• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
مطالب مرتبط
  • بررسي فقهي،اعلام اسامي متهمين
    بررسي فقهي،اعلام اسامي متهمين
    اساساً آن چيزي كه نه قانون و نه شريعت و نه فرهنگ در جامعه ما نتوانسته جلودارش باشد، همين تجاوز به حدود آبروي افراد است. ما در مسئله هتك آبرو مشكل تئوريك نداريم تا بخواهيم به اثبات شرعي و فقه آن بپردازيم. مشكل ما اين است كه سياسيون ما به اين امر اثبات‌شده
  • زلزله رسانه ای اختلاس
    زلزله رسانه ای اختلاس
    دو ماه پیش از آشکار شدن این تخلف بزرگ ، در روز چهارشنبه 25 خرداد ماه ، در سرمقاله ای تحت عنوان علف های هرز! ابعاد نهفته ای از تاسیس پی در پی بانک های خصوصی با پشتیبانی جریان انحرافی نظیر بانک تات و آریا را آشکار نموده بود.
عضویت در خبرنامه
  • تعداد بازديد :
  • 7650
  • دوشنبه 18/7/1390
  • تاريخ :

سرقت از بیت المال


اختلاس , ارتشاء , تصرف غیرقانونی ،تدلیس و كلاهبرداری از دولت عناوین بزرگ و حائز اهمیت است كه علیرغم مصادیق فراوان خود بلحاظ نقش و اثری كه مرتكبین آن در اجتماع ما داشته یا دارند كمتر مورد مواخذه قانون و تعقیب قرار گرفته اند و بهمین علت هم بحث نظری درباره این جرائم به اندازه مسائل و جرائم ساده بعمل نیامده است.


اختلاس

رسیدگی به جرائم بزرگ كارمندان دولت كه هر یك متضمن چندین رشته عمل خلاف قانون ومضر بخزانه كشور می تواند باشد ،دشوار و پیچیده به نظر می آید و تصمیمی كه مراجع قضائی در این زمینه اتخاذ می كنند در سرنوشت و زندگی مردم موثر خواهد بود اما با توجه به مصالح اجتماعی و اصول معروف، به مصلحت دستگاه قضائی و صرفه مردم می باشد كه دامنه رسیدگی و صلاحیت قضات را در این زمینه ها توسعه دهیم و تعداد زیادتری از متصدیان مشاغل قضائی را در این امور ورزیدگی و دخالت بخشیم زیرا تاخیر در رسیدگی و انجام تشریفات خاص پیوسته به سود تباهكاران تمام می شود.

اختلاس جرمی است كه از یك جهت سرقت و از جهت دیگر خیانت در امانت است.

از لحاظ لغوی خلس و اختلاس به معنی ربودن و ربودن با خدعه و فریب است. از لحاظ فقهی اختلاس به معنی ،مالی را از حرز و بطور مخفی ربودن بوده که در این معنی مرادف با سرقت است. زیرا در فقه فقط تعریف سرقت شده و سرقت بیت المال كه تقریباً در ردیف اختلاس می باشد تعریف نشده است.

اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است، ولی چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقی، کسی که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ می کند، بایستی مشمول مجازات شدیدتری نسبت به کسی که مال را بدون قهر و غلبه اخذ می کند، بشود

در فرهنگ لغت، اختلاس به معنای استلاب آمده است. اختلاس کردم شئ را، هنگامی است که سلب کرده ام آن را. این گونه تفسیر اقتضا می کند، اختلاس همان معنای استلاب را داشته باشد و تفاوتی با یکدیگر نداشته باشند.

پاره ای از فقها بین تعریف مستلب و مختلس تفاوت گذاشته اند، با اینکه در کتابهای لغت آن دو به یک معنا تفسیر شده و همین طور در روایات صادرشده چنان تفاوتی دیده نشده است. ولی از نظر اکثر فقها، مستلب کسی است که مال را آشکارا اخذ کرده و فرار می کند و مختلس کسی است که مال را به طور پنهان اخذ می کند.

