تورم افزایشی و قدرت خرید کاهشی شد

با اعلام روز گذشته مرکز آمار،تورم مرداد به 8.7 درصد رسید؛ شاخصی که در بخش خوراکی ها، نسبت به ماه قبل دست کم 2.8 درصد افزایش را نشان می دهد.حال تورم افزایشی و قدرت خرید کاهشی شده است. تورم افزایشی و قدرت خرید کاهشی شد  .

بخش اقتصاد تبیان

روز گذشته مرکز آمار ایران در گزارش جدید خود، تورم را 8.7 درصد عنوان کرد. شاخصی که در بخش خوراکی ها حداقل افزایش 2.8درصدی نسبت به ماه گذشته را نشان می دهد. دست کم سه سالی هست که این شاخص آنقدر از سوی دولت سفت و سخت کنترل شده که بسیاری از فعالان اقتصادی و کسبه کوچه و بازار صدایشان درآمده است.

دولت حسن روحانی، سه سالی هست که برنامه کنترل تورم را به عنوان یکی از پروژه های اصلی کاری خود برگزیده و بر روی اجرای آن، سفت و سخت پافشاری می کند. حال درست در سال پایانی عمر خود، تصمیم گرفته که اندکی این سیاست را با سختگیری کمتری پیگیری کرده و کمی با اجرای سیاست های انبساطی، طعم رونق اقتصادی را بچشد.

برخی البته می گویند که اتخاذ این سیاست انبساطی، آن هم در سال آخر عمر دولت یازدهم، کمی رنگ و بوی انتخاباتی دارد و دولت می خواهد هوای تازه ای در اقتصاد بدمد تا بلکه بتواند رونق و رشد اقتصادی را در کارنامه خود به ثبت رسانده و حرفی در حوزه اقتصاد برای گفتن داشته باشد، آن هم در انتخاباتی که به نظر می رسد باز هم پاشنه آشیل کاندیداهایش، حوزه اقتصاد باشد.

همان روزهای ابتدایی که تیم حسن روحانی، در تلاش برای کسب جایگاهی برتر نسبت به رقبایش در رقابت های انتخاباتی بود، اقتصاد نقل محافل بود و هر کاندیدایی از جمله او، به خوبی می دانست باید بیش از هر چیز، شعار اقتصادی بدهد تا بتواند رای مردم را داشته باشد، همان روزها البته، تورم لجام گسیخته و بی ثباتی اقتصادی، اندکی اقتصاد ایران را اذیت می کرد و شعارهای اقتصادی، بیش از هر چیز دیگری می توانست برگ برنده کاندیداهای ریاست جمهوری باشد.

همین هم شد، شعارهای اقتصادی حسن روحانی را رئیس جمهوری اسلامی ایران کرد. او در همان ابتدای روی کار آمدنش بر سر یک دو راهی قرار گرفت، اول اینکه تورم را کنترل کرده و سیاست های انقباضی و انضباطی در حوزه پولی و مالی را به اجرا درآوره و ثبات را به اقتصاد برگرداند یا اینکه جاده خروج از رکود را در پیش گیرد و تورم را با بگیر و ببند کمتری کنترل نماید. او اما جاده اول را انتخاب کرد. دست کم سه سال کنترل تورم برنامه اصلی دولت شده بود؛ بر این اساس سیاست های پولی و مالی آنقدر سخت گیرانه شد که راه را برای رونق اقتصادی تنگ کرد و به نوعی شاید، رکود را هم تشدید کرد.

کار به جایی رسید که فعالان اقتصادی از دولت خواستند اجرای سیاست های کنترل تورم را کنار گذاشته و به جاده رونق اقتصادی برگردد، حتی اگر به بهای افزایش 3 تا 4 درصدی تورم هم تمام شود. اکنون اما، بعد از سه سال این خواسته در حال تحقق است. حداقل شاخص های تورم اعلامی از سوی مرکز آمار ایران این را می گوید.

روز گذشته گزارش مرکز آمار ایران اعلام کرد که تورم نقطه به نقطه نسبت به ماه قبل نزدیک به یک درصد افزایش یافته و از 6.5 به 7.4 درصد رسید. این دومین ماهی است که نرخ تورم نقطه به نقطه با رشد مواجه می شود. گویا اجرای سیاست های انبساطی در کشور آغاز شده است؛ اما این افزایش تورم، گره کور جدیدی در معیشت خانوارها و قدرت خرید آنها ایجاد کرده است.

حتی در همان روزهایی که اقتصاد ایران کاهش تورم را تجربه کرد و دولت از آن به عنوان یک برگ برنده مدیریت خود یاد می نمود، گزارش های رسمی بانک مرکزی حاکی از گرانی اقلام سبد مصرفی مردم داشت. حال مشخص نیست که با بازگشت تورم به جاده افزایش، قدرت خرید مردم چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

منبع: افکارنیوز