• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • 13920
  • شنبه 1391/2/9
  • تاريخ :

شرایط فسخ عقد


از موضوعاتی که در نظام حقوقی کشورهای دنیا مورد بحث قرار میگیرد طرح مبحث تفاوت فسخ عقد و بطلان آن میباشد و طرح دعوی مطروحه در باب نوع آن از اهمیت فراوانی برخوردار است که بسته به عرف و رویه قضائی و نظام حقوقی ملل ،با کمی تفاوت از نقاط اشتراک فراوانی برخوردار است.
قانون

آنچه در نظام حقوقی ایران در باب موضوع مورد طرح قرار میگیرد بسیار بسیط و نظرات متفاوتی از منابع حقوق فرعی ایران یعنی دکترین حقوق صادر گردیده علی هذه آنچکه به عنوان خلا قانونی در موضوع، محسوس است عدم تفاوت آن و عدم تعریف آن در نظام قانونی مدنی کشور میباشد زیرا تفکیک موضوع با توجه به محتوی آن از الزام قانونی مدون  بایستی پیروی کند در حالیکه قانونگذار بدون تعریف فقط به نامگذاری آن اکتفا نموده و جای تفسیر را بر همگان نهاده است در حالیکه نظام حقوقی مترقی در اصل قانونگذاری میبایست راه تفسیر را در قوانین مدون به جهت جامعیت بر همگان تا حد ممکن در تنگنا قرار دهد   و اجماع علمای حقوق بر خلا آن در قانون نظر دارد  حال در مقدمه موضوع به تعریف هر یک از موضوعات مطروحه پرداخته میگردد و انواع آن مورد بحث قرار میگیرد و سپس به برسی تفاوت های آن در حقوق موضوعه ایران پرداخته میشود.

RESOLUTIONفسخ    

معنی فسخ در لغت و تعریف آن در اصطلاح حقوقی

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه كردن و شكستن آمده است.به فتح ف و سکون س و خ تلفظ میگردد.

ABROGATION OF TREATY در اصطلاح حقوقی

 فسخ كه به آن انحلال ارادی قرار دادیا تعهد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یكی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ در حقیقت ازاله تهعدیا تعهدات ناشی از آن  به علت قانونی با اراده و رضایت  یا بدون آن است که موضوع آن انهدام عقد است حال چنانچه نقش اراده مورد اختلاف بین الطرفین با رضایت باشدبدان اقاله یا انفساخ گویند که با قرارداد خصوصی تنفیذ می یابد و چنانچه بدون رضایت باشد امر به فسخ بایستی از سوی دادگاه تجویز گردد و بدان فسخ یکطرفه با اراده یکطرفه گویند زیرا فسخ چنانچه دو طرفه باشد موضوعش انفساخ یا اقاله  است و با اراده دو طرف انجام میپذیرد .پس در موضوع فسخ برهم زدن یکطرفه به علت قانونی با اراده یکطرفه بنا به تجویز قانونی دادگاه فسخ نام دارد و برهم زدن دو طرفه بر مبنای تراضی و رضایت دوطرفه که موضوع آن قرارداد دومی است که موضوع قرارداد دوم بر انهدام قرارداد اول شکل میگیرد اقاله یا تفاسخ نام دارد و نوعی عقد است در حالیکه فسخ در ایقاعات جای دارد.

ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست پس رجوع زوج به مطلقه رجعیه در ایقاع طلاق یکطرفه مصذاق فسخ بشمار نمیآید زیرا در رجوع قصد فعل لازم است ولی اشتراط قصد نتیجه شرط لزوم نیست و ماده 1149 قانون مدنی حکم به بطلان دارد و غلط است

ماهیت فسخ

ماهیت فسخ ازاله یکطرفه تعهد و اثرات ناشی از آن بنا به جواز قانونی با حکم دادگاه است یا به عیارت ساده تر برهم زدن تعهدی در عقود لازم بر مبنای اختیار قانونی و علت آن و ایقاع است یعنی علت آن قانون است نه رضایت طرف دیگر و بر مبنای اراده یکطرف با تمسک به قانون با حکم دادگاه اعمال میگردد

مبانی فسخ

1-اراده

بسیاری از حقوقدانان فسخ ارادی را با عقد اقاله یا تفاسخ یکی میدانند در حالیکه در نظر شخصی بنده حقیر  نقش اراده با رضایت کاملا متفاوت است زیرا عنصر اراده هم در فسخ وجود دارد و هم در اقاله با تفاوت اینکه در فسخ فقط عنصر اراده بر مبنای علت قانونی حکمفرماست ولی در اقاله علاوه بر اراده، عنصر رضایت نیز در عقد دوم که مبنای ان انهدام عقد اول است حکمفرماست پس در حالت کلی و نتیجه گیری میتوان گفت اراده در فسخ یکطرفه است و خالی از نقش رضایت است و اراده یکطرف با علت قانونی و حکم دادگاه بر طرف دیگر شاید بدن رضایت تحمیل میگردد ولی در تفاسخ یا اقاله اراده همراه رضایت جمع بندی میگردد.

