لطفا منتظر باشید ...
بررسي راهکارهاي حل مشکل تأخير تأديه در بانکداري بدون ربا(1)
سيد عباس موسويان چکيده
يکي از مشکلات معاملات مدت دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است. اين مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن معيارهايي براي ارزيابي راهکارها ارائه مي دهد، سپس با استفاده از آن معيارها به نقد و بررسي راهکارهاي پيشنهادي مي پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد که برخي از راهکارها مشکل فقهي دارند و برخي ناکارآمدند و نهايتاً هنوز راه حلي که در عين مشروعيت از کارايي مناسب نيز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه هاي ديني و کارشناسي راه حلهاي بهتري پيشنهاد شود. واژگان کليدي
تأخير تأديه، دين، جريمة ديرکرد، وثيقة دين، قرض متقابل، ربا، خسارت ديرکرد.مقدمه
يکي از مسائلي که در معاملات مدت دار به ويژه در معاملات بانکي مطرح است عدم پرداخت ديون و بدهيها در سررسيد هاي مقرر است. برخي از بدهکاران و استفاده کنندگان تسهيلات بانکي به دلايلي نمي توانند يا نمي خواهند در سررسيد معيّن بدهي خود را بپردازند. اين عدم پرداخت که گاهي به حق و قابل دفاع نيز هست آثار منفي زيادي بر روابط معاملي جامعه مي گذارد که مهم ترين آنها سلب اعتماد عمومي و کاهش معاملات مدت دار، کاهش قرض الحسنه وکاهش روح تعاون و همکاري بين افراد است. بر اين اساس ضرورت دارد فقها، حقوقدانان و کارشناسان بانکي، با مطالعة کارشناسي روي علل و عوامل تأخير در پرداخت و آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن و با رعايت ضوابط شرعي و مصالح جامعه، راهکارهايي عملي براي حل عادلانه و منصفانة مشکل پيدا کنند. يکي از عوامل عدم موفقيت راهکارهاي پيشنهادي از سوي نويسندگان، بي توجهي به علل و آثار تأخير در تأديه ديون و يکسان انگاري همة تأخيرکنندگان در پرداخت است. گروهي به افراط گمان مي کنند هر تأخير کننده اي، متخلف و کلاهبردار است و در نتيجه پيشنهاد مي کنند براي جلوگيري از گسترش تخلفات از هر راه قانوني به مجازات متخلف پرداخته شود. گروهي نيز به تفريط گمان مي کنند همة تأخيرکنندگان، ناتوانان و ورشکسته ها هستند که نه تنها نيازي به گرفتن جريمة تأخير تأديه نيست، بلکه اگر از اصل بدهي نيز صرف نظر شود بهتر است. روشن است که راهکارهاي ناشي از چنين ديدگاههايي نه تنها حل مشکل نمي کند، بر مشکلات موجود نيز مي افزايد. اين مقاله در صدد است با مطالعة علل و عوامل تأخير تأديه (الف) و مطالعة آثار و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون (ب) معيارهايي به دست آورد (ج) و ضمن اشاره به راه حل بانکداري متعارف (د)، به وسيلة معيارها راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه را نقد و بررسي کند (هـ). الف. علل و عوامل تأخير پرداخت بدهي
الف ـ1. اعسار و ناتواني
گاهي فردي براي تأمين مايحتاج ضروري خود يا خانواده اش چون معالجه و درمان، قرض مي گيرد يا معاملة مدت داري انجام مي دهد و در سررسيد به جهت عدم تمکن مالي، قدرت پرداخت بدهي را ندارد. همچنين گاهي تاجري يا پيشه وري براي تأمين مالي فعاليت اقتصادي خويش قرض مي کند يا معامله مدت دار انجام مي دهد و تا سررسيد در اثر حوادثي چون آتش سوزي، سرقت و تصادف، دارايي خود را از دست مي دهد و قدرت پرداخت بدهي را ندارد. اين گروه خود به دو دسته تقسيم مي شوند: دستة اول کساني هستند که اميد مي رود بعد از مدتي تمکن مالي بيابند و توان پرداخت بدهي را پيدا کنند و دستة دوم کساني هستند که انتظار تمکن مالي آنان نمي رود. الف ـ2. تغيير شرايط اقتصادي
گاهي تاجري با توجه به تجربة کاري و با تدابير لازم اقدام به استقراض يا انجام معاملات مدت دار مي نمايد و براي مغازة خود مال التجاره تهيه مي کند و پيش بيني مي کند تا سررسيد بدهي، اجناس را مي فروشد و بدهي را مي پردازد. همچنين گاهي صنعتگري طبق برنامه، مواد اوليه، لوازم کار و ماشين آلاتي را به صورت نسيه خريداري مي کند تا از محل فروش محصول بدهي را بپردازد، اما برخلاف انتظار به جهت رکود اقتصادي يا مشکلات مديريتي امکان فروش و پرداخت بدهي را پيدا نمي کند، و مي بيند اگر بخواهد بدهي خود را در سررسيد بپردازد، به ناچار بايد اجناس يا محصول خود را زير قيمت بفروشد و اين به ضرر اوست، در حالي که مي تواند بعد از مدت زمان کوتاهي (براي مثال يک ماه) اجناس و محصول خود را به قيمت واقعي بفروشد. اين وضعيت براي کشاورزان، مسکن سازان و مراکز خدماتي نيز پيش مي آيد. آنان طبق برنامة مشخصي فعاليتي را شروع مي کنند و برآورد مي کنند از محل درآمد فعاليت اقتصادي، بدهي خود را بپردازند، لکن به دلايلي بازدهي فعاليت طول مي کشد. روشن است در اين وضعيت بهترين تدبير آن است که سررسيد بدهي به تعويق انداخته شود، چرا که پرداخت به موقع بدهيها تنها از طريق فروش سرمايه ميسر است و اين به معناي تعطيلي بنگاه است که ضرر فردي و اجتماعي زيادي به همراه دارد. الف ـ3. تخلف و نقض تعهد
گاهي تاجر يا صاحبکار يک بنگاه اقتصادي مشاهده مي کند که با تأخير در پرداخت بدهي، سرماية نقدي بدون هزينه اي در اختيارش قرار مي گيرد که مي تواند با استفاده از آن معاملات سودآور داشته باشد. براي مثال تاجري که براي مدت سه ماه اجناسي را به صورت نسيه خريده بود تا بعد از فروش بهاي آن را بپردازد، حال مي بيند مي تواند با تأخير در پرداخت بدهي، پول حاصل از فروش را براي خود سرمايه قرار دهد و به خريد و فروش کالا و کسب سود بيشتر بپردازد. ب. آثار اجتماعي و اقتصادي تأخير پرداخت ديون
تأخير در پرداخت ديون به ويژه زماني که اين تأخير ناشي از تخلف بدهکار باشد، آثار سوء اجتماعي و اقتصادي بر جاي مي گذارد که برخي از آنها بدين قرار است. ب ـ1. اختلال در برنامه هاي اقتصادي بانکها و مؤسسات مالي
امروزه مؤسسات بزرگ پولي و مالي با برنامه هاي دقيق فعاليت مي کنند. اين مؤسسات از يک طرف با افتتاح انواع سپرده ها به جذب وجوه سپرده گذاران و از طرف ديگر با کنار گذاشتن بخشي از وجوه جذب شده به عنوان سپردة قانوني و ذخاير احتياطي، به اعطاي تسهيلات به متقاضيان مي پردازند. روشن است هر نوع اختلال در بازپرداخت اقساط تسهيلات، موجب ناتواني مؤسسات در قبال سپرده گذاران مي گردد و چه بسا باعث بي اعتباري و ورشکستگي مؤسسه و بانک مي شود. کمترين تأثير اختلال در بازپرداخت مطالبات براي اين مؤسسات آن است که ذخاير احتياطي را افزايش مي دهد و اين باعث کاهش بازدهي و ناکارآمدي مؤسسه و بانک مي گردد. ب ـ2. خسارت اقتصادي طلبکاران
تأخير در پرداخت بدهي به ويژه زماني که مبلغ آن سنگين يا تعداد آنها گسترده باشد، انواع خسارتهاي اقتصادي براي طلبکاران به همراه دارد. ب ـ 2 ـ 1. خسارت ناشي از ورشکستگي مؤسسات
بر اساس مطالعات ميداني، يکي از عوامل اصلي ورشکستگي بنگاهها به ويژه مؤسسه هاي اعتباري، عدم وصول به موقع مطالبات است. اين مؤسسات بر اساس برنامه ريزي که براي وصول مطالبات دارند، تعهداتي براي خود ايجاد مي کنند. عدم وصول مطالبات موجب نقض تعهدات و ورشکستگي مؤسسة مالي مي گردد و خسارت سنگيني بر آن تحميل مي شود. در اين موارد گرچه نمي توان بدهکار خاصي را عامل خسارت معرفي کرد، اما به صورت جمعي قابل انکار نيست. بررسي کارشناسي صندوقهاي قرض الحسنة ورشکست شدة سالهاي اخير نشان مي دهد غالب آنها دچار چنين حادثه اي شده اند (موسويان، 1383: 45 ـ 46). ب ـ 2 ـ 2. خسارت ناشي از هزينه هاي قضايي
نبود راهکارهاي آسان براي وصول مطالبات معوق باعث مي شود کار به قوة قضائيه و راهکارهاي قضايي منتهي شود و روشن است که اين راهکار همراه با صرف وقتهاي زياد و هزينه هاي سنگين است که به طور معمول طلبکار براي رسيدن به حق خود متحمل مي شود. ب ـ 2 ـ 3. خسارت ناشي از کاهش ارزش پول
در شرايط تورمي، زماني که کسي به ديگري قرض مي دهد يا کالايي را به صورت نسيه مي فروشد، اقدام به پذيرش کاهش ارزش پول به خاطر تورم مي کند. اما اين اقدام و اين پذيرش تا زمان سررسيد بدهي است. وقتي بدهکار در پرداخت بدهي تأخير مي کند، با گذشت هر روز به خاطر تورم، ارزش بدهي کاهش مي يابد و خسارتي به طلبکار وارد مي شود؛ خسارتي که طلبکار به آن راضي نبوده و به آن اقدام نکرده است (وحدتي شبيري، 1382: 94). ب ـ 2 ـ 4. خسارت ناشي از عدم نفع
اگر طلبکار از اهل تجارت باشد، هر نوع تأخير در پرداخت بدهي، معطل کردن سرماية سودآور است و اين به ديد عرف خسارت به حساب مي آيد. براي مثال يک مؤسسة پولي و مالي چون بانک منابع خود را از طريق عقود اسلامي در اختيار متقاضيان قرار مي دهد، سودي به دست مي آورد و پس از بازگشت منابع، مجدداً آنها را در اختيار متقاضيان ديگري قرار مي دهد و سود جديدي حاصل مي شود و اين کار با نظم خاصي ادامه دارد، به طوري که منابع هيچ وقت بيکار نمي ماند. حال اگر مشتري اول بازپرداخت بدهي را تأخير بيندازد، بانک را از دسترس به سودهاي بعدي محروم کرده است و اين به ديد عرف بازاري و بانکي خسارت است؛ به ويژه اينکه منابع بانک و سود حاصل متعلق به سپرده گذاران است و بانک به عنوان وکيل حافظ منافع و مصالح آنان است و ابتداي هر سال مالي بر اساس پيش بيني، سودي را به سپرده گذاران وعده مي دهد (موسويان، 1380: 222). ب ـ3. گسترش تخلفات مالي و سلب اعتماد عمومي
نبود راهکارهاي روشن و مناسب براي تسوية به موقع بدهيها، حتي در مواردي که بدهکار دچار عسر و ناتواني است، زمينة سوء استفاده و مسامحه کاري در پرداخت ديون را گسترش مي دهد. در نتيجه بدهکاران با تمسک به بهانه هاي مختلف از پرداخت ديون سرباز مي زنند و نظام مالي جامعه را مختل مي کنند؛ چرا که به طور معمول بازار، طلبکاران خود بدهکار افراد ديگري هستند و هر نوع اختلال در وصول مطالبات زمينة تأخير پرداخت بدهي ديگر را فراهم مي کند. روشن است که با گسترش اين رويّه، اعتماد عمومي جامعه سلب مي شود و سطح قراردادهاي مدت دار و قرض الحسنه ها کاهش مي يابد و اين باعث رکود اقتصادي جامعه مي شود؛ چرا که امروزه خيلي از معاملات رايج بين کارخانه ها و تجار و بين تجار و خرده فروشها و بين آنان و مصرف کننده ها، به صورت نسيه و مدت دار است. ب ـ4. سنگين شدن وثيقه ها و ضمانتها
نياز اساسي بازار به معاملات مدت دار و سلب اعتماد عمومي در مورد پرداخت به موقع ديون و نبود راهکارهاي مناسب براي استيفاي حقوق طلبکاران، موجب مي شود افراد و مؤسسه هاي پولي و مالي به سمت گرفتن وثيقه هاي سنگين و ضمانتهاي متعدد و معتبر گرايش پيدا کنند و اين امر گذشته از سخت و پيچيده شدن معاملات موجب مي شود تسهيلات اعطايي بانکها و مؤسسه هاي اعتباري و معاملات مدت دار بنگاههاي مهم اقتصادي، اختصاص به طبقة ثروتمند جامعه پيدا کند؛ آنان که مي توانند وثيقه ها و ضمانتهاي معتبر ارائه دهند، و در نتيجه قشرهاي متوسط و پايين جامعه از دسترس به تسهيلات بانکي و معاملات مدت دار محروم مي مانند. روشن است که استمرار اين وضعيت به فاصلة طبقاتي جامعه، غني تر شدن اغنيا و فقيرتر شدن فقرا مي انجامد. ب ـ 5. افزايش نرخ سود تسهيلات بانکي
