نگاهی به کتاب «قواعد فقهیه» نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نگاهی به کتاب «قواعد فقهیه» - نسخه متنی

محمدعلی سلطانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید











نگاهي به كتاب قواعد فقهيه

محمدعلي سلطاني

نگارش قواعد فقهي و تبويب و تنظيم آن از ديرباز در بين فقيهان شيعه و اهل سنّت رايج بود. گروهي از فقيهان بررسي و تجزيه و تحليل قواعد فقهي را در تقويت توان و قدرت اجتهاد و استنباط نسبت به بحث و بررسي موردي مسائل ترجيح مي‏دهند. اينان بر اين باور هستند كه علاقه‏مندان به دست‏يابي بر قدرت و ملكه اجتهاد اگر وقت و فرصت خود را صرف فهم و درك قواعد فقهي كنند زودتر و مطمئن‏تر و گسترده‏تر به ملكه اجتهاد دست خواهند يافت زيرا در قلمرو يك قاعده فقهي موارد فراواني از مسائل و مشكلات روزمره جامعه‏ها قرار مي‏گيرد و با درك و فهم آن آگاهي گسترده‏تري نسبت به مسائلِ در قلمرو قاعده فقهي بدست مي‏آيد. در برابر اين گروه از فقيهان، كساني وجود دارند كه ممارست طولاني با موارد و مسائل فقهي را در تقويت و استحكام توان استنباط افراد موثرتر مي‏دانند، در اين كه اين شيوه استحكام توان استنباط را در دانش‏پژوهان بيشتر مي‏كند ترديد جدّي وجود دارد گرچه نسبت به پاره‏اي از پي‏آمدهاي نه چندان خوش‏آيند آن نمي‏توان ترديدي داشت. كمترين زيان روش دوّم از دست رفتن فرصت‏هاي فراوان است كه متاسفانه در روش آموزش به شيوه دوّم وجود دارد بگذريم از اين كه اين روش دانش‏آموختگان را جزئي‏نگر مي‏سازد و آنان را نسبت به درك و فهم روح كلّي فقه ناتوان مي‏سازد و در نتيجه فقيه برون آمده از چنين شيوه‏اي درباره پاره‏اي از مسائل خرد و كم‏اهميّت چنان پافشاري مي‏كند كه گويي اصول و پايه‏هاي دين مورد نقادي قرار گرفته است و در عين حال از پي‏آمدهاي منفي پافشاري خود در مسائل كلان ديني غافل مي‏ماند.

از جمله فقيهاني كه آموزش به روش "فراگيري قواعد فقهي" را توصيه مي‏كردند و خود در اين راه گام‏هاي جدّي برداشته است مرحوم آيت‏اللّه ميرزا حسن موسوي بجنوردي است كه با نگارش هفت جلد "قواعد فقهيّه" كاري سترگ كردند و پس از ايشان اين سنت ديرينه كه مدّت مديدي به فراموشي سپرده شده بود بار ديگر احيأ گشت و تعدادي از فقيهان معاصر نگاشته‏هايي در اين راستا ارائه كردند كه بايد در جاي خود از آنها بحث كرد و تلاششان را ارج نهاد.

از جمله كساني كه در اين‏باره قدمي برداشته‏اند فرزند مرحوم آيت‏اللّه بجنوردي، آقاي سيدمحمد موسوي بجنوردي است كه با نگارش "قواعد فقهيه" به زبان فارسي كوشيده‏اند اين حركت را به ميان دانشجويان و محققان فارسي‏زبان بكشانند. آقاي بجنوردي هيجده قاعده فقهي را در اين كتاب مورد بحث و بررسي قرار داده‏اند.

قواعدي كه وي در اين كتاب مورد توجّه قرار داده‏اند به شرح زير است: قاعده اتلاف، قاعده احسان، قاعده اصالة الصّحه، قاعده اصالة اللزوم، قاعده اقدام، قاعده الاسلام يجب ما قبله، قاعده الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، قاعدة المغرور يرجع الي من غرّه، قاعده تحذير، قاعدة ندرء الحدود بالشبهات، قاعده عدم ضمان الامين، قاعده قرعة، قاعده لاضرر و لاضرار، قاعده لوث، قاعده كل مبيح تلف قبل قبضه فحو من مال بايعه، قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسد، قاعده من ملك شيئاً ملك الاقرار به، قاعده نفي السبيل، قاعده نفي عسر و حرج و قاعدة يد.

