الاعجاز القرانى (8) - اعجاز القرآنی (08) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اعجاز القرآنی (08) - نسخه متنی

محمد هادی معرفة

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاعجاز القرانى (8)

آية الله محمدهادي معرفة

هناك قول في وجه الاعجاز، لعلّه يخالف رأي الجمهور، هو: أنّ الآية و المعجزة فى القرآن إنّما هي لجهة صرف الناس عن معارضته، صرفهم اللّه‏ تعالى أن يأتوا بحديث مثله، و أمسك بعزيمتهم دون القيام بمقابلته. و لو لا ذلك لا ستطاعوا الإِتيان بسورة مثله. و هذا التثبيط فى نفسه إعجاز خارق للعادة، و آية دالّة على صدق نبوّته (صلى اللّه‏ عليه و آله) و هذا المذهب ـ فضلاً عن مخالفه لآراء جمهور العلماء ـ فإنّه خطير في نفسه، قد يوجب طعنا في الدّين و التشنيع بمعجزة سيد المرسلين (صلى اللّه‏ عليه و آله) أن لا آية في جوهر القرآن ولا معجزة فى ذاته، و إِنّما هو لأمر خارج هو الجبر و سلب الاختيار، و هو ينافي الاختيار الذي هو غاية التشريع و التكليف. و غير ذلك من التوالي الفاسدة.(1)

الأمر الذي استدعى تفصيل الكلام حوله والتحقيق عن جوانبه بما يتناسب مع وضع الكتاب.

حقيقة مذهب الصرف:

الصرف: مصدر «صرفه» بمعنى ردّه، والأكثر استعماله فى ردّ العزيمة، قال تعالى: «سَأَصْرِفُ عَن آياتي الَّذينَ يَتَكَبَّرونَ فِى الأرْضِ»(2)

قال السيد شبّر: أي عن ابطال دلائلي. و معناه ـ كما ذكره الطبرسي في الجمع ـ : سأفسخ عزائمهم على إبطال حججي بالقدح فيها و إمكان تكذيبها، و ذلك بوفرة الدلائل الواضحة و التأييد الكثير، بما لايدع مجالا لتشكيك المعاندين و لا ارتياب المرتابين. كما يقال فلان أَخرس أعداءه من إمكان ذمّه و الطعن فيه، بما تحلّى من افعاله الحميدة و أخلاقه الكريمة...

و منه قوله تعالى ـ بشأن المنافقين ـ : «ثم انصرفوا صرف اللّه‏ قلوبهم بانهم قوم لايفقهون» (التوبة: 127)

و هذا دعاء عليهم بصرف قلوبهم عن ارادة الخير لكونهم قوما حاولوا التعمية على انفسهم فضلا عن الآخرين...

و على ذلك فقد اختلفت الأنظار في تفسير مذهب الصرف على ما أراده أصحابه، قال الأمير يحيى بن حمزة العلوي الزيدي (توفي سنة 749): و اعلم أنّ قول أهل الصرفة يمكن أن تكون له تفسيرات ثلاثة لما فيه الإجمال و كثرة الاحتمال:

التفسير الأوّل:

أن يريدوا بالصرفة أنّ اللّه‏ تعالى سلب دواعيهم الى المعارضة مع أنّ أسباب توفّر الدواعي في حقّهم حاصلة من التقريع بالعجز، والاستقزال عن المراتب العالية والتكليف بالانقياد و الخضوع، و مخالفة الأهواء.

التفسير الثانى:

أن يريدوا بالصرفة أنّ‏اللّه‏ تعالى سلبهم العلوم التي لابدّ منها في الإتيان بمايشا كل القرآن و يقاربه.

ثم انّ سلب العلوم يمكن تنزيله على وجهين، أحدهما أن يقال: انّ تلك العلوم كانت حاصلة لهم على جهة الاستمرار، لكن اللّه‏ تعالى أزالها عن أفئدتهم و محاها عنهم. و ثانيهما أن يقال، إنّ تلك العلوم ما كانت حاصلة لهم، خلا أنّ اللّه‏ تعالى صرف دواعيهم عن تجدبدها مخافة أن تحصل المعارضة.

التفسير الثالث:

أن يراد بالصرفة أنّ‏اللّه‏ تعالى منعهم بالإلجاء على جهة القسر عن المعارضة، مع كونهم قادرين و سلب قواهم عن ذلك، فلأجل هذا لم تحصل من جهتهم المعارضة، و حاصل الأمر في هذه المقالة: أنّهم قادرون على إيجاد المعارضة للقرآن، إلا أنّ‏اللّه‏ تعالى منعهم بما ذكرناه...(3) .

و حاصل الفرق بين هذه التفاسير الثلاثة، أنّ الصرف ـ على الأوّل ـ : عبارة عن عدم إثارة الدواعي الباعثة على المعارضة. كانوا مع القدرة عليها، و وفرة الدواعي إليها، خائري القوى و خاملي العزائم عن القيام بها، و هذا التثبيط من عزائمهم و صرف إرادتهم، كان من لطيف صنعه تعالى، ليظهره على الدين كلّه و لوكره المشركون.

و على التفسير الثاني، كانوا قد أعوزتهم عمدة الوسائل المحتاج إليها في معارضة مثل القرآن، و هي العلوم و المعارف المشتمل عليها آياته الحكيمة، حتّى أنّهم لوكانت عندهم شيء منها فقد أُزيلت عنهم و محيت آثارها عن قلوبهم، أولم تكن عندهم و لكنّهم صرفوا عن تحصيلها من جديد خشية أن تقوم قائمتهم بالمعارضة.

و على الثالث، أنّ الدواعي كانت متوفّرة، والاسباب والوسائل المحتاج إليها للمعارضة كانت حاضرة لديهم، لكنّهم منعوا عن القيام بالمعارضة منع إلجاء، و قد أمسك اللّه‏ بعنان عزيمتهم قهرا عليهم رغم الأُنوف.

قلت: والمعقول من هذه التفاسير ـ نظرا لموقع أصحاب هذا الرأي من الفضيلة والكمال ـ هوالتفسير الوسط، لكن بمعنى أنّهم افتقدوا وسائل المعارضة لقصورهم بالذات من جانب، و شموخ موضع القرآن من جانب آخر ... و من المحتمل القريب إرادة هذا المعنى، حسبما جاء في عرض كلامهم و لا سيما فى كلام الشريف المرتضى ما ينبّه عليه.

و هكذا رجّح ابن ميثم البحراني، (توفي سنة 679) إرادة هذا المعنى من كلام السيّد، قال: وذهب المرتضى (رحمه‏اللّه‏) الى أن اللّه‏ تعالى صرف الغرب عن معارضته، و هذا الصرف يحتمل أن يكون لسلب قدرهم، و يحتمل أن يكون لسلب دواعيهم، و يحتمل أن يكون لسلب العلوم التي يتمكّنون بها من المعارضة. و نقل عنه أنّه اختار هذا الاحتمال الأخير...(4).

و قد تنظّر سعدالدين التفتازاني (توفي سنة 793) في صحّة التفاسير الثلاثة جميعا. قال: الصرفة إمّا بسلب قدرتهم، أو بسلب دواعيهم، أو بسلب العلوم التي لابدّ منها فى الإتيان بمثل القرآن، بمعنى أنّها لم تكن حاصلة لهم، أو بمعنى أنّها كانت حاصلة فأزالها اللّه‏.

قال: و هذا (الأخير الذي هو أوسط التفاسير) هو المختار عند المرتضى. و تحقيقه أنّه كان عندهم العلم بنظم القرآن و العلم بأنه كيف يؤلّف كلام يساويه أويدانيه، والمعتاد أنّ من كان عنده هذان العلمان يتمكّن من الإتيان بالمثل، إلاّ أنّهم كلّما حاولوا ذلك أزال اللّه‏ تعالى عن قلوبهم تلك العلوم، و فيه نظر. (5)

قال عبدالحكيم السيالكوتى الهروى ـ فى تعليقته على شرح المواقف بعد نقل كلام التفتازانى هذا ـ : لعلّ وجه النظر استبعاد بعض الاقسام او كون سلب القدرة عبارة عن سلب العلوم.(6)

و على أي حال، فالأ جدر هو النظر في تفاصيل مقالاتهم، ماذا يريدون؟

مقالة أبي إسحاق النّظام(7):

لم نعثر على مقالته بالتفصيل، سوى ما ينقل عنه هنا وهناك من مقتطفات، منها ما ذكره الزملكاني ـ في كلامه الانف ـ قال: الأَكثر على أنّ نظم القرآن معجز، خلافا للنظّام، فإنّه قال: إنّ‏اللّه‏ سبحانه صرف العرب عن معارضته و سلب علومهم، إذ نثرهم و نظمهم لايخفى مافيه من الفوائد، و من ثم قالوا: «لَو نَشَاءُ لَقُلنا مِثْلَ هذا إن هَذا إلاّ أَساطيرُ الأَولينَ»(8) و هذا على حدّ ما جعل اللّه‏ سلب زكريا (عليه أفضل السلام) النطق ثلاثة أيام من غير علّة آية. أو أنّهم لم يحيطوا به علما على ما قال تعالى: «بَلْ كَذَّبوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوْا بِعِلْمِهِ»...(9)(10)

يبدو من ذلك أنّه أراد المعنى الثانى من التفاسير الثلاثة، و هو سلب العلوم التى يحتاج اليها فى المعارضة، او فقدهم لتلك العلوم، حسبما نبّه عليه فى آخر مقاله متمسّكا بقوله تعالى: «بل كذّبوا بما لم يحيطوا بعلمه».

لكن جاء في شرح المواقف للسيّد شريف الجرجاني (توفى سنه 816) ما يبدو منه خلاف ذلك وإنه أراد المعنى الأوّل. قال الشريف: معنى الصرفة: أنّ العرب كانت قادرة على كلام مثل القرآن قبل البعثة، لكن اللّه‏ صرفهم عن معارضته. واختلف في كيفيّة الصرف. فقال الأُستاذ أبوأسحاق النظام: صرفهم اللّه‏ عنها مع قدرتهم عليها، وذلك بأن صرف دواعيهم إليها مع كونهم مجمولين عليها، خصوصا عند توفّر الأسباب الداعية في حقّهم كالتقريع بالعجز والاستنزال عن الرئاسات و التكليف بالانقياد. فهذا الصرف خارق للعادة، فيكون معجزا...

