رهبر حزب "جماعت اسلامی" بنگلادش اعدام شد

مقامات بنگلادش رهبر حزب "جماعت اسلامی" این کشور را به اتهام نسل کشی و ارتکاب دیگر جنایت ها در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان اعدام کردند. وی چهارمین رهبر این حزب ممنوعه است که طی چند سال اخیر اعدام می شود.

به نقل از خبرگزاری رویترز، انیس الحق، وزیر قانون بگلادش به خبرنگاران گفت: پس از آنکه دادگاه عالی درخواست فرجام خواهی موتیر رحمان نظامی، رهبر حزب "جماعت اسلامی" بنگلادش را در خصوص حکم اعدام که توسط یک دادگاه ویژه به خاطر نسل کشی، تجاوز و قتل عام روشنفکران در جریان این جنگ صادر شده بود رد کرد، وی کمی پس از نیمه شب و در ساعات اولیه امروز در زندان مرکزی "داکا" اعدام شد.

نظامی 73 ساله، قانونگذار وزیر سابق در دوران نخست وزیری خالد ضیاء، رهبر اپوزیسیون بنگلادش در سال 2014 میلادی به اعدام محکوم شد.

در همین راستا، صدها تن از مردم بنگلادش به خیابان های داکا آمدند تا این اعدام را جشن بگیرند. اکرم حسین، یکی از کهنه سربازان جنگ گفت: 45 سال برای این روز صبر کردیم و نهایتا عدالت اجرا شد.

هزاران پلیس و گارد مرزی در داکا و دیگر شهرهای بزرگ بنگلادش مستقر شده اند. قضاوت ها واعدام های مشابه قبلی منجر به ناآرامی هایی شد که در آن حدود 200 تن که عمدتا طرفداران حزب "جماعت اسلامی" و افسران پلیس بودند، کشته شدند.

حزب "جماعت اسلامی" که اتهامات علیه نظامی را "بی پایه و اساس" خوانده بود، در اعتراض به این اعدام خواستار برگزاری اعتصاب عمومی برای امروز(چهارشنبه) شد. این حزب نظامی را یک "شهید" توصیف کرد و گفت: عدالت در خصوص او اجرا نشد و وی قربانی یک انتقام گیری سیاسی شد.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز گفت: اگرچه از اجرای عدالت در خصوص اقدامات وحشیانه جنگ 1917 میلادی حمایت می کنیم اما بسیار مهم است که دادگاه های متهمین این اقدامات وحشیانه آزاد، عادلانه و شفاف باشد و طبق توافق نامه های بین المللی صورت گیرد.

دولت بنگلادش می گوید، در جریان جنگ 1971 میلادی که در آن برخی فرقه ها از جمله جماعت اسلامی مخالف استقلال از "پاکستان غربی" وقت بودند، حدود سه میلیون تن کشته و هزاران زن مورد تجاوز قرار گرفتند.

این در حالی است که حزب "جماعت اسلامی" این مساله را که رهبرانش مرتکب اقدامات وحشیانه شده اند، رد می کند.

گروه های حقوق بشر بین المللی می گویند: روند این دادگاه از استانداردهای بین المللی محروم بود؛ اتهاماتی که دولت آن را رد می کند.

منبع: ایسنا