سخنى درباره تغيير جنسيت

محمد مومن قمى

از برخى كتابهايى كه در اين موضوع نگارش يافته، به دستمى‏آيد كه ماده اصلى براى پديدار شدن جنس نر و ماده در رحم حيوان، گوناگون است، لكن ماده‏اى كه مبدا وجود است، تنها حامل يكى از اين دو جنس است [=نر و يا ماده] بنابر اين نطفه به وجود آمده، يا نر است و يا ماده. گاهى در آلت تناسلى اختلالهايى رخ مى‏دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعاليت تخمها، براى مرد آلت تناسلى زن پديدار مى‏شود و به سبب تراويدن مواد لازم از غير تخم،در زن آلت تناسلى مرد به وجود مى‏آيد.

بر اين اساس، آنچه از مادر زاده مى‏شود و حتى جنين دررحم مادر، يا مرد است و يا زن و اگر گاه، كسى هم آلت تناسلى مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلى زنان را، از زمره كسانى به شمار مى‏آيد كه هر چند تشخيص جنسيت او دشوار است، لكن در واقع، يا مرد است و يا زن و در فقه از اين فرد به «خنثى‏» تعبير مى‏شود. با اين وصف، از روايات چندى (كه سند پاره‏اى از آنها معتبر است) به دست مى‏آيد كه ممكن است انسانى پيدا شود كه در صحنه توليد نسل، هم نقش مرد و هم زن را ايفا كند.

به عنوان مثال، شيخ صدوق در من لايحضره الفقيه، در بابميراث خنثى از كتاب فرائض، به سند صحيح خود، از عاصم بن حميد از محمد بن قيس از ابوجعفر(ع) نقل كرده است كه فرمود: «شريح قاضى در حالى كه در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنى وارد مجلس شد و گفت: اى قاضى! ميان من و دشمنم قضاوت كن. شريح به آن زن گفت: دشمنت كيست؟ زن گفت: تو هستى. شريح گفت: راهش دهيد. او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضى به او گفت: شكايتت چيست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند دارم و هم آنچه را زنان دارند. شريح گفت: امير مؤمنان(ع) بر اساس مجراى ادرار قضاوت مى‏كند. وى گفت: من از هر دو مجرا ادرار مى‏كنم و از هر دو با هم قطع مى‏شود. شريح گفت: به خداوند سوگند، من چيزى شگفت‏انگيزتر از اين نشنيدم. زن گفت: شگفت‏انگيزتر از اين هم است. شريح گفت: آن چيست؟ گفت: شوهرم با من آميزش كرد و من از او بچه آوردم و نيز من با كنيزم آميزش كردم و او از من بچه آورد. شريح [با شنيدن اين خبر] در حالى كه به شدت شگفت زده بود، دست بر دست زد. آن گاه اميرمؤمنان(ع) آمد و شريح گفت: اى اميرمؤمنان! بر من چيزى وارد شده كه شگفت‏آورتر از آن را نشنيدم. سپس داستان آن زن را حكايت كرد. آن گاه اميرمؤمنان(ع) در اين باره از آن زن پرسيد. او، در پاسخ گفت: قضيه از همين قرار است. اميرمؤمنان به او فرمود: شوهرت كيست؟ گفت: فلانى. امام كسى را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آيا اين زن را مى‏شناسى؟ او گفت: بله، او همسر من است. آن گاه از وى، درباره آنچه آن زن گفته بود پرسيد. مرد گفت: قضيه همين طور است. اميرمؤمنان(ع) به وى فرمود: تو شجاع‏تر از كسى هستى كه بر شير سوار مى‏شود; زيرا با اين وضعيت به وى نزديك مى‏شوى. آن گاه اميرمؤمنان فرمود: اى قنبر! اين زن را به همراه يك زن [ديگر] به داخل خانه‏اى ببر تا دنده‏هاى او را بشمارد. شوهر زن گفت: اى اميرمؤمنان! من نه مردى را نسبت به وى امين مى‏دانم و نه زنى را. اميرمؤمنان(ع) فرمود: دينار خواجه [كه از صالحان كوفه و مورد اعتماد بود] را نزد من بياوريد. آن حضرت فرمود: اى دينار! به همراه اين زن، وارد خانه‏اى شو و او را برهنه كن و به وى دستور بده كه لنگى بر خود ببندد و دنده‏هاى او را بشمار. دينار اين كار را انجام داد و شمار دنده‏هاى او در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود، از اين روى، امير مؤمنان(ع) لباس، كلاه و كفس مردانه بر تن او كرد و ردايى بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد. شوهر زن گفت: يا اميرمؤمنان! او دختر عمويم است و از من بچه دارد و در اين حال، شما او را جزء مردان به شمار مى‏آوريد؟ حضرت فرمود: من درباره او حكم خدا را صادر كردم; زيرا خداى تعالى حوا را از پهلوى چپ آدم آفريد و [از اين روى] شمار دنده‏هاى مردان ناقص و دنده‏هاى زنان كامل است.»

علامه مجلسى، در ذيل اين حديث نوشته است:«اين خبر، در بين عامه [=اهل تسنن] مشهور و در كتابهاى ايشان ثبت است. از اين روى، سيد، مفيد، و ابن ادريس، على رغم اين كه به خبر واحد عمل نمى‏كنند، به اين روايت عمل كرده‏اند. علامه، قدس سره، سند روايت را صحيح دانسته و گفته است: كسانى كه اين خبر را ضعيف دانسته‏اند، به سند آن توجه نداشته‏اند.» شيخ طوسى، اين روايت را در «تهذيب‏» با تفاوت در برخى الفاظ، از ميسرة بن شريح نقل كرده است. همچنين شيخ مفيد، اين روايت را در «ارشاد»، بخش قضاياى اميرمؤمنان(ع) نقل كرده است. به اعتقاد من: روايت‏ياد شده اين معنى را در بر دارد كه آن شخص، هم نقش مرد و هم نقش زن را ايفا مى‏كرده، با اين وجود، اميرمؤمنان(ع) او را به مردان ملحق كرده است. من درباره مضمون اين روايت با چند تن از پزشكان گفت و گو كردم، آنان گفتند: تاريخ پزشكى چنين چيزى را ياد نمى‏دهد. همچنين اين گروه گفتند: تغيير جنسيت، در شخصى كه مرد است بدون نقص و يا در كسى كه زن است بدون نقص، شناخته شده نيست و حتى امكان ندارد. اما عمل جراحى كه در مورد خنثى اجرا مى‏شود، يعنى در مورد فردى كه هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، هر چند يكى نسبت به ديگرى ضعيف‏تر باشد، بدين ترتيب است كه يكى از اين دو آلت را از خنثى بر مى‏دارند و در نتيجه، جنبه ديگر در وى تقويت مى‏شود.