وأمّا إرادة سلب العلوم فنسبه الى المرتضى علم‏الهدى. قال: وقال المرتضى: بل صرفهم بأن سلبهم العلوم التي يحتاج إليها في المعارضة، يعني أنّ المعارضة والإتيان بالامثل يحتاج الى علوم يقتدربها عليها، وكانت تلك العلوم حاصلة لكنّه تعالى سلبها عنهم فلم يبق لهم قدرة عليها...(11) .

وفي مقالات الإسلاميّين لأبى الحسن الأشعري (توفي سنة 330) تصريح بأنه المعنى الثالث، وهو المنع بالإلجاء والقهر. قال: و قال النّظام: الآية والأُعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار عن الغيوب. فأمّا التأليف وانظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد، لولا أنّ اللّه‏ منعهم بمنع وعجز أحدثهما فيهم (12).

وأمّا عبدالكريم الشهرستاني فقد خلط بين المعنى الأوّل و الأخير، قال: التاسعة: قوله في إعجاز القرآن، أنّه من حيث الإخبار عن الأُمور الماضية و الآتية، و من جهة صرف الدواعي عن المعارضة، ومنع العرب عن الاهتمام به جبرا و تعجيزا. حتى لوخلاّهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة و فصاحة و نظما..(13).

غير أنّ الأَرجح فى النظر هو ما ذكره القاضي عضد الإيجي والسيّد شريف الجرجاني، في تفسير مذهبه، فقد فصلا رأيه عن رأي الشريف المرتضى القائل بسلب العلوم، والتفصيل قاطع للشركة ـ على ما قيل ـ .

و يتأيّد هذا المعنى ايضا بما جاء فى عرض كلام تلميذه المتأثّر برأيه أبى عثمان الجاحظ، قال: «و رفع اللّه‏ من اوهام العرب و صرف نفوسهم عن المعارضة للقرآن...» (14)

و سننقل كلامه:

اختيار أبي عثمان الجاحظ (15)

يرى الجاحظ في الإعجاز ما يراه أهل العربيّة، و هو أنّ القرآن في الدرجة العليا من البلاغة التي لم يعهد مثلها. وقد تقدّم بعض كلامه في ذلك.(16)

قال الرافعي: غير أنّ الرجل كثير الاضطراب، فإن هؤلاء المتكلّمين كانوا في عصرهم في مُنْخُل ... ولذلك لم يسلم هو أيضا من القول بالصرفة، وإن كان قد أخفاها و أومأ إليها عن عُرض. فقد سرد في موضع من كتاب (الحيوان) طائفة من أنواع المعجز، وردّها في العلّة الى أنّ اللّه‏ صرف أوهام الناس عنها و رفع ذلك القصد عن صدورهم، ثم عدّ منها: «ما رفع من أوهام العرب و صرف نفوسهم عن المعارضة لقرآنه بعد أن تحدّاهم الرسول بنُظُمه». وقديكون استرسل بهذه العبارة، لما في نفسه من أثر اُستاذه، و هو شيء ينزل على حكم الملابسة، و يعترى اكثر الناس الامن تنبّه له او نُبّه عليه، او هو يكون ناقلاً، و لا ندري.(17)

قال الجاحظ في تتمّة كلامه: ولذلك لم نجد أحدا طمع فيه، ولو طمع لتكلّفه، ولو تكلّف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى شبهة لعظمت القصة على الأعراب وشبه الأعراب ... فقد رأيت أصحاب مسيلمة إنّما تعلّقوا بما ألّف لهم كلاما يعلم كلّ من سمعه أنّه عدى على القرآن فسلبه وأخذ بعضه و تعاطى أن يقارنه، فكان للّه‏ ذلك التدبير الذي لايبلغه العباد، و لواجتمعوا له ..(18).

و قد ذهب الى هذا الرأي جماعة من أعلام السنّة من الأشاعرة و أهل الاعتزال، منهم أبوإِسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني الفقيه الشافعي(19)، و كان متكلّما اُصوليا من أصحاب أبي الحسن الأشعري، (توفى سنة 418). وقد ذكر الشهرستاني عندالكلام عن الأشاعرة: أنّ من أصحاب أبي الحسن الأشعري من اعتقد أنّ الإعجاز في القرآن من جهة صرف الدواعي، وهو المنع عن المعارضة، ومن جهة الإخبار عن الغيب(20). وقد تعرّض كلّ من ذكرالنظّام قوله بالصرفة، مواكبة الإسفراييني له في هذا الرأي.

و هكذا تبع النّظام كثير من أصحابه، منهم أبوإسحاق النصيبي، وعبادبن سليمان الصيمري و هشام‏بن عمرو الفوطي، وغيرهم...

