جمع بندى دلايل - شایستگی زنان برای قضاوت و مناصب رسمی نسخه متنی

علاوه براستناد فتواى مشهور كه موجب جبر ضعف سند مى باشد, لذا صاحب مفتاح الكرامه مى فرمايد:

وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظيمه35.

هذا اشاره به روايت صدوق است : ولا تولى القضاء.

البته شيوهء فقها, طبق سيرهء عقلا, اعتبار خبرى است كه مورد عمل و استناد اهل خبرهء فن باشند. و دليل حجيت خبر واحد - كه همان بناى عقلا است - شامل مورد نيز مى شود. زيرا بناى عقلا بر آن است كه بر خبر مورد عنايت اهل خبره اعتماد نمايند.

جمع بندى دلايل

اولا: در اين مسئله اجماع فقهاى اماميه وجود دارد, تا آن جا كه شيخ الطائفه در كتاب خلاف آن را به طور مطلق به مذهب اماميه نسبت داده است. و اين خود كاشف از اين است كه تا آن روزگار, در اين مورد مخالفى از فقهاى اماميه وجود نداشته است.

و هم چنين دعوى اجماع در كلام شهيد ثانى و غير آن از متاخرين, كه از يك حقيقت روشن حكايت دارد.

ثانيا: محقق اردبيلى و ميرزاى قمى, در گسترهء دامنهء اجماع ترديد كرده اند, و با اصل مسئله مخالفتى يا ترديدى ندارند. لذا در اصل مسئلهء عدم جواز قضاوت زن با عنوان منصب رسمى مخالفتى نخواهند داشت.

ثالثا: روايات متعددى در منع تصدى ولايت يا خصوص قضاوت براى زنان وجود دارد كه قابل استناد و اعتمادند.

رابعا: علم اجمالى به وجود يكى از دو حجت مسئله:

ـ يا اجماع فقها, كه بدون استناد تحقق يافته, و خود به عنوان دليل كاشف و مستقل, حجيت دارد. چنانچه صاحب رياض همين راه را يافته, پس از نقل اجماع در كلام بزرگان جهان فقاهت گويد : وهو الحجه, مضافا الى الاصل36.

2ـيا روايات مورد استناد فقها, در صورتى كه اتفاق آرا به اين روايات استناد داشته باشد. و شهرت استناديه, آن هم در اين حد از مرتبهء قريب به اجماع, موجب قوت اسناد روايات مى گردد.

چنان چه صاحب مفتاح الكرامه به آن اشارت دارد:

وان لم يكن اجماع فهذا خبر منجبر بالشهره العظيمه37.

به علاوه, روايات متظافره و صحيحه نيز در اين زمينه وجود داشت.

1- الدروس الشرعيه, فى فقه الاماميه(چاپ سنگى) ص 168.

2- مكاسب محرمه, ص 153

3- رياض المسائل, ج2, ص389.

4- سنن بيهقى, ج10, ص:118لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه. درباره ء اعتبار اين بحث گفت وگو خواهيم نمود.

5- جواهر الكلام,ج40,ص14.

6- كتاب الخلاف,ج2,ص590,آداب القضاء.

7- نهى, از نفى شايستگى استفاده شده است.

8- دربارهء پوران دخت ـ كه بر تخت سلطنت خسروى تكيه زد- وارد شده است.

9- الدروس, ص168, كتاب القضاء.

10- شرايع الاسلام, ج4,ص67.

11- ايضاح الفوائد فى شرح القواعد, ج4, ص298.

12- ر.ك: مسالك الافهام فى شرح شرايع الاسلام, ج2, كتاب القضاء.

13- ر.ك: مفتاح الكرامه, ج10, ص9.

14- 1كفايه الاحكام,ص261.

15- مفاتيح الشرايع, ج3,ص246.

16- رياض المسائل در شرح مختصر نافع, ج2,ص 388-389.

17- جواهرالكلام, ج40,ص12ـ 14.

18- مبانى تكلمه المنهاج, ج,ص10.

19- غنائم الايام,ص672.

20- مجمع الفائده والبرهان,ج12,ص15.

21- گويد1:وهوالحجه(رياض المسائل,ج2,ص 388-389).

22- زخرف(43) آيهء 18.

23- تين(95) آيه 4.

24- نهج البلاغه, نامهء شمارهء 3, ص405(صبحى صالح).

25- من لا يحضره الفقيه,ج3,ص362, رقم 13.و ج4,ص280, رقم10.

26- سيد عبدالزهراء حسينى, مصادر نهج البلاغه,ج3,ص311.

27- كشف المحجه, فصل 154ص157. مجلسى در بحارالانوار(چاپ بيروت) ج74, ص196تمامى اين اسناد را از سيدبن طاووس آورده.و عبارت يادشده در ص214بحار است و ص233. و ج100, ص252, رقم 54 و 253, رقم 56.

28- مصادر نهج البلاغه, ج3, ص307 ـ 312.

29- بحارالانوار, ج100,ص254, باب جوامع احكام النساء, رقم1.1وج10,ص275.

30- من لا يحضره 1الفقيه,ج4,ص263.

31- ر.ك: مسند احمدبن حنبل, ج5, ص38و43و47و51 و سنن بيهقى,ج10, ص118.

32- وسائل الشيعه,ج27,ص13, رقم15, باب صفات القاضى.

33- همان,ص139رقم,6, باب صفات القاضى.

34- جواهرالكلام,ج40,ص14.

35- مفتاح الكرامه,ج10,ص9.

36- رياض المسائل,ج2,ص 388-389.

37- مفتاح الكرامه,ج10,ص9.