لطفا منتظر باشید ...
فصل چهارم حلّ شبهات وروايات معارض منبع ومبناى حقوق در اسلام
موادّ حقوقى از اصول و مبانى خاص به عنوان تفريع آن اصول و نيز به عنوان ارجاع موادّ اجتهادى حقوق به آن مبانى، استنباط مى شوند، اصول و مبانى مزبور نيز از منابع خاصّ اجتهادى به دست مى آيند. منابع اجتهاد همانطورى كه در اصول فقه ثابت شده عبارتند از: قرآن كريم، سنّت معصومين، عقل مبرهن واجماع. و چون اجماع به هر تقريبى كه تقرير شود به سنّت بر مى گردد، زيرا تا شخص معصوم يا رضاى او حضور نداشته باشد، اجماعِ معتبر حاصل نمى گردد بنابراين، تحليل صحيح از منابع اجتهاد به اين صورت خواهد بود كه منبع استنباط: يا عقلى است يا نقلى واگر نقلى بود يا قرآن است و يا سنّت و اگر سنّت بود چند چيز از آن حكايت نموده و آن را كشف مى نمايد: يكى خبر; و ديگرى اجماع و... با اين ترتيب هم منابع اجتهاد روشن مى شود و هم جايگاه سنّت و زير مجموعه آن كه خبر و اجماع باشد معلوم مى گردد. منظور از دليل عقلى كه همتاى دليل نقل است، خصوص عقل مبرهنى است كه از قياس و گمان و خيال و وهم منزّه بوده و از مقدمات قطعى، استدلال نمايد تا از حوزه مصالح مرسله به دور باشد و از قلمرو استحسان و نيز تمثيل منطقى و قياس فقهى خارج گردد و گرنه نقل قطعى آن را از اعتبار ساقط مى كند. همانطورى كه درباره برخى از توقّعات نابجاى ارثى چنين آيه اى نازل شد: ... اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايّهم اقرب لكم نفعاً فريضةً من اللّه انّ اللّه كان عليماً حكيماً (1) پدران و فرزندانتان كدام يك براى شما سودمندترند؟ اين فرضى است از جانب خدا، زيرا خداوند داناى حكيم است. درباره بعضى از توقعات افراطى يا تفريطى ديگر نيز كه با نصوص كلّىِ قرآن و عترت، هماهنگ نيست و با خطوط جامعِ سنّت قطعى مخالف مى باشد، نيز مى توان منع آنها را از آيه مزبور يا دليل نقلى معتبر ديگر استفاده كرد. بنابراين كسى كه محور اجتهاد حقوقى مشخص شد و اصول و مبانى مستخرج از منابع قطعى آن معيّن شد هرگز به استحسان هاى غير مبرهن اكتفا نمى نمايد.راه پيرايش عقل مبرهن
براى پيرايش عقل مبرهن كه حجيّت قطعى آن در اصول فقه ثابت شده است بررسى كاملى لازم است تا مقدّمات ظنّى وَهم يا شعرى خيال از جهت بينش و حكمت نظرى در محدوده ادراك صحيح عقل راه پيدا نكند و نيز گرايش هاى عاطفى يا گريزهاى قهرى و غضبى كه از ما دون عقل عملى نشات مى گيرند و از محبّت ناروا يا عداوت بى جا مايه و پايه دارند از جهت گرايش و حكمت عملى در قلمرو معرفت ناب عقل نظرى نفوذ پيدا نكنند، زيرا علاقه مُفرط به يك چيز و كراهت و انزجار ناصواب از يك شى ء، مانع ادراك صحيح واقعيت آن محبوب يا ممقوت مى شود، زيرا «حبّ الشي ء يُعمي ويُصمّ » چه اين كه: «بُغض الشي ء يُعمي ويُصمّ »، لذا پرهيز از گرايش و گريز نسبت به صنف زن و مرد در داورى و ارزيابى صلاحيت هاى گونه گون آنان سهم بسزايى دارد. شيوه اجتهاد در موضوعاتبراى نيل به قضاى صائب نسبت به موضوع زن، دو عنصر محورى لازم است: يكى راجع به مقام ثبوت است و ديگرى ناظر به مقام اثبات مى باشد، امّا در مقام ثبوت، تنها مبداى كه از هرگونه حُبّ وبغض عاطفى مصون و از هرگونه بينش ظنّى يا شعرى منزّه است همان خداوند تعالى است كه با وحى معصوم از گزندِ جهل و اسيبِ سهو و نسيان، حقيقتِ مشتركِ زن و مرد را مى شناسد، و خصوصيت هركدام را آگاه است و در هدايتِ بخش مشترك آنها وراهنمايى بخش مختص به هر كدام، فتور و قصورى نداشته و نخواهد داشت. وامّا در مقام اثبات، اجتهاد كامل وكارشناسى دقيق متون نقلى وتحليلِ عميقِ مقدماتِ عقلى لازم است كه آن نيز در نزد فقيهان آگاه به زمان و زمانه كه از تهاجم لوابس فمنيسم و مانند آن مصون اند يافت مى شود. البته مستنبطِ جامعِ اركان و شرايط اجتهاد كاملاً مستحضر است كه قلمرو حكم فقهى در انحصار وحى است لذا دگرگون نخواهد شد و منطقه موضوع فقهى كه عنوانِ جامع است در بستر زوال و نهر تحوّل