حقوق

نکته قابل توجه :  توافق و رضایت بر مبنای اراده در فسخ موضوعیت ندارد

توافق و رضایت طرفین در عقد فسخ به طور مستقیم جزو مبانی عقد فسخ جای نمیگیرد بلکه به طور غیر مستقیم در زیر شاخه عقد فسخ به نام عقد اقاله یا تفاسخ نقش دارد .

2 –حکم قانون به علت قانونی

زمانیکه اراده یکطرفه با تمسک به قانون در بر هم زدن یکطرفه شکل میگیرد این ایقاع بایستی به حکم دادگاه الزام اور گردد در این حالت قانونگذار در برخی موارد مثلا اشتراط خیار در عقود لازم را مجوزی برای اعمال فسخ لحاظ نموده است زیرا قانونگذار برای جلوگیری از ضرر در عقود لازم برای یکطرف اختیار فسخ را در قانون جاری لحاظ نموده است به طور مثال مواد 478و 479 علت قانونی برای فسخ عقد اجاره یکطرفه برای مستاجر را در قانون از حقوق مسلم وی میداند.                                                                                     

عناصرفسخ

1-وجود عمل حقوقی(عقد یا ایقاع) که منبعث از قانون باشدو اعتبار آن تامه باشد بدین معنی که نقص در آن جایگاهی نداشته باشد پس در این حالت رد فضولی فسخ به شمار نمی آید زیرا عقد فضولی اعتبارش تامه نیست به همین روال هیچیک از حقوقدانان رد فضولی را یا رد مکره را در زمره عقد فسخ نیاورده است.

2- ازاله تعهد یا تعهدات ناشی ازآن از عمل حقوقی 

3-ازاله بایستی با قصد طرفی همراه باشد که در ایجاد تعهد مورد موضوع فسخ دخالت مستقیم داشته باشد در این حالت همچنانکه گفته شد انفساخ و یا اقاله فسخ نیست زیرا در آن نه قصد فعل اشتراط دارد و نه قصد نتیجه.

4-ازاله تعهد ناشی از عقد در فسخ، منبعث از تراضی طرفین نیست وگر نه تفاسخ است یا به عبارت ساده تر موضوع عقد اقاله است نه فسخ .

5- ازاله تعهد موضوع فسخ بایستی مقرون به قصد نتیجه باشد هر چند دعوی رد گردد زیرا فسخ در زمره ایقاعات است و عقد نیست پس رجوع زوج به مطلقه رجعیه در ایقاع طلاق یکطرفه مصذاق فسخ بشمار نمیآید زیرا در رجوع قصد فعل لازم است ولی اشتراط قصد نتیجه شرط لزوم نیست و ماده 1149 قانون مدنی حکم به بطلان دارد و غلط است .

توافق و رضایت طرفین در عقد فسخ به طور مستقیم جزو مبانی عقد فسخ جای نمیگیرد بلکه به طور غیر مستقیم در زیر شاخه عقد فسخ به نام عقد اقاله یا تفاسخ نقش دارد

شرایط فسخ

قصد : عنصر قصد یعنی تصمیم به اعمال این ایقاع حقوقی از طرف فاعل بدون رضایت طرف دیگر با تمسک به علت قانونی با حکم دادگاه شرط صحت و اساسی میباشد در حالت کلی برای صحت یک عمل حقوقی قصد و اراده مستقیم با فاعل اصیل یا فضولی اصالتا یا وکالتا از نقش قصد و اراده منبعث است زیرا عدم وجود عنصر قصد و اراده این عمل حقوقی را رو به زوال میداند پس قصد و اراده منبعث از انشاء و اعمال در برابر اخبار است و بایستی اراده و قصد با قصد نتیجه همراه باشد و اعلام اراده و قصد در ایجاد اثر کافی نیست به طور مثال در قرارداد صوری که به علت عدم قصد نتیجه اعمال میگردد و رو به بطلان است فسخ معنائی ندارد و تفاوت اراده با اعلام نقش اراده واقعی و قصد واقعی رجحان دارد و دلالت بر قصد نیز ممکن است ضمنی باشد و از اعمال حقوقی دیگری به منظور فسخ استنباط گردد پس در این حالت قصد و اراده واقعی مقدم است پس انشاء بایستی مقرون به اراده واقعی باشد هر چند به اشاره واقع گردد .فسخ اکراهی نیز باطل است زیرا اکراه عنصر اراده را زائل می سازد و صحت اراده را غیر واقعی میکند.