 

در روایات ائمه(علیهم السلام)، هر دو واژه بکار رفته ولی چنان تفاوتی در آنها بیان نشده است:

امیر المومنین(علیه السلام) می فرمایند: در هجوم های آشکار که همان خلسه است، حد قطع جاری نمی شود بلکه تعزیر می کنم.

و امام صادق(علیه السلام) فرموده اند: لیس علی الذی یستلب قطع; حد قطع بر کسی که مال دیگری را سلب کرده است، جاری نمی شود.

در اختلاس نیز مال به طور آشکار از صاحب آن گرفته می شود، ولی در فرصتی که صاحب مال نسبت به حفظ آن غافل و بی توجه است و چون بی توجه است، برای گرفتن مال نیازی به قهر و غلبه نیست.

مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است و از این جهت نیازی به بیان تفاوت نیست و با این حال ممکن است گفته شود، اگر چه مجازات مستلب و مختلس از نظر حکم کلی شرعی، تعزیر است، ولی چون تعیین مجازات (تعزیر) به عهده حاکم شرع یا قانونگذاراست، با توجه به مصالح جامعه و تحلیل حقوقی، کسی که با قهر و غلبه (استلاب)مال را اخذ می کند، بایستی مشمول مجازات شدیدتری نسبت به کسی که مال را بدون قهر و غلبه اخذ می کند، بشود.

 

اختلاس و سرقت

اختلاس هم از نظر كلی ربودن مال دولت و از مصادیق سرقت بوده لذا مقدمتاً از نظر فقهی و قانون ایران به تعریف سرقت مبادرت می شود تا فرقهای موجوده بین سرقت و اختلاس پس از تعریف لغوی و قانونی موضوع روشن گردد.

سرقت را در فقه به این طریق تعریف كرده اند كه : السرقه اخذالشئی من الحرز سراً _ یعنی دزدی ربودن چیزی است از جای محصور بطور پنهانی . چنانكه شریف جرجانی در كتاب (مختصر التعریفات) از حیث لغوی و شرعی سرقت را چنین تعریف كرده است:

اختلاس از نظر تعریف قضائی و اركان اساسی جرم همان خیانت در امانت است كه مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است

سرقت در لغت ربودن مال غیر است بطریق پنهانی و در شرع برای اینكه مستلزم قطع دست باشد عبارت است از ربودن شخص مكلف بطور پنهانی مالی را كه ده درهم قیمت داشته و در محلی بسته و محفوظ (محرز) بوده یا حافظی بر آن گمارده شده باشد.

در موضوع سرقت و اختلاس موضوع شناختن دو لفظ (حرز) و سری مهم است: زیرا : چون از شرایط اصلی سرقت دزدیدن از جای محفوظ و بسته و مقفل وبطور پنهانی است بنا بر این اگر این دو شرط موجود نباشد سرقت هم بوجود نخواهد آمد.

حرز را در لغت موضع حصین و محرز را مال محفوظی دانسته اند كه برداشتن آن بوسیله غیر ،ممنوع است و مانع اعم است

از در و قفل و دیوار و نگهبان.     

                                                                                                                                                                 

اما شرائطی كه در فقه اسلامی برای تحقق سرقت مستوجب حد ذكر شده عبارت است از:

بلوغ و عقل اختیار مرتكب ، مالیت مال مسروقه ،به حد نصاب رسیدن قیمت مال مسروقه (و آن ربع مثقال طلای خالص است )،مال مسروقه متعلق به فرزند و غلام شخص نباشد ،اگر مال مسروقه طعام است در زمان قحطی نباشد، مال مسروقه مال سارق نباشد كه به شكل رهن و وثیقه و اجاره و امثال آن امانت داده باشد ، توهم حلیت نرود یعنی سارق خیال نكند كه مال خود اوست ،مال مسروقه از محرمات نباشد ،مال مسروقه از حرز دزدیده شده باشد ،دزد شخصاً از حرز بیرون آورد و اگر او حرز را بشكند و دیگری بیرون آورد حد نیست ،دزد متاع را شخصاً ببرد ،دزد پنهانی ببرد چه اگر آشکارا و به قهر و غلبه یا غیر آن ببرد قطع نیست.

