قوه قضائیه وجایگاه رضایتمندی مردمی

با فرض اینکه دیدگاه درست مدیریت راهبردی در حیطه رضایتمندی مردمی در قبال دستگاه قضائی را انتخاب کرده و مبنای عمل قرار داده باشیم، نوبت به بررسی پرسش دوم کلیدی می رسد و آن اینکه مردم چگونه رضایتمندی یا عدم رضایت خود را از دستگاه قضائی ابراز می دارند و حاکمیت و مسئولان عالی کشوری این امر را به چه نحوی می توانند بسنجند؟ یادداشت امروز به بررسی این زاویه موضوع مطروحه می پردازد .در وضعیت حاضر اگر از بسیاری از مخاطبان کوچه و بازار و گستره اجتماع سئوال شود که چگونه رضایتمندی مردم در مورد دستگاه قضائی را می توان سنجید به موارد متعددی احتمالا اشاره می کنند از جمله اینکه: هر چه دستگاه قضائی در قبال حقوق مردم حساس تر باشد مردم بیشتر راضی می شوند ، هر چه دستگاه قضائی در قبال ناقضان امنیت و آرامش مردم قاطع تر و فوری تر اقدام کند مردم بیشتر احساس امنیت و رضایت می کنند ، هر چه برخورد کارکنان قوه قضائیه اعم از قضات یا کارکنان اداری و اجرائی واحدهای مختلف این دستگاه عظیم حاکمیتی با مردم مراجعه کننده به این دستگاه خوب باشد مردم احساس رضایت خواهند کرد از این پاسخ های کلی و رایج مخاطبان عام که بگذریم مخاطبان خاص به ویژه آنها که با دانش حقوق آشنا هستند و اهل فن ذیربط ، به پرسش مطروحه فوق پاسخ های دقیق تر می دهند مثلا می گویند: هر چه دستگاه قضائی در قبال جریانات سیاسی اجتماعی مختلف بی طرف تر باشد موجبات رضایت و اعتماد بیشتر مردم را فراهم خواهد آورد، هر چه مدیران دستگاه قضائی که معمولا در معرض دید کلیت جامعه هستند افراد برجسته تر از حیث سواد و دانش و تجربه حقوقی و سابقه پاکدستی و سلامت اخلاقی وعملی و اظهار نظرهای سنجیده باشند اعتماد و رضایت مردم بیشتر جلب می شود، هر چه قضات به عنوان موثرترین نیروی دستگاه قضائی از افراد با سواد و فاضل و سالم و مسلط بر حیطه وظائف محوله انتخاب شده و از استقلال و بیطرفی واقعی و منطبق با قانون برخوردار باشند رضایت مردم بیشتر جلب می شود ، هر چه همه دست اندرکاران خانواده بزرگ قضائی پاسدار قانون وحفظ حرمت آن در نظر وعمل باشند رضایت مردم بیشتر جلب می گردد، هر چه تعامل دستگاه قضائی با جامعه حقوقی کشور به عنوان جامعه تخصصی که در ریزترین امور قضائی نظر کارشناسی و مشورتی دارد بهتر باشد و تشکلهای تخصصی ذیربط با حرمت و احترام مناسبی از سوی دستگاه قضائی طرف ارتباط کاری و مشورت قرار گیرند رضایت و اعتماد مردم بیشتر جلب می شود، هر چه لوایح قضائی که از سوی قوه قضائیه در اجرای اصل 158 قانون اساسی تهیه و به دولت و مجلس ارائه می گردد عالمانه و دقیق و منطبق با حقوق ملت تنظیم شده و تائید بیشتری از اهل فن را بخود جلب کند بر رضایت عمومی جامعه تاثیر جدی تر می گذارد.

اجمالا با ذکر این مصادیق به چند نکته مهم می توان اشاره کرد. اول اینکه قوه قضائیه از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در هر دوره ای از مدیریتهای مختلف تلاش کرده تا گامهائی رو به جلو بردارد و زیرساختهای لازم جلب رضایت مردم در اجرای عدالت را فراهم سازد. در هر دوره مدیریتهای کلان دستگاه قضائی موفقیتهای مهمی بدست آمده وکارهائی کلان شروع شده که گاه تا چندین سال پس از جابجائی مدیریتها ادامه یافته تا به مرحله ثمردهی برسد.

اگر این امر مهم در هر برنامه ریزی یا طراحی جدید مورد عنایت قرار نگیرد و سوابق کارهای انجام شده و دستاوردهای حاصله یا چالشهای هر مورد مورد عنایت قرار نگیرد دوباره ممکن است برخی با رویکردهای آزمون و خطا در این میدان قدم بگذارند. نکته دوم اینکه با وجود طراحی برنامه هایی در قوه قضائیه با عنوان برنامه توسعه 5 ساله دستگاه قضائی که ادامه تدوین این برنامه ها در زمان مدیریت محترم فعلی دستگاه قضائی نیز در معاونت حقوقی ادامه یافته و جهت اجرا ابلاغ شده است، در عین حال عموم مردم حتی بسیاری از متخصصان حقوقی از شاخصهای تدوین شده در قوه قضائیه برای جلب رضایت مردمی بی خبر هستند.

این اشارات از اینرو انجام شد که اگر مردم خصوصا متخصصان حقوقی و رسانه ها و دیگر گروههای مرجع از جمله ائمه جمعه و جماعت،اساتید دانشگاهها،فعالین عرصه اقتصادی،مدیران اجرائی،نمایندگان مجلس، فعالان جامعه مدنی و دیگر گروهها نگرش برنامه محور و بدور از تمرکز بر برخی موارد مصداقی کوچک را محور ارزیابی خود در مورد فرایند حرکتی قوه قضائیه قرار دهند همین نگرش کلان و همه جانبه را به عموم مردم منتقل می کنند و در این صورت رضایتمندی ها یا عدم رضایتها و نقدها بدور از احساسات و یک جانبه نگری و تحت فضاسازیهای موقت قرار گرفتن بلکه با لحاظ شاخصهای دقیق و منطبق با مصالح کلان جامعه ابراز خواهد شد و در این صورت همه خود را موظف خواهند دید که هر شهروندی به سهم خود در فرایند اجرای عدالت مشارکتی موثر داشته باشد.

نکته سوم اینکه در ارتقا رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی نقش قوانین مختلف بسیار حائز اهمیت است وقتی در قوانین متعددی که قوه قضائیه باید اجرا کند اشکالات متنوع دیده شود و قوانین جامعی تصویب نشده باشد دست اندرکاران قضا کاری نمی توانند انجام دهند و بالعکس، هر چه قوانین مناسب از پارلمان گذرانده شود دست اندرکاران قضا موفق تر جلوه خواهند کرد. پس از مجلس محترم انتظار می رود نقش خود را بنحو فوری تری ایفا کنند البته دستگاههای اجرائی نیز سهم مهمی در کاهش یا افزایش مراجعات به دستگاه قضائی و وجود یا عدم وجود منابع لازم مادی برای انجام بهینه وظائف قوه قضائیه دارند که باید سهم خود را بر عهده بگیرند .

منبع :‌روزنامه حمایت