نکته : رضایت در فسخ آن را از حالت ایقاع خارج میسازد و تبدیل به عقد دیگری که اقاله نام دارد مینماید .

مواردی که فسخ به طور رضایت در عقود با علت قانونی با حکم دادگاه قابل اجراست 

فسخ بعض

ممکن است ضمن عقد لازم طرفین با رضایت و توافق نسبت به بعض مبیع حق فسخ داشته باشند و یا به علت قانونی نسبت به بعض معیوب فسخ را اعمال کنند .

فسخ به جواز

یعنی فسخی که مستند به جواز عقود جائز یا ایقاع باشد ،نه مستند به حق خیار یا رجوع .مانند فسخ وکالت ،عاریه،ودیعه و جعاله

انواع دیگر فسخ

1 –فسخ به خیار

حقوق

یعنی فسخی که مستند ان خیارات مصرح در قانون مدنی باشد خواه خیار جعلی باشد یا نباشد مانند خیار حیوان که تاثیر فسخ به خیار از حین اعمال فسخ جاری است.

2 –فسخ قهقرائی

در عقود جائز اگر فسخ ناشی از تخلف شرط باشد تاثیر قهقرائی دارد مثلا تخلف وکیل از شروط ضمن عقد وکالت و عده دیگری از علمای حقوق میگویند فسخ قهقرائی فسخی است که از حین عقد قابل اعمال است .

3- فسخ سند

یعنی با تنفیذ حکم دادگاه نسبت به اعمال فسخ ابطال سندی که در دفتر خانه اسناد رسمی به ثبت رسیده که فسخ گاها با مباشرت اصحاب معامله صورت میپذیرد و گاه به امر دادگاه طی حکم صادره .

فسخ شرط

اگر در عقد شرط فعلی بنگنجانند با حق خیار فسخ آن شرط بشرطیکه مشروع باشد آنرا فسخ شرط می نامند.

 فسخ قضائی( RESOLUTION JUDICIAIRE)

فسخی است که ابتداعا باید حکم دادگاه را بدست آورد این فسخ در حقوق کشور فرانسه واتیوپی نیز لحاظ گردیده ماده 239 و ماده 1184 قانون مدنی فرانسه و مواد 1784و 1785 نمونه آن است.

فسخ لفظی

فسخی که فاسخ قصد را با الفاظ انشاء میکند.

فسخ کتبی

فسخی است که به صورت کتابت در دفاتر اسناد رسمی طی سند رسمی یا قرارداد عادی طرفین لحاظ میگردد .

فرآوری: هانیه اخباریه

بخش حقوق تبیان


منابع:

 1.تحریر الوسیله.ج2.حضرت آیه الله العظمی امام خمینی،ص 620 انتشارات دار العلم

2.قانون مدنی.

3.ترمینولوژی حقوق،شماره 10416،ج 4،دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

4.حقوق مدنی بلژیک 97-104

5.دانشنامه حقوقی.دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

5. قانون مدنی فرانسه مواد 239و1184

6.قانون مدنی اتیوپی مواد 1784و1785

7.نهایه.ابن اثیر 445/3 و4/10

8.حقوق مدنی.دکتر طباطبائی.علیمحمد

9 .قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ،نشر میزان ،کاتوزیان،دکتر ناصر

10.لغت نامه دهخدا

 چگونه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنیم؟

چگونه دعوای خود را در دادگاه مطرح کنیم؟

اقامه دعوا در دادگاه با ارایه دادخواست به دادگاه به عمل می آید . و بدون تقدیم دادخواست دعوا اقامه نمی شود.دادگاه رسیدگی به دعوای طرفین را زمانی شروع می کند که داد خواست به آن تقدیم شده باشد .
اقداماتی برای مطالبه وجه التزام

اقداماتی برای مطالبه وجه التزام

ازجمله اقداماتی که می توان دررابط بامطالبه وجه التزام درقراردادها وقبل ازطرح دعوا انجام داد،به موجب ماده 156 قانون آیین دادرسی درامورمدنی ارسال اظهارنامه می باشد.
شرطی که شما را ملزم می‌کند

شرطی که شما را ملزم می‌کند

اعمال حقوقی ازجمله موضوعات حقوق مدنی است که به اراده اشخاص بوجودمی‌آیدوآثارحقوقی آن تابع همان اراده وقواعدحقوقی برگرفته ازروابط افرادجامعه می باشد.عمل حقوقی که درنتیجه برخورد دو اراده بایکدیگربه وجودمی آیدراعقدیاقراردادگویند.
UserName
عضویت در خبرنامه