قال ابوالحسن الأشعري: وكان الفوطي والصيمري ينكران كون القرآن معجزا، لكونه من الأعراض، ويقولان: لانقول أنّ شيئا من الأعراض، يدلّ على اللّه‏ سبحانه، ولانقول أيضا أنّ عَرَضا يدلّ على نبوّة النبيّ (صلى اللّه‏ عليه وآله). قال: و لم يجعلا القرآن عَلَما للنبي (صلى اللّه‏ عليه و آله) و زعما أنّ القرآن أعراض...(21).

و نحن نعذرهم في هذا التعليل العليل، بعد حداثة عهدهم بتراجم فلسفة اليونان، و عدم التشخيص لديهم بين الأعراض والجواهر حسب ما اصطلح عليه أهل الفن الاختصاصيّون. إذ لا يخفى الفرق البائن بين باب الدلالات ومسألة السنخيّة المعتبرة في باب العلل و المعاليل. والكلام مهما كان فهو عرض حادث والمدلول قديكون حقيقة جوهريّة و اُخرى غيرها من الاُمور الاعتباريّة المحضة أو الانتزاعيّة، ولاضرورة تدعوا الى لزوم التسانخ بين الدال والمدلول إطلاقا.

مقالة ابن حزم الظاهري:

وأمّا المذهب الذي سلكه أبومحمد عليبن أحمدبن حزم الأندلسي (توفى ستة 456) فلا يعدو مذهب الجبر وسلب الاختيار عن العباد. فإنه شطب على الرأي القائل: «إنّ القسط الأوفر من إعجاز القرآن كامن وراء بلاغته الخارقة ...» و حكم عليه حكمه القاسي: أنّه من شغب الاختيار .. زاعما أنّه لمجرد صرف الناس عن معارضته و منعهم منها منع قهر وجبر، قال: فهذا هو دليل الإعجاز، وفي ذلك كفاية!

قال: إنّ القائلين بأنّ وجه الإعجاز فى بلاغته، قدشغبوا في هذا الاختيار، لأنّهم ذكروا لذلك أمثال آية القصاص، فيقال لهم: فلم خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها، وهل هذا منكم إلاّ ايهام لأهل الجهل أنّ من القرآن معجزا و غير معجز؟ قال: ثم نقول لهم: قول اللّه‏ تعالى: «وَ أَوحَيْنا إلَى إبراهيمَ وَ إسْماعيلَ وَ اسحاق وَ يَعْقُوبَ وَالأَسباطِ و عيسى وَ أَيُّوبَ وَ يُونسَ و هارون و سليمان و اتَيْنَا دَاودَ زَبُورا»(22) أمعجز هو على شروطكم في كونه في اعلى درج البلاغة أم ليس معجزا؟ فإن قالوا: ليس معجزا كفروا و إن قالوا: إنّه معجز صدقوا، وسئلوا: هل على شروطكم في أعلى درج البلاغة؟ فان قالوا: نعم، كابروا، و كفوا مؤونتهم، لانها اسماء رجال فقط ليس على شروطهم فى البلاغة و ايضا فلو كان اعجاز القرآن لانه فى أعلى درج البلاغة لكان بمنزلة كلام الحسن و سهل بن هارون و الجاحظ و شعر امرئ القيس، و معاذاللّه‏ من هذا، لأنّ كلّ‏مايسبق في طبقته لم يؤمن أن يأتي من يماثله ضرورة.

وأخيرا قال: فلابدّ لهم من هذه الخطة، أو من المصير الى قولنا: إنّ‏اللّه‏ تعالى منع من معارضته فقط ـ الى أن يقول ـ فصحّ أنّه ليس من نوع بلاغة الناس أصلاً، و أنّ اللّه‏ تعالى منع الخلق من مثله، و كساه الإعجاز، و سلبه جميع كلام الخلق...

قال: و أيضا: فإنّ في القرآن كثيرا من حكاية أقوال الآخرين(23). فكان هذا كلّه إذ قاله غيراللّه‏ عزّوجل غير معجز بلا خلاف، لكن لمّا قاله اللّه‏ تعالى وجعله كلاما له أصاره معجزا و منع من مماثلته. قال: و هذا برهان كاف لايحتاج الى غيره، و الحمداللّه‏(24).

وقال ـ ايضا: إنّ كلّ كلمة قائمة المعنى يعلم إذا تليت أنّها من القرآن، فإنّها معجزة لايقدر أحد على المجيء بمثلها أبدا، لانّ‏اللّه‏ تعالى حال بين الناس و بين ذلك، كمن قال: إنّ آية النبوّة أنّ‏اللّه‏ تعالى يطلقنى على المشي فى هذه الطريق الواضحه، ثم لايمشي فيها أحد غيري أبدا، أو مدّة يسمّيها. فهذا أعظم مايكون من الآيات ... والذى عجز عنه أهل الأرض مذأربعمائة عام وأربعين عاما (440) هي سنة تأليفه للكتاب(25)

و قد سخر الرافعي من كلام ابن حزم هذا، قائلاً: لم نرأحدا فسّر هذه الكلمة (الصرفة) كابن حزم الظاهري، و ذلك قوله: «لم يقل أحدا أنّ كلام غيراللّه‏ معجز! لكن لما قاله اللّه‏ تعالى وجعله كلاما له، أصاره معجزا و منع من مماثلته ... قال: وهذا برهان كاف لايحتاج الى غيره» نقول: بل هو فوق الكفاية، وأكثر من أن يكون كافيا ايضا، لأنّه لمّا قاله ابن حزم وجعله رأيا له، أصاره كافيا لايحتاج الى غيره ...!(26) .

قلت: هو كذلك مادام الرجل متزمّتا هذا التزمّت المفضوح، أذ لم يكتف بالتزامه بمبدأ الجبر حتى سلب القرآن كلَّ مميّزانة الجوهريّة و خلعه من جميع صفاته ونعوته الكريمه! يا له منْ نقشّب وجمود!

و قد تحمّس الشيخ علي محمدحسن العماري (مبعوث الأزهر في السودان) لدلائل اين حزم فظنّها متوفّرة و كثيرة لم يهتد إليها الرافعى أو لخّصها تلخيصا هو أقرب الى المسخ. قال: نحن لا نقرّ الرافعي على هذا المسلك الذي سلكه، وعلى هذا التناول الذي تناول به كلام ابن حزم فإن الرجل أطال الكلام في تأييد مذهبه، ولوكان الرافعي منصفا لتناول أقوى ما في كلام ابن حزم ولم يأخذ بعض كلامه و يتركُ بعضا، على أنّه أخذ لا يقارع الحجّة بالحجّة، ولايبسط المسألة كما ذكرها صاحبها، وإنّما يلخّصها تلخيصا هو أقرب الى المسخ..(27).

و نحن قد سيرنا دلائل اين حزم كلّها فوجدناها سرابا يحسبه الطمآن ماء!!

وسوف نضع اليد على أهم دلائله ليعلم الباحث مدى شأوها في عالم الاعتبار!

كلام ابن سنان الخفاجي:

هو الأمير أبومحمد عبداللّه‏ بن محمدبن سنان الشاعر الشيعي مفلّق صاحب صيت وسوط له مواقف مشهودة(28) ( توفي سنة 466) مسموما. له كلام مع أبي الحسن الرمّاني (توفى سنة 386) بشأن إعجاز القرآن، فلم يرتض مذهبه بأنّ الإعجاز قائم بفصاحته و بلاغته و تلاؤم نظمه؛ ورجح كونه من جهة صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكّنون من المعارضة وقت مرامهم ذلك. و بذلك قد وافق رأي الشريف المرتضى حسبما يأتي.

قال ـ تعليقا على كلام الرمّاني(29)

و أمّا قوله: «إن القرآن من المتلائم في الطبيقة العليا و غيره في الطبقة السفلى» ـ و هو يعنى بذلك جميع كلام العرب ـ فليس الأمر على ذلك، ولافرق بين القرآن و بين فصيح الكلام المختار في هذه القضيّة. ومتى رجع الإنسان الى نفسه و كان معه أدنى معرفة بالتأليف المختار، وجد في كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه. ولعلّ أباالحسن (الرمّاني) يتخيّل أنّ الإعجاز في القرآن لايتمِّ إلاّ بمثل هذه الدعوى الفاسدة، والأمر ـ بحمداللّه‏ ـ أظهر من أن يعضّده بمثل هذا القول الذى ينفر عنه كلّ من شدا من الأدب شيئا او عرف من نقد الكلام طرفا.(30)

قال: واذا عدنا الى التحقيق وجدنا وجه إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته، بأن سلبوا العلوم التي بها كانوا يتمكّنون من المعارضة في وقت مرامهم ذلك، و إذا كان الأمر على هذا فنحن بمعزل عن ادعاء ماذهب إليه (أي الرمّاني) من أنّ بين تأليف حروف القرآن و بين غيره من كلام العرب كما بين المتنافر والمتلائم. ثم لوذهبناالى أنّ وجه إعجاز القرآن الفصاحة، وادّعينا أنّه اُفصح من جميع كلام العرب، بدرجة مابين المعجز والممكن، لم يفتقر في ذلك الى ادّعاء ماقاله من مخالفة تأليف حروفه لتأليف الحروف الواقعة في الفصيح من كلام العرب، و ذلك أنّه لم يكن بنفس هذا التأليف فقط فصيحا، وإنّما الفصاحة لاُمور عدّة تقع فى الكلام من جملتها التلاؤم فى الحروف و غيره، و قد بيّنا بعضها وسنذكر الباقي، فلم ينكر على هذا ان يكون تأليف الحروف في القرآن وفصيح كلام العرب واحدا؟ ويكون القرآن في الطبقة العليا، لما ضامّ تأليف الحروف من شروط الفصاحة التى التأليف جزء يسير منها.

فقد بان ان على لكلا القولين لا حاجة بنا الى ادّعاء ما ادّعا، مع وضوح بطلانه و عدم الشبهة فيه.

ثم يقال له: أليس التلاؤم معتبرا في تأليف حروف الكلمة المفردة، على ماذكرناه فيما تقدّم فلابدّ نت نعم، فيقال له: فما عندك في تأليف كلّ لفظة من ألفاظ القرآن بانفراده؟ أهو متلائم فى الطبقة العليا أم فى الطبقة السفلى؟ فإن قال: في الطبفة العليا، قيل له: أوليس هذه اللفظة قد تكلّمت بها العرب قبل القران و بعده؟ ولولا ذلك لم يكن القرآن عربيا، ولا كانت العرب فهمته. فقد أقررت الآن أن فى كلام العرب ما هو متلائم في الطبقة العليا، وهوالألفاظ المنفردة، ولم يتوجه عليك في ذلك ما يفسد وجه إعجاز القرآن. فهلاّ قلت في كلامهم المؤلّف من الألفاظ ما هو أيضا كذلك؟ فإن علم الناظر بأحداهما كالعلم بالآخر.

وإذ قال: إنّ كلّ لفظة من ألفاظ القرآن متلائمة في الطبقة الوسطى، قيل له أولا : إنّ مشاركة القرآن لطبقة ألفاظهم على هذا الوجه أيضا باقية، ثم ماالفرق بينك و بين من ادّعى أنّ التلاؤم من ألفاظ القرآن فى الطبقة الوسطى، فإن أحد الموضعين كالآخر. على انّ اللفظة المفردة يظهر فيها التلاؤم ظهورا بيّنا بقلّة عدد حروفها و اعتبار المخارج و إن كانت متباعدة كان تأليفها متلائما، و إن تقاربت كانت متنافرا، ويلتمس ذلك بما يذهب إليه من اعتبار التوسّط دون البعد الشديد والقرب المفرط. فعلى القولين معا اعتبار التلاؤم مفهوم، و ليس ينازعنا فى كلمة من كلم القرآن إذا أوضحنا له تأليفها، و يقول ليس هذا في الطبقة العليا، إلا ونقول مثله في تأليف الالفاظ بعضها مع بعض، لان الدليل على الموضعين واحد.

فقد بان الذى يجب اعتماده ان التأليف على ضربين: متلائم و متنافر، و تأليف القرآن و فصيح كلام العرب من المتلائم. ولا يقدح هذا في وجه من وجوه إعجاز القرآن، والحمداللّه‏.(31)

و قال: ـ في موضع آخر ـ : أنّ وجه الإعجاز في القرآن هو صرف العرب عن معارضته، و أن فصاحته قد كانت في مقدورهم لولاالصرف. و هذا هوالمذهب الذى يعوّل عليه أهل هذه الصنعة و أرباب هذا العلم. و قد سطّر عليه من الأدلّة ما ليس هذا موضع ذكره(32).

1 ـ قال الرافعيـ بشأن الآثار السيئة التي خلّفها القول بالصرفة ـ: على أن القول بالصرفة هو المذهب الناشئ من لدن قال به النظّام، يصوّبه فيه قوم و يشايعه عليه آخرون، و لولا احتجاج هذا البليغ لصحّته، و قيامه عليه، و تقلّده أمره، لكان لنا اليوم كتب ممتعة فى بلاغة القرآن و اُسلوبه و إعجاز اللغوي و ما الى ذلك. ولكن القوم ـ عفااللّه‏ عنهم ـ أخرجوا أنفسهم من هذا كله، و كفوها مؤونته بكلمة واحدة تعلّقوا عليها، فكانوا فيها جميعا كقول هذا الشاعر الظريف الذي يقول:





  • كأننا و الماء من حولنا
    قوم جلوس حولهم ماء



  • قوم جلوس حولهم ماء
    قوم جلوس حولهم ماء




(الإعجاز: ص 146)
2 ـ الأعراف: 146

3 ـ الطراز: ج 3 ص 391 ـ 392.

4 ـ قواعد المرام: ص 132.

5 ـ شرح المقاصد: ج 2، ص 184.

6 ـ شرح المواقف «بالهامش»: ج 3 ص 112.

7 ـ هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّاربن هاني البصري ابن اخت أبي الهذيل العلاّف شيخ المعتزلة (توفي سنة 231) كانت له معرفة بالكلام و كان رأسافي الاعتزال، و كانت له آراء تخصّه، منها رأيه في الإمام علي بن أبي طالب (عليه السلام) و أنّ النبيّ ( صلى اللّه‏ عليه و آله) نصّ عليه بالإمامة و كتمته الصحابة. و رفض حجّيّة الإجماع، و قال: الحجة هونصّ المعصوم. و قد اشتهر قوله في أميرالمؤمنين: «على بن أبي طالب (عليه السلام) محنة على المتكلّم، إن وفى حقّه غلا! وإن بخسه حقّه أساء. والمنزلة الوسطى دقيقة الوزن، حائرة الشأن، صعب المراقي إلا على الحاذق الديّن..» نقله صاحب المناقب.

و ذكر الشهرستاني ميله الى التشيّع و رفضه بدع الطواغيت، قائلا: لا إمامة إلا بالنصّ و التعيين ظاهرا مكشوفا. و قد نصّ النبيّ (صلى اللّه‏ عليه وآله) على عليّ (عليه السلام) في مواضع، وأظهره إظهارا لم يشتبه على الجماعة، إلاّ أنّ عمركتم ذلك لصالح أبي بكر يوم السقيقة. و نسب الى عمر شكّه في الرسالة و قال: انّه هو الذي ضرب فاطمة (عليها السلام) يوم هجم على دارها لأخذ بيعة من علي، و كان متحصنا في دار. فجاءت فاطمة لتحول دون هجومه عليها فأصاب بطنها فاسقطت جنينها (محسنا).