در هر حال، عمل اصلاح جنسيت و يا تغيير آن، يا بر روىكسى انجام مى‏شود كه در بدن او تنها يك آلت وجود دارد، لكن پوست و يا چيزى ديگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى اين پوست برداشته مى‏شود، تا صورت واقعى آلت آشكار گردد. يا اين عمل جراحى، روى كسى انجام مى‏شود كه هر دو آلت را دارد، هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن را. در اين صورت، يكى از اين دو را از ريشه بر مى‏كنند، تا آلت ديگر تقويت‏شود و رشد كند و صاحب آن به وظيفه خود عمل كند. يا اين كه عمل جراحى (اصلاح جنسيت و يا تغيير آن) روى شخصى انجام مى‏شود كه تنها يكى از دو آلت تناسلى را دارد و از زمره مردان به شمار مى‏آيد و يا از زمره زنان و هيچ گونه نقصى در خلقت آلت تناسلى وى وجود ندارد و عمل جراحى، بدين منظور روى وى انجام مى‏شود كه شخص از زمره يكى از دو جنس خارج و به جنس ديگرى ملحق شود. البته، اگر چنين چيزى امكان‏پذير باشد.

صورت نخست، به هيچ روى، تغيير جنسيت به شمار نمى‏آيد،بلكه از باب كشف واقعيتى است كه پرده و يا پوششى آن را پوشانده باشد و دليلى بر حرام بودن و يا واجب بودن اين عمل وجود ندارد، مگر اين كه ترك عمل جراحى، سبب شود كه شخص در حرام بيفتد و يا واجبى از او ترك شود كه در اين صورت، از باب مقدمه بر او واجب است كه عمل جراحى را انجام دهد، تا واجبى از او فوت نشود و در حرام نيفتد. اگر اين شخص، پيش از انجام عمل جراحى به واقعيت امر [= زن و يا مرد بودن خود] يقين پيدا كند، بر وى واجب است كه به تكاليف مربوط به جنس واقعى خود عمل كند; زيرا عنوان جنس واقعى بر او صدق مى‏كند و در نتيجه، حكم مترتب بر اين جنس او را در بر مى‏گيرد و اين مطلب روشن است.

اما صورت دوم كه در اصطلاح فقه، از آن به «خنثى تعبيرمى‏شود، خواه موضوع مرد بودن و يا زن بودن وى، از راه نشانه‏هاى شرعى آشكار شده باشد و يا خنثاى مشكل باشد و در اين صورت، فردى كه هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، تصميم مى‏گيرد كه [از راه عمل جراحى] يكى از اين دو را بردارد تا بدون دغدغه به جنس باقى مانده بپيوندد. در اين فرض، اگر تغيير جنسيت صدق كند، تنها در خنثاى غير مشكل، در صورتى كه آلتى را بكند كه جنسيت از آن پيروى مى‏كند، صدق خواهد كرد، مانند خنثايى كه حكم به مرد بودن او شده، آلت تناسلى مردانگى خود را از بيخ بركند، تا جنبه زنانگى وى تقويت‏شود و به زنان ملحق بپيوندد. در هر حال دليلى براى حرام بودن اين گونه عمل جراحى وجود ندارد; زيرا فردى كه به اين عمل مى‏پردازد، بيش از عمل، جزء يكى از دو صنف (مرد يا زن) بوده و حكم يكى از اين دو را داشته است، اما پس از انجام عمل جراحى، عنوان پيش بر او صدق نمى‏كند و در نتيجه، دليلهاى احكام اين عنوان هم او را در بر نمى‏گيرند، بلكه عنوان مقابل [= عنوان جديد] بر او صدق مى‏كند و بناگزير، دليل احكام اين عنوان هم، او را در بر مى‏گيرد و هيچ مشكلى درباره وى تصور نمى‏شود.

بر اين اساس، دو عنوان اين جا [= عنوان قديم و عنوان جديد]همانند دو عنوان: حاضر و مسافرند. بدين معنى كه هيچ بازدارنده‏اى وجود ندارد كه فردى از دايره يكى از اين دو عنوان برآيد و در دايره عنوان ديگر درآيد و دليل عنوان پيشين هم او را در بر نمى‏گيرد، بلكه دليل عنوان جديد او را در بر مى‏گيرد و پس از انجام عمل جراحى، حكم عنوان جديد بر او بار مى‏شود. بنا بر اين، هيچ دليلى در اين جا بر حرام بودن اصل عمل تغيير جنسيت، وجود ندارد، لكن اين عمل، گاه مستلزم كار حرام است، از قبيل نگاه كردن به شرمگاه و لمس كردن آن در صورتى كه حرام باشند. در نتيجه براى انجام جراحى هيچ راه شرعى وجود ندارد، مگر در كودك، پيش از آن كه به سن بلوغ و تشخيص برسد و يا در موردى كه پزشك جراح شوهر و يا همسر فردى باشد كه روى او عمل جراحى انجام مى‏شود. البته اين هم، برابر ديدگاهى است كه مى‏گويد: فرد مورد عمل جراحى قرار گرفته، به صرف كندن آلت تناسلى و بخيه زدن محلى، از صنف قبلى خارج نمى‏شود. اين ديدگاه در خور درنگ است.

از آنچه در بالا گفته شد، حكم صورت سوم روشن مى‏شود

بدين ترتيب كه دليلى بر حرمت بودن اصل تغيير جنسيت وجود ندارد، لكن انجام دادن اين عمل از راه مشروع، مشروط بر آن است كه شخص، گرفتار حرامهاى جانبى نشود، مانند: تغيير جنسيت در كودكانى كه هنوز به مرحله تشخيص نرسيده باشند. اين سخن نيز درخور درنگ است.

خلاصه سخن: اصل تغيير جنسيت، اشكالى ندارد، لكن نگاهكردن به شرمگاه غيرشوهر و همسر انسان و نيز نگاه كردن به بدن مرد و زن نامحرم و لمس كردن آن حرام است و برابر دليلهاى موجود، از ديدگاه شرع جز در موارد اضطرارى جايز نيست. البته، بررسى حدود دليلهاى حرام بودن نگاه و لمس را به جاى ديگرى وامى‏گذاريم. بنا بر اين، عمل جراحى تغيير جنسيت، در صورتى به دور از حرام صورت خواهد گرفت كه روى كودك نرسيده به مرحله تشخيص انجام شود، آن هم در موردى كه تغيير جنسيت، به سود كودك و با اجازه ولى او باشد.