واقع نمى شود. تنها مصداق خارجى است كه در محدوده طبيعت سيّال قرار دارد و در اعصار گوناگون تغييرات چشمگيرى در او پديد مى آيد، لذا مجتهد آگاه به رخدادهاى زمانه احكام متنوّعى درباره آنها صادر مى نمايد كه آن را متحجّر روشنفكر مآبانه مى پندارد، و فقيه متضلّع زمانه شناس متن شريعت غرّا مى بيند، البته تفاوت مقام اثبات و ثبوت همچنان محفوظ است، زيرا مقام ثبوت از ثَوْبِ غير علم و قطع وشهود و يقين، مقدّس و منزّه است، ليكن مقام اثبات از هَفْوَت وعَثْرَتِ بشرى به دور نيست. از اين جهت گاهى مصيبت است ومثابِ مضاعف و گاهى مخطى و ماجور به يك اجر است.دو عنصر محورى در ترسيم حقوق زن
منابع غنىّ و قوى اصول ومبانىِ حقوق در اسلام، چيزى را حقّ مى داند كه از ثبات تكوينى سهمى برده باشد و نيز مطابق با واقعيت نظام هستى باشد. و چيزى كه نه خود از ثباتِ تكوينى سهم بسزايى دارد و نه پشتوانه تكوينى دارد، بلكه برخاسته از خواسته هاى نفسانى است، حقّ نخواهد بود بلكه باطلى است شبيه حقّ و ظلمى است در كسوت عدل. براى ترسيم حقوق زن بررسى دو عنصر محور لازم مى باشد; يكى شناخت اصل انسانيت كه حقيقتِ مشترك بين زن و مرد است و ديگر هويّت صنفى زن كه واقعيت مختص به اوست. و هيچ مبداى براى تشخيص صحيح آن حقيقت مشترك و اين هويتِ مختص، صالح تر از خداوند كه آفريدگار عالم و ادم است نمى باشد. و خداوند نظر صائب و راى ثاقب خويش را در چهره وحى آسمانى به خوبى روشن نموده و شرح آن را به عهده صدور مشروح اهل بيت عصمت و طهارت عليه السلام سپرد. آنچه در تشريح خطوطِ كلّى حقّ مشترك و حقّ مختص زن و مرد استنباط مى شود آن است كه چيزى حقّ مشترك است كه در تعالى روح و ارتقاى انسانيتِ مشترك بين زن و مرد مؤثّر باشد و همچنين چيزى حقّ مختص مى باشد كه در پرورش هويتِ مختص زن يا مرد سهم بسزايى داشته باشد. مثلاً فراگيرى علوم ومعارف كه در بخش حكمت نظرى پايه كمال انسانيّت است، حقّ مسلّم زن مى باشد چه اين كه تعلّم آنها نيز حقّ قطعى مرد است و همچنين تخلّق به فضائل اخلاقى كه در بخش حكمت عملى مايه كمال بشريّت مى باشد حقّ مسلّم هر دو صنفِ ياد شده است. حقّ كجاست و ارزش در چيست؟ممكن است كسى تحليل ياد شده را ذهن گرايى دانسته و حقوق انسانى را در پست ها و ميز و صندلى ها و اموال پديد آمده از نواحى جنوب مقام و شمالِ جاه و شرق قدرت و غرب ثروت جستجو كند و چنين پندارِ عاطل را عين واقعيت بداند، ليكن چنان خيال باطل را امير موحّدان جهان و عصاره حقوق دانان بشريّت از يك سو، و محصول ولايت اولياى الهى از سوى ديگر يعنى حضرت اميرالمؤمنين على بن ابى طالب... «عفطةُ عنز» وآب بينى بز مى داند. (2) آنها را همچون استخوانِ خوك در دستِ بيمارِ مبتلا به جذام مى شناسد (3) و چنين چهره اى را با عصبانيت از خود مى راند و آن را سه طلاقه مى كند و خود را از فريب او مى رهاند و فريب خوردن از آن را به دنيامداران هواپرست وهوامداران زر و زيور دوست احالت مى فرمايد. (4) همانطورى كه قرآن كريم سخن انديشوران الهى را كه از علم صحيح و ايمان ناب بهره مند بوده، در برابر فريب خوردگان اموال قارونى كه مى گفتند: ياليت لنا مثل ما اُوتي قارون انّه لذو حظّ عظيم (5) اى كاش براى ما بود آنچه براى قارون است، قارون از آن بهره فراوانى دارد. چنين نقض مى فرمايد: وقال الذين اُوتوا العلم ويَلكُم ثواب اللّه خير لمن آمن و عمل صالحاً ولايلقّيلاْها الاّ الصابرون (6) واى بر شما! ثواب خداوند براى مؤمنى كه داراى عمل صالح باشد بهتر است، و اين حقيقت را جز صابران كسى دريافت نمى كند. لازم به توجه است كه اگر كسى حقّ انسانيت را در قدرت مادّى جستجو كند، آن را كمال واقعى بداند و از محدوده وظيفه برتر تلقى نمايد، بينش صائبى ندارد، وبا چنين ديد ناصوابى در تحليل حقوق مشترك يا مختص زن و مرد كامياب نخواهد بود.1. نساء، 12.2. نهج البلاغه، خطبه:3.3. نهج البلاغه، كلمات قصار: 234. نهج البلاغه، كلمات قصار:77. 5. قصص،79. 6. قصص، 80.
