توضيح مطلب اين كه با نگاهى به سيره علماى دين روشن خواهد شد كه بسيارى از بزرگان فقاهت، به زحمت مرجعيت را قبول مى نمودند، وتا آنجا كه ممكن بود آن را نمى پذيرفتند، در عين حال شبانه روز در جهت فقاهت تلاش مى كردند و در مسير اجتهاد جديت داشتند، از طرفى مجاهده داشتند تامجتهد شوند، و از سويى مجاهد بودند كه مرجع شوند، اين نشانه آن است كه آنچه فضيلت است چيز ديگر است و مقام هاى اجرايى صرفا وظيفه است كه اگر كسى قيام كرد بايد او را تاييد وكمك نمود. بنابراين، اگر پذيرفتن مسؤوليت هاى اجرايى واجب عبادى يا حتى مستحب تعبدى مى بود ولازم بود كه انسان براى دسترسى به آن تلاش و كوشش نمايد، حتما بزرگانى نظير شيخ انصارى ها تلاش مى كردند كه به اين بارگاه بار يابند. اين كه ما مى بينيم هر فقيهى كه زاهدتر است مى كوشد مرجعيت را نپذيرد، يا هر فقيهى كه وارسته تر است مى كوشد مسائل مالى را قبول نكند يا كمتر قبول كند، - مگر اين كه براى او واجب عينى شود سرش آن است كه اين امور وظيفه است، نه مقام. اما اجتهاد، فقاهت، وارث علوم انبيا شدن، فهم كتاب و سنت، مقام است. و همان كه با تلاش، از مسائل مالى گريزان است، با كوشش به مسائل علمى گرايش دارد. اين پرهيز وگريز از مال و كشش به طرف فقاهت دو كار است نه يك كار، يكى تبرى و ديگرى تولى است. لذا چنانكه در سخنان اولياى الهى تبيين شده، درجات بهشت به عدد آيات قرآن و به اندازه فهم و اعتقاد و ظاهر و باطن، قرآن دسته بندى شده است، اما در هيچ موردى ديده نشده است كه درجات بهشت بر معيارهاى اجرايى تقسيم شده باشد تا در نتيجه گفته شود، به زن سهم كمترى مى دهند. بلكه تقسيم، بر اساس معنويات واصول ارزشى است، به اين معنا كه هر اعلم يا افقه است، و يا هر كه اتقى است مقامات را به ترتيب سير مى كند. بايد اين مسائل براى معتقدان به مبانى ارزشى اسلام حل شود و نقد آنها از صحنه ذهن وفكرشان پاك گردد. تا جاى سؤال نماند كه چرا، زن نمى تواند كار اجرايى قبول كند، و مرد مى تواند عهده دار كار اجرايى بشود؟ ما بايد آن زيربناى نظام ارزشى را در انسانيتمان جستجو كنيم، نه در ذكورت، و نه در انوثت. اما در مقام پاسخ به ديگران و كسانى كه به اين مسائل عميق راه نيافته اند بايد از طريق عادى سير كرد، و با زبان خود آنان پاسخ گفت و توضيح داد كه: اولا همان گونه كه اشاره شد، بسيارى از كارهاى اجرايى براى زن جايز است. به ويژه اگر كارهاى اجرايى مخصوص بخش زنان، به عهده آنان باشد نه تنها ممنوع نيست بلكه اولى است. همچنانكه اگر زن به مقام فقاهت بار يابد، راه حضور در مسائل مشورتى، نظير شوراى نگهبان و مجلس شوراى اسلامى براى او باز است. اگر احيانا براى شوراى نگهبان شش نفر فقيه از رجال قرار داده شده اند، براى آن است كه دشواريهاى برخورد را آنها بهتر مى توانند تحمل كنند و گرنه اگر حضور زنان و حشر آنان با مردان، موجب محذور نباشد، بعيد نيست كه فقهايى از زنان نظر و فتوا بدهند و مورد مشورت واقع شوند. ممكن است زنى در اوج فقاهت به حد مرحوم صاحب جواهر و شيخ انصارى رسيده باشد، اما به دليل محذور و حشر و نشر با نامحرم، مرجع تقليد نشود ولى شاگردان او مرجع تقليد باشند، اين هيچ نقصى براى زن نيست.