در هر صورت، اگر تغيير جنسيت صورت گيرد، بناچارفرعهاى زيادى پديد مى‏آيد كه به بررسى برخى از آنها مى‏پردازيم:

1. اگر جنسيت‏يكى از زن و شوهر تغيير كند، از هنگام پديد آمدن تغيير، عقد نكاح آن دو باطل مى‏شود، زيرا باقى ماندن آن ديگر امكان پذير نيست، چرا كه ازدواج مرد با مرد و يا زن با زن مشروع نيست. اگر جنسيت زن و شوهر تغيير كند و اين تغيير، همزمان نباشد، باز هم عقد نكاح اين دو باطل مى‏شود و اما هر گاه تغيير جنسيت، همزمان باشد، در باقى ماندن نكاح آنان اشكال است، هر چند حكم هر كدام از زن و شوهر عوض مى‏شود، بدين معنى كه حكم شوهر بر زوجه پيشين و حكم زوجه بر شوهر پيشين مترتب مى‏شود. بر فرض اين كه بر بقاى عقد نكاح اين زن و شوهر [در صورت همزمان بودن تغيير] قايل شويم، مى‏توان آن را بدين ترتيب بيان كرد: حقيقت اعتبار نكاح، صرفا عبارت از اين است كه هر كدام از آن دو همسر ديگرى است. پس اين دو، زن و شوهرند و نكاح به معناى همسرى هر يك از اين دو براى ديگرى است. وانگهى، هر كدام از زن و شوهر، خصوصيت تكوينى خود را دارد كه احكام خاصى بر آن مترتب است، همان گونه كه هر كدام از آنان آثار طبيعى خود را نيز دارد و اين امر، هيچ ناسازگارى با اين موضوع ندارد كه حقيقت نكاح اعتبارى، صرفا، عبارت باشد از زوجيت و همسرى. بنا بر اين، اگر جنسيت زن و شوهر، در يك زمان تغيير كند، باقى ماندن زوجيت اين دو امكان پذير خواهد بود و اگر دليلى بر رفع اين زوجيت وجود نداشته باشد، استصحاب جارى مى‏شود و اقتضاى استصحاب، باقى ماندن زوجيت است. لكن مى‏توان چنين ادعا كرد: حقيقت نكاح، عبارت از اين است كه يكى شوهر و يكى زن ديگرى باشد، يعنى مرد، مرد زنى باشد كه آن زن هم زن او باشد. در اين صورت، نكاح به منزله اضافه‏اى است كه دو طرف آن، با يكديگر همانند ندارند نظير پدر بودن و پسر بودن و نه بسان اضافه‏اى كه دو طرف آن با يكديگر همانندى دارند، از قبيل برادرى. از سوى ديگر، زوجيت بدين معنى، كه هر كدام از آنان همسر ديگرى باشد، يك مفهوم كلى اضافى دارد كه از دو طرف انتزاع مى‏شود. بنا بر اين، باقى ماندن آن حقيقت اعتبارى امكان پذير نخواهد بود، بلكه قطعا از ميان رفته و جايى براى استصحاب وجود ندارد. نزديك به صواب، اين نظريه است كه [در صورت تغيير جنسيت زن و شوهر به طور همزمان] نكاح باطل مى‏شود، هر چند استاد ما، امام راحل، قدس سره، ديدگاه باقى ماندن نكاح را در تحرير الوسيله، برگزيده‏اند.

2. هر گاه به سبب تغيير جنسيت، نكاح باطل شود، آيا پرداخت تمام مهريه، به طور مطلق،بر زوج پيشين واجب است؟ يا به طور مطلق، بر عهده او چيزى نيست؟ يا در صورتى كه تغيير جنسيت، پس از آميزش انجام شده باشد، تمام مهريه و اگر پيش از آميزش انجام شده باشد، نصف مهريه بر او واجب است؟ و يا در صورتى كه تغيير جنسيت، از سوى زوجه و بدون رضايت زوج صورت گرفته باشد، چيزى بر عهده او نخواهد بود؟ در اين مورد چند صورت متصور است. دليلى بر ندادن مهر، به طورمطلق، وجود ندارد، مگر آن كه گفته شود: حقيقت نكاح عبارت است از: معاوضه بضع زن با مهريه و تغيير جنسيت‏سبب فسخ اين معاوضه مى‏شود و بنا چار، هر يك از دو عوض به جاى نخست‏خود باز مى‏گردد و در نتيجه، تمام مهريه، ملك شوهر مى‏گردد. بنا بر اين، چيزى بر عهده او نيست، بلكه اگر وى، پيش از اين، مهريه را پرداخت كرده باشد، مهريه و يا عوض آن به او برگردانده مى‏شود. تحقيق مطلب آن است كه حقيقت نكاح، از ديدگاه خردمندان، اين است كه: مرد شوهر زن و زن همسر مرد شود و يا هر كدام همسر ديگرى باشد و اين امر اعتبارى، به وسيله ايجاب و قبول ميان آن دو تحقق مى‏يابد. بدين معنى كه يكى از آنان همسرى را ايجاب مى‏كند و ديگرى آن را مى‏پذيرد. قوام نكاح، تنها به ايجاب و قبول است و مهريه به منزله هديه‏اى است كه مرد آن را به همسرش اهدا مى‏كند و قانونگذار اسلام آن را افزون بر اركان نكاح، واجب كرده است، بااين كه او نكاح بدون مهر را صحيح مى‏داند. قرآن كريم، از بسته شدن نكاح، پيش از واجب شدن مهر سخن گفته است: «لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم‏تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.» اگر زنانى را كه با آنان نزديكى نكرده‏ايد و مهرى بر ايشان مقرر نداشته‏ايد، طلاق گوييد، گناهى نكرده‏ايد. ولى آنها را به چيزى درخور، بهره‏مند سازيد: توانگر به قدر توان خود و درويش به قدر توان خود. اين كارى است‏شايسته نيكوكاران. در اين آيه، طلاق پيش از مهريه مقرر شده است و اين امر، نشان مى‏دهد كه نكاح پيش از مهريه بسته شده است و هر گاه مرد، زن را پيش از تعيين مهريه و پيش از نزديكى با وى طلاق دهد، در اصل مهر بر او واجب نيست. هر چند بر شوهر واجب است كه زن را به اندازه توان مالى خود بهره‏مند سازد. توانگر به قدر توان خود و نادار هم به قدر توان خود.