وكان عمر يومذاك يصيح: احرقوا دارها بمن فيها، و كان في الدار الحسنان سبطا رسول اللّه‏ (صلى اللّه‏ عليه و آله)...الى آخر ما سرده من مطاعن ابن الخطّاب. (الملل والنحل: ج 1 ص 57).

قلت: و يتأيّد قوله في قضيّة الدار بما ذكره ابن عبدربه في (العقد الفريد): ج 3 ص 62 ط 2 القاهرة المطبعة الأزهريّة (1346 ه ق. 1928 م)في الباب الرابع عشر (في الخلفاء وتواريخهم و أخبارهم) في الذين تخلّفوا عن بيعة أبي بكر (وهم علي و العبّاس و الزبير و سعدبن عبادة) قال: «فأما علي والعباس و الزبير فقعدوا في بيت فاطمة حتي بعث إليهم ابوبكر عمربن الخطاب ليخرجهم من البيت، و قال: إن أبوا فقاتلهم. فأقبل عمر بقبس من نار، على أن يضرم عليهم الدار، فلقيته فاطمة فقالت: يا ابن الخطّاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال عمر: نعم، أوتدخلوا فيما دخلت فيه الأمّة ... فخرج علي حتى دخل على أبيبكر فبايعه...».

وما ذكره ابن قتيبة في كتابه (الامامة و السياسة): ج 1 ص 19 تحقيق طه محمد الزيني، فى باب (كيف كانت بيعة على بن أبيطالب) قال: «و أنّ أبابكر. تفقّد قوما تخلّفوا عن بيعته عند عليّ (كرّم اللّه‏ وجهه) فبعث إليهم عمر، فجاء فناداهم و هم في دار عليّ فأبوا أن يخرجوا. فدعا بالحطب و قال: و الذي نفس عمر بيده، لتخرجنّ أولأحرقنّها على من فيها، فقيل له: يا أباحفص، إنّ فيها فاطمة؟! فقال: وإن. فخرجوا فبايعوا الاّ عليا، لأنه حلف أن لايضع ثيابه على عاتقه حتى يجمع القرآن. فوقفت فاطمة (عليها السلام) على بابها فقالت: لا عهد لي بقوم حضروا أسوأ محضر منكم، تركتم رسول اللّه‏ (صلى اللّه‏ عليه وآله) جنازة بين أيدينا، و قطعتم أمركم بينكم، لم تستأمرونا و لم تردّوا لنا حقّا!

فأتى عمر أبابكر، فقال له ألا تأخذ هذا المتخلّف عنك بالبيعة؟! يريد عليا (عليه السلام) فأرسل أبوبكر قنفذا مولاه ليبلغه دعوته، فأبى عليّ (عليه السلام) أن يخرج، فكرّر عليه حتى رفع علي صوته، فقال: سبحان اللّه‏، لقد ادعى ماليس له. فرجع قنفذ. ثم قام عمرومشى معه جماعة حتى أتوا باب فاطمة فدقّوا الباب، فلمّا سمعت أصواتهم نادت بأعلى صوتها: يا ابت يا رسول‏اللّه‏، ماذا لقينا بعدك من ابن الخطّاب و ابن ابى قحافة! فلمّا سمع القوم صوتها و بكاءها، انصرفوا باكين، و كادت قلوبهم تنصدع، و أكبادهم تنفطر. و بقي عمرومعه قوم (من الرجّالة) فأخرجوا عليّا فمضوا به الى أبي بكر. فقالوا له: بايع، فقال: إن أنا لم أفعل فمه؟ قالوا: إذن واللّه‏ .. نضرب عنقك. فقال: اِذن تقتلون عبداللّه‏ و أخا رسوله. قال عمر: أما عبداللّه‏ فنعم، وأمّا أخو رسوله فلا، وأبوبكر ساكت لايتكلّم. فقال له عمر: ألا تأمر فيه بأمرك؟ فقال: لااكرهه على شيء ما كانت فاطمة الى جنبه ... ثمّ انطلقا الى فاطمة و قالا: إنّا قد أغضبناها، فاستاذنا عليها، فلم تأذن لهما، فأتيا عليّا فكلّماه، فأدخلهما عليها... فلمّا قعدا عندها حوّلت وجهها الى الحائط، فسلّما عليها، فلم تردّ عليهماالسلام ... الى آخر ماجرى بينها (عليها السلام) و بينهما».

و قال المسعودي: و كان عروة بن الزبير يعذر اخاه عبداللّه‏ في حصر بني هاشم فيالشعب، وجمعه الحطب ليحرقهم، و يقول: إنّما أراد بذلك ان لا تنتشر الكلمة، ولا يختلف المسلمون، وان يدخلوا في الطاعة، فتكون الكلمة واحدة، كما فعل عمربن الخطاب ببني هاشم لما تأخروا عن بيعة أبيبكر، فانه احضر الحطب ليحرق عليهم الدار. (شرح النهج لابن ابي الحديد: ج 20 ص 147 عن مروج الذهب ج2 ص86).

