بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی نسخه متنی

گفتار سوم: اثر اضطرار در ايقاعات

الف) قاعده كلى

به طور كلى آن چه كه به عنوان شرايط اساسى معاملات در عقود مطرح است مورد، در ايقاعات هم صادق است و براى صحت و نفوذ آن ها بايستى موجود باشد، بخصوص وجود قصد و رضايى كه از روى اختيار و بدون اكراه تحقق يافته است.(79) ما در بحث مبانى اشاره نموديم كه شرايط اساسى صحت، مختص به معاملات به معناى اخص نيست بلكه مربوط به تمامى عقود وايقاعات و به طور كلى تعهدات است. بنابراين، آثارى كه اكراه و اضطرار مى توانند بر اراده و نفوذ قرارداد داشته باشند، در ايقاعات هم به مقتضاى قاعده دارند. حقوق دانان اسلامى در مورد اثر اكراه بين عقود و ايقاعات قائل به تفاوت شده اند؛ در عقود و قراردادها قائل به عدم نفوذ شده اند، ولى در ايقاعات قائل به بطلان مطلق شده اند. از اين رو، ايقاعاتى نظير شفعه، طلاق، ظهار، لعان، عهد، يمين و اقرار و مانند آن اگر تحت تأثير اكراه واقع شوند، غير نافذ و مشروط به حصول رضايت نيستند، بلكه هر گاه يكى از آنان به واسطه اكراه واقع شود، باطل خواهد بود و رضايت بعدى موثر نخواهد بود. نظير اين تفاوت را در باب فضولى نيز مشاهده مى كنيم كه فقها در حالى كه عقود فضولى را غير نافذ مى دانند، ولى ايقاع فضولى را باطل دانسته اند.(80) بعضى از اهل نظر بر اين تفاوت حكم ايراد گرفته اند و در ايقاعات نيز معتقدند كه طبق قاعده بايد با رضاى متعاقب صحيح باشند مگر اين كه مبناى حكم اجماع فقها و يا دليل خاص باشد.
از طرف فقهاى عامه نيز در اين مورد به طور كلى دو نظريه ارائه شده است: فقهاى حنفيه در تصرفات غير قابل فسخ همانند طلاق و ظهار و ... اكراه را غير مؤثر دانسته و قائل به صحت اين دسته از اعمال حقوقى شده اند. در مقابل، بقيه مذاهب عامه؛ همانند، فقهاى اماميه، قائل به بطلان اين اعمال در صورت وجود اكراه شده اند.(82) بعضى از استادان حقوق مدنى، در اين مورد فرموده اند:

«اتحاد مبانى ما را به سوى وحدت حكم مى خواند؛ زيرا اگر عيبِ اراده مكره را بتوان در امور انشايى جبران كرد، چه تفاوت مى كند كه اين اراده يكى از اركان تراضى با ديگرى باشد (عقد) ياخود به تنهايى كارساز و مفيد واقع شود (ايقاع)».
نظريه درست هم همين است كه از لحاظ منطقى و اصول حقوقى بايد قائل شد كه ايقاع ناشى از اكراه غير نافذ و با رضا و تنفيذ بعدى مكره، نفوذ حقوقى داشته باشد، ولى اين نتيجه اصولى در همه موارد و هم چنين در تمامى ايقاعات مفيد نخواهد بود. همان گونه كه صاحب نظران حقوقى نيز اذعان مى دارند:

«اين نتيجه منطقى در پاره اى موارد چنان آثار نامطلوبى دارد كه بايد از آن گذشت؛ براى مثال، طلاق پديده نامطلوب و حساسى است كه قانون گذار ترديد و حالت مراعى بودن را در آن روا نمى بيند و به همين جهت تعليق را مبطل ايقاع قرار مى دهد (ماده - 1135 ق.م.) و از نظر اجتماعى خطرناك و ناپسند است كه بقا و انحلال خانواده اى مراعى به امضا و رد بعدى شوهر شود و اين تصميم بتواند در گذشته مؤثر افتد».
هم چنين گفته شده است:

«عدم نفوذ شفعه ناشى از اكراه نيز با فورى بودن اجراى حق سازگار نيست و بطلان آن ترجيح دارد».
نتيجه درست استدلال آن است كه قاعده بيان شده در ماده 209 ق.م. كه امضاى بعدى مكره را موجب نفوذ عمل حقوقى او مى داند در ايقاع نيز رعايت شود، مگر اين كه با حكم ويژه اى در قانون و با طبيعت عمل حقوقى ناسازگار باشد.
در مورد اثر اضطرار بر ايقاعات، فقهاى اماميه تفاوتى بين عقد و ايقاع قائل نشده و آن را غير مؤثر دانسته اند و حتى در ابواب ايقاعات و احكام آن ها، به موضوع اضطرار توجهى ننموده و آن را به عنوان ارسال مسلمات كه هيچ اثرى در ايقاع ندارد، رها نموده اند. هم چنين از نظر قانون مدنى بايستى حكم ماده 206 ق.م. را در ايقاعات نيز جارى دانست؛ زيرا اين مواد در مقام بيان شرايط اساسى صحت تعهدات به طور كلى است و اطلاق آن شامل ايقاعات هم مى شود.

پس قاعده كلى، صحت ايقاع مضطر است، مگر اين كه در آن شائبه اكراه وجود داشته و شرايط اضطرارى مضطر موجب سوء استفاده منتفع قرار گيرد؛ مثلاً، اگر بدهكار در شرايطى كه طلب كار خود را در حال غرق شدن در رودخانه يا دريا مى بيند، نجات دادن او را منوط بدان كند كه وى را ابراء نمايد. ابرائى كه در شرايط اضطرارى توسط طلب كار (مضطر) صورت مى گيرد، صحيح نخواهد بود؛ زيرا همان طورى كه در گفتار قبلى بيان شد، تهديد به انجام ندادن كارى (مانند، نجات) خود مى تواند، عامل اكراه محسوب شود و در مثال مذكور، عنصر مادى اكراه تحقق يافته است و بدهكار از شرايط خطرناك مضطر سوءاستفاده و بهره بردارى ناروا نموده است و به طور يقينى ابراى وى نه از روى رضاى باطنى، بلكه از سر ناچارى و به طور تحميلى صورت گرفته است و نمى تواند از لحاظ حقوقى مؤثر باشد؛ به علاوه، مثال مزبور از نظر مناط مشمول حكم ماده 179ق. دريايى نيز خواهد بود.

در بقيه ايقاعات نيز بايستى گفت، صرف اضطرار تأثيرى در نفوذ يا عدم نفوذ آن عمل حقوقى ندارد، ولى اگر از شرايط اضطرارى مضطر سوء استفاده شود و آن شرايط عاملى در دست منتفع براى اعمال فشار بر مضطر باشد، بر اساس دلايلى كه در بحث قراردادها ارائه داديم، ايقاع مزبور نافذ نخواهد بود.

ب) بحثى در مصاديق

1 - طلاق از مصاديق بارز ايقاعات، طلاق است. بنابر آن چه بيان شد، بعضى از حقوق دانان معتقد به آن شده اند كه طلاقى كه بر اثر اكراه واقع مى شود، باطل است و نمى توان با رضاى بعدى آن را تنفيذ نمود. و براى تأييد نظر خود به ظاهر ماده 1136 ق.م. و اتفاق فقهاى اماميه در اين مورد استناد نموده اند.
نظريه ديگر آن بود كه از لحاظ منطقى بايد معتقد به عدم نفوذ طلاق اكراهى شد، ولى به دليل طبيعت خاص اين عمل حقوقى و اهميتى كه طلاق از نظر اجتماعى دارد:

«قانون گذار لازم مى بيند كه هنگام جدايى، شوهر داراى اراده سالم و تصميم راسخ باشد، به ويژه كه طلاق عمل حقوقى تشريفاتى است و ضرورت دارد كه در زمان انجام تشريفات و اداى صيغه خاص طلاق، اراده، كامل باشد و شهود، چنين اراده اى را استماع كنند».
به اين ترتيب با توجه به نظر مشهور فقها و طبيعت عمل حقوقى طلاق و اقتضاى مصالح اجتماعى بايستى قائل شد كه طلاق ناشى از اكراه باطل است و رضاى بعدى مكره نيز نمى تواند در آن مؤثر باشد. در مورد اثر اضطرار بر طلاق، بعضى از نويسندگان حقوق مدنى آورده اند:

