بزهكاری اینترنتی با نگاهی به حقوق جزای فرانسه (قسمت دوم)

آنسوی واقعیت

مفهوم «بزهكارى كامپیوترى» با یك واقعیت حقوقى در حقوق جزاى فرانسه منطبق نیست. در واقع این اصطلاح، بیش از آنكه بیانگر یك واقعیت مسلم جامعه شناختى باشد، گویاى یك مفهوم جرم شناختى _ كه گاه كاربرد «جرم یقه سفیدى» با آن قابل مقایسه است _ است كه این امكان را مى دهد تا انواع مختلف جرائم مربوط به رایانه را، به شكل كم وبیش تصنعى، دسته بندى كنیم و...این بخشى از قسمت اول گزارشى تحت نام «بزهكارى رایانه اى با نگاهى به حقوق جزاى فرانسه» است كه اینك قسمت دوم و پایانى آن را مى خوانید.

• اجتماع تبهكاران رایانه اى

قانون «گودفرن» یك جرم تازه اى را در دنیاى امروز وارد جهان انفورماتیك مى كند. این جرم عبارت است از شركت در یك گروه از اشخاص به قصد ارتكاب یك یا چند جرم كامپیوترى كه توصیف آنها در مطالب فوق گذشت. قانون، گروه را تعریف نكرده است: این گروه ممكن است اجتماعى از كار یا حق و یا اشخاص حقیقى یا حقوقى باشد. در یك راى، یك دادگاه فرانسوى اظهارنