اختلافات مرزی در آسیای مرکزی

بخش سیاسی_منطقه استراتژیک آسیای مركزی به طور بی‌سابقه‌ای به کانون بحران‌ها تبدیل شده است. روابط تاجیكستان، ازبكستان و قرقیزستان طی ماه‌ها اخیر فراز و فرودهای مختلفی را تجربه كرده و منطقه آسیای مركزی را دستخوش چالشی جدید نموده است. در روزهای گذشته مقامات دولتی استان «باتكن» قرقیزستان از گسترش اختلافات و ایجاد تنش بین ساكنان مناطق مرزی این كشور با مناطق مرزی تاجیكستان، خبر دادند.  در بیشكك، «سلطان آیجیگیت‌اف» اظهار داشت كه عملیات نیروهای امنیتی تاجیكستان علیه گروه‌های مسلح غیرقانونی در خط مرزی قرقیزستان، امنیت شهروندان این كشور را با تهدیدی جدی مواجه كرده است.  وی همچنین از وقوع درگیری بین نیروهای دولتی تاجیكستان و گروهی از افراد مسلح در ناحیه‌ای در استان «سغد» خبر داد كه مقامات محلی مجبور به تخلیه چندین روستای مرزی و انتقال آنان به مناطق امن شدند. استاندار باتكن به همین منظور در نشست اعضای هیئت دولت حاضر شد و خواستار علامت گذاری محل‌هایی از مناطق مرزی و همچنین اختصاص بودجه‌ای بیشتر برای كنترل مناطق مرزی در سال 2011 میلادی شد.

ریشه یابی اختلافات

در دوران حاكمیت شوروی سابق میان ساكنان روستاهای قرقیزستان و تاجیكستان بر سر استفاده از آب و زمین درگیری‌های مسلحانه‌ای به وقوع پیوسته بود و با گذشت چندین سال این مشکلات همچنان پابرجاست. در دوران اشغالگری امپراتوری شوروی در قفقاز و آسیای مرکزی در قرن 19 میلادی حتی فکر این هم نمی شد که روزی این سرزمین ها به استقلال خواهند رسید و دارای دولت های ملی می شوند و این اتفاقات پیش خواهد آمد. اما این مسئله پس ازفروپاشی اتحاد شوروی اتفاق افتاد و اینک اختلافات کشورهای مستقل بر سر مناطق و منابع انرژی که براساس مرزبندی اوائل قرن 20 میلادی توسط مسکو مشخص شده بود و در برخی از موارد مغایر با ترکیب و ساختار جمعیتی نیز بود، به شدت بالا گرفته است. به این ترتیب ادعاهای سیاسی کنونی که ریشه در تقسیمات قلمرو آسیای مرکزی دردهه 1920 میلادی توسط حکومت شوروی دارد، ناشی از مشکلات داخلی جمهوری های این منطقه است که با طرح این مسائل و یادآوری واقعیات تاریخی گذشته قصد دارند به نفع سیاست های خود از این موضوع بهره برداری نمایند. اما زیان این کشمکش های سیاسی مانع جدی در راه همگرایی این کشورها می باشد.

در مرزبندی دهه 1920 میلادی، موضوع ترکیب جمعیت و حضور تاریخی اقوام در این دو کشور نیز مراعات نشد و اختلافات کنونی ناشی از اشتباهات آن زمان است. در وادی فرغانه که میان سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان تقسیم شده است امکان وقوع هر نوع درگیری برسر مالکیت آب، زمین های کشاورزی و چراگاه وجود دارد. قرقیزستان و تاجیکستان نیز در منطقه بدخشان با یکدیگر اختلاف مرزی دارند.

دره فرغانه شامل استان های اوش و جلال آباد قرقیزستان و سه استان اندیجان، فرغانه و نمنگان ازبکستان و استان سغد تاجیکستان است. اراضی قرقیزستان در این دره شامل سلسله جبال و کوهپایه های رشته کوه های «تین شان» است. دره فرغانه بغرنج ترین مسائل مرزی را برای سه کشور قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان به وجود آورده است. دراین دره هزاران منطقه محصور قرار دارد و هر سه کشور که در این دره سهیم اند ادعاهای تاریخی نسبت به قلمرو یکدیگر دارند. این ادعاها همچنین منافع اقتصادی در مسیر های حمل ونقل، رودخانه ها، دریاچه ها و صنایع را دربرمی گیرد. مذاکرات بر سرتعیین خطوط مرزی در این دره تنش آفرین بوده و بر سر ده ها مورد اختلاف راکد مانده است.

تاجیکستان و قرقیزستان در خصوص ناحیه اسفره نیز اختلاف دارند. با این وجود در تیر ماه 1379 شمسی سندی میان دو کشور فوق الذکر و چین در خصوص حل مناقشات مرزی به امضا رسید. قرقیزستان به علاوه بدلیل منشأ گرفتن رود سیر دریا از آن کشور با کشورهای پایین دست رودخانه همچون قزاقستان و ازبکستان بر سر سهمیه بندی آب نیز مشکلاتی دارد.