خلاصه:

حقيقت نكاح، معاوضه چيزى با مهر نيست، تا فسخآن ايجاب كند كه مهر به مالكش برگردد. آن گاه اگر بپذيريم كه حقيقت نكاح، عبارت است از معاوضه، لكن اين ادعا را نمى‏پذيريم كه باطل شدن نكاح به سبب تغيير جنسيت، به معناى فسخ آن است; زيرا فسخ نكاح، درصورتى در خور پذيرش است كه از قبيل فسخ به سبب خيار و يا رجوع در طلاق باشد، لكن در اين جا چنين نيست، بلكه باطل بودن نكاح، بر اثر نبود امكان بقاى اعتبار زوجيت است; زيرا در اين مثال، آن دو به دو مرد و يا به دو زن تبديل شده‏اند و دليلى وجود ندارد بر اين كه عقد و قرارداد پيشين، از هنگام تغيير جنسيت فسخ شود، بلكه در نهايت، اين نتيجه به دست مى‏آيد كه باقى ماندن اعتبار نكاح امكان‏پذير نيست.

نتيجه:

ادعاى اين كه نكاح عوض مهر است و نيز ادعاى اينكه باطل شدن نكاح، به سبب تغيير جنسيت، گونه‏اى فسخ نكاح است، مردود است. از آنچه يادآور شديم به دست مى‏آيد كه مهر اعتبار كردن چيزى است براى زوجه، افزون بر زوجيت. بنا بر اين، مهر از قبيل شرط ضمن عقد است و هر گاه عقد با اين شرط، بسته شود و شارع و نيز عقلاء آن را امضا كنند، اقتضاى آن اين است كه زوجه، مالك مهر مى‏شود و قاعده استصحاب ايجاب مى‏كند كه اين مالكيت، حتى پس از باطل شدن عقد، به سبب تغيير جنسيت و بدون وجود تفاوت ميان تمام و بعض آن باقى بماند. آنچه گفته شد، دليل ديدگاهى است كه مى‏گويد: پرداخت تمام مهر، بر شوهر، به طور مطلق، واجب است، چنان كه امام راحل، قدس سره، در تحرير الوسيله اين ديدگاه را قوى‏ترين دانسته است. اما در صورتى كه تغيير جنسيت پيش از آميزش صورت گيرد، براى واجب نبودن تمام مهر، به روايات مستفيض و معتبرى استدلال شده كه واجب بودن مهر را به آميزش وابسته مى‏دانند. در صحيحه عبدالله بن سنان، از ابو عبدالله(ع) روايت‏شده كه گفت: «در حالى كه من حضور داشتم، پدرم از آن حضرت درباره مردى پرسيد كه با زنى ازدواج كرده و اين زن هم، بر او وارد شده است، لكن اين مرد با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته، تا اين كه او را طلاق داده است. آيا اين زن بايد عده نگهدارد؟ امام فرمود: عده از آثار آب [مرد] است. به او گفته شد: اگر مرد در مهبل زن نزديكى كرده باشد و آب او انزال نشده باشد [چه حكمى دارد]؟ امام فرمود: هر گاه با او نزديكى كند، غسل و مهر و عده واجب مى‏شوند.»

ملاحظه مى‏كنيد كه با وجود آن كه مورد پرسش، عده وعامل آن است، امام(ع) دامنه پاسخ را گسترش مى‏دهد و بيان مى‏كند كه موضوع وجوب هر كدام از مهر و غسل و عده يك چيز است و آن، نزديكى و آميزش است. و از اين قبيل است صحيحه حفص بن بخترى از ابوعبدالله(ع) كه فرمود: «اذا التقى الختانان وجب المهر و العدة و الغسل.» هر گاه به اندازه ختنگاه داخل شود، مهر و عده و غسل واجب مى‏شود. همانند اين دو صحيحه است، صحيحه داود بن سرحان از ابوعبدالله(ع) كه فرمود: «اذا اولجه فقد وجب الغسل و الجلد و الرجم و وجب المهر.» هر گاه دخول صورت گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار كردن و نيز مهر واجب مى‏شوند. و همچنين، روايات صحيح و مستفيضه ديگرى كه در اين زمينه وارد شده‏اند. امام(ع)، آشكارا بيان فرموده است: آنچه سبب واجب شدن تمام مهر مى‏شود، عبارت است از: نزديكى و هر گاه دخول صورت نگيرد، تمام مهر واجب نخواهد بود. بر اين اساس، وقتى بر اثر تغيير جنسيت‏يكى از زن و شوهر، پيش از نزديكى ميان آن دو جدايى افتد، تمام مهر بر شوهر واجب نمى‏شود.

پرسش:

از ظاهر اين روايات بر مى‏آيد كه واجب بودن اصل مهر، بر دخول بستگى دارد و لازمه آن اين است كه اگر جدايى پيش از دخول صورت گيرد، در اصل مهر واجب نباشد؟ پاسخ: وجوب نصف مهر، امرى است كه در ذهن هر فرد ديندارى جاى دارد. بناچار، بايد مقصود روايات واجب بودن تمام مهر باشد و اين كه تمام مهر واجب نمى‏شود، مگر زمانى كه نزديكى به وقوع بپيوندد و اگر جدايى، پيش از نزديكى انجام گيرد، اين روايات بر منتفى شدن اصل مهر دلالت ندارند. بنا بر اين، نسبت به نصف مهر، برابر قواعد عمل مى‏شود: باقى ماندن وجوب نصف مهر بر عهده شوهر و باقى ماندن مالكيت زن بر آن، چنان كه پيش‏تر گفته شد. مگر اين كه كسى ادعا كند كه روايات ياد شده، به خصوص مورد طلاق انصراف دارند. اين ادعا، هيچ دليلى ندارد; زيرا [چنان كه گفته شد] روايات در مقام بيان موضوع حكم مهر هستند، همان گونه كه موضوع حكم عده و غسل و سنگسار را بيان مى‏كنند. يا اين كه كسى ادعا كند كه اين روايات در مقام بيان خصوص عامل واجب شدن تمام مهرند، اما مواردى كه مهر در آنها نصف مى‏شود [و مورد بحث آنها را شامل نمى‏شود] بايد آنها را از دليل و مقام ديگرى جست و جو كرد. اين ادعا نيز ادعاى بدون دليل است، بلكه همان طور كه پيش‏تر بيان شد، دليل بر خلاف آن وجود دارد. بنا بر اين، بهتر است كه قايل به تفصيل شويم، بدين ترتيب كه اگر تغيير جنسي ت پس از نزديكى باشد، تمام مهر واجب است و اگر پيش از نزديكى باشد، نصف آن و احتياط آن است كه ميان دو طرف مصالحه صورت گيرد. نظريه ديگر درباره تفصيل بدين ترتيب است: اگر همسر، بدون جلب رضايت‏شوهر اقدام به تغيير جنسيت كند، بر شوهر چيزى واجب نيست و در ساير موارد، پس از نزديكى، تمام مهر و پيش از نزديكى نصف مهر، برابر هر دو نظريه، واجب است. اما دليل اين تفصيل از اين قرار است: شوهر، بدين منظور اقدام به ازدواج و دادن مهر كرده كه همسرى داشته باشد كه با او زندگى كند. بنا بر اين، كسى كه همسر او را از دستش خارج كرده و او را تنها گذاشته، نوعى ضرر مالى بر وى وارد كرده است كه موجب ضمان مى‏شود; از اين روى همسرى كه اقدام به تغيير جنسيت‏خود كرده، ضامن مهر است و اگر مهر را پيش از اين دريافت كرده، بايد آن را رد كند و اگر هنوز آن را نگرفته، نبايد بگيرد. لكن اين دليل مردود است; زيرا درست بودن عقد، با تمام خصوصياتش، ايجاب مى‏كند كه زن به صرف اجراى عقد ازدواج، تمام مهر را مالك شود و مهر، پس از جارى شدن عقد، بر عهده شوهر واجب گردد، در حالى كه فرض بر اين است كه فرد اقدام كننده بر تغيير [= زن] مالى را از مرد تلف نكرده است. اما اين كه انسان، به طور طبيعى گرايش به ضمانت دارد، بدين سبب است كه او به هدفى كه در نظر داشته نرسيده است و روشن است كه نرسيدن به هدف، در صورتى كه موجب ديگرى براى ضمانت وجود نداشته باشد، به تنهايى موجب ضمانت‏سبب نمى‏شود. در نتيجه، مهر به طور مطلق، واجب است به تفصيلى كه پيش‏تر بيان شد [= تفصيل نخست].

3.

استاد ما، امام قدس سره، مى‏نويسد:«اگر جنس زن در زمان عده او تغيير كند، عده ساقط مى‏شود، حتى اگر عده وفات باشد.» رمز نهفته در عده وفات كه از واژه «حتى‏» [در عبارت تحرير] استفاده مى‏شود آن است كه هدف از واجب بودن عده، نگهدارى احترام شوهر است و به همين دليل، زمان آغاز عده، همان زمان رسيدن خبر مرگ [شوهر به زن] است. بر اين اساس، احتمال مى‏رود كه پس از تغيير جنسيت نيز، نگهداشتن عده واجب باشد. در هرصورت، دليل بر ساقط شدن وجوب نگهداشتن عده، به طور مطلق [= حتى عده وفات] آن است كه حكم عده، بدون ترديد از احكامى است كه به زنان اختصاص دارد و احتمال ثبوت آن بر مردان وجود ندارد. بنا بر اين، به صرف اين كه زن به مرد تغيير جنسيت پيدا كند از تحت موضوع حكم خارج مى‏شود و وجوب نگهداشتن عده از عهده وى ساقط مى‏گردد، همان گونه كه امام، قدس سره، بيان كرده است.

4. ترديدى نيست كه هر گاه مادر تغيير جنسيت دهد و به مرد تبديل شود، بر فرزندان نابالغ خود ولايت پيدا نمى‏كند; زيرا عنوانى كه براى ولايت ثابت مى‏شود عبارت است از: عنوان پدرى و مادر به صرف اين كه به مرد تغيير جنسيت مى‏دهد، پدر نمى‏شود; زيرا پدر كسى است كه از نطفه او فرزند به وجود آمده باشد و اين عنوان، بر كسى كه فرزند را در شكم خود حمل كرده و سپس او را زاييده، صدق نمى‏كند. بلكه حتى دور نيست كه ادعا شود: پس از تغيير جنسيت مادر، باز هم وى مادر فرزندانش گفته مى‏شود و دليل بر اين مدعا عرف است. اما هر گاه جنس پدر تغيير كند و زن شود، استاد ما، قدس سره، مى‏نويسد: «هر گاه جنس مرد، به زن تغيير يابد، ولايت او بر فرزندان نابالغش ساقط مى‏شود.» دليل بر ديدگاه ياد شده، يا اين ادعاست: با توجه به اين كه ولايت بر عنوان پدر مترتب است، پس از تغيير جنسيت، اين عنوان بر او صدق نمى‏كند و يا اين ادعاست: ولايت به پدر اختصاص دارد، اما با اين شرط كه ويژگى مردانگى و عنوان آن براى او باقى بماند.

بر هر دو ادعا مى‏توان ايراد گرفت

اما ادعاى نخست: ممكن است كسى آن را نپذيرد و چنين بگويد: كه به صرف تشكيل شدن نطفه از آب شخص، عنوان پدرى بر او صدق مى‏كند، زيرا وقتى مرد با زنش همبستر شود و آن گاه براى هميشه از او ناپديد شود، سپس اين زن بچه‏اى بزايد، ترديدى نيست كه آن مرد، پدر اين بچه است، با اين كه هيچ دخالتى در تربيت او نداشته، جز اين كه منى خود را در رحم مادر بچه قرارداده و اين بچه از آن نطفه به وجود آمده و اين مقدار دخالت، براى او ثابت است هر چند جنسيت او تغيير يابد. بر اين اساس، دور نيست كه گفته شود: عنوان پدر در حال حاضر نيز، بر او صدق مى‏كند، از باب صدق مشتق بر كسى كه به مصدر اين مشتق پيش از اين متصف بوده است، زيرا اگر فرزند اين زن بگويد: پدر من همين زن است، جز اين كه وى [پيش از اين مرد بوده و اكنون] زن شده، سخن او درست‏خواهد بود و هيچ كس نمى‏تواند آن را انكار كند. اما ادعاى دوم: مى‏توان چنين ادعا كرد: دليلهاى [ثبوت ولايت پدر] از كسانى كه حالت زن شدن براى آنان عارضى باشد، انصراف ندارند و اين دليلها، حتى در حالت تغيير جنسيت نيز، شامل حال آنان مى‏شوند و همين ادعا قوى‏تر است و اگر اين ادعا، پذيرفته نشود، روشن است كه دليل بر اثبات سقوط ولايت، آشكار شدن اختصاص ولايت به حالت مردانگى است و در غير اين صورت، اگر كسى ادعا كند كه دليلها، تنها حالت مردانگى را در بر مى‏گيرند، خواهيم گفت: نتيجه سخن شما اين است كه وقتى پدر به زن تغيير جنسيت دهد، دليلها، بر ثبوت ولايت او دلالت ندارد، لكن بر سقوط ولايت او نيز دلالت ندارند. بنا بر اين، پس از تغيير جنسيت، مى‏توان بقاى ولايت را به بركت استصحاب ثابت كرد.

