نبذة عن النشاط الاقتصادي بعد الثورة الاسلامية (2)
وفي ثنايا الأنشطة التأسيسية ، أنجزت مشاريع عمرانية ملحوظة . فمثلاً «حسب الاحصاءات المتوفرة لعام 1978 كانت هناك 3500 قرية فقط من بين كل قرى ايران تتمتع بالطاقة الكهربائية ، وقد وصل هذا الرغم في 1996 إلى 35210 قرية ، وإذن فقد تضاعف عدد القرى المتمتعة بالكهرباء إلى عشرة أضعاف بعد انتصار الثورة . وتدل التقارير الرسمية إن قرابة 90 بالمئة من قرى البلاد كانت تتمتع بالماء الصالح للشرب في سنة 1996 ما يعني تقدماً ملحوظاً بالقياس إلى عام 1978 . من جانب آخر ، في حين كان 1 / 13 مليون نسمة من سكان المدن مشمولين بشبكات اسالة المياه في سنة 1978م ، ارتفع هذا الرقم في سنة 1998 إلى 35 مليون نسمة . ويشير تقرير لوزارة الطاقة إلى أن عدد سدود البلاد في عام 1978 لم يتجاوز 13 سداً بحجم 68 مليار مترمربع ، في حين بلغ عدد السدود سنة 1996م 48 سداً بقدرة على تأمين المياه تعادل 97 مليار مترمكعب ، ما يدل على تطور بنسبة 250 بالمئة في عدد السدود بعد انتصار الثورة .
ويفيد هذا التقرير إن انتاج الكهرباء سجل عام 1996 معدل 1410 كيلوواط للفرد الواحد ، ما يعني زيادة بنسبة 160 بالمئة إلى ما كان عليه الحال سنة 1978([1]) . ويعتقد الدكتور جمشيد پژويان أستاذ جامعة العلامة الطباطبائي : مع انّ الاقتصاد الايراني ظل يرزح طيلة الأعوام الماضية بشكل أو بآخر تحت تأثير البرامج التخريبية للمعارضين ، إلاّ أننا انتهينا من الحرب بنجاح من ناحية ، واستطعنا بعد الحرب تعويض جانب ملحوظ من استهلاك أرصدة المجتمع من ناحية ثانية([2]) .
عموماً ، يتسنى القول أنّ الفهم الاقتصادي لاعادة البناء شكّل ضغوطاً على قطاعي الثقافة والسياسة . بمعنى أنّ النمو الاقتصادي أفضى تكريس المطالبات الثقافية والسياسية بنحو تدريجي ، الا أن هذه المطالبات لم تتح لها مساحات كافية للتجلي والظهور ، ما أدى إلى إثارة هذه القضايا في بعض شعارات الدورة السابعة لانتخابات رئاسة الجمهورية سنة 1997 واستقطابها أكثرية أصوات الشعب لتعيد بعض التوازن بين حقول الاقتصاد والسياسة والثقافة . وقد أدّت هذه الظروف إلى التخطيط بنظرة أشمل لقضايا الاقتصاد واسقاطاتها على مضامير المجتمع والسياسة ، الأمر الذي استتبع نتائج ايجابية . وفيما يلي نشير إلى بعض منها([3]) :
كان معدل التخضم من 1993 حتى 1996 أكثر من 30 بالمئة ، وقد تراجع خلال الفترة من 1997 حتى 1998 إلى أقل من 20 بالمئة . بناءً على تقارير البنك المركزي فإن معدل التضخم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 1379 (آذار إلى كانون الأوّل 2000م) بلغ 9 / 12 بالمئة . وقد استطاعت الحكومة اتخاذ خطوات ايجابية على صعيد التخطيط الاقتصادي تتبدى نتائجها تدريجياً . ومن بين هذه الخطوات التصدي لتعددية سعر العملة الصعبة . وقد كان ايجاد حساب احتياطي العملة الصعبة خطوة مهمة أيضاً في هذا المضمار ، حيث تمّ تحديد كيفية انفاق هذا الاحتياطي في المادة 60 من قانون الخطة الثالثة . يتيح هذا الحساب خفض التأثيرات السلبية لانهيار سعر النفط على الميزانيات السنوية وعلى الحالة المعيشية لقطاعات الشعب . تخصص أجزاء مما في هذا الحساب على شكل مبالغ مُدارة للأنشطة الانتاجية ، والاستثمارات وايجاد فرص عمل . الخطوة الايجابية الأخرى التي تمّ اتخاذها هي التحرك باتجاه تصحيح العلاقة بين النظام المصرفي وميزانية الدولة . فمن مشكلات النظام المصرفي ما عُرف بالملحوظات التكليفية ، بمعنى أنّ البنوك تكلف عن طريق قوانين الميزانية المصادق عليها من قبل المجلس ، بتسليم مقادير ملحوظة من مصادرها ومعظمها من ايداعات المواطنين للشركات والمشاريع الحكومية . وقد تقرر في الخطة التنموية الثلاثة (المادة 84 من قانون الميزانية) تخفيض هذه التسهيلات التكليفية بنحو تدريجي ، أي بنسبة 10 بالمئة قياساً إلى الأرقام المصادق عليها عام 1999م . ومن شأن هذه الخطوة على المدى البعيد أن توجه المصادر المصرفية نحو مستحقيها بطريقة علمية ومجدية اقتصادياً . ومن الخطوات المفيدة للحكومة خلال هذه الدورة العمل والبرمجة لتسديد ديون البلاد الخارجية . في عام 1996 كان مجموع الديون الخارجية لايران 17 مليار دولار . وهبط هذا الرقم سنة 1999م إلى نحو 3 / 10 مليار دولار ، 65 بالمئة منها ديون طويلة ومتوسطة الأمد . وفي الأشهر الستة الأول من عام 2000 تمّ تسديد قرابة 5 / 1 مليار دولار من الديون الخارجية .
