مورد خاص «مینو خالقی»

به نظر می رسد نام مینو خالقی، فصلی را در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی به خود اختصاص داد؛ منتخب مردم اصفهان در مجلس دهم که پس از انتخابات و پیش از آغاز به کار مجلس، از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد.

قانون چه می گوید؟

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی درباره اعتبارنامه، چند ماده و تبصره محدود دارد. در تبصره 4 ماده 8 چنین آمده است: «پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبارنامه كلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. پذیرش انصراف هر یك از منتخبین پس از تأیید صحت انتخابات و قبل از تصویب اعتبارنامه نیز می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
همان گونه که در این تبصره به صراحت آمده، به محض تأیید صحت انتخابات در یک حوزه انتخابیه، باید اعتبارنامه هر کدام از منتخبین صادر و برای تأیید به مجلس برود. طبق قانون انتخابات مجلس، شورای نگهبان، قبل از انتخابات، حق تأیید یا رد صلاحیت کاندیداها را دارد و بعد از انتخابات، می تواند نسبت به ابطال کل یا بخشی از آرای حوزه انتخابیه اقدام کند. حال اگر در فاصله بعد از برگزاری انتخابات تا آغاز به کار مجلس، مدرکی دال بر عدم صلاحیت منتخبی پیدا شود، این خود مجلس است که باید درباره او تصمیم بگیرد و احیانا اعتبارنامه اش را تأیید نکند.
از سوی دیگر، تبصره 5 ماده 8 به صراحت تمام می گوید: «منتخبین حوزه های انتخابیه كه اعتبارنامه آنان به علت "عدم صلاحیت شخص" در مجلس شورای اسلامی رد می شود نمی توانند در انتخابات همان دوره مجلس شورای اسلامی شركت نمایند.»

ماده 73 نیز می گوید: «صدور اعتبارنامه منتخبین موكول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت كشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.»
در خصوص انتخابات اصفهان نیز چون انتخابات طبق ماده 73 انتخابات ابطال نشده، باید اعتبارنامه همه منتخبین تأیید شود. در هیچ جای قانون نیامده است که می توان انتخابات را تأیید و بعد از مدتی، در عین تأیید صحت انتخابات و تأیید صحت آرای همه کاندیداها، نام یک منتخب مردم را بیرون کشید و گفت که او صلاحیت ندارد.
ماده 74 و تبصره آن هم می گوید: «اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت كشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرائی و هیأت نظارت در پنج نسخه (یك نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم وصادرمی گردد. در صورتی كه هریك از اعضای هیأت های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری كنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیأت های اجرایی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر كشور و رئیس هیأت مركزی نظارت بر انتخابات كشور معتبر خواهد بود.»

حرف شورای نگهبان چیست؟

سخنگوی هئیت مرکزی نظارت برانتخابات می گوید: در قانون اساسی نسبت به ترتیبات تنظیم و صدور اعتبار نامه نمایندگان هیچ حکمی وجود ندارد و تعبیر صورت گرفته در این مورد تعبیر درستی نیست.
سیامک ره پیک تصریح می کند: بعد از آنکه انتخابات چه ازنظر صلاحیت ها و چه از جهت حوزه های انتخابیه توسط شورای نگهبان تایید شد، نتیجه آن به دستگاه اجرایی اعلام می شود و بعد از آن هیات نظارت وهیات اجرایی باید اعتبارنامه نمایندگان را امضا وتایید کنند .
وی اظهار می کند: اگر تمام این مراحل طی شد آن وقت اعتبار نامه نمایندگان به مجلس داده می شود و در مجلس نیز طبق قانون به اعتبار نامه ها رسیدگی می شود.
سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خاطرنشان می کند: کلیه قوانین عادی تحت حاکمیت اصول قانون اساسی و براساس آن قابل تفسیر و بررسی است و قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را بصورت مطلق و عام به شورای نگهبان داده است . طبق اصل ۹۹ قانون اساسی و تفسیر این اصل توسط شورای نگهبان و همچنین طبق قوانین عادی از جمله ماده ۳ قانون مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان عام و استصوابی و مربوط به همه مراحل و تمام امور مربوط به انتخابات است.

مخالفان نظر شورای نگهبان چه می گویند؟

دکتر علی نجفی توانا رئیس سابق کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه دراین باره می گوید: در خصوص اینکه بعد از انتخاب شدن شخص، شورای نگهبان بتواند مداخله کند به لحاظ ابهام در گستره زمان و بیم بی ثباتی در انتخاب نمایندگان به نظر می رسد اصلح این باشد که نظر مجلس شورای اسلامی در مورد تایید و یا رد اعتبارنامه شخص انتخاب شده، فصل الخطاب باشد.

دکتر محمد هاشمی، استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی و مجموعه های دانشگاه آزاد نیز می گوید: شورای نگهبان، صلاحیت مینو خالقی را قبلا تأیید کرده است. خالقی مرتکب جرمی نشده که احراز شده باشد، یا مثلا مرتکب جرم ظاهری شده باشد که خلاف شرع باشد، هیچ کدام از اینها وجود ندارد؛ بنابراین اقدام شورای نگهبان یک اقدام ناخجسته و از نظر حقوقی نادرست است. از طرف دیگر با اعتمادی که مردم به شورای نگهبان کردند، به خانم خالقی رأی دادند و حال شورای نگهبان با رد ایشان، بی توجهی به آرای مردم را در رفتار خود دارد که این نمی تواند موردتأیید باشد. مسئله ای که وجود دارد این است که صلاحیت تأیید شده و رأی هم آورده است و به مجلس وارد می شود. در آنجا اعتبارنامه باید تأیید شود؛ اگر نقدی وجود داشته باشد، نمایندگان در آنجا با رأی گیری نظر خود را ابراز می کنند. بنابراین حرکت شورای نگهبان با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد. شورای نگهبان نظر خود را قبلا داده است و اکنون دیگر حق دخالت ندارد.
راهکارهای پیشنهادی چیست؟
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس در تشریح راه های سه گانه ممکن برای رسیدگی به این پرونده، می گوید: به طور کلی سه راه برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد؛ فارغ از راه حل نخست که همان استیضاح وزیر است، امکان استفسار به عنوان راه حل دوم نیز مطرح شده که به نظر بنده با توجه به این که قانون در این خصوص هیچ ابهامی ندارد، ضروری نیست و راه سوم این است که رهبر انقلاب این پرونده را به هیأت حل اختلاف واگذار کنند.
این نماینده مجلس در پایان نتیجه گیری می کند: شخصاً معتقدم وزارت کشور باید هرچه سریع تر اعتبارنامه را صادر و به مجلس ارسال کند، چراکه هیچ مشکل و ابهامی در این پرونده وجود ندارد.