نقد و بررسی طرح نظام جامع رسانه ها  (2)

این طرح همانگونه که از نام آن پیداست دارای ابعاد متعددی است که کوشیده است جامعیت لازم جهت اداره هماهنگی رسانه ها را دارا باشد با این حال بر طبق تبصره 3 ماده 5 طرح اشاره شده تمام شبکه های رادیویی و نیز تمام شبکه های تلویزیونی صداو سیما از یکایک مواد این طرح مستثنی می باشند ؛  نقد بررسی پیش رو صرفاً از منظر حقوقی وخصوصا کیفری صورت می گیرید به نقد مواد این طرح می پردازیم.

چنانكه اشاره گردید در این بخش از ارزیابی از بیان همه ابهامات خودداری می شود هرچند برخی ابهامات موجود در تعاریف بكار رفته در طرح، سبب می شود آثار حقوقی و کیفری آن حسب مورد دارای ابهام گردد [1] ؛به عنوان نمونه یکی از مسائل و موضوعات دارای ابهام که سبب شود در حوزه کیفری نیز ابهامات پیدا شود به تعریف انواع رسانه درطرح جامع رسانه های همگانی باز گردد عبارت است از تعاریف ماده 2این طرح كه رسانه ها را از جهت نحوه انتشار به سه صورت تقسیم نموده است ؛  شناخت هر یک از اینها با توجه به آثار حقوقی   که برای آنها در ادامه مواد طرح مقر می شود از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بر پایه این تعریف مهمترین ملاك در شناخت این رسانه ها عبارتند از:

رسانه مسلسل:منظم منتشر می شود.

رسانه موردی: نامنظم منتشر می شود.

رسانه برخط: امکان انتشار لحظه ای دارد.

نقدی که از جهت تعریف اقسام اشاره شده به نظر می رسد این است که معیار تقسیم نا همگون است زیرا قسم اول و قسم دوم تقسیم شان ثنایی است و شامل همه اقسام رسانه ها خواهند شد و بنا براین قسم سوم خودش یکی از اقسام دو قسم قبلی است و به تعبیر ساده تر رسانه مسلسل و موردی می توانند به صورت برخط یا غیر بر خط باشند زیرا معیاری که در طرح مندرج است شامل آنها می شود.

به عنوان مثال اگر رسانه ای الکترونیکی که امکان انتشار لحظه ای محتوا را دارا می باشد به صورت نا منظم و حداقل برای یکبار منتشر شود از نظر  طرح جامع رسانه های همگانی چه نامیده می شود؟ بر خط؟ مروری؟ یا هر دو؟ كدام آثار حقوقی در خصوص ایشان طرح می شود ؟

این نام گذاری با توجه به احکام مستقل و جداگانه ای که در مواد بعدی طرح جامعه رسانه های همگانی برای آنها مد نظر قرار گرفته و درج شده است بسیار حائز اهمیت و دارای آثار حقوقی متعددی است که در تحلیل مواد آتی اشاره می گردد .

مهمترین خلاء طرح جامع رسانه های همگانی :" استثناء نمودن صدا وسیما "

جرم انگاری باید جامع باشد و مهمترین مرتكبان و خطرناكترین ایشان را شامل شود اما چنانكه ملاحظه می شود هرچند عنوان طرح با واژه «جامع» توصیف شده است و از مزیت این وصف برای نامگذاری بهره مند گردیده است اما به لحاظ  محتوایی وقتی به مواد این طرح نگریسته می شود، از جهات متعددی دارای نقض و ایراد است.

تبصره 3ماده 5 طرح جامع رسانه های همگانی مقرر می دارد که شبکه های رادیویی و شبکه های تلویزیونی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از شمول این قانون مستثنی هستند اشکالات و سوالات متعددی  که حاکی از نقص و ایراد و تبصره اشاره شده قابل اشاره است

اشکال اول: اگر طرح جامع می باشد پس چرا صداوسیما مستثنی است؟ در حالیكه قانون های خاص صدا و سیما نیز از این نظر خلاء دارند و اگر صدا و سیما خود را به عنوان رسانه ملی تبلیغ می كند چرا باید از ضوابط رسانه ای خصوصا جرایم رسانه ای مستثنی باشد ؟

اشکال دوم: آیا صدا و سیما یکی از مهمترین بلکه قطعاً مهمترین رسانه کشور ها نیست و اگر قرار باشد الزامات ضوابط رسانه ای مشخص و ترسیم شود و برای مسئولین رسانه های الزامی شودآیا صدا وسیما نباید در راس آن باشد.

اشکال سوم: بسیاری از تخلفات و جرایمی  که در ماده 59 و60 طرح جامع رسانه ذکر گردیده است بگونه ای است که قابلیت ارتکاب آنها توسط صدا و سیما وجود دارد و احتمال تحقق آنها به آسانی به ذهن هر شخص آشنا و مطلع از صدا و سیما و شبکه های مختلف آن خطور می کند؛ به عنوان نمونه آیا اشاعه فحشاء و منکرات که در بند ششم ماده 59 این طرح مورد اشاره قرار گرفته است نمی تواند توسط صدا وسیما ارتکال یابد؟ آیا نمونه ای عینی طرح مباحث جنجالی پیرامون عمل خلاف شرع برخی بازیکنان فوتبال مسابقه پرسپولیس و داماش نباید دارای ضمانت اجرایی  حقوقی و کیفری مناسب باشد؟

استثناء صداوسیما از طرح جامع رسانه های همگانی به این معناست که اگر تخلفات و جرایم اشاره شده در مواد 58 تا60 طرح مورد بحث و توسط یک روزنامه داخلی سازمان کوچک در شهرستانی با جمعیت محدود پدیدار گردد نیاز مند پیگیری قضایی و ادرایی است اما در صداوسیما حتی اگر در یک شبکه جهانی این خبر منتشر شود و بارها و بارها روی آن تحلیل و تمرکز و تحریک  صورت گیرد نیازمند پیگیری كیفری نیست.

اشكالات دیگر طرح جامع رسانه های همگانی را در ادامه تقدیم خواهیم كرد  ان شاء الله .

ادامه دارد ......

پی نوشت :

[1] حتی اگر ابهام اولیه ناشی از تعریف موضوعات و مفاهیم باشد که در وهله نخست به نظر رسد ضمن تعریف اثر حقوقی ندارند.