چالش‌های اجتماعی،نتیجه اطاله دادرسی

بررسی دلایل پیشگیری از طولانی شدن رسیدگی در گفت و گو با مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه

این امر اجرای عدالت در اجتماع را در معرض خطر قرار داده است. امروزه معضل طولانی شدن فرآیند رسیدگی حقوقی و کیفری کاملاً در دادگاه های ما مشهود است به طوری که محاکم ما وقت های رسیدگی طولانی را برای پرونده ها تعیین می کنند. قانون گذار برای حل این معضل راه های را پیشنهاد کرده است. برای آشنایی بیشتر با راهکارهای قانونی جهت کاهش اطاله دادرسی به گفت و گو با دکتر علی مهاجری، مشاور معاون آموزش و تحقیقات قوه قضاییه و مدرسه دانشگاه علوم قضایی پرداخته ایم.

یکی از معضلانی که امروزه دستگاه قضایی ما با آن دست و پنجه نرم می کند، موضوع اطاله دادرسی است. در این خصوص بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، اولین اقدام قانون گذار برای حل این مشکل چه بوده است؟

در رابطه با اطاله دادرسی، اولین حرکت را قانون اساسی ما انجام داده است. جایی که بیان می کند که همه مردم باید دادگاه ها را در دسترس خود داشته باشند یکی از آثار و فواید در دسترس بودن دادگاه ها این است که افراد می توانند سریعا به دادگاهی که در دسترس آن ها است، مراجعه کنند و حق خود را بگیرند به این ترتیب این موضوع مبنایی است که قانون اساسی ما به آن اشاره کرده است.

با توجه به قوانین و اوضاع و احوال حاکم بر دستگاه قضا، به نظر شما دلایل اطاله دادرسی در نظام حقوقی ما چیست؟

در ارتباط با قوانین عادی و اساسا وضعیت فعلی دستگاه قضایی، اطاله دادرسی سه عامل دارد. یکی عامل تشکیلاتی است دیگری عامل رفتاری است و آخرین عامل، قانونی است در ارتباط با عامل قانونی خوشبختانه قانون گذار ایران در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 یک رویکرد بسیار مناسبی داشته است تا اطاله دادرسی محقق نشود و یا در صورت اجتناب ناپذیر بودن طولانی شدن فرآیند رسیدگی حقوقی، این موضوع به حداقل برسد.

اشاره کردید قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال 79 راهکارهایی را برای جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی کرده است. مصداق این راهکارهای تدوینی را در کدامیک از مواد این قانون می توان مشاهده کرد؟

به عنوان نمونه در قانون آیین دادرسی مدنی سابق مقرر شده بود که در صورتی که دادخواست مدعی کامل باشد، شخص مدیر دفتر می تواند نوبت دادرسی تعیین کند و بعد از تعیین نوبت جلسه رسیدگی طرفین را دعوت کند و سپس رئیس دادگاه تا زمان رسیدگی هرگز پرونده و سایر اوراق و مدارک مربوط را ملاحظه نمی کرد. تنها قاضی دادگاه در روز دادرسی متوجه می شد که پرونده مطروحه از لحاظ مدارک ناقص است در این وضعیت دادرس دادگاه چاره ای نداشت. جز این که مجددا جلسه رسیدگی دیگری تعیین کند و به عبارت دیگر دستور تجدید جلسه رسیدگی را بدهد یا دستور اخطار رفع نقص را بدهد این موضوع در ماده 144 قانون آیین دادرسی مدنی سابق وضع شده بود که براساس آن «در دادرسی  اختصاری همین که مدعی دادخواست خود را با پیوست به دفتر دادگاه تقدیم کرده، مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد، بلافاصله و در غیر این صورت پس از رفع نواقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسی برای مدعی علیه ارسال دارد.

روز جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می شود» در حالی که قانون جدید آیین دادرسی مدنی برای این که مقررات قانون سابق موجب اطاله رسیدگی می شد، مقرر کرد که در زمانی که دادخواستی به شعبه دادگاهی واصل می شود، علاوه بر مدیر دفتر دادگاه قاضی دادگاه نیز دادخواست و سایر مدارک تقدیمی را ملاحظه کنند و در صورتی که قاضی هم دادخواست و سایر اوراق پیوست را کامل می داند، نوبت رسیدگی توسط دفتر دادگاه معین شود تا آن مشکل قانون سابق بر طرف شود. ماده 64 قانون فعلی در این خصوص بیان کرده است «مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می کند تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست  صادر کند وقت جلسه  باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه  کمتر از پنج روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا با یکی از آن ها در خارج از کشور باشد، فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود». بنابراین این رویکردی است که قانون گذار جدید ما برای جلوگیری از اطاله دادرسی پیش بینی کرده است.

اساساً چرا قانون گذار به اطاله دادرسی توجه ویژه ای داشته است؟

در پاسخ به این سوال باید اشاره کرد، به این جهت که حق افرادی ممکن است مورد تضییع و انکار قرار گیرد. در صورتی که افراد در زمانی که به حق خود نیاز دارند، نتوانند به حق خود دسترسی پیدا کنند، زمینه های چاش های اجتماعی و بی نظمی های اجتماعی در مردم جامعه رواج پیدا خواهد کرد و هر کسی تصمیم می کیرد که شخصاً و با تمسک به عوامل و ابزاری که در اختیار خود دارد، دست به کار شود و حق خود را به طور شخصی بگیرد. در حالی که این موضوع نوعی اخلال در نظام قضایی کشور ایجاد می شود. به این معنا که هر کس خود حق را تشخیص داده و خودش نیز می خواهد حق خود را اجرا کند که این مساله باعث ایجاد بی نظمی در نظام اجتماعی ایجاد می شود. به همین جهت قانون گذار برای این که جامعه به این ورطه نیفتند، به این موضوع حساسیت ویژه ای داشته است. در صورتی که ما به احکام انتصاب روسای قوه توسط مقام معظم رهبری، توجه کنیم. متوجه می شویم که کوتاه کردن فرآیند دادرسی، همیشه یکی از مطالبات مقام معظم رهبری از ریاست قوه قضاییه است. به این ترتیب قانون گذار اهتمام ویژه ای نشان داده است که این رسیدگی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شود که یکی از مصادیق قانونی آن را مورد اشاره قرار دادیم.

نتیجه طولانی شدن دادرسی

اگر افراد در بی اطاله دادرسی به حق خود دسترسی پیدا نکنند زمینه های بی نظمی های اجتماعی در جامعه رواج پیدا خواهد کرد و هر کس تصمیم می گیرد که شخصاً و با ؟؟؟ به ابزاری که در اختیار خود دارد دست به کار نمود و حق خود را  به طور شخصی بگیرد.

بخش حقوق تبیان

منبع: روزنامه همشهری/پدرام صادقیه