مجلة اكونوميست رسمت صورة للاقتصاد الايراني آخذة في التحسن . فقد جاء في تقريرها حول المستقبل التجاري للبلاد : الدرجة العامة لايران في سلم الوضع التجاري ، تدل على تحسن نسبي ، إذ سوف ترتفع هذه الدرجة من 32 / 3 في ما بين 1997 ـ 2001 إلى 58 / 4 للفترة ما بين 2002 ـ 2006 . وهو ارتفاع ناجم بالدرجة الأولى عن تحسن الوضع العام الذي يعدل درجة ايران في هذا المضمار من 6/5 إلى 3 / 8 ، ومرتبتها الاقليمية من السابعة إلى الثالثة . وتعزو اكونوميست أسباب التحسن الملحوظ في الاقتصاد الايراني العام إلى انخفاض معدل التخضم ، وزيادة النمو الاقتصادي والسيطرة على الديون الخارجية لايران ... إن ارتفاع سعر النفط في الأعوام 2001 ـ 2002 والمشهد الايجابي لعائدات النفط والغاز في غضون الأعوام المقبلة ، ستؤدي إلى تحسن الوضع الاقتصادي في ايران([4]) .
الخـلاصة :
يستشف من مجمل الأنشطة والخطوات المتخذة ، إنّ المنحى الأحادي البعد في ادارة شؤون البلاد على شتى الصعد بما في ذلك الصعيد الاقتصادي ، آيل إلى الأفول . وتحظى الآن فكرة «التنظيم» في كل واحد من المرافق السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية ، بمزيد من الاهتمام والتركيز . ويتضاعف يوماً بعد يوم الشعور بضرورة التعامل المنظومي لتنسيق وتوزيع المهام بصورة صحيحة بين السلطات وبرامجها ، الأمر الذي سوف يستدعي تطورات تشهدها الحياة الاقتصادية في هذا السياق . يذكر أنّ التغييرات الأساسية والضرورية للاستقلال الاقتصادي إنّما تتحقق إذا ما نأت التخطيطات والبرامج الاقتصادية عن منحى التجربة والخطأ ، وقامت على أساس نظريات اقتصادية محلية تتوكأ على السمات السلوكية والامكانات الداخلية والخارجية للبلاد .
الهوامش:
[1] ـ صحيفة همشهري : «اقتصاد ايران ، عشرون عاماً من الصمود على جبهتين» الأربعاء 15 / 11 / 1376 (4 / 2 / 1998) .
[2] ـ صحيفة (سياست روز) م س .
[3] ـ الخطوات المتخذة منتقاة من تقرير مكتوب لرئيس الجمهورية إلى الشعب بشأن تحولات البلاد وأداء الحكومة ، منشور في صحيفة اطلاعات ، السبت 27 / 12 / 1379 (17 / 3 / 2001م) .
[4] ـ صحيفة اطلاعات ، الاثنين 1 / 7 / 1381 (23 / 9 / 2002م) .
التدين بعد الثورة الاسلامية (1)
مذكرات معاق- الحركة
بينوکيو و التماسيح البعثية
الجنون حتي القيامة
مذکرات الاحرار-نحن منافق
مذکرات الاحرار- القرد الكبير
مذکرات -الجسر