از شرایط مزبور آنچه در این مقام بیشتر مورد توجه و در تعریف فقهی و لغوی سرقت مندرج است و وجود دو ركن اساسی ربودن سری از جای محفوظ و ممنوع است یعنی پنهان از دیگران بوده در جای بسته و محفوظ بوده و شخص ممنوع از ورود در آنجا باشد.

این دو شرط اصلی مورد نظر تمام فقهاست بطوریكه محقق (ره) در كتاب شرایع الاسلام در سرقت مستوجب حد قطع ،هتك حرز و ربودن به طور پنهانی را ذكر كرده است.

نظر به همین شرایط و اركان اصلی سرقت است كه قانون مجازات ایران در ماده (222) به شرایط مقرره در شرع اشاره كرده است و سپس اقسام مختلف سرقت را شمرده بدون آنكه نیازی به تعریف سرقت دیده باشد یعنی مقنن در این مورد مفهوم دزدی را مشخص و معین فرض كرده و خود را از تعریف آن مستغنی دانسته منتها برای انواع دزدیها مجازاتها متفاوت تعیین نموده است.

 

اختلاس
اختلاس وخیانت درامانت

اختلاس از جرایم عمدی است و در بعد ركن معنوی وضعیتی كاملاً مشابه با خیانت در امانت دارد. در اختلاس نیز مانند خیانت در امانت ،مرتكب باید اولاً : به این كه مال به او متعلق نیست و حق مداخله در آن را ندارد علم و آگاهی داشته باشد . بنابراین در صورتی كه مرتكب به تصور آنكه مال به او تعلق دارد آن را مورد تصرف مالكانه قرار دهد ، نمی توان او را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرار داد . ثانیاً : باید نسبت به انجام دادن عمل و نیز وارد كردن ضرر به دولت ، عمد و قصد داشته باشد. عمد مرتكب به انجام دادن عمل ، یعنی قصد برداشت و تصاحب را (سوء نیت عام) یا (عمد در عمل) و عمد او در ضرر زدن به دولت را ( سوء نیت خاص ) یا ( عمد در نتیجه ) می خوانیم . بنابراین برای تحقق اختلاس باید مرتكب هم دارای سوء نیت عام باشد و هم سوء نیت خاص و چنان چه احراز شود كه در ارتكاب عمل فاقد این حالت روانی بوده رفتار اورا نمی توان اختلاس به حساب آورد.

البته هر گاه محرز شود كه مرتكب قصد برداشت و تصاحب را داشته ، دیگری نیازی به اثبات سوء نیت خاص نیست ؛ زیرا كسی كه تصاحب مالی را به نفع خود یا دیگری قصد می كند ،به طور تبعی قصد ایراد ضرر به صاحب مال را هم دارد و این چنین قصدی در آن مستتر است .

مجازات اختلاس در یك مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است

وجوه اشتراك خیانت در امانت و اختلاس:

در هر دو جرم اموال و اشیاء سپرده شده و در تحویل شخص است.

در هر دو جرم مرتكب بضرر مالكین در اموال و اشیاء تصرف و تملك می كند.

هر دو جرم فاقد ركن اساسی سرقت یعنی ربودن بطور پنهانی از حرز است.

 

وجوه افتراق خیانت در امانت و اختلاس:

اختلاس را كارمند دولت مرتكب می شود ولی خیانت در امانت را عموم افراد می توانند ارتكاب نمایند.

مجازات اختلاس در یك مورد تادیبی و در مورد دیگر جنائی است ولی مجازات خیانت در امانت در همه موارد تادیبی است.

در مجازات اختلاس تعیین غرامت دو برابر مال مورد اختلاس حتمی است ولی در خیانت در امانت این مجازات به اختیار دادگاه است.

اختلاس

در اختلاس بمجرد تملك ،سوء نیت شخص مشخص می گردد ولی در خیانت در امانت چون ید دارنده ید امانی است (ضامن می باشد) پس از ابلاغ اظهار نامه و عدم استرداد، سوء نیت محرز می گردد .

با توجه به وجوه افتراق مزبور از لحاظ سایر عناوین جزائی از قبیل سابقه و اعاده حیثیت و عفو و غیره نیز جهات افتراقی وجود دارد كه نیازی بشرح آنها نیست.