به علاوه ازبکستان بر بخشی از استان اوش قرقیزستان نیز ادعای ارضی دارد و یکی از مناطقی که قرقیزها و ازبک ها در سال 1990 م بر سر آن درگیر شدند. دولتمردان ازبکستان جمعیت ازبک موجود در اوش را بهانه ای برای تقاضای ایجاد یک حکومت مستقل برای منطقه اوش کرده بودند و قرقیزها نیز که می ترسیدند چنین تغییری باعث پیوستن این منطقه به ازبکستان شود، عکس العمل نشان دادند.

با این حال به نظر می رسد، در آینده عامل دیگری که به این اختلافات دامن خواهد زد افزایش جمعیت در کشورهای آسیای مرکزی می باشد. با این حال براساس برآورد کارشناسان روسی و آمریکایی، تازمانی که امکان

مهاجرت هزاران نفر از شهروندان ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان برای کار به روسیه فراهم باشد، از شدت اختلافات میان کشورهای منطقه بر سر مسائل مرزی و سرزمین های تاریخی کاسته خواهد شد. البته در این زمینه یک راهکار منطقی دیگر نیز وجود دارد. تمامی این ادعاها از سوی محافل سیاسی کشورهای آسیای مرکزی زمانی مطرح می شود که در قلمرو این سه کشور هزاران هکتار زمین بدون استفاده باقی مانده است. حال آن که مقامات این جمهوری ها می توانستند برای اسکان جمعیت روبه رشد خود و فراهم نمودن زمینه کار و اشتغال شهروندانشان در این مناطق اقدام کنند. زیرا با فراخوان دولت شوروی در دهه های 1950-1930 میلادی، صدها هزار نفر از روس ها بطور داوطلبانه برای آباد سازی مناطق مختلف آسیای مرکزی به جمهوری های این قلمرو آمدند. اما امروزه به دلیل استقلال این کشورها بار دیگر امکان تکرار این اقدام وجود ندارد. از این رو اگر سران کشورهای آسیای مرکزی با تفاهم و هماهنگی به حل این مسائل مشغول می شدند، می توانستند با تغییر مرزبندی های غلط دوران شوروی و کوتاه آمدن در برخی از ادعاهای خود زمینه رشد و شکوفای مردم منطقه و رفاه عمومی را فراهم سازند.

حل و فصل مشکلات مرزی از حساس ترین مسایل کشورهای آسیای مرکزی در پی فروپاشی اتحاد شوروی بوده است. در شرایط جدید و با از بین رفتن نقش محوری مسکو در داوری کشمکش های منطقه که موجب ایجاد خلاء گردیده، این نگرانی را به وجود آورده که برخی از کشورهای آسیای مرکزی با تصور برتری سیاسی و اقتصادی خود، تلاش هایی را در راستا حل مسائل و اختلافات مرزی به نفع خود انجام دهند. ولی تجربه مذاکرات مشترک کشورهای منطقه و روسیه با چین بر سر مناطق مرزی مورد اختلاف نشان داد که مسائل مرزی از جمله موضوعات بسیار حساس بوده و نمی‌توان آن را بدون در نظر گرفتن نظرات طرفین و واقعیتهای موجود حل و فصل کرد. با درک این مهم بود که کشورهای آسیای مرکزی در قدم اول به تعیین آن بخش از مرزهای خود پرداختند که در تعیین مبانی هویتشان به اصطلاح تردیدی وجود نداشت. بررسی بخش های مورد اختلاف و همچنین «آنکلاو»ها (بخشی از خاک یک کشور که در قلمرو کشور دیگر قرار دارد) به مرحله دوم مذاکرات میان کشورهای آسیای مرکزی موکول شد. براساس واقعیات موجود، مرزهای ملی فعلی در آسیای مرکزی، در نیمه دوم دهه 1920 به طور یکجانبه از سوی شوروی سابق تعیین شدند و سالهای بعد، مسکو به استثنای تغییرات جزیی، به هیچ یک از جمهوریهای منطقه حق بازنگری اساسی در این زمینه را نداد. ناگفته پیداست که اختلافات مرزی موجود، موجب تشدید نابسامانی های اجتماعی و بروز مناقشات میان مناطق مرزی سه کشور نامبرده می‌شود. این کشمکش ها از دهه 1980 شروع شد و تا امروز نیز نمونه های عینی آن در فرغانه قابل مشاهده است. افزایش سریع جمعیت این دره، رشد بیکاری و عدم وجود امکانات زیربنایی از عوامل اصلی مناقشات بر سر ذخایر طبیعی به ویژه آب است.

پریسا چیذری

تنظیم برای تبیان/سمیه حدادی