دستفروشی،شاهراه ارتکاب تخلفات

دستفروشی جرم نیست اما شرایط ارتکا جرم را فراهم می کند

مرز دقیق قانونی برای تخلف و جرم وجود ندارد. جرم رفتاری است که از سوی قانونگذار برای آن مجازات کیفری تعیین شده است. اما گاهی رفتارهایی وجود دارد که از سوی قانون گذار ممنوع تلقی نشده است ولی ضمانت اجرای اداری برای آن در نظر گرفته شده که شهرداری ها و ادارات آن را اعمال می کنند.

دستفروش؛ جرم با تخلف

در قوانین کیفری، مجازات خاصی برای دستفروشی پیش بینی نشده است و به همین جهت نمی توان آن را جرم تلقی کرد. یعنی اگر دستفروشی به معنی واقعی آن رخ دهد، یقیناً جرم نیست در قالب این عمل امکان ارتکاب جرایم و تخلف های متعددی فراهم می شود که از آن جمله می توان به عرضه خارج از شبکه فرار از پرداخت مالیات، تکدی گری و ... اشاره کرد. در ادامه به بررسی هر یک از این جرایم و تخلفات که از مجرای دستفروشی ارتکاب می یابند می پردازیم.

عرضه خارج از شبکه

عرضه خارج از شبکه عبارت است از عرضه کالا یا ارائه خدمت برخلاف ضوابط و شبکه های تعیین شه از طرف وزارت بازرگانی یا دستگاه اجرایی ذیربط دستفروشی مصداق بارز وقوع این جرم است که در قانون نظام منفی جرم انگاری شده است. جریمه عرضه خارج از شبکه، با توجه به دفعه های تکرار در طول هر سال به شرح زیر است:

مرتبه اول: الزام به عرضه کالا با ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف مرتبه دوم الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف مرتبه سوم: الزام به عرضه کالا یا ارائه خدمت در شبکه و جریمه  نقدی معادل 6 برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان مختلف صنفی به مدت یک ماه.

تکدی گری

گاه از دستفروشی به عنوان پوششی برای تکدی گری استفاده می شود در چنین شرایطی به دلیل ارتکاب جرم تکدی گری، فرد قابل مجازات است. مثلا وقتی فروشنده کالایی را به چند برابر ارزش واقعی آن می فروشد یا در حین دستفروشی، به شرح و توصیف مشکلات خود و خانواده اش می پردازد با تعداد بسیار محدودی از یک کالا یا کالای فاقد ارزش مادی (فال فروشی) عرضه می کند، می توان این رفتار را مصداق تکدی گری دانست که تنها از نظر ظواهر شبیه به دست فروشی برخوردار است؛ ولی عملا تکدی گری است.

البته باید توجه داشت که دستفروشی ماهیتا با تکدی گری متفاوت است. دستفروشی، کالای خود را به قیمت مناسب برای خریدار عرضه می کند و معمولا با قیمتی پایین تر از قیمت رایج در بازار و فروشگاه ها کالای خود را می فروشد این رفتار، یک نوع فعالیت تجاری است که طرفین به نتیجه حاصله رضایت دارند و سود مادی برده اند حذف هزینه های مکان فروش (اجاره، برق، آب، تلفن، مالیات، عوارض شهرداری و...) موجب می شود که دستفروش بتواند کالای خود را با قیمتی بهتر به دست خریدار برساند همین مساله موجب اقبال عمومی میان طبقه متوسط جامعه به این نوع فروشندگان است بله، اگر در قالب دست فروشی، تکدگری صورت پذیرد، مساله شکل دیگری پیدا می کند که تبعات منفی اجتماعی خاص خود را دارد.

