طعمه قاچاقچیان ارتباطات نشوید
یك آپارتمان را به تازگی با 5 خط تلفن اجاره داده‌اید كه یک روز صبح احضاریه‌ای به دستتان می‌رسد: شما چندین میلیون تومان پول تلفن بدهکارید. تعجب نکنید. شما یكی از طعمه‌های قاچاقچیان ارتباطات شده‌اید!
سرآغاز این قصه از همان برگه‌های کوچک سفیدی شروع می‌شود که پشت شیشه معاملات ملکی‌ها می‌چسبانند و یک آپارتمان را با شرایط کف سرامیک، MDF، ... و البته چند خط تلفن اجاره می‌دهند.
شاید هیچ کدام از صاحبان این بنگاه‌ها ندانند که این جمله کوتاه و مختصر چه عواقب و مسئولیت‌های سنگینی را به دوش مالک می‌گذارد. امضای یک اجاره‌نامه که در آن چند خط تلفن بدون هیچگونه قید و شرطی در اختیار مستاجر قرار می‌گیرد، ممکن است عواقبی را برای مالک به همراه داشته باشد که سرگردانی چندین ماهه در امور مشترکین مخابرات تنها گوشه‌ای از این داستان است که البته در نهایت نتیجه‌ای جز متضرر شدن مالک به همراه نخواهد داشت.
مخابراتی‌ها به این استفاده‌های غیرمجاز از خطوط تلفن که در شکل‌های مختلف صورت می‌گیرد «ترمینیشن» می‌گویند.
برقراری ارتباط تلفنی بین مشترک A و B به نحوی که مشترک A از کشوری با مشترک B در کشور دیگر از طریق مسیر غیرقانونی و تجهیزات غیرمجاز ارتباط تلفنی برقرار کند، ترمینیشن یا قاچاق مکالمات تلفنی نامیده می‌شود.
پدیده‌ای كه از سال 1377 در ایران رواج پیدا کرده و به‌نظر می‌رسد هنوز بسیاری از هموطنان با ابعاد آن آشنایی كامل ندارند.
آمارهای رسمی حاكی از آن است که هم اکنون حدود یک میلیارد دقیقه مکالمه غیرمجاز صورت می‌گیرد. این میزان ترمینیشن غیرمجاز خسارت سنگینی را به سامانه مخابراتی کشور وارد می‌سازد، چراكه مکالماتی که باید از طریق مراکز رسمی ارتباط بین‌الملل کشور مبدا و مقصد انجام شود از مبادی غیرقانونی و غیر‌رسمی صورت می‌گیرد.
سهم ما از یارانه در جیب سود‌جویان
شرکت‌های مجری قاچاق مکالمات تلفنی، با سوء استفاده از یارانه‌هایی که دولت به مکالمات تلفن هموطنان اختصاص داده، اقدام به ترانزیت ارتباطات دیگر کشورها از طریق ایران می‌کنند.
به این ترتیب به جای این که ارتباط دیگر کشورها مستقیما به مقصد ارسال شود این ارتباط به ایران ارسال و از طریق مراکز بین‌الملل ما به کشور‌های مقصد فرستاده می‌شود و علاوه بر اینكه یارانه ما به نفع دیگر کشورها از دست می‌رود، خسارت غیرقابل جبرانی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.
اما لطمه امنیتی، فرهنگی و سیاسی که این پدیده به کشورمان وارد می‌کند بسیار بزرگتر از ابعاد اقتصادی آن است چرا که این ذهنیت را در دیگر کشورها ایجاد می‌کند که این پدیده به صورت گسترده‌ای در ایران وجود دارد اما عزمی برای مقابله با آن وجود ندارد و اقدامی ضربتی برای از بین بردن این پدیده انجام نمی‌دهند و قطعاً این موضوع تأثیرسوئی در تعاملات ما با دیگر کشورها خواهد داشت.
یکی از مدیران شرکت مخابرات استان تهران در این زمینه می‌گوید: طی سال‌های گذشته که قاچاق تلفن در کشور انجام نمی‌گرفت، تراز موازنه ارزی مکالمات بین‌الملل کشور بیش از 20 میلیون دلار مثبت بوده است اما در فاصله سال‌های 1380 تا 1384 بر اثر قاچاق تلفن، این تراز به بیش از 45 میلیون دلار منفی رسیده است.
حساسیت این موضوع موجب تشکیل کمیته بهینه‌سازی ارتباطات بین‌الملل در سال 1381 برای مقابله با این پدیده غیرقانونی از سوی شرکت مخابرات ایران شد، اما به‌رغم این اقدام، حجم مکالمات غیرمجاز تلفن اینترنتی بین‌الملل همچنان بالاست.
توصیه‌های ایمنی مخابرات
مطابق موارد 1، 2 ، 3 و 14 قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و با توجه به اینکه شبکه مخابرات کشور به‌طور کلی در انحصار شرکت مخابرات قراردارد و هرگونه فعالیت در این زمینه صرفاً در چارچوب قوانین و مقررات و با اخذ مجوز از وزارت متبوع و شرکت‌های وابسته مخابرات ایران امکان‌پذیر است، به کارگیری تجهیزاتی نظیر آنتن ماهواره‌ای، دیش‌های بزرگ و غیره برای دریافت و ارسال مکالمات تلفنی خارج از کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی بدون گرفتن مجوز ممنوع است و درصورت مشاهده هرگونه تخلف، شرکت مخابرات می‌تواند تلفن ثابت یا همراه مورد نظر را یک طرفه قطع و سلب اختیار و با متخلفان برابر قوانین برخورد کند.
مسلماً بسیاری از شهروندان این قوانین را رعایت می‌كنند اما درصد كمی هستند كه ناخواسته طعمه این قاچاقچیان شده و گرفتار عواقب این ماجرا می‌شوند.
بسیاری از این شرکت‌ها در ازای پرداخت مبالغ ناچیزی به افراد پیشنهادمی‌کنند درساعات نیمه شب خطوط تلفن منازل آنان را در اختیار بگیرند و یا به آنان پیشنهاد می‌دهند خطوط تلفن به نام آنان خریداری شوند و بدین ترتیب این خطوط تلفن در زمینه برقراری ارتباط بین المللی غیرمجاز مورد استفاده قرار می‌گیرند که البته مسوولیت مستقیم و عواقب قانونی آن متوجه کسانی است که این خطوط تلفن رسماً به آنان تعلق دارد،
افراد سودجو با اجاره خطوط تلفن با مبالغ قابل توجهی اقدام به استفاده از این تلفن برای ترمینیشن کرده و پس از بدهی سنگین متواری می‌شوند كه در این صورت مالک یا مالکین تلفن باید بدهی سنگین آن را پرداخت کرده و مشکلات حقوقی را بر عهده گیرند.
سوء استفاده از خطوط تلفن مجتمع‌ها و ارگانهایی که شبکه داخلی آنها استاندارد نبوده و قابل دسترسی و سوء استفاده است یا اجاره مکان‌هایی با چندین خط تلفن به مبلغ هنگفت از دیگر راهكار‌های این شرکت‌هاست.
منبع: همشهری آنلاین