ممكن است براى كسى اين توهم پيش آيد كه پس از تغييرجنسيت، موضوع استصحاب باقى نمى‏ماند. به چنين سخنى نبايد گوش فرا داد، زيرا روشن است كه اين شخص، همان كسى است كه در پيش، ولايت او بر فرزندانش ثابت‏شده بود [بنا بر اين موضوع باقى است]. 5. پيش‏تر بيان شد منحصر بودن عنوان پدرى و مادرى به پدر و مادر در حالت تشكيل نطفه بچه، تنها در خصوص پدر و مادر است و پدر بزرگ و مادر بزرگ نيز، چه از لحاظ موضوعى و چه از لحاظ حكمى همانند اين دو هستند. اما در ديگر خويشاوندان نسبى، ترديدى نيست كه عنوان مشترك ميان مرد و زن از قبيل عنوان فرزندى، برادرى، عمو، خاله و ... با تغيير جنسيت تغيير پيدا نمى‏كند; زيرا معيار صدق اين عنوانها، همانا شركت در پدر و مادر است، چه با واسطه و چه بدون واسطه و اين معيار، با تغيير جنسيت، تغيير پيدا نمى‏كند و از بين نمى‏رود. همچنين، ترديدى نيست كه معيار در صدق عنوانهايى كه ويژه مرد و يا زن هستند، مانند: پسر، دختر، برادر، خواهر، عمو، عمه، دايى و خاله، حالت كنونى آنان است. بنا بر اين، كسى كه پيش از تغيير جنسيت [پدر و مادر] پسر، يا برادر، يا عمو و يا دايى بوده است، پس از تغيير جنسيت مى‏شود: دختر، يا خواهر، يا عمه و يا خاله و اولاد آنان نيز حكم خودشان را دارند و اين مطلب بسيار روشن است. 6. از آنچه بيان كرديم، حكم ميراث فردى كه جنسيت‏خود را تغيير مى‏دهد روشن شد و آن اين كه وى، برابر عنوانى كه اكنون بر او صدق مى‏كند، ارث مى‏برد، زيرا دليلهاى ارث، مقدار ارث را بر مرد بودن و زن بودن و يا عناوين وابسته به اين دو مترتب كرده‏اند و ظاهر اين دليلها، نشان مى‏دهد كه مقصود كسانى است كه اين ويژگيها را دارا باشند و اين عنوانها در هنگام مردن مورث بر آنان صدق كند. بر اين اساس، كسى كه زن بوده و در هنگام مرگ مورث، به مرد تغيير جنسيت داده است، دو برابر زن ارث مى‏برد و عكس آن نيز صادق است و.... از سخنان پيش دانستيد كه پدر و مادر، با ديگر خويشاوندان فرق دارند و عنوان پدرى و يا مادرى، با تغيير جنسيت تغيير نمى‏كند; از اين روى، پدر و مادر، همان مقدارى را كه پيش از تغيير جنسيت ارث مى‏بردند، پس از تغيير نيز ارث مى‏برند و اين مطلب، بنا بر ديدگاهى كه ما برگزيديم، روشن است. و اما اگر گفتيم صدق عنوان پدرى، به باقى ماندن مردانگى و صدق عنوان مادرى، به باقى ماندن زنانگى بستگى دارد، چنان كه اين ديدگاه را استاد ما، قدس سره، در عبارتى كه از وى نقل كرديم و نيز در مساله سابق بدان تصريح كرد، برگزيده است، در اين صورت بايد پرسيد: آيا پدر و مادر، پس از تغيير جنسيت، ارث مى‏برند و حاجب شاخه‏ها و طبقات بعدى مى‏شوند و يا ارث نمى‏برند و مانع طبقات بعدى نمى‏شوند؟ شايسته آن است كه به ديدگاه نخست قائل شويم (پدر و مادر ارث مى‏برند) زيرا اخبار مستفيض، كه در بين آنها روايات معتبر نيز به چشم مى‏خورند، نشان مى‏دهند كه ميراث ميت، تنها از آن نزديك‏ترين خويشاوند اوست. در موثقه زراره آمده كه گفت: از ابو عبدالله(ع) شنيدم كه مى‏فرمود: «براى هر چيزى از آنچه پدر و مادر و نيز خويشاوندان نزديك بر جاى گذاشته‏اند اولياى در تصرف قرار داديم‏». زراره گفت: مقصود آن حضرت، خويشاوندان ميراث برند و نه اولياى نعمت; زيرا اولاترين آنان نسبت به ميت، نزديك‏ترين آنان به اوست، از رحمى كه ميت نيز از همان رحم است.