يکي از اقلام تشکيل دهندة نرخ سود تسهيلات در تمام بانکها از جمله بانکهاي بدون ربا، درصد مطالبات سوخت شده و معوق است. هر چه درصد مطالبات سوخت شده و معوق افزايش پيدا کند، بانک مجبور است براي جبران خسارت ناشي از آنها نرخ سود تسهيلات خود را افزايش دهد. نتيجه اين مي شود بانکهايي که راهکار مناسب ندارند هزينة تسهيلاتي بالايي داشته باشند و در عرصة رقابت با بانکهاي ديگر مشکل پيدا کنند و به همين جهت است که مدتي است بانکهاي اسلامي به سبب سنگيني هزينه ها مورد انتقاد قرار گرفته اند (القري، 1384: 164). ب ـ6. از دست دادن مشتريان ممتاز
بانکهايي که ابزار لازم براي وصول مطالبات در سررسيد هاي مقرر ندارند، مجبورند هزينه هاي ناشي از افراد متخلف را به صورت افزايش نرخ تسهيلات از همة مشتريان، حتي آنان که متعهد به رعايت تعهدات هستند، بگيرند. اين موجب مي شود اولاً مشتريان ممتاز علاقه اي به اين بانکها نشان ندهند و ثانياً با گذشت زمان مشتريان خوش حساب نيز به سمت بدحسابي گرايش پيدا کنند؛ چون مشاهده مي کنند که بانک نمي تواند تفاوت قابل توجهي بين مشتريان قائل شود (همان). ج. معيارهاي راهکار مطلوب براي حل مشکل تأخير تأديه
قبل از بررسي راهکارهاي پيشنهادي براي حل مشکل تأخير تأديه لازم است با توجه به علل و عوامل، آثار و نتايج تأخير تأديه، معيارهاي مشخصي براي ارزيابي ارائه کنيم. به نظر مي رسد زماني يک راهکار مي تواند در حل اين مشکل موفق باشد که حداقل معيارهاي زير را دارا باشد.
ج ـ1. جواز شرعي
راهکار پيشنهادي بايد افزون بر خالي بودن از رباي محرّم، از جهات ديگر نيز اشکال شرعي نداشته باشد و بر اساس روابط حقوقي مجاز طراحي شده باشد. ج ـ2. تفکيک بين عوامل تأخير
راهکار پيشنهادي بايد بين علل و عوامل تأخير تأديه، يعني بين موارد اعسار و ناتواني، تغيير شرايط اقتصادي و موارد تخلف و فرصت طلبي تفکيک قائل شود و با هر گروه برخورد مناسب داشته باشد. ج ـ3. ايجاد انگيزه
راهکار پيشنهادي بايد به گونه اي باشد که انگيزة سوء استفاده و تخلف را از بين ببرد و مصلحت مالي و اعتباري بدهکاران در پرداخت به موقع بدهي باشد. ج ـ4. جبران خسارت
چنان که گذشت، طلبکار در اثر تأخير تأديه مواجه با انواع خسارت مي شود، بدون اينکه رضايت به اين کار داشته باشد. راهکار پيشنهادي بايد خسارتهاي وارد بر طلبکاران را تدارک کند. ج ـ 5. کارايي
راهکار پيشنهادي بايد به گونه اي طراحي شود که بتوان آن را به صورت آسان، سريع و کم هزينه به اجرا گذاشت. د. راه حل بانکداري متعارف براي حل مشکل تأخير تأديه
بانکداري متعارف بعد از پشت سر گذاشتن تجربيات مختلف، براي حل مشکل تأخير تأديه از راهکار ترکيبي امنيتي، قضايي و بانکي ذيل استفاده مي کند. 1. تحقيق و احراز توانايي متقاضي تسهيلات براي پرداخت بدهي در سررسيدهاي مقرر (اعتبار سنجي مشتري). 2. تنظيم اسناد و مدارک رسمي و محکمه پسند که به صورت روشن از مبلغ و زمان پرداخت بدهي حکايت مي کند. 3. گرفتن وثيقه ها و ضمانتهاي کافي و معتبر. 4. رجوع به محاکم قضايي در موارد ادعاي اعسار و ناتواني از پرداخت بدهي و تسويه حساب بر اساس قوانين اعسار و ورشکستگي. 5. تمديد مدت پرداخت بدهي در مقابل افزايش مبلغ بدهي براي کساني که تقاضاي مهلت مي کنند. 6. جريمة فرد متخلف به حسب مبلغ و مدت تأخير. تدابير مذکور که در قوانين مدني غالب کشورهاي داراي بانکداري متعارف آمده، افزون بر بانکها مورد عمل محاکم قضايي، مؤسسات مالي حتي افراد حقيقي است (رضايي، 1381: 28 و سعيدي، 1421: 1188). اين تدابير گرچه موجب موفقيت بانکداري متعارف در کاهش چشمگير مشکل تأخير تأديه شده است و چهار مرحلة نخست آن مي تواند در بانکهاي بدون ربا و اسلامي نيز مورد استفاده قرار گيرد، اما مرحلة پنجم و ششم آن به جهت ربوي بودن، قابل استفاده نيست.