آقاي بجنوردي هر قاعده را از چندين زاويه مورد بحث قرار داده است اين شيوه بحث تا حدود زيادي برگرفته از روش پدرشان در كتاب ارزشمند "القواعد الفقهيه" است. زوايايي كه وي در هر قاعده مورد توجّه قرار داده به شرح زير است:

1ـ مفهوم قاعده
نخست وي در چند سطر تلاش مي‏كند معنا و مفهوم هر قاعده‏اي را تبيين كند تا خواننده كتاب توجّه داشته باشد كه در طول بحث از قاعده در پي نفي يا اثبات چه چيزي است.

2ـ مدرك قاعده
هر قاعده فقهي برگرفته از مدارك و مستنداتي است كه اعتبار آن‏ها در مباحث اصولي به عنوان حجّت مورد اثبات قرار گرفته است اين مستندات در ذيل يكي از چهار منبع معتبر در اجتهاد يعني قرآن كريم، سنّت معصوم(ع)، حكم عقل و اجماع جاي مي‏گيرد و گاه مستندات چيزهايي است كه به واسطه به اين چهار منبع برمي‏گردند از قبيل بناي عقلا، تسالم اصحاب، مقتضاي قواعد ادله عامّه و امثال آنها كه اينها مدارك و مستندات مستقل به شمار نمي‏آيند و به نوعي به همان چهار منبع ياد شده برمي‏گردند.

3ـ موارد تطبيق قاعده
يكي از مباحث جدّي و مفيد در مقوله "قواعد فقهي" موارد تطبيق و جريان قاعده است نويسنده محترم تلاش مي‏كند ذيل هر قاعده به موارد مهمّ جريان آن پرداخته و مورد بحث قرار دهد. البته بايد توجّه داشت كه موارد جريان قاعده، غير از مصاديق كاربرد جزئي است زيرا گاه ممكن است ذيل مورد كاربرد يك قاعده، ده‏ها و صدها مساله جزئي قابل طرح و تصور باشد. به عنوان مثال قاعده اصالة الصحّه كه در معامله‏ها جاري است هر نوع معامله‏اي كه از موارد جريان اين قاعده باشد اين قاعده در آن‏جا كاربرد دارد.

4ـ تبيين نوع قاعده
در مواردي بين اين كه يك قاعده فقهي است و يا اصولي بين فقيهان بحث است گروهي آن را مساله اصولي مي‏دانند و گروهي قاعده فقهي مي‏شمارند. بديهي است در مواردي كه قاعده مورد اختلاف است مورد بحث و كنكاش قرار گيرد زيرا بين اين كه چيزي مساله اصولي باشد و يا قاعده فقهي و يا مساله فقهي تفاوت جدّي وجود دارد و از پي‏آمدهاي فراواني برخوردار است. نويسنده در اين موارد تلاش كرده وضعيّت قاعده را مشخص كند.

5ـ مقصود از قاعده
واژه‏ها و تعابير در حوزه‏هاي گوناگون مفاهيم متفاوتي پيدا مي‏كنند و در بين هر جمعي و صنفي و در قلمرو هر دانشي واژه‏ها مفاهيم خاص خود را دارند كه مراد و مقصود به كارگيران آن واژه‏ها و تعبيرها را بيان مي‏كند. عدم آگاهي از مقصود كاربران واژه‏ها ممكن است خواننده را با توجه به پيش‏زمينه‏هاي ذهني‏اش در ارتباط با آن واژه گمراه كند از اين‏رو معمولاً پژوهشگران در حوزه قواعد فقهي مقصود خود را از آن واژه بيان مي‏كنند چيزي كه در پژوهش‏هاي معاصر از آن به تبيين كليد واژه‏ها و تبيين واژه‏هاي كليدي ياد مي‏كنند. نويسنده محترم كتاب "قواعد فقهيه" گرچه در همه موارد اين روش را بكار نبرده است امّا در موارد فراواني چنين كرده است.

6ـ رابطه قاعده‏ها
در مواردي امكان دارد چند قاعده از زاويه‏هايي به هم مرتبط و يا ناظر باشند و به گونه‏اي موجب ترديد و دودلي بكار گيرنده قاعده‏ها در انتخاب قاعده درست باشد از اين‏رو معمولاً فقيهان تلاش مي‏كنند در چنين مواردي تكليف را روشن كنند و رابطه قواعد را با هم تبيين كنند. نويسنده محترم هم در موارد لازم از اين تلاش دريغ نورزيده و روابط بين قواعد را تبيين كرده است.