فقاهت ملك و مرجعيت امانت
اميرالمؤمنين على بن ابى طالب عليه افضل صلوات المصلين كارهاى اجرايى را وظيفه مى داند ومى فرمايد: اين امانتى به ست شما است و هرگز امين، مالك نيست. فرق بين مقام و پست اين است كه: مقامات معنوى ملك آدمى است ولى پست، امانت است و امانت مايه فخر نيست و حال آن كه ملك مايه فخر است. يك وقت به شخصى مى گويند اين فرش به عنوان امانت پيش شماست، او موظف به نگهدارى است و حق بهره بردارى ندارد. اگر اين فرش ارزشى داشته باشد مال صاحب فرش است نه مال امين. اما زمانى به شخص مى گويند اين فرش مال شماست در اين صورت او حق بهره بردارى دارد. ومى تواند استفاده كند و براى او زينت است. اينها در مسائل ظاهرى واما در مسائل معنوى: علوم و معارف متعلق به انسان است يعنى زينت به انسان مى دهد ليكن سمت، وظيفه و امانت است نه مقام. مرجعيت امانت است ولى فقاهت ملك است، وزارت امانت است، اما تقوا ملك است. در آنچه تعلق به جان دارد و كمال روح است زن و مرد يكسانند، اما در محدوده آنچه امانت و وظيفه است و جداى از جان است، كارها تقسيم شده است. الان اگر دانشگاههايى مخصوص زن باشد، اگر مسؤوليت اجرايى آن دانشگاهها را زن به عهده بگيرد قطعا بهتر است. مگر اين كه زنى شرايط مديريت را نداشته باشد، واين شرايط، تحصيلى است نه حصولى، يعنى بايد زنانى باشند كه امور مربوط به زنان و دختران را اداره كنند تا لازم نباشد نامحرم متصدى اداره آن امور بشود. البته ولى مسلمين بايد مرد باشد چرا كه، ولايت تتمه همان امامت است، چون، ولى دستور جنگ و صلح مى دهد، ديدار فراوان با مردم دارد و كار بدنى دشوارترى دارد، وحشر بيشترى مى طلبد و... و لازمه اين امور، مرد بودن است. همچنانكه در سطوح ديگر مديريت بخشهايى وجود دارد كه مخصوص زن است و مرد حق ندارد دخالت كند، اما چون ضرورت ايجاب مى كند مرد شركت مى نمايد. شايد كسى بگويد: اگر رهبر، مرد باشد، زن هم بالاخره بايد با او در تماس باشد و اين مشكل دو جانبه است. جواب اين مطلب روشن است. رهبر هر روز با تمام جامعه در ارتباط است، ولى زن گاهى با رهبرى يا قاضى يا فرمانده جنگ و فرمانده قوا كه مرد است، در ارتباط قرار مى گيرد و اين ارتباط كار روزانه او نيست، البته اگر زن، غير از مقام ولايت عامه يكى از مسؤوليت هاى مهم كليدى ديگر را به عهده بگيرد، باز هم محذور برخورد روزانه با صدها مرد متقاضى، متشاكى و مانند آن وجود دارد و به همين جهت كارهاى اجرايى را تقسيم نموده اند، وكسى نمى تواند مدعى شود كه ثواب و پاداش آن زنى كه در دامن خود ويا در كلاس درس، قاضى و مجتهد و ولى پرورش مى دهد كمتر از مردى است كه در اثر تربيت صحيح آن زن، به مقام قضاوت نشسته است وبه امور جارى مردم مى پردازد. خلاصه كلام آن كه مرجعيت يك سمت اجرايى است، اما پشتوانه مرجعيت، ريشه و بهاى مرجعيت به فقاهت و اجتهاد و عدالت است، و در اين امور ذكورت و انوثت شرط نيست، ممكن است زنى در سايه فقاهت و عدالت بتواند شاگردانى تربيت كند كه آنها مرجع تقليد بشوند و اين هيچ محذورى ندارد، اما خودش مقام مرجعيت نداشته و كار اجرايى نپذيرد. گرچه در اين مورد نيز همان گونه كه اشاره شد اگر محذور جانبى وجود نداشته باشد اصالتا منعى نيست، مخصوصا اگر مرجعيت زنان را به عهده بگيرد، همانطور كه مى تواند امام جماعت زنان باشد. مساله قضا هم مانند مساله اجتهاد است، و از آنجا كه قضا اجراى حدود را به همراه دارد، لذا گفته اند كه زنان مى توانند به قاهت بپردازند و قاضى تربيت كنند اما قضا كه يك سمت اجرايى است، نپذيرند، زن مى تواند همه مسائل حقوقى اسلام را مجتهدا استنباط كند و شاگردانى تربيت كند كه در مسند قضا بنشينند، اما خود، در مقام فصل دعوا و خصومت و اجراى حد به شمشير دست نبرد. زن مى تواند در مقام اجتهاد همتاى صاحب جواهر بشود و مرجع تقليد و قاضى تربيت كند، در جمع دانشجويان دانشكده حقوق تدريس كند ليكن خودش مرجع تقليد وقاضى نشود. و در هر حال مانع و محذور در مقام اجرا، و به دليل تزاحم با احكام ديگر مى باشد و گرنه، همان گونه كه در آغاز فصل به تفصيل گذشت همه ادله اشتراط ذكورت در قضا قابل خدشه است.
لطفا منتظر باشید ...