«هر گاه كسى در نتيجه اضطرار؛ مانند، فقر و پريشانى يا بدرفتارى زن ناچار شود، زن خود را طلاق دهد، طلاق مزبور در اثر اكراه نبوده و بنابر ماده 206ق.م.صحيح است».
اين نظريه در مورد اضطرار محض، با منطق حقوقى سازگار است؛ ولى اگر اضطرار به عنوان عامل فشار و تهديد قرار بگيرد و ديگرى با سوء استفاده از آن بخواهد بر مضطر فشار بياورد، در صحت اين نظريه بايد ترديد نمود؛ مثلاً، اگر كارفرمايى، داماد خود را از كار بر كنار نمايد تا در شرايط بى كارى و تنگ دستى به ناچار همسر خود را طلاق دهد و به كارگيرى مجدد او را منوط به طلاق همسرش نمايد، طلاقى كه در اين شرايط صورت مى گيرد ناشى از اضطرار ساده نيست، بلكه اكراه در آن تحقق دارد؛ زيرا همان طورى كه گفتيم ايجاد شرايط اضطرارى براى اين كه عامل فشار و اكراهى در دست متعامل باشد، خود، اكراه محسوب مى شود و طلاق مزبور نيز به دليل اكراه باطل است.

2 - تملك اراضى موات و حيازت مباحات گفته شده است كه تملك اراضى موات ايقاع است و احتياج به قصد و رضاى احياكننده دارد و منظور، آباد كردن زمينى است كه مورد قصد تملك قرار مى گيرد و نيز حيازت مباحات و تملك آن ها ايقاع است و نياز به قصد و رضاى حيازت كننده دارد.
در اين مورد بعضى از نويسندگان حقوقى و فقها بحث كرده اند كه آيا در افعالى كه با آن ها تملك حاصل مى شود (از قبيل، حيازت و امثال آن) اختيار شرط است؟ و اگر اين افعال اختيارى نباشد، تملك حاصل مى شود يا خير؟(91) به تعبير ديگر، ادله حيازت؛ همانند، «من حاز شيئاً ملكه» يا «من احيى ارضاً ميتة فهى له» آيا دلالت بر اين دارند كه عمل حيازت بايد با اختيار و از روى رضا صورت گيرد يا اعم از آن است.(92)

بعضى از حقوق دانان بر اين عقيده هستند كه اگر چه در نسبت دادن فعل به فاعل، مفهوم لغوى آن، اعم از مختار و غير مختار مراد است، لكن متبادر از آن در مقام استعمال و متفاهم عرفى فعل اختيارى است.(93) بر اين استدلال بايد افزود كه چون طبيعت عمل، يك عمل حقوقى است و ايقاع محسوب مى شود، نياز به قصد و رضا دارد؛ از اين رو، اختيار در آن شرط است. بنابراين مبنا، اگر كسى بر اثر اكراه ديگرى، زمينى را آباد كند، تملك حاصل نمى شود و عدم تملك مكرَه به دليل فقدان يا عيب رضا واضح است و مشمول دليل رفع است و تملك مكرِه و حيازت براى او هم روشن نيست؛ زيرا اگر قصد مكره حيازت براى مكرَه باشد، قطعاً تملكى براى مكرِه ايجاد نمى شود و اگر قصد مكرِه از وادار نمودن مكره به حيازت، حيازت براى خودش بوده، در اين صورت هم «شرط تملك»، آباد نمودن زمين توسط خود او است؛ نه ديگرى، مگر اين كه مكرَه را آلت فعل او بدانيم كه اين هم بعيد و از عدالت حقوقى به دور است.

خلاصه كلام آن است كه در ايقاعاتى؛ همانند، احياى اراضى موات و حيازت مباحات (مانند صيد در دريا)، اكراه مانع از صحت عمل حقوقى و تملك خواهد بود، مگر اين كه با رضاى بعدى مكرَه تكميل شود.(94) اما اين مطلب كه اضطرار چه اثرى بر روى اين عمل خواهد داشت با توجه به بحث هايى كه ارائه داديم، روشن است كه حالت اضطرارى نمى تواند مانعى در تملك به وسيله احيا و حيازت باشد؛ چرا كه اين اعمال نوعاً به نفع وى بوده و حالت ضرورت و ناچارى مانع از قصد و رضاى وى بر تملك و ايقاع نخواهد بود.

