بررسی تطبیقی مفهوم و آثار اضطرار در حقوق مدنی نسخه متنی

نتيجه

معاملات اضطرارى در فرضى كه شرايط اساسى صحت معامله را دارا باشند و وضعيت مضطر مورد سوء استفاده طرف منتفع قرار نگيرد، نافذ است. و صحت آن ها موافق قواعد و اصول حقوقى است. از لحاظ فقهى نيز، اين معاملات به مقتضاى قاعده صحيح و معتبر هستند؛ زيرا دليلى بر بطلان آن ها جز عموم حديث رفع نيست كه به آن هم پاسخ داده شد.

گفتار دوم: مصداق هاى مورد ترديد

الف) اضطرار ناشى از اكراه بر سبب معامله

مسئله اى كه بايد بررسى شود، اين است كه اگر منشأ اضطرار اكراه باشد؛ مثلاً شخصى زورگو مكرَه را به پرداخت مبلغى ملزم نموده و او را در صورت عدم تهيه مبلغ مزبور تهديد به آسيب يا ضررى مهم نمايد و مكره هم جهت تهيه پول، دچار اضطرار و درماندگى شده و به ناچار اتومبيل يا خانه خود را بفروشد و مواردى از اين قبيل كه در بيان فقها، به «اكراه بر سبب بيع» اشتهار يافته است، آيا مندرج در معاملات اكراهى و مشمول ادله اكراه است يا اكراه محسوب نشده و جزء معاملات اضطرارى و معتبر خواهد بود؟

1 - پيشينه بحث در فقه قبل از اين كه با برداشت از مواد قانون مدنى، در اين مورد نظرى ارائه دهيم، بهتر است، پيشينه فقهى اين مسئله را بررسى و آراى فقها را مطرح نماييم.

اكثريت فقهاى اماميه، اين مورد را نيز در رديف ديگر موارد معاملات اضطرارى دانسته و از شمول ادله اكراه خارج ساخته و قائل به صحت آن شده اند.(28) فقها در توجيه نظريه خود در اين مورد آورده اند كه: در اكراه، علاوه بر وجود مكرِه و تهديد، بايد اكراه بر نفس فعل تعلق بگيرد و اما اگر اكراه متوجه خود عمل نباشد بلكه مكرِه او را به اعطاى مقدارى پول الزام نمايد و مكره خانه خود را براى اداى اين مبلغ بفروشد، نسبت به بيع خانه مكره نيست بلكه آن گاه اكراه بر بيع صدق مى نمايد كه متوجه خود بيع باشد.
يكى از فقهاى معاصر، در بيان اين فرض ضمن اين كه نخست فرض مزبور را اكراه مى نامد با اين تعبير كه اكراه بر «ذى المقدمه» اكراه بر مقدمه است؛ بيع مزبور را با ترديد صحيح مى داند و دليل آن را تبعيت از اجماع فقها بر صحت اين بيع مى داند. به نظر وى اگر چه اطلاق لفظى حديث رفع شامل اين مورد هم مى شود، ولى با توجه به مناط حديث كه در مقام امتنان است، مورد مزبور را خارج مى كند؛ زيرا تطبيق حديث رفع بر اين موارد، خلاف امتنان است، چرا كه ابطال بيع در اين فرض موجب در تنگنا قراردادن مكره مى شود.
در مقابل، عده معدودى از فقها در صحت اين موارد ترديد نموده اند و آن را مشمول ادله اكراه دانسته اند. صاحب كتاب مستند الشيعه در اين باره مى نويسد:

«اگر قصد مكره نيز بيع مال و خروج آن از يد مكره باشد و بايع نيز به قضيه آگاه باشد و رفع ستم و تهديد مكره منحصر در فروش آن مال شود، عمل مزبور اكراه بر بيع محسوب مى شود و آن را فاسد مى نمايد، ولى اگر مكره اين قصد را نداشته است اكراه محسوب نمى شود».(31)

سپس مى افزايد:

«حتى اگر قصد مكره وقوع معامله مزبور نباشد، ولى رفع اكراه و تهديد متوقف بر بيع مزبور باشد و مكرِه بر اين نكته آگاه باشد، اكراه محسوب مى شود؛ چرا كه عرفاً در اين جا اكراه صادق است».
بعضى ديگر از فقهاى معاصر، قائل بدان شده اند كه فرض مزبور داخل در موضوع اكراه اى است كه مفسد عقد است؛ زيرا عرف، بين حالتى كه شخص بر خود عقد اكراه مى شود و بين حالتى كه بر امر ديگرى اكراه صورت مى گيرد، ولى رهايى از اكراه منحصراً در انجام معامله مزبور است، تفاوتى قائل نيست.
در فقه عامه، فقهاى مذهب شافعى و حنفى و حنبلى و پيروان مذهب ظاهرى، اكراه بر سبب بيع را مؤثر در فساد بيع ندانسته و معامله مزبور را صحيح مى دانند، اما در مذهب مالكى، رأى مشهور اين است كه چه در اكراه بر نفس بيع و چه در اكراه بر سبب بيع، اكراه محقق شده و معامله مزبور غير نافذ است، ولى در عين حال بعضى از فقهاى مالكى نيز در اكراه بر سبب بيع، معامله مزبور را نافذ مى دانند و دليل آن ها اين است كه مصلحت بايع در آن است كه معامله مزبور صحيح باشد تا موجب رفع اضطرار وى گردد.
«ابن مياره فارسى» در شرح خود بر «تحفةالاحكام» در اين مورد مى نويسد:

«اگر كسى بر معامله اكراه شود، اجماع فقها اين است كه معامله مزبور الزام آور نخواهد بود و اما كسى كه به پرداخت مالى اكراه شده است و بدان جهت (كالايى را) بفروشد، گروهى همانند «ابن كنانه» قائل بدان شده اند كه بيع او لازم و غير قابل فسخ است؛ در حالى كه مذهب (مالكى) خلاف آن است. بنابراين، «خطابى» از فقهاى عامه در اين زمينه گفته است كه در مذهب ما فرقى بين اكراه بر بيع يا بر مال نيست».
تعبير ديگر «خطابى» اين است كه بيع مضطر به دو صورت است:

1 - به واسطه اكراه، مضطر به انعقاد معامله شود كه در اين صورت عقد منعقد نمى شود

2 - براى پرداخت دين يا تهيه نفقه و ... مضطر به انجام معامله شود كه در اين صورت معامله صحيح است».

2 - حقوق معاصر از نظر حقوق موضوعه ايران بايد گفت، اگر چه فرض مزبور در قانون تصريح نشده است، ولى بعضى از نويسندگان حقوق مدنى با تعميم ماده 206 ق.م. اين موارد راهم از مصاديق اضطرار دانسته و قائل به صحت آن شده اند، از اين ديدگاه، «در صورتى كه ديگرى او را مجبور به تأديه وجهى نموده و بدون فروش خانه اش، فعلاً انجام پذير نباشد، اين قسم از اجبار هم تأثير ابطالى نداشته و موجب بطلان معامله كه به فرض انجام آن صورت گرفته است، نخواهد بود؛ زيرا موضوع اجبار تسليم وجه است و نسبت به فروش خانه اجبارى نيست و اين فرض هم داخل در اضطرار من باب اقتضاى ضرورت است».
بر اين نظريه اين ايراد وارد است كه اگر انجام موضوع اكراه منحصر و متعين در فروش خانه شود و مكره نيز به آن واقف باشد، در اين صورت چگونه مى توان گفت كه نسبت به فروش خانه، اجبارى نيست. به اين جهت است كه بسيارى از فقها قائل به صدق عنوان اكراه بر اين مورد شده اند، ولى به زعم مصلحت بايع مضطر و جهت خروج وى از اين وضع، معامله او را تصحيح نموده اند.

نتيجه

در هر حال، صدق عنوان اكراه در فرض مزبور از لحاظ عرفى روشن است و ادعاى اين كه بطلان معامله بر خلاف مصحلت مكره است، نيز همواره واقعيت ندارد. آرى! در بعضى موارد راه چاره خروج مضطر مكرَه، انجام معامله مزبور و اعطاى ثمن آن به مكرِه غاصب است، ولى در فرض اين كه شرايط مزبور تغيير يافته و از او رفع اكراه شده باشد و مكره بتواند به مراجع ذى صلاح قانونى مراجعه و نسبت به رفع تضرر از خود اقدام نمايد، چگونه نمى توان نسبت به چنين معامله اى كه بدان راضى نبوده است و در حقيقت به واسطه اكراه بدان سوق داده شده است، تجديد نظر نمود؟ اگر دادگاه معامله مزبور را غير نافذ اعلام نمايد، چگونه خلاف امتنان است؟ و به چه لحاظ به مصلحت بايع مضطرى كه اكراه شده است، نيست؟ البته طبيعى است كه نسبت به استرداد ثمن معامله، ناخواسته هم بايع مكرَه و هم شخص مكرِه مسئول هستند؛ زيرا شخص مكرِه، غاصب و بر حسب مواد قانونى مربوط ضامن رد عين و خسارات مال غصب شده خواهد بود.
پس مى توان نتيجه گرفت كه مواد قانون مدنى در مورد اكراه با اطلاق خود شامل فرض مزبور هم مى باشند، به ويژه ماده 203 ق.م. كه اكراه را نه تنها از ناحيه متعاملين، بلكه از ناحيه شخص ثالث را نيز مؤثر در عدم نفوذ معامله مى داند.

بنابراين، اگر مكرِه با علم به آن كه اجابت خواسته او منوط به انجام آن معامله خاص است، اعمال تهديد و فشار نمايد و متعامل نيز متوجه مطلب شود، بى ترديد نسبت به اين معامله نيز اكراه تحقق يافته و معامله غير نافذ است، اگر چه ابتدائاً اكراه متوجه آن نبوده است. و در غير اين صورت، مى توان ادعا نمود كه اطلاق مواد قانونى، شامل ديگر موارد اكراه بر سبب بيع است و اين معاملات، اكراهى محسوب مى شوند، ولى از آن جا كه بنابر اصل 4 قانون اساسى، مواد قانونى بايد مطابق با شرع و قوانين اسلامى باشند، در تفسير مواد قانونى نيز بايد اين نكته را رعايت نمود و آن گونه تعبير شوند كه با فقه اماميه مطابقت نمايند. و نيز، با توجه به اين كه اكثر فقيهان در اين مورد هم معامله را اضطرارى و نافذ مى دانند، بايد معاملات مزبور را از مصاديق ماده 206 ق.م. و معتبر دانست.