پاداش200میلیون دلاری

طرح مصونیت نظامیان آمریكایی كه در خارج از ایالت متحده خدمت می‌كردند، از اوایل دهه‌ 1950، پس از استقرار نیروهای آمریكا در كشورهای عضو «ناتو» به صورت قراردادهای دوجانبه به  مورد اجرا درآمد. به موجب این قراردادها، كه متن مشابهی داشتند، حق قضاوت در مورد نظامیان آمریكایی كه در این‌گونه كشورها مرتكب جرم می‌شدند با همكاری و توافق طرفین و با استناد به قوانین معمول در هر دو كشور (ایالات متحده و كشوری كه نظامیان آمریكایی در آن استقرار یافته بودند) اجرا می‌شد. بدین ترتیب كه اگر ایالات متحده مایل به رسیدگی به جرم مورد بحث نبود، كشوری كه جرم در آن روی داده، برابر قوانین خود به آن رسیدگی می‌كرد. این رویه، درست بر خلاف قانونی بود كه در ایران به تصویب رسید، و به موجب آن دولت ایران حق رسیدگی به جرایم جنایی پرسنل نظامی آمریكایی را در قلمرو خود نداشت. گفتنی است كه جز در یك مورد، یعنی قرارداد آمریكا با آلمان غربی، كه حضور ارتش ایالات متحده در آن كشور جنبه‌ اشتغال داشت، قرارداد ایران و آمریكا از لحاظ یك‌طرفه بودن منحصر به فرد بود، و استقلال و حاكمیت سیاسی و قضایی ایران را نقض می‌كرد.

واكنش مردم ایران، در برابر قرارداد كاپیتولاسیون وسیع و شدید بود. اعلامیه‌هایی در اعتراض به تصویب آن از سوی طبقات مختلف، به‌خصوص دانشگاهیان و مراجع مذهبی انتشار یافت، در خارج از ایران نیز، ناظران سیاسی و كارشناسان مسایل ایران، نتایج تصویب قرارداد مزبور را در درازمدت، نگران‌كننده توصیف كردند؛ «كویلر یونگ » استاد دانشگاه پرینستون آمریكا، از كسانی است كه شاهد نارضایی شدید مردم ایران در مخالفت با قرارداد كاپیتولاسیون بوده است. وی در مقاله‌ای كه در آوریل 1965 در نشریه‌ دانشگاهی هاروارد انتشار یافت، در مورد واكنش مردم ایران پس از انتشار خبر تصویب قرارداد در مجلسین نوشت «برای درك عمق نارضایتی ایرانیان، باید چند هفته پس از آن (تصویب قرارداد)، از ایران دیدن می‌كردید.»

لایحه مصونیت مستشاران و دیگر افراد تبعه‌ امریكا در ایران در 13 مهر 1342 در كابینه علم تهیه و در مرداد ماه 1343 در مجلس سنا و در تاریخ 21 مهر 1343 در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. میرفندرسكی معاون وزارت خارجه و سپهبد صنیعی معاون وزارت جنگ در كمیسیون‌های مجلسین از آن دفاع كردند.

یازده روز پس از تصویب قانون معافیت نظامیان آمریكایی از شمول مقررات قضایی ایران، دولت منصور، لایحه وام دویست میلیون دلاری از یك بانك امریكایی را با تضمین دولت ایالات متحده امریكا به مجلس برد و به تصویب رساند. این وام به منظور خرید سلاح های جنگی از آمریكا اختصاص داشت. محافل سیاسی ایران، واگذاری این وام را، نشانه‌ی پاداش به دولت ایران به خاطر تصویب قرارداد كاپیتولاسیون، تلقی كردند.

در تاریخ 4 آبان 1343 (26 اكتبر 1964) یك روز پس از تصویب لایحه وام دویست میلیون دلاری و سالگرد 55 سالگی محمدرضا شاه، آیت‌الله خمینی، كه پس از آزادی در منزلش تحت نظر بود در اجتماع بزرگی از مردم نطقی در مخالفت با كاپیتولاسیون ایراد كرد. در این سخنرانی تاریخی كه دارای آثار و نتایج فراوانی بود، آیت الله شاه را مورد حمله قرار داد ، دولت و مجلس را فاسد و دست‌نشانده آمریكا و اسرائیل و دشمن مردم ایران و اسلام خواند.(1)

پی نوشت:

1-تاریخ بیست و پنج ساله‌ی ایران ـ صفحه 304، 305