و ذكر أبو الفداء: إنّ أبابكر بعث عمر الى علي و من معه ليخرجهم من بيت فاطمة و قال: إِن أبوا عليك فقاتلهم. فأقبل عمر شيء من نار على أن يضرم الدار، فلقيته فاطمة و قالت: الى أين ياابن الخطّاب أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا فيما دخل فيه هذه الاُمَّة. (المختصر لأبى الفداء: ج 1، ص156). و نقل الأمينى عن تاريخ ابن شحنة ذلك أيضا فى حوادث سنة 11 (الغدير: ج 3، ص 104).

و نقل ابوجعفر عن بعض الزيدية احتجاجا جاء فيه: «وصار كشف بيت فاطمة والدخول عليها منزلها و جمع حطب ببابها و تهدّدها بالتحرق من أو كد عرى الدين؟!» (شرح النهج: ج 20 ص 17).

8 ـ الانفال: 31.

9 ـ يونس: 39.

10 ـ البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن: ص 53.

11 ـ شرح المواقف: ج 3 ص 112. والمتن القاضي عضد الإيجي توفي سنة 756.

12 ـ مقالات الإسلاميّين: ج 1 ص 296.

13 - الملل و النحل: ج 1 ص 56 ـ 57.

14 ـ كتاب الحيوان: ج 4 ص 31.

15 ـ هو الكاتب أبوعثمان عمروبن بحر. كان من غلمان النظّام، وتعلّم عليه، توفى سنة 255.

16 ـ عند الكلام عن مفهوم الإعجاز.

17 ـ إعجاز القرآن للرافعي: ص 147.

18 ـ كتاب الحيوان: ج 4 ص 31. والدارسات: ص 368.

19 ـ قال الشريف الجرجاني: و ممّن ذهب الى هذا الرأي من أهل السنّة هو الأستاد أبوإسحاق الإِسفراييني. (شرح المواقف: ج 3 ص 112).

20 ـ الملل والنحل: ج 1 ص 103.

21 ـ مقالات الإسلاميّين: ج 1 ص 296.

22 ـ النساء: 163.

23 ـ كقوله تعالى: «فَقالَ إنْ هَذا إلاّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ. إنْ هذا إلاّ قَوْلُ البَشر» المدثّر: 24 ـ 25. و قوله: «وقالُوا لنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأرْضِ يَنْبُوعا» ـ الى آخر الآيات ـ الإسراء: 90.

24 ـ الفصل في الملل والنحل: ج 3 ص 17 ـ 19.

25 ـ المصدر: ص 21.

26 ـ إعجاز القرآن: ص 146.

27 ـ مجلة رسالة الإسلام: سنة 4، عدد1، ص 70.

28 ـ من شعره دفاعا عن ولاء آل بيت الرسول (صلى

اللّه‏ عليه وآله):





  • يا اُمة كفرت وفي أفواهها
    أعلى المنابر تعلنون بسبّه
    تلك الخلائق بينكم بدريّة
    قتل الحسين وماخبت أحقادها



  • القرآن فيه ضلالها ورشادها
    و بسيفه نصبت لكم أعوادها
    قتل الحسين وماخبت أحقادها
    قتل الحسين وماخبت أحقادها




الخلائق: جمع خليقة بمعنى سجية‏و من ظريف تنبهه ما يحكى أنه كان قد تحصّن بقرية (اعزاز) من أعمال حلب، وكان بينه و بين أبي نصر محمدبن النحّاص الوزير المحمودبن صالح مودّة مؤكّدة، وكان محمود يريدالقبض عليه فأمر أبانصر أن يكتب الى الخفاجي كتابا يستعطفه و يؤنسه، قال: إنّه لا يؤمن إلاّ إليك ولايثق إلاّ بك. فكتب بمحضره و أضاف في آخره (إنّ شاءاللّه‏) لكنّه شدّد النون ... فلمّا أن قرأه الخفاجي خرج قاصدا حلب، فلمّا ـ كان في بعض الطريق أعاد النظر في الكتاب، فلمّا رآى التشديد على النون أمسك بعنان فرسه، و فكّر في نفسه أنّ إبن النّحاص لايخطأفي كتابته، فلم يضع التشديد هنا عبثا، فلاح له أنّه أراد قوله تعالى: «انّ الملأ يأتمرون بك ليقتلوك»! فعقل راجعا الى حصنه، و كتب في الجواب: أنا الخادم المعترف بأنعام ... فكسر الألف من «أنا و فتح النون و شدّدها. فلمّا وقف عليه ابونصر سرّ و علم أنّه قصد به قوله تعالى: «إنّا لَنْ ندخلها أبدا ماداموا فيها»!

والخفاجي نسبة الى خفاجة ـ بالفتح ـ حيّ من بني عامر.

29 ـ راجع كلامه في رسالته (النكت في إعجازالقرآن) طبعت ثلاث رسائل في الإعجاز: ص 75.

30 ـ يقال: شدا من العلم شيئا أي أخذ منه.

31 ـ سرّ الفصاحة ص 89 ـ 90.

32 ـ سرّ الفصاحة ص 217.

/ 1