با توجه به مراتب فوق الذكر دیده می شود كه اختلاس از نظر تعریف قضائی و اركان اساسی جرم همان خیانت در امانت است كه مقنن خاص حفظ منال و حقوق و دارائی دولت آن را ذیل عنوان خاصی با مجازات شدیدتر جرم مستقلی قرارداده است.

پس ا ز تعریف اختلاس باید در نظر بگیریم كه از قدیم الایام سرقت اموال متعلق به حكومت عنوانی خاص در نظر عرف و قوانین موضوعه داشته است و علت آن اهمیت حفظ حیثیت حكام در نظر عامه بوده است و مجازات را در این مورد شدید قرار می دارند تا سرقت از اموال دولتی كمتر اتفاق افتد.

از قدیمترین قوانینی كه برای سرقت از خزائن سلطنتی شدیدترین مجازات یعنی اعدام قائل شده قانون حامورایی است كه منسوب به (2000سال) قبل از میلاد مسیح و مربوط بحكومت باب می باشد . ماده 6 این قانون می گوید:

هر سرقتی از خزائنی كه در كاخ سلطان یا معبد که حفاظت می شود، ارتكاب گردد مرتكب اعدام می گردد و اخفاء كننده نیز به همان مجازات می رسد.

 

همچنین ماده 8 قانون مزبور می گوید:

هر گاه كسی گاو , بز, خوك یا قایق را بدزدد اگر این اموال متعلق بقصر حاكم یا معبد باشد . سی برابر قیمت شئی مسروق و اگر متعلق به افراد دیگر باشد ده برابر قیمت مال مسروقه را باید بپردازد و اگر چیزی نداشته باشد اعدام می شود.

در حقوق رم نیز موارد زیادی راجع به سرقت و اختلاس بحث شده است چنانكه در الواح دوازده گانه نام سرقت به میان آمده وكیفر آن در موارد مختلف ذكر گردیده است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران ،ماده 4 قانون مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مقرر می دارد : کسانی که با تشکیل یا هدایت شبکه چند نفری به امر ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت کنند علاوه بر ضبط همه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از 15 سال تا ابد محکوم می شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنان مجازات مفسد فی الارض خواهد بود.

از قدیم الایام سرقت اموال متعلق به حكومت عنوانی خاص در نظر عرف و قوانین موضوعه داشته است و علت آن اهمیت حفظ حیثیت حكام در نظر عامه بوده است و مجازات را در این مورد شدید قرار می دارند تا سرقت از اموال دولتی كمتر اتفاق افتد

ماده 5 قانون مجازات مرتکبین این جرایم هم مقرر می دارد: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات ، سازمان ها ، شوراها یا شهرداریها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و موسساتی که به کمک مستمری دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی ، وجوه و یا مطالبات یا حواله یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و اشخاص را که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود و دیگری برداشت نموده اند متخلف محسوب و مجازات می شوند.

 تبصره 5 : هر گاه میزان اختلاس زائد برصد هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل كافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یكماه الزامی است و این قرار در هیچ یك از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود . همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت ،كارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین تكلیف نهائی وی از خدمت تعلیق كند . به ایام تعلیق مذكور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایائی تعلق نخواهد گرفت.

تبصره 6 : در كلیه موارد مذكور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مكلف به رعایت مقررات تبصره یك ماده یك از لحاظ حداقل حبس و نیز بنا به مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دائم خواهد بود.

طبق ماده 6  ،  مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی كه نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، شروع كننده به مجازات آن جرم نیز محكوم میشود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذكور چنانچه در مرتبه مدیركل یا بالاتر و یا همطراز آنها باشند به انفصال دائم از خدمات دولتی ودر صورتی كه در مراتب پائین تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محكوم می شوند .

زهره غفوری

بخش احکام اسلامی تبیان


منابع وماخذ:

1- جواهر الكلام، محمد حسن نجفی

2- حقوق جزای اختصاصی، محمد جعفر حبیب زاده

3- حقوق کیفری اختصاصی ،ابراهیم پاد

4- وسائل الشیعه، محمد بن الحسن الحر العاملی

5- المنجد

6- لسان العرب

UserName