فرار از پرداخت مالیات

اجناسی که دست فروشان به مشتریان خود می فروشند مالیات ندارد و به همین دلیل، آن ها را نسبت به مغازه دارها ارزان تر می فروشند. این عمل علاوه بر این که قانونی نیست، زیر پا گذاشتن حقوق شهروندان و از جمله همان کسانی است که اجناس را از دستفروشان می خرند علاوه بر آن، بسیاری از آن ها فاقد کیفیت مناسب بوده یا تاریخ مصرف آن ها گذاشته است که این اعمال خود جرم محسوب می شود.

سد معبر

علاوه بر این طبق قانون مدیریت خدمات شهری در معابر، خیابان ها و به طور کلی تمامی سطح شهر نباید مشکلی برای رفت و آمدهای مردم به وجود آورند و از طرفی طبق قوانین کشور هیچ فردی نمی تواند بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به فروش اجناسی کند و هر دوی این اتفاقات تخطی از قانون تلقی می شود. پس وقتی مجوزی برای انجام فعالیت اقتصادی داده نشده و فردی خودسرانه در خیابان و یا در مترو و اماکن این چنینی اقدام به فعالیت های اقتصادی می کند مرتکب تخلف شده و لازم است که با او برخورد قانونی صورت پذیرد.

ساماندهی دستفروشی

به طور کلی دست فروشی از دیرباز در همه جوامع وجود داشته است و در حال حاضر هم در اغلب شهرهای ایران مشاهده می شود یکی از راهکارهای مدیریت این فعالیت های اقتصادی ساماندهی دستفروشی به سمت و سوی بازارهای روز و محل های مخصوص است با این رویکرد دستفروشی یک فعالیت اقتصادی کم هزینه برای اقشار کم درآمد است تا بتوانند بدون ارتکاب جرم، با روش های درست کسب روزی کنند دست فروشی، می تواند موجب حذف دلالی و واسطه گری شود و هزینه های اقشار متوسط جامعه را تا حدود زیادی کاهش دهد.

دست فروشی در وضعیت اقتصادی کنونی می تواند یک فرصت تلقی شود. نهادهای خصوصی و دولتی می توانند با ساماندهی آن، علاوه بر جلوگیری از آسیب های اجتماعی و یا لغزیدن آن به سوی تکدی گری، فضای مناسب برای آن پیش بینی کرده و در هر محل، مکان هایی را به این افراد اختصاص دهند و در برابر آن مبلغی دریافت کنند بهترین متولی این سیاست شهرداری ها هستند شهرداری ها می توانند با این اقدام به جای فقدان درآمد، عوارض حداقلی دریافت کنند، و مردم نیز می توانند با مراجعه به یک محل واحد کالاهای خود را با کمترین هزینه، از تهیه کنندگان کالا تهیه کنند برای این منظور تلاش هایی هم انجام شده است که از جمله آن ها می توان به برخی بازارهای روز در شهر تهران اشاره کرد. اما

جمع آوری متخلفان

طبق ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 به شهرداری تکلیف شده است که با هرگونه سدمعبری برخورد کند، بر این اساس نیازی نیست که حتما سد کننده معبر مجرم باشد. سد معبر طبق قانون خود تخلف محسوب و شایسته برخورد به شیوه جمع موانع سد کننده برای رفع این مشکل است. بر اساس آن شهرداری به عنوان رفع کننده سد معابر معرفی شده است اما اجازه دفع سد معبر را ندارد. در قوانین موجود برای شهرداری‌ها دو پدیده تعریف و راه‌های برخورد با این تخلفات آشکار نیز بیان شده است. اولین تخلف تکدی‌گری است که جرم تلقی شده و وظیفه جمع‌آوری متکدیان به شهرداری محول شده است و دومی برخورد با دست‌فروشان در سطح شهرهاست.و سد معبر یکی از دلایل برخورد با دست‌فروشان است. البته توفیق در این حوزه نیازمند همکاری ارگان های مرتبط مثل نیروی انتظامی و سازمان بهزیستی است.

منبع : روزنامه همشهری/مهتاب اسفندیاری