حبس و جزای نقدی در انتظار جاعلان اسناد و مدارک دولتی

هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

فرآوری: فاطمه نوری_ بخش حقوق تبیان

یکی از موضوعاتی که بسیار در دادگاه ها مشاهده می شود پرونده هایی است که در آن جعل سند و تزویر صورت گرفته است. جرمی که یکی از دلایل وقوع آن ناآگاهی و عدم توجه به اصالت اسناد و مدارک است. متاسفانه اکثر مردم در انعقادهای قراردادهای خود اصل را بر اعتماد و صحت اسناد و مدارک گذاشته و از تحقیق و دقت در اسناد و مدارک چشم پوشی می کنند. این موضوع سبب شده است که قانون گذار در متن قانون مجازات اسلامی به این موضوع ورود پیدا کرده و موارد جعل و تزویر را توضیح و میزان تنبیه و جریمه را برای این فعل صراحتا بیان کند.همچنین براساس قانون اگر فردی مدرک تحصیلی جعلی برای استخدام، ارتقای جایگاه و کسب درآمد ارائه داده باشد آن عمل کلاهبرداری محسوب خواهد شد.

در فصل 5 ماده 523 این قانون تعریفی از جعل و تزویر به شرح ذیل ارائه گردیده است:

ماده ٥٢٣ ٓ جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

یکی از مصادیق جعل و تزویر و سند سازی را می توان در سند سازی های افراد سودجو و کلاهبردار در انعقاد قراردادهای ملکی بیان کرد. معاملاتی که در آن شخص مجرم با تهیه اسناد جعلی اعتماد طرف قرارداد را جلب کرده و مبالغ هنگفتی را از این راه به جیب می زنند.

قانونگذار در این خصوص به نحوه چکونگی برخورد با این قبیل پرونده ها پاسخ داده و در مواد 533 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند:

هرگاه اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستد در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از این که امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

در ماده 533 این نکته قابل تامل و توجه است

میزان تنبیه و جریمه برای افراد شاغل در ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی متفاوت بوده و طبیعتاً میزان بیشتری جریمه در نظر گرفته شده است. بدین منظور قانونگذار میزان جریمه برای این افراد را علاوه بر مجازات اداری، حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرده است.همچنین در قانون میزان محکومیت و جریمه شخص جاعل مدارک و اسناد با شخص صرفاً استقاده کننده از مدارک و اسناد جعلی متفاوت بوده به گونه ای که قانون در ماده 535 برای استعمال کنندگان بیان می دارد:

ماده ٥٣٥ ٓ هرکس اوراق مجعول را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ٥٢٧ فصل پنجم قانون تعزیرات به جعل اسناد و مدارک علمی پرداخته است «در اسناد علمی که از سوی افراد به ادارات یا سازمان ها ارائه می شود، نخست باید دارای امضا و مهر سازمان یا موسسه صادرکننده باشد و از آنجا که در نظام قضایی کپی مدارک فاقد اعتبار است کپی مدرک باید دارای مهر و امضا برابر اصل شده باشد یا به همراه کپی مدرک، اصل آن نیز ارائه شود، در غیر این صورت آن مدرک غیرمعتبر است. براساس قانون اگر فردی مدرک تحصیلی جعلی برای استخدام، ارتقای جایگاه و کسب درآمد ارائه داده باشد آن عمل کلاهبرداری محسوب خواهد شد. موسسه ای که فرد متخلف مدارک جعلی را به اسم آن ارائه داده و هم سازمان و اداره ای که مدرک غیرمعتبر را دریافت کرده می توانند از آن فرد شکایت کنند تا با وی برخورد شود. در برخی مواقع هم که جعل مدرک تحصیلی خطراتی را برای دیگران به دنبال داشته باشد به جرم افزوده می شود. مانند کسی که با جعل مدرک پزشکی طبابت می کند. در این مواقع احکام سنگین تری هم توسط قاضی می تواند صادر شود.

جعل و استفاده از مدرک تحصیلی دو جرم مجزا محسوب می شوند

به موجب قانون برای هرکدام از جرایم مجازات تعیین می شود و هر فردی که هر دو جرم را مرتکب شود براساس قانون، کیفر هر دو جرم را می بیند. ضمن آنکه اگر دستگاه قضایی در این خصوص توجه بیشتری داشته باشد و با مجرمان نیز برخورد جدی تری صورت گیرد به طور قطع شاهد کمتر شدن این تخلف در کشور خواهیم بود.
قوانین مربوط به جعل اسناد علمی و مدارک تحصیلی به اندازه کافی بازدارنده است و تنها شاید در اجرای آن مشکل داشته باشیم بنابراین دلیلی برای تدوین قوانین جدید وجود ندارد.»
در مواد ٥٢٤ تا٥٤٢ قانون تعزیرات مجازات اسلامی، مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را برای مرتکب پیش بینی کرده است و کسی که از جعلی بودن مدارک مطلع بوده و از آن مدارک استفاده کند، طبق ماده ٥٣٠ قانون تعزیرات از ٢ ماه تا ٢سال حبس محکوم می شود.
برای افرادی هم که مدارک تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور اعم از مدرک فارغ التحصیلی، اشتغال به تحصیل یا ریز نمرات را جعل کنند یا آن را مورد استفاده قرار دهند مطابق ماده 527 قانون مجازات اسلامی علاوه بر محکومیت حبس یک تا سه ساله، وی به جبران خسارت نیز محکوم می شود.
: «البته مجازات جعل مدارک علمی برای کارمندان و مدیران دولتی سخت تر هم هست چراکه آنها از این جعل مدرک انتظار ارتقای مقام و پایه حقوقی دارند و سال ها ممکن است بدون اینکه شایستگی کسب مقام یا پست دولتی را داشته باشند، با ارائه مدارک تقلبی یا غیرمعتبر از حقوق و مزایایی برخوردار شوند که مستحق آن نیستند.
در قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی مصوب سال88 استفاده از عناوین علمی نظیر دکتر، مهندس و... شرایط دریافت آن مطابق قوانین و مقررات خاصی تعیین می شود و این امر مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی یا خارجی مورد تأیید رسمی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی است
براساس قانون، فردی که با استفاده از مدارک جعلی کسب درآمد می کند و به مدارج شغلی می رسد باید جبران خسارت کند، اعم از حقوق و مزایایی که به واسطه ارائه مدرک جعلی دریافت کرده و خسارت هایی که حتی به خاطر اشتباهات احتمالی به هر فرد حقیقی و حقوقی وارد شده است.

هرچند قانونگذار سعی کرده است با تعیین مصادیق جعل و تزویر و میزان محکومیت فاعلین آنها از ارتکاب به این جرایم جلوگیری کند اما نهایتاً این مردم هستند که با هوشیاری و دقت نظر قبل از انعقادهای خود می توانند باعث جلوگیری از انجام این بزه شوند.

منابع: میزان
روزنامه ایران