در این دستهها و جمعیتهای به هم زننده امنیت به شما تقدیم کنیم.
عضویت ممنوع!
حاکمیت ملی که از مهمترین ارزشهای ملتهی محسوب میشود و این مساله نه برای نظام اسلامی بلکه برای تمام نظامها و حکومتها آنقدر اهمیت دارد که سختترین کیفرها و بیشترین پیشگیریهای کیفری و غیرکیفری را در این باره فراهم میآورند حتی گاهی آنقدر پیش میروند که اصول مسلم حقوق کیفری را نادیده میگیرند یا لااقل کمرنگ جلوه میدهند عضویت در دستهها یا جمعیتها یا شعب جمعیتهای اغتشاشگر یعنی همانهایی که هدفشان به هم زدن امنیت جامعه و کشور است یکی از همین جرایم علیه امنیت داخلی کشور محسوب میشود و نظام حقوقی کنونی ما آن را به عنوان یکی از جرایم مهم در اولین مواد فصل جرایم ضد امنیت در سال 1375 در قانون مجازات اسلامی آورده است.
ثابت کن بیاطلاعی!
جرم عضویت در دستههای اغتشاش از چنان اهمیت و حرارتی برخوردار است که مطابق نظر قانونگذار کنونی برخلاف اصول مسلم حقوق جزا که مجرم بودن و نیز آگاهی از موضوع هر جرم برای مرتکب را مدعی العموم یا دادستان یا نماینده او باید ثابت کند در اینجا اصل بر این قرار گرفته است که هر کس ثابت شود عضو است حتماً از اهداف دسته و جمعیت مطلع است!
دقیقاً براساس همین تئوری سخت گیرانه است که در انتهای ماده 499 قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد «... محکوم میگردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بیاطلاع بوده است!!
به عبارت سادهتر در اینجا قانون فرض میکند هر کس عضو است میداند که اهداف دسته و جمعیت مورد اشاره چیست و این مرتکب است که باید ثابت کند که اطلاع ندارد، با اینکه اصل وعلی القاعده در جرایم عادی این است که علم به موضوع وجود ندارد و لذا این طرز جرم انگاری قانون گذار به روشنی شدت سختگیری آن را به این نوع جرایم ضد امنیت نشان میدهد و ترس میآفریند.
عضویت مساوی است با محکومیت
بر خلاف بسیاری از جرایم که نیازمند عنصر مادی جداگانهای علاوه بر حالت و شرایط و اوضاع و احوال اطراف موضوع و مجرم است، جرم عضویت در دستههای اغتشاش به سادگی تحقق پیدا میکند و کافیست یک شخص با پر کردن فرم عضویت جمعیت مذکور عضویت خود را در آنجا حقیقتاً تثبیت کند.
بنابراین نیازی نیست، عضویت شخص حتماً توام با فعالیت جدّی و حضور جدی و فعال وی در دستههای اغتشاش شد به عنوان مثال در جامعه کنونی ما حتماً لازم نیست عضویت در دستههای اغتشاش توام باشد با حضور شخص در میدان انقلاب یا ولیعصر و تخریب مغازهها یا تعرض به اشخاص ناتون و زنان بلکه همین قدر که عضویت او قطعی و اثبات شده در دادگاه تلقی گردد وی محکوم خواهد شد.
مجازات عضویت!
چنانچه شرایط گفته شده در سطور پیشین تحقق یابد و شخص عضویت در یک گره یا جمعیت یا حتی شعبهای از جمعیتی که با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل شده، را دارا گردد حتی اگر گروه مذکور هنوز شروع به فعالیت نکرده باشد محکوم میشود و مجازات وی 3 ماه تا 5 سال حبس است! بعلاوه این جرم از جرایم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی (مثلاً کسی که مغازهاش آسیب دیده باشد یا به ناموس وی تجاوز شده باشد و... ) ندارد و با اعلام از سوی هر کس قابل تعقیب کیفری و مجازات است.
نتیجه بحث
گروه یا دستههای اغتشاش هر چند امروز در سطح جامعه به آسانی تشکیل میشوند و عضو میپذیرند، فردا در پیشگاه محکمه جنایی عضوهای خود را مشاهده خواهند کرد و این اعضاء به آسانی به محکومیت به حبس که حداقل آن سه ماه مقرر شده تن خواهند داد و قانون گذار کنونی چنان با شدت و سختگیرانه به این موضوع نگریسته که حتی اطلاع از اهداف دستههای اغتشاش را برای همه، اعضاء آن فرض قانونی دانسته و این عضوها هستند که باید بیاطلاعی خود را اثابت کنند!! «باشد عبرتی برای عبرت پذیران و آرامشی برای آسیبدیدگان»
زهرایی
گروه جامعه وسیاست
منابع و مأخذ:
1- جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دکتر ضیاءالدین پیمانی
2- قانون مجازات اسلامی.
3- حقوق کیفری (جرایم علیه امنیت) دکتر حسین میرمحمد صادقی
4- حقوق کیفری اختصاصی. دکتر ایرج گلدوزیان
5- جرم محاربه وافصاد فی الارض، محمد جعفر حبیبزاده.
6- محشی قانون مجازات اسلامی، علیرضا میرزایی.
7- تقریرات جزای اختصاصی، دکتر علی آزمایش.