1 - ماده 199 ق.م: «رضاى حاصل در نتيجه اشتباه يا اكراه موجب نفوذ معامله نيست».

2 - ملااحمد نراقى، مستند الشيعه، ج 2، ص 364؛ سيد محسن حكيم، نهج الفقاهه، جزء نخست، ص 191؛ امام خمينى(ره)، تحرير الوسيله، ج 1، ص 467؛ سيد محمد كاظم يزدى، همان، ص 121؛ هاشم معروف الحسنى، همان، ص 232؛ ميرزا محمد حسين نائينى، منية الطالب، ص 185؛ سيد محمد شيرازى، ايصال الطالب الى المكاسب، ج 6، ص 323؛ سيد احمد خوانسارى، جامع المدارك فى شرح المختصر النافع، ج 3، ص 77 به بعد؛ سيد ابوالقاسم خوئى، مصباح الفقاهه فى المعاملات، ج 3، ص 290؛ شيخ محمد حسين غروى اصفهانى، حاشيه بر مكاسب، ج 1، ص 121.

3 - ملا احمد نراقى، همان؛ سيد محسن حكيم، همان، جزء1، ص 189؛ شيخ مرتضى انصارى، المكاسب، ص 120؛ امام خمينى (ره) همان، ج 1، ص 467، سيد احمد خوانسارى، همان، ج 3، ص 77؛ شيخ محمد بن نعمان (مفيد)، المقنعه، ص 95؛ حاج سيد تقى طباطبائى قمى، مبانى منهاج الصالحين، ج 7، ص 403؛ احمد مقدس اردبيلى، مجمع الفائده والبرهان، ج 8، ص 156؛ ابى الصلاح الحلبى، الكافى فى الفقه، ص 61؛ علامه حلى، قواعد الاحكام، ص 502.

4 - در مورد اثر اكراه بر تصرفات قابل فسخ، فقهاى عامه 4 نظريه را مطرح كرده اند:

1 - معامله باطل است؛ چون قصدى نيست و قابل تصحيح هم نيست. اين رأى شافعيه و حنابله، به جز صاحب الفائق وهم چنين فقهاى ظاهرى و بعضى از فقها مالكيه است.

2 - معامله به طور صورى منعقد، ولى به علت عدم تحقق رضا فاسد است و تصحيح آن با تجويز مكره ممكن است. با وجود اين، هر يك حق فسخ دارند و مكره حق اجبار طرف ديگر را ندارد و اين راى فقهاى حنفيه به جز زفر است.

3 - معامله صحيح، ولى نسبت به مكرَه غير لازم است و مى تواند امضا يا رد نمايد و حق اجبار طرف ديگر را دارد، اين راى فقهاى مالكيه است.

4 - عقد منعقد و صحيح است، ولى موقوف بر اجازه مالك است. اين رأى، از آن «زفر» از فقهاى حنفى است. (محمدبن ادريس شافعى، الام، ج 3، ص 267؛ السرخسى، المبسوط، ج 24، ص 38 به بعد؛ عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 161 و 162؛ الشرح الكبير (ضميمه المغنى)، ج 4، ص 5).

5 - عبدالرحمن الجزيرى، الفقه على المذاهب الاربعه، ج 2، ص 162. على محيى الدين القره داغى، مبدأ الرضا فى العقود، ص 423، به نقل از الخطابى؛ المجموع، جلد 9 ص 161؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، ج 5،ص 59.

6 - على محيى الدين القره داغى، همان، ص 425، احمد سنهورى، همان، ص 354.

7 - على محيى الدين القره داغى، همان، ص 467؛ احمد سنهورى، همان، ص 353؛ محمد رضا هزاوه، پايان نامه فوق ليسانس تحت عنوان «بررسى و مقايسه اكراه در حقوق فرانسه و انگليس، اسلام و ايران»، ص 75.