ظاهر اين روايت نشان مى‏دهد كه ميزان اولويتى كه موجبمى‏شود تا شخص وارث باشد، نزديك‏تر بودن او، از لحاظ خويشاوندى،به ميت است. اما اين كه در روايت، پدر و مادر در مقابل خويشاوندان نزديك آورده شده، ضررى به برداشت‏ياد شده ندارد. چنان كه اولويت بيان ديگرى است از اين موضوع كه خويشاوند نزديك‏تر، حاجب كسانى است دررتبه خويشاوندى [=با ميت] با وى شريك نيستند. البته، روشن است نزديك‏تر بودن پدر و مادر [از لحاظ خويشاوندى به ميت]، با تغيير جنسيت آنان تغيير نمى‏كند. در هر حال، ترديدى نيست كه اصل ارث پدر و مادر، حتى پس از تغيير جنسيت، تغيير نمى‏كند و همچنين، اين دو، حاجب كسانى مى‏شوند كه از لحاظ خويشاوندى با ميت دررتبه بعدى قرار دارند. اما مقدار ارث پدر و مادر را (با توجه به اين فرض كه عنوان سابق بر آن دو صدق نمى‏كند.) از ظاهر دليلهاى ارث نمى‏توان بهره جست; زيرا موضوع مقدار، عناوين: پدر، مادر و يا مانند آنان است و حال آن كه فرض ما بر اين است كه اين عنوان بر آنان صدق نمى‏كند. بنا بر اين، چاره‏اى نداريم جز اين كه بگوييم: مقصود تنها عنوان فعلى نيست، بلكه اعم است تا حكم مقدار ارث، كسى را كه در پيش مصداق دو عنوان [= پدر و مادر] بوده، و در حال حاضر، به سبب تغيير جنسيت از وى زايل شده است نيز، در بر گيرد. عبارت استاد ما، قدس سره، در اين مورد چنين است: «لكن اشكال در مورد ارث پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ باقى است; از اين روى اگر جنس پدر به جنس مخالف تغيير كند، وى در وضعيت كنونى، نه پدر است و نه مادر. و در صورت تغيير جنسيت، مادر نيز، قضيه از همين قرار است; زيرا فردى كه در حال حاضر مرد است، نه پدر است و نه مادر. بنا بر اين، سؤال مى‏شود: آيا اين دو، باتوجه به حالتى كه ميت از آنان متولد شده ارث مى‏برند؟ يا به سبب نزديكى و يا اصلا ارث نمى‏برند؟ در اين مساله ترديد است و مناسب‏تر آن است كه آنها ارث مى‏برند. چنين پيداست كه تفاوت اين دو در مقدار ارث به لحاظ حالت بسته شدن نطفه است; زيرا در اين حالت، پدر، دو سوم و مادر، يك سوم ارث مى‏برد. احتياط آن است كه هر دو با يكديگر مصالحه كنند.» به نظر من، همان گونه كه پيش دانستيد، اخبار دلالت بر اين دارند كه وارث فعلى همان كسى است كه از همه نزديك‏تر به ميت باشد و اين معيار، بر پدر و مادر صادق است و با تغيير جنسيت آنان تغيير نمى‏يابد. همچنين، دليل مقدار ارث آن دو از فرزندان خود، آن گونه كه استاد بيان كرد، روشن شد. لكن در اين جا يك پرسش باقى مى‏ماند و آن اين كه چه فرقى است ميان دليلهاى ارث پدر و مادر و دليلهاى اثبات كننده ولايت براى پدر و جد پدرى، بااين كه در آن جا استصحاب ولايت جارى است و در باب ارث، جارى نيست. 7. حرام بودن نگاه و جايز بودن نگاه كردن در غير پدر و مادر، امرى است روشن، زيرا چنان كه پيش‏تر گفته شد، با تغيير جنسيت، عنوان و نسبت‏شخص تغيير نمى‏كند [به عنوان نمونه، برادرى و خواهرى از بين نمى‏رود]. اما در مورد پدر و مادر، هر گاه مادر جنس خود را تغيير دهد و به مرد تبديل شود، ازدواج او با پسران كه در خور تصور نيست [= زيرا مرد نمى‏تواند با مرد ازدواج كند]. اما ازدواج او با دخترانش، دور نيست كه حرام باشد; زيرا عموم آيه: «حرمت عليكم امهاتكم و بناتكم...» اين مورد را در بر مى‏گيرد، به اين دليل كه موضوع حرام بودن كه نكاح دختر باشد، موجود است; زيرا پيش‏تر گفته شد كه دختر براى مرد جديد هم دختر است. اگر كسى ادعا كند كه آيه شريفه از اين مورد انصراف دارد، اين ادعا بسيار دور است و در خور پذيرش نيست، بلكه خود تعبير «دختر» نشان دهنده رمز حرام بودن و ملاك آن به شمار مى‏رود و نشانه‏اى است بر اين كه عموم شامل اين مورد نيز مى‏شود.

نگاه مادر، پس از آن كه به مرد تغيير جنسيت داده، بهپسرانش اشكال ندارد، زيرا از باب نگاه كردن به همجنس است و اما نسبت به دخترانش، بنا بر نظريه‏اى كه ما برگزيديم، مبنى بر اين كه عنوان مادر پس از تغيير جنسيت، بر او صدق مى‏كند، جايز نيست، زيرا عموم آيه: «و لايبدين زينتهن الا لبعولتهن او آبائهن‏» اين مورد را در بر نمى‏گيرد، به اين دليل كه وقتى مادر، به مرد تغيير جنسيت داد، روشن است كه پدر فرزندانش به شمار نمى‏آيد. جايز بودن نگاه كردن مادر به دختران و بر عكس، از باب اين بود كه عموم «نسائهن‏» آنها را شامل مى‏شد، در حالى كه پس از تغيير جنسيت، عنوان زن بودن بر وى صدق نمى‏كند. بنا بر اين، براى جايز بودن نگاه كردن دليلى وجود ندارد، مگر اين كه ادعا شود كه بين حرام بودن نكاح و جايز بودن نگاه كردن در محرمهاى نسبى ملازمه وجود دارد و يا اين كه استصحاب جايز بودن نگاه كردن جارى شود كه پيش از تغيير جنسيت اين جواز براى هر دو ثابت بود.

اما هر گاه جنس پدر، تغيير كند و به زن تبديل شود، پيش‏ترگفته شد كه او هنوز پدر فرزندانش به شمار مى‏رود. بنا بر اين، روشن است كه ازدواج او با پسرانش حرام است ولكن نگاه او به اين پسران و نگاه آنان به وى بر عكس مادر، جايز است. دليل بر جايز بودن نگاه كردن آن است كه سخن خداوند در سوره نور كه در مورد جايز بودن نگاه كردن و واجب نبودن پوشش است، او را در بر مى‏گيرد و نشان مى‏دهد كه نگاه او به پسرانش جايز است; چرا كه يكى از موارد استثنا در اين آيه «او ابنائهن‏» است. اما آيه‏اى كه بر حرام بودن ازدواج محرمهاى نسبى دلالت دارد، پدرى را كه به زن تغيير جنسيت داده در بر نمى‏گيرد; زيرا مخاطبان اين آيه مردان هستند كه ازدواج با مادران بر آنان حرام شده است و اما پدران در آيه نيامده‏اند و ازدواج مرد با پدر خود، برابر معمول قابل تصور نيست; زيرا پدر او نيز همانند خود او، مرد است. آيه حكم فرد نادر را[= كه با پدرش ازدواج كند] بيان نكرده است.

