كارچاق كنی؛ ریشهها و راهكارها
بخش حقوقی_
یك وكیل دادگستری:باید در تطبیق مصادیق كارچاقكنی شفافسازی شود
نظارت دقیق بر عوامل دستگاه قضایی كارچاقكنی را كاهش میدهد
یك وكیل دادگستری گفت: اگر نظارت و كنترل دقیقی بر روی عوامل دستگاه قضایی باشد كارچاق كنی در دستگاه قضایی كم میشود.
عباس برزگر در گفتوگو با خبرنگار حقوقی ایسنا دربارهی جرم انگاری كارچاقكنی در قوانین ایران اظهار كرد: اصطلاحی تحت عنوان «كار چاقكن» در قانون نداریم. این یك اصطلاح عامیانه است كه مردم آن را به كار میبرند. البته كار چاق كنی میتواند مصادیق مختلف مجرمانه در قانون بیابد كه گاه تحت عنوان اعمال نفوذ، تظاهر به وكالت، تحصیل مال نامشروع، ارتشا و اینگونه مسایل مطرح میشود. باید دید عملی كه تحت عنوان كارچاق كنی یاد میشود با كدام یك از مصادیق مجرمانه قانونی تطبیق دارد.
وی با اشاره به ماده 555 قانون مجازات اسلامی آن را یكی از مصادیق كارچاق كنی عنوان كرد و گفت: بر اساس این ماده
«هر كس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از كشوری یا لشگری و انتظامی كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی كند به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل كرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت».
برزگر افزود: درواقع كارچاق كنی در مصادیق مختلف در قوانین ما مطرح شده است كه به نظر میرسد همین قوانین كافی است اما باید در بحث تطبیق آنها شفافسازی بیشتری صورت گیرد. كارچاق كنی یك پدیده امروزی نیست بلكه در طول تاریخ وجود داشته و قانونگذار سعی كرده مصادیق مشخص و منجزی را در قانون بیاورد.
این وكیل دادگستری دربارهی بسترهای ایجاد كارچاق كنی و راهكارهای رفع آنها اظهار كرد: وقتی كاری خارج از سیستم روابط سالم كاری در دستگاه قضایی انجام شود كه میتواند تحت عنوان توصیه، اعمال نفوذ و ارتباطات ناسالم باشد، زمینههای كارچاق كنی فراهم میشود كه اگر نظارت و كنترل دقیقی بر روی عوامل دستگاه قضایی باشد در حقیقت كارچاق كنی -كه اصطلاحی عامیانه است -در دستگاه قضایی كم میشود البته نمیتوان گفت به صفر میرسد چون تمامی كشورها این مسایل را دارند.
وی راهكارهای حل معضل كارچاق كنی را وجود نظارت قوی بر كار دستگاه قضایی دانست و گفت: اگر نظارت قوی شود زمینههای كارچاق كنی كمتر میشود. نظارت كامل دستگاه قضایی میتواند زمینههای كارچاق كنی را كاهش دهد زیرا از این طریق عدالت خدشه دار میشود.
تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی