تصویب لایحه حمایت خانواده
بخش حقوقی- نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به روند بررسی لایحه‌ی حمایت خانواده در صحن علنی مجلس، گفت: انتظاری كه از فضای عمومی مجلس وجود دارد این است كه مواد بحث‌برانگیز این لایحه مصوب كمیسیون به عنوان یك مصوبه‌ی كارشناسی با تغییر كمی در مجلس تصویب شود.
فرهاد تجری، با اشاره به ماده‌ی 23 این لایحه در خصوص شرایط ازدواج مجدد، اظهار كرد: ماده‌ی 23 بر اساس ضرورت‌هایی كه تشخیص داده شد مصوب شده چرا كه رویكرد كمیسیون قضایی و مجلس در برخورد با موضوعات و نیازهای واقعی جامعه معمولا بر اساس واقعیات و نظرات كارشناسی و فنی است تا تبلیغات، شانتاژها و موضوعات غیرواقعی و احساسی.
وی با اشاره به نظرات مخالفان و موافقان این ماده، یادآور شد: عده‌ای خواهان حذف این ماده و عده‌ای هم خواهان اضافه شدن شروطی به آن هستند. برخی معتقدند باید در ماده‌ی 23 امتیازاتی برای مردم لحاظ شود و عده‌ای دیگر می‌گویند باید محدودیت‌هایی برای آقایان در این ماده قائل شد.
نماینده‌ی مردم قصرشیرین در خانه‌ی ملت، ادامه داد: اما آنچه در ماده‌ی 22، 23 و كلیات لایحه در كمیسیون به تصویب رسیده بر اساس واقعیات موجود و حتی‌المقدور نیازمندی‌ها و چارچوب‌های جامعه كه حفظ حرمت و چارچوب‌های شرعی است، می‌باشد. البته نظراتی در تجدید نظر ماده‌ی 23 به سمت تامین حقوق خانم‌ها و بالعكس وجود دارد اما با توجه به فضای عمومی مجلس انتظار این است كه این مواد با جرح و تعدیل و پیشنهادات خفیفی به تصویب برسد.
تجری اضافه كرد: در خصوص ماده‌ی 23 هم چیز جدیدی وجود ندارد و هم‌اكنون همین قانون به عنوان قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 در سیستم حقوقی و قضایی ما وجود دارد و مبنا قرار می‌گیرد. اما ما معتقدیم این قانون باید با اضافه شدن برخی موارد جدید تكمیل شود. رویكرد مجلس و كمیسیون قضایی هم به این لایحه بر مبنای تامین حقوق خانم‌ها بوده است. به نحوی كه عده‌ای اعتراض كردند كه این مواد باید به شكلی تعدیل شود كه حقوق آقایان هم لحاظ شود، چرا كه به نظر آنها این لایحه فضا را بیش از حد برای خانم‌ها فراهم كرده و این باز تضعیف حقوق آقایان می‌شود.
نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم‌چنین، گفت: اما نگاهی هم وجود دارد كه این لایحه خیلی به نفع خانم‌ها نیست اما كمیسیون قضایی بر اساس نیاز واقعی جامعه و به خاطر ضرورت‌های مورد تشخیص قوه‌ی قضاییه و پس از رایزنی‌های مختلف جلسات متعدد كارشناسی و نشست با قضات دادگاه خانواده و كارشناسان امر در مركز پژوهش‌ها، قوه‌ی قضاییه و دولت به این مصوبه رسیده و به اعتقاد من تصویب این لایحه یكی از دستاوردهای خوب و ارزشمند مجلس شورای اسلامی در دوره‌ی هشتم خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به تغییرات ماده‌ی 23 لایحه‌ی حمایت خانواده در كمیسیون قضایی، خاطرنشان كرد: ماهیت این ماده با آنچه در لایحه‌ی دولت آمده بود خیلی متفاوت است و آن چیزهایی كه قرار بود حذف شوند، حذف شدند؛ اما ما نمی‌توانیم مثلا ماده‌ی 23 لایحه را به كل حذف كنیم و هیچ ماده‌ای جایگزین آن نكنیم. چرا كه به هر حال ترتیب مواد بر اساس ترتیب ارقام است اما نهایتا آنچه اكنون در ماده‌ی 23 مصوب كمیسیون وجود دارد متفاوت با لایحه‌ی پیشنهادی دولت است و مصادیق آن نیز متفاوت است.
نماینده‌ی مردم قصرشیرین در خانه‌ی ملت، با اشاره به ماده‌ی 22 این لایحه مبنی بر لزوم ثبت ازدواج موقت در صورت بارداری زوجه، یادآور شد: متاسفانه عده‌ای در این باره حساسیت ایجاد می‌كنند اما به اعتقاد ما و به دید كارشناسی این مسئله حساسیتی ندارد و بودنش به خیر و صلاح جامعه است، چرا كه در این صورت از شكل‌گیری افراد با هویت گنگ و نامعلوم جلوگیری می‌شود و افراد متعهد به تكالیف قانونی‌شان خواهند شد. اما در سایر موارد ثبت ازدواج موقت لزومی ندارد.
همین روزها كه لایحه‌ی حمایت خانواده در دستور كار مجلس است شاهد هستیم كه دولت هیچ نظری غیر از نظر كمیسیون قضایی ندارد .
تجری تاكید كرد: عده‌ای بودن این ماده را مروج ازدواج موقت می‌دانند در حالی كه بیش از 80 سال است این موضوع در قانون پیش‌بینی شده و ازدواج موقت یكی از انواع ازدواج برشمرده شده است كه به این ترتیب چیز جدیدی به قانون اضافه نشده است.
نایب رییس كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سوال كه گفته می‌شود ماده‌ی 23 در لایحه‌ی تنظیمی قوه‌ی قضاییه وجود نداشته است، یادآور شد: تمامی مصوبات كمیسیون با مشورت قوه‌ی قضاییه انجام می‌شود و از طرفی هم شاكله و تركیب كمیسیون عمدتا قضاتی هستند كه سالیان سال تجربه داشته و شاید تك تك مواد با همفكری، همراهی و حضور كارشناسان قوه‌ی قضاییه و مركز پژوهش‌های مجلس تنظیم و تصویب شده است. لذا نمی‌توان گفت خواست قوه‌ی قضاییه غیر از این است.
وی افزود: همین روزها كه لایحه‌ی حمایت خانواده در دستور كار مجلس است شاهد هستیم كه دولت هیچ نظری غیر از نظر كمیسیون قضایی ندارد و با توجه به این‌كه وزیر دادگستری تنظیم‌كننده‌ی رابطه‌ی سه قوه است نماینده‌ی ایشان در اعلام نظر در خصوص این لایحه معمولا نظر كمیسیون را تایید می‌كند كه اعلام نظر وزیر دادگستری هم نظر قوه‌ی قضاییه و هم نظر دولت محسوب می‌شود.
نماینده‌ی مردم قصرشیرین در خانه‌ی ملت، با بیان این‌كه لایحه‌ی مصوب كمیسیون قضایی در واقع مورد اتفاق نظر مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه است، خاطرنشان كرد: ممكن است البته ایراداتی در برخی بخش‌ها وجود داشته باشد و مثلا مجلس نظری غیر از مصوبه‌ی كمیسیون یا قوه‌ی قضاییه و دولت نظری غیر از آن داشته باشند اما كلیات لایحه بر اساس شاكله‌ی آن معمولا مورد توافق همه است.
تجری با بیان این‌كه كمیسیون قضایی خود را ملزم به دفاع از لایحه‌ی مصوب این كمیسیون می‌داند، تاكید كرد: البته ما به خرد جمعی احترام می‌گذاریم و گاهی هم به نظر می‌رسد طرح نظر فردی در صحن علنی مجلس كه مورد تصویب مجلس قرار می‌گیرد به خیر و صلاح عمومی جامعه است؛ لذا سعی می‌شود پیشنهاداتی در این باره داده شود كما این كه من در برخی قسمت‌های لایحه برخی الفاظ را متعارف با قانون اساسی عنوان كردم و آقای لاریجانی هم با تایید، آنها را به رای گذاشت كه مورد تصویب مجلس هم قرار گرفت و اصلاحاتی در رابطه با آن مواد اعمال شد.
منبع: ایسنا
تهیه و تنظیم : ندا سادات پاک نهاد
گروه جامعه و ارتباطات
