91 سال اجرای فاز دوم هدفمندی؟

دولت در ابتدایی‌ترین روزهای سال 1391 طی اقدامی 28 هزار تومان وجه نقد را تحت عنوان مابه‌التفاوت فاز اول و دوم یارانه‌ها به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد؛ اقدامی که عده‌ای آن را مقدمه‌ای برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در آینده بسیار نزدیک می‌دانند و چنین رویکردی را نوعی حرکت خاموش دولت برای برداشتن گام بعدی اجرای جراحی بزرگ اقتصاد که همان قانون هدفمندی یارانه‌هاست، خواندند.

البته مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها بلافاصله اعلام کرد که یارانه‌های فروردین به میزان 45هزار و 500 تومان در 15 فروردین ماه( یعنی امروز) به حساب‌ها واریز می‌شود و 17 فروردین نیز قابل برداشت است ولی 28 هزار تومان تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود.

او یادآور شد که همانطور که در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، پراخت یارانه نقدی را یک ماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم‌اکنون نیز همینگونه است به این صورت که این مابه‌التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ مابه‌التفاوت به معنی شروع مرحله دوم یارانه‌ها نیست. این مبلغ در حسابهای مردم زودتر واریز شده است اما غیرقابل برداشت خواهد بود.

هر چند برخلاف اعتقاد عده‌ای که این اقدام ناگهانی از سوی دولت برای واریز وجه به حساب خانوارهای ایرانی را مقدمه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌دانند، مسئولان امر تاکید دارند که زمان اجرای فاز دوم هدفمندی را نمی‌توان اعلام کرد...

در این زمینه نباید از نظر دور داشت که مجلس عدم اجرای فاز دوم هدفمندی را تا تیرماه تصویب کرده است و دولتی‌ها پرداخت رقم 73 هزار و 500 تومان را فاقد منافات با این مصوبه می‌دانند و می‌گویند در صورت تعویق اجرای قانون این رقم در حساب خانوارها باقی مانده و تا آن زمان، خانوارها همان عدد 45 هزار و 500 تومان را ماهانه دریافت خواهند کرد.

البته بناست زمان برداشت و یک‌ماهه یا دوماهه بودن این مبلغ در اطلاع‌رسانی های بعدی به مردم اعلام شود ولی این سوال باقی مانده است که اگر بنا بر عدم برداشت این مبلغ و همچنین عدم اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست؛ علت این تعجیل چه بوده است؟

فارغ از مباحث مطروحه درباره اجرا یا عدم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، آنچه نباید از نظر دور داشت اثرات اجرای این طرح است. هنوز بسیاری از بخش‌های تولیدی کشور از نحوه اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها گلایه دارند و معتقدند با ادامه این رویه بخش تولید کشور با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم خواهد کرد. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال تولید ملی نامگذاری کرده‌اند و تمرکز امسال باید بر امر تولید و حمایت از آن باشد، باید دید اگر بنا بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد راهکارهایی که برای حمایت از تولید کشور اتخاذ می‌شود چه خواهد بود. و از سوی دیگر تاثیر اجرای این طرح بر تورم احتمالی که در جامعه رخ خواهد داد، چه خواهد بود و برای آن چه برنامه ریزی شده است و مهمتر از همه اینکه آیا مردم آمادگی اجرای این بخش از طرح را دارند یا خیر؟

چند ماه قبل طرح استفساریه ماده 12 قانون یارانه‌ها در مجلس بررسی شد. این طرح می‌گفت دولت فقط باید ما به‌التفاوت حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی پس از هدفمندی یارانه‌ها را به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز کند، درحالی‌که طراحان این استفساریه مدعی بودند که دولت ارقام حاصل از فروش و انشعاب آب، برق و گاز را نیز به حساب هدف‌مندی یارانه‌ها به‌ منظور پرداخت به مردم واریز می‌کند. البته مجلس چندی بعد استفساریه‌ای با قید دو فوریت در صحن مجلس تصویب کرد که مجوز قبلی مجلس به دولت مبنی بر افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی را محدود ‌کرد. بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب مجلس، دولت در هر سال حداکثر 20 درصد می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را اضافه کند اما نمایندگان با این استفساریه تصریح کردند که مجوز آن‌ها افزایش 20 درصدی در طول یک سال بوده است نه افزایش یک‌باره قیمت‌ها در دو ماهه آخر سال.

پس از این مصوبات بود که قوه مجریه هرگونه افزایش را منتفی و به سال 91 موکول کرد. البته پس اعلام واریز 28 هزار تومان به حساب مردم، برخی از مجلسی‌ها واکنش نشان دادند و مطرح کردند که این اقدام قانونی نیست. سردمدار این اعتراض‌ها توکلی و نادران بودند.

الیاس نادران ـ عضو کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ـ در واکنش به واریز مابه التفاوت مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه معتقد است که دولت در دو ماه نخست سال نمی تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها بشود لذا این اقدام دولت غیرقانونی است.

او این اقدام دولت را اینگونه تعبیر می‌کند که دولت می‌خواهد مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد و می‌گوید قطعا بعد از تعطیلات، کمسیون ذی ربط و کمسیون تلفیق نسبت به این اقدام تصمیم گیری خواهند کرد.

این نماینده مجلس تاکید دارد که باید منابع افزایش یارانه‌های نقدی مشخص شود.

وی با بیان اینکه دولت به کارهای فراقانونی عادت کرده است، می گوید که از آنجاکه مجلس در مقابل اقدامات دولت برخورد جدی نداشته لذا برخلاف قانون عمل کردن برای دولت به یک رویه و عادت تبدیل شده است.

احمد توکلی هم می‌گوید از شنیدن این اقدام دولت در حیرت است و نمی‌تواند راجع به این موضوع حرفی بزند.

بنابراین باید منتظر شد و دید که به طور رسمی دولت زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را چه زمانی اعلام می کند و مجلس چه اقدامی در مواجه با این اقدام دولت خواهد داشت.