8 - على محيى الدين القره داغى، همان؛ كار بونيه، حقوق مدنى، ج 2، ص 357، به نقل از محمد رضا هزاوه، همان، با اين توضيح كه اكراه اگر به گونه اى باشد كه اراده مكره سلب شده و آلت فعل قرار گيرد اكراه مادى محسوب مى شود و اگر به حد سلب اراده نرسد، بلكه به واسطه تهديد و خوف ناشى از آن، رضا معيوب شود اكراه معنوى است.

9 - اگر چه «انصاف» با نظريه متفاوت، بر محدوده اكراه در قراردادها افزوده است، اما اكراه در «كامن لا» دايره محدودى را داراست و حقوق آمريكا در اين مورد وسعت بيش ترى دارد.

در كامن لا، اكراه، اعمال زور يا سلب آزادى يا تهديد به آن بر خود شخص قرارداد كننده يا همسر، فرزند و بستگان نزديك او به وسيله طرف ديگر قرارداد يا كسى كه دست كم براى مكره در زمان انعقاد قرار داد شناخته شده باشد، است. بنابراين، در كامن لا، اكراه فقط با زندانى كردن يا تهديد به صدمه جانى و بدنى يا آزادى شخص و بستگان نزديك او صورت مى گيرد و تهديد به تلف يا خسارت به اموال يا تجاوز به ملك شخص ، اكراه و مبطل قرارداد محسوب نمى شود؛ (انسون، حقوق قرارداد، ص 246؛ ويليام ماك و دونالد كيسر، مجموعه حقوقى، ج 17، ص 530؛ لرد هيل شام، حقوق انگليس، ج 9، ص 172؛ چشاير و فيفوت، حقوق قراردادها (ص 253). و نيز كامن لا هيچ مفهوم عامى از اكراه و فشار اقتصادى را به رسميت نمى شناسد و در آن جا كه شخص به واسطه فشار اقتصادى كه به وسيله طرف ديگر اعمال شده، مجبور است قراردادى ر امنعقد نمايد، اكراه تحقق نيافته است؛ (انسون همان، ص 247؛ ويليام ماك و دونالد كيسر، همان، ص 531؛ لرد هيل شام، همان).

در مقابل، انصاف قراردادهايى را قابل ابطال مى داند كه به دليل معينى از فشار يا اكراه انجام گرفته اند، در حالى كه در كامن لا منجر به اكراه نمى شود؛ البته محدوده اين نظريه به روشنى تعريف نشده است. گاهى مداخله انصاف در زمينه اى است كه فشار آوردند؛ طرف را از داشتن اراده آزاد يا اختيار محروم كرده است. زمينه ديگر اين است كه از نظر انصاف، اين مخالف نظم عمومى است كه به شاكى اجازه داده شود دعوايى را در مورد توافقى كه غير منصفانه به دست آمده است، ادامه دهد؛ (انسون، همان، ص 248).

به اين ترتيب، قاعده پيش رفته در حقوق انگليس، قرارداد اكراهى را غير معتبر مى داند، خواه به واسطه اجبار و اكراه مورد نظر كامن لا باشد يا فشار و تحميلى كه انصاف آن را نمى پذيرد؛ (ويليام مك و دونالد كيسر، همان، ج 17، ص 532).

حقوق دانان آمريكا اكراه را تعريف نموده اند به تحت فشار قراردادن يك شخص براى مغلوب ساختن اراده وى و اجبار او به بر آورده نمودن تقاضايى كه اگر آزادانه عمل مى كرد، تسليم آن نمى شد. حقوق ايالات متحده در مورد اكراه نسبت به اموال يا اكراه اخلاقى به طور اساسى از كامن لا مجزا شده است؛ (ويليام ماك و دونالد كيسر، همان، ج 17، ص 535).

مطابق با دكترين مدرن، تهديدات نسبت به اموال يا اكراه در مورد كالا تحت شرايط ظالمانه و دشوار، قرارداد را بر اساس اكراه باطل مى كند؛ ( ويليام ماك و دونالد كيسر، همان، ج 14، ص 535)، كه در هر حال، براى تحقق اكراه سه عنصر را لازم مى دانند:

1 - اجبار يا فشار خارجى؛

2 - معيوب شدن اراده؛

3 - قراردادى كه از آن ناشى شده باشد.