بر اين اساس، دليل اثبات حرام بودن ازدواج، يا ادعاىملازمه‏اى است كه پيش‏تر بيان شد و يا استصحاب حرام بودن اين ازدواج، در صورتى كه تغيير جنسيت پس از تولد پسر اتفاق افتاده باشد كه بسيار دور است. 8. اگر جنس مادر تغيير كند و به مرد تبديل شود، پيداست كه ازدواج او با همسر پسرش حرام است; زيرا چنان كه دانستيد، عموم آيه‏اى كه ازدواجهاى حرام را بيان مى‏كند او را نيز در بر مى‏گيرد، به اين دليل كه ضمير در آيه: «...و حلائل ابنائكم‏» فردى را كه تازه جنسيت مرد پيدا كرده نيز، شامل مى‏شود. ممكن است كسى ايراد بگيرد كه مراد از پسران، پسرانى هستند كه از صلب پدر باشند; زيرا در آيه مى‏گويد: «الذين من اصلابكم‏» بنا بر اين، حرام‏بودن ازدواج با حليله پسر، تنها به پدران اختصاص دارد; زيرا واژه اصلاب، تنها پدرانى را كه مرد هستند در بر مى‏گيرد، بدين سبب كه منى مرد از صلب بيرون مى‏آيد و نه منى زن.

اين اشكال مردود است به چند دليل:نخست آن كه: واژه صلب به قسمتى از بدن كه ميان دو ديواره استخوانهاى پشت و استخوانهاى سينه واقع شده، تفسير گرديده است، بنا بر اين، صلب به پدران اختصاص ندارد. دوم آن كه: پيش‏تر اشاره شد كه اضافه حلائل به ابناء، نشان مى‏دهد كه معيار حرام بودن ازدواج آن است كه حليله پسر باشد و انسان با حليله پسرش نمى‏تواند ازدواج كند; از اين روى توصيف ابناء به «الذين من اصلابكم‏» از باب اين است كه پسر خوانده‏ها را از اين حكم خارج كند و لذا با حرام بودن حليله‏هاى پسران رضاعى ناسازگارى ندارد. سه اين كه: استصحاب حرام بودن نيز، بر حرام بودن ازدواج با حليله پسر حكم مى‏كند، زيرا دست كم، عموم دليلى كه بر حرام بودن حليله پسر دلالت مى‏كند، اجمال دارد و اين اجمال، به عموم جمله: «احل لكم ما وراء ذلكم‏» نيز سريان مى‏يابد. بنا بر اين، دليل اجتهادى بر جايز بودن ازدواج با حليله پسر، وجود ندارد. پس نوبت به استصحاب مى‏رسد و مقتضاى آن اين است كه پس از انشاى عقد، نبايد به عموم‏«احل لكم ما وراء ذلكم‏» ترتيب اثر داد [در نتيجه، ازدواج با حليله پسر حرام است]. آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حليله پسر بود.

اما جايز بودن نگاه كردن مادر به حليله پسرش را پس از آنكه به مرد تغيير جنسيت داده است، نمى‏توان از طريق آيه‏اى كه بر واجب بودن چشم پوشيدن از نامحرم دلالت دارد، اثبات كرد; زيرا در قبل اشاره كرديم كه اين مادر پيش از تغيير جنسيت، تحت عموم «نسائهن‏» داخل بود و پس از تغيير جنسيت دادن به مرد از تحت اين عموم خارج شد و عنوان ديگرى كه او را در برگيرد نيز وجود ندارد. بنا بر اين، از هيچ راهى نمى‏توان جايز بودن نگاه او را به حليله پسرش ثابت كرد، مگر از باب ملازمه و يا اجراى استصحاب جواز نگاه كردن. البته در صورتى كه حالت‏سابقه براى او باشد، مانند اين كه تغيير جنسيت پس از ازدواج پسرش به وقوع پيوسته باشد. 9. هر گاه جنسيت‏حليله پسر تغيير كند و به مرد مبدل شود، مشكل است به حرام بودن ازدواج او با مادر شوهر پيشين خود بتوان حكم كرد، چنان كه حكم به جايز بودن نگاه كردن او به اين مادر شوهر و بر عكس مشكل است و دليل اين اشكال آن است كه هيچ كدام از عنوانهايى كه سبب حرام بودن مى‏شوند، بر مادر شوهر صدق نمى‏كنند و اما اين كه جايز بودن نگاه كردن هر كدام از اين دو به ديگرى، به سبب عنوان «نسائهن‏» باشد، [اين هم سخن درستى نيست، زيرا] اين عنوان در حال حاضر منتفى شده است. با اين وجود، استاد ما در تحرير نوشته است: «اگر جنس همسر پسر تغيير كند و به مرد مبدل شود، آيا وى بر مادر شوهر سابق خود حرام مى‏شود؟ حرام بودن او خالى از اشكال نيست.»

ممكن است گفته شود: وقتى دليلى بر حرام بودن ازدواجوجود نداشته باشد، عموم آيه: «و احل لكم ما وراء ذلكم‏» او را در بر مى‏گيرد; زيرا اين آيه بر جايز بودن عقد هر زنى كه در زمره زنان ياد شده در آيه پيشين ذكر نشده باشد، دلالت دارد. از جمله زنانى كه در آيه ذكر نشده، مادر شوهر است; زيرا وى پيش از عقد، نسبت به مرد جديد [= عروس پيشين] نامحرم است، همانند ديگر نامحرمان، نه براى اين مرد جديد، رواست كه به مادر شوهر خود نگاه كند و نه براى مادر شوهر جايز است كه به او نگاه كند. اما اگر ادعا شود كه نسبت مرد جديد به مادر شوهر پيشين خود، همانند نسبت مادرى است كه تغيير جنسيت به مرد داده باشد و در قبل گفته شد كه ازدواج او، در صورتى كه به مرد تغيير يابد، با حليله پسرش حرام است و در اين جا نيز قضيه از همين قرار است، اين ادعا، نظريه‏اى است كه ما آن را نمى‏پذيريم. در اين جا، فروع ديگرى نيز وجود دارند كه مى‏توان حكم آنها را از سخنانى كه بيان شد استنباط كرد. پس نيازى به يادآورى آنها نيست، بويژه كه به وقوع پيوستن موضوع اين فروع بسيار نادر است. همچنين، از آنچه در مورد خويشاوندان نسبى بيان كرديم، حكم خويشاوندان رضاعى نيز به دست مى‏آيد; از اين روى با بيان احكام آنان، سخن را به درازا نمى‏كشانيم. سخن درباره تغيير جنسيت را به پايان مى‏بريم، در حالى كه خداى را سپاس مى‏گذاريم و بر آخرين پيامبران و خاندان پاك او درود مى‏فرستيم، بويژه بر ولى امر ما، حجة بن الحسن العسكرى كه جان جهانيان فداى خاك پاى او باد و خداوند ظهور او را نزديك گرداند.

فقه اهل بيت فارسى - شماره 7 - ص 91