تبیان، دستیار زندگی
از آنجا كه این پژوهش عهده دار تبیین اندیشه سیاسى امام نیست، صرفا به بیان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در اندیشه است، اكتفا خواهد كرد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تحول در انديشه سياسى امام خمينى(ره)
'e'e .ejfj

از آنجا كه اين پژوهش عهده دار تبيين انديشه سياسى امام نيست، صرفا به بيان نقاط عطف، كه نشان دهنده تحول در انديشه است، اكتفا خواهد كرد.

 قسمت اول

 تحولات انديشه سياسى امام خمينى(ره)

مهمترين منابع انديشه سياسى امام، عبارتند از: كشف الاسرار، كتاب البيع، مصاحبه‏ها و نامه‏ها. مخصوصا نامه‏هايى كه در آخرين سالهاى زندگى ايشان صادر شده است و در این  پژوهش از منابع فوق جهت تبیین و بررسی اندیشه امام خمینی(ره) استفاده شده است.

الف - كشف الاسرار:

 اين كتاب در سال‏1323(ه. ش) به نگارش در آمده است. هدف عمده از نگارش كشف الاسرار، پاسخگويى به اتهاماتى بود كه نويسنده «اسرار هزار ساله‏» و ديگران، به اسلام، حوزه‏هاى علميه و علما زده بودند. در ضمن رد اين اتهامات بود كه حضرت امام، حمله‏هاى تندى عليه رژيم پهلوى، بويژه رضاخان داشتند.

همچنين در بخشهايى از اين كتاب، مطالبى آمده‏است كه مربوط به انديشه سياسى ايشان مى‏شود. آنچه براى برخى از افراد ايجاد سئوال كرده‏است، همين مطالب است; چرا كه در برخى موارد، به نظر مى‏رسد كه حكومت‏سلطنتى مورد تاييد امام قرار گرفته‏است

و حضرت امام مى‏خواهد بگويد; علما از قديم الايام با آن همكارى داشته‏اند و در پاره‏اى از مطالب، حكومت‏سلطنتى به شرط نظارت علما بر آن، مورد تاييد قرار گرفته‏است

و در بخشى از مطالب، اساسا حكومت‏سلطنتى نفى و حكومت اسلامى به جاى آن پيشنهاد شده‏است. نظريه اخير بعدها از سوى حضرت امام شرح و بسط بيشترى يافت و با تشكيل نظام جمهورى اسلامى وارد مرحله نوينى شد. در اينجا به برخى از مستندات تصريح كرده و با توجه به اهميت آنها، از زاويه بحث اين پژوهش، تاملات بيشترى در آنها مى‏كنيم.

1- در يك مورد مى‏خوانيم:

«ما ذكر كرديم كه هيچ فقيهى تا كنون نگفته و در كتابى هم ننوشته كه ما شاه هستيم يا سلطنت‏حق ما است. آرى همان طور كه ما بيان كرديم، اگر سلطنتى و حكومتى تشكيل شود، هر خردمندى تصديق مى‏كند كه خوب است و مطابق مصالح كشور و مردم است. البته تشكيلاتى كه بر اساس احكام خدا و عدل الهى تاسيس شود، بهترين تشكيلات است لكن اكنون كه آن را از آنها نمى‏پذيرند، اينها هم با اين نيمه تشكيلات هيچ‏گاه مخالفت نكرده و اساس حكومت را نخواستند به هم بزنند و اگر گاهى هم با شخص سلطانى مخالفت كردند، مخالفت‏با همان شخص بوده از باب آن كه بودن او را مخالف صلاح كشور تشخيص دادند و گر نه، با اصل اساس سلطنت تا كنون از اين طبقه مخالفتى ابراز نشده[است]; بلكه بسيارى از علماى بزرگ عالى مقام، در تشكيلات مملكتى با سلاطين همراهى‏ها كردند; مانند: خواجه نصير الدين و علامه حلى و محقق ثانى و شيخ بهائى و محقق داماد و مجلسى و امثال آنها.[...] مجتهدين هميشه خير و صلاح كشور را بيش از همه مى‏خواهند.»

برخى خواسته‏اند از مطالب مذكور، نتيجه بگيرند كه گويا امام با حكومت‏سلطنتى مخالفتى نداشته‏اند.

2- اما در همين كشف الاسرار، از نوع و بلكه از انواع ديگرى از حكومت هم ياد شده‏است. به اين بخش از متن كشف الاسرار توجه كنيد:

«ما كه مى‏گوييم حكومت و ولايت در اين زمان با فقها است، نمى‏خواهيم بگوييم فقيه، هم شاه و هم وزير و هم نظامى و هم سپور است; بلكه مى‏گوييم همان طور كه يك مجلس مؤسسان تشكيل مى‏شود از افراد يك مملكت و همان مجلس، تشكيل يك حكومت و تغيير سلطنت مى‏دهد و يكى را به سلطنت انتخاب مى‏كند.و همان طور كه يك مجلس شورا تشكيل مى‏شود از يك عده اشخاص معلوم الحال و قوانين اروپايى يا خود درآرى رابر يك مملكت كه همه چيز آنها مناسب با وضع اروپا نيست تحميل مى‏كنند و همه شماها كوركورانه آن را مقدس مى‏شمريد و سلطان را با قرار داد مجلس موسسان سلطان مى‏دانيد و به هيچ جاى عالم و نظام مملكت‏بر نمى‏خورد; اگر يك همچو مجلس از مجتهدين ديندار كه هم احكام خدا را بدانند و هم عادل باشند، و از هواهاى نفسانيه عارى باشند و آلوده به دنيا و رياست آن نباشند و جز نفع مردم و اجراى احكام خدا غرضى نداشته باشند تشكيل شود و انتخاب يك نفر سلطان عادل كنند كه از قانونهاى خدايى تخلف نكند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد و به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نكند، به كجاى نظام مملكت‏بر خورد مى‏كند؟»

با تامل در متن مذكور، به نظر مى‏رسد كه حكومت‏سلطان عادل كه تحت نظارت علما و با نصب آنها به اداره امور بپردازد، بدون اشكال است و لااقل به نظر امام، مى‏توان از اين نوع حكومت‏سخن گفت. البته روشن نشده كه اين سلطان عادل، لازم است فقيه باشد يا خير؟ در هر صورت تاكيدى بر فقاهت‏سلطان نشده‏است.

3- در كشف الاسرار مطالبى آمده كه نشان مى‏دهد امام، هيچ يك از دو نوع حكومتى را كه ذكر شد، مشروع نمى‏داند; بلكه در نظر ايشان حكومت مشروع، حكومت الهى است كه فقيه جامع الشرائط در راس آن باشد:

«جز سلطنت‏خدايى، همه سلطنتها بر خلاف مصلحت مردم و جور است و جز قانون خدايى، همه قوانين باطل و بيهوده‏است.»

حضرت امام در رد ادعاى نويسنده اسرار هزار ساله، كه گفته‏بود: هيچ دليلى بر اين مطلب كه حكومت‏حق فقيه‏است، وجود ندارد، چنين سخن گفته‏است:

«مبانى فقهى، عمده‏اش اخبار و احاديث ائمه‏است كه آن هم متصل است‏به پيغمبر خدا و آن هم از وحى الهى است.»

آنگاه حضرت امام به ذكر چند حديث پرداخته و ذيل يكى از آنها چنين نتيجه گرفته‏است:

«پس معلوم شد آنهايى كه روايت‏سنت و حديث پيغمبر مى‏كنند، جانشين پيغمبرند و هر چه براى پيغمبر از لازم بودن اطاعت و ولايت و حكومت ثابت است، براى آنها هم ثابت است; زيرا كه اگر حاكمى كسى را جانشين خود معرفى كرد، معنى‏اش آن است كه كارهاى او را در نبودنش او بايد انجام دهد.»

در جمله فوق دقت كنيد; با اينكه جمله مذكور در كشف الاسرار آمده‏است; اما تمامى انديشه سياسى امام، حتى ولايت مطلقه فقيه را كه در روزهاى پايانى عمر خويش به تبيين بخشهايى از آن پرداختند، در بر دارد.

اين سه نظريه در باب حکومت اسلامی چگونه با يكديگر قابل جمع است؟  در ادامه اين پژوهش، اين مساله روشن خواهد شد و وجه علمى تفاوت نظريات مذكور را بيان خواهيم كرد. حضرت امام در ادامه، نظريه سوم(ولایت فقیه) را در منابع بعدى به نحو روشنتر و شفافترى تبيين كرده‏است.

ادامه دارد....


نویسنده:حجة الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک زایی                  تنظیم برای تببیان:مجید نقدی گروه حوزه علمیه