مولف محترم در ضمن مباحث گاه به مباحث حقوقي روز هم كشانده شده است كه از جمله مباحث سودمند و ارزشمند كتاب است از قبيل مبحث نسبتاً مفصل مسووليّت مدني كه خواندني است. در ضمن در مواردي از مباني خود سخن گفته كه قطعاً براي خواننده قابل تامل و دقّت است از قبيل نظريه وي در خصوص حجيّت خبر واحد كه موضوع حجيّت را موثوق‏الصدور بودن روايت مي‏داند و نه خبرثقه در اين‏باره مي‏نويسد:

"در حجيّت خبر واحد موضوع حجيّت را خبري مي‏دانيم كه موثوق‏الصدور باشد نه خبرثقه ...زيرا وثوق به صدور گاه به وثاقت راوي است و گاه به عمل اصحاب و شايد وثاقتي كه از عمل اصحاب پديد مي‏آيد به مراتب بيش از توثيق كتب رجالي باشد" (ص295)
بايد به اين بيان افزود كه در مواردي وثوق به صدور روايت از قراين موجود در روايت و يا قراين و شواهد خارجي از قبيل موافقت با پيام و روح كلّي قرآن و يا تعاليم اسلامي و يا قراين و شواهد تاريخي به دست مي‏آيد و نبايد چنين وثوق‏ها را دست‏كم گرفت و شايد در مواردي در رساندن پژوهشگر به واقع راهگشاتر باشد. در مجموع كتاب قواعد فقهيه ارزشمند و مفيد است و كمك خوبي مي‏تواند براي پژوهشگران حوزه فقه باشد امّا نكته‏اي كه بهره‏گيري از كتاب را ممكن است براي برخي خوانندگان كم كند بيان سنگين و دشوار آن است. كتاب از سلاست و رواني يك نوشته فارسي فاصله جدّي دارد و عربي‏نگاري و ادبيات عرب به شدت بر كتاب سايه افكنده است اگر نوشته پيش از راهي بازار كتاب شدن توسط مطلّع به مباحث فقهي و مسلط به نگارش فارسي بازبيني مي‏شد شايد از سنگيني آن تا حدودي كاسته مي‏شد آوردن مثال و نمونه براي اثبات اين امر سهل و فراوان است. در ذيل يك پاراگراف از متن كتاب را نقل مي‏كنم و يك پاراگراف پيشنهادي را مي‏آورم تا مطلب تا حدودي روشن گردد:

"ميزان دلالت قاعده قرعه چقدر است؟ آيا قرعه كل شبهات را دربرمي‏گيرد؟ مانند: شبهه حكميّه، موضوعيه، بدويه، مقرونه به علم اجمالي تحريميه و وجوبيه يا خير؟ ادلّه قرعه از دربرگرفتن بعضي از اين اقسام ابا دارد؟ ما مي‏گوييم ظاهر لسان اينكه مي‏گويد: "القرعة لكل امر مشكل" و "القرعة لكل امر مشتبه" و "القرعة لكل امر مجهول" دربرگيرنده همه موارد است و فرقي ميان شبهه حكميّه و موضوعيه و وجوبيه و تحريميه و بدويه و يا شبه مقرون به علم اجمالي نيست. امّا بايد ديد واقع مساله چيست؟ آيا مي‏توان اطلاق "القرعة لكل امر مشكل" همه اين موارد را دربرمي‏گيرد؟ مسلماً نه؛ زيرا اگر ملتزم به اين امر شويم، بايد فقه را به كلّي تعطيل كنيم و هرجا فقيه دچار شك و شبهة شود فوراً مساله را با قرعه حل كند..." عبارت پيشنهادي:

"قلمرو قاعده قرعه كجاست؟ آيا همه شبهه‏ها از قبيل شبهه حكمي، موضوعي، بدوي، تحريمي، وجوبي و مقرون به علم اجمالي را فرامي‏گيرد يا نه؟ گرچه ظاهر تعبيرهايي چون "القرعة لكل امر مشكل"، "القرعة لكل امر مشتبه" و "القرعة لكل امر مجهول" دربرگيرنده همه موارد شبهه است امّا لازمه آن تعطيلي كل فقه است چون فقيه هرجا دچار شك و شبهه شد دست به دامن قرعه خواهد شد و قطعاً اين درست نيست بنابراين بايد موارد فراگيري قاعده قرعه را مورد بررسي قرار داد". (ص 230)
به نظر مي‏رسد يك ويرايش جدّي هم كتاب را خواندني و آسان خواهد كرد و هم حجم آن را خواهد كاست. در پايان يادآوري اين نكته خالي از فايده نيست كه اگر مولف محترم در چاپ‏هاي آينده عناوين قاعده‏ها را هم در ساختار زبان فارسي ارائه كند بسيار شيرين و مناسب خواهد بود.

البته اين يادآوري به هيچ عنوان از ارزش علمي و تحقيقي كتاب نمي‏كاهد و به واقع پيشنهادي است در راستاي ارائه مطالب خوب در آرايش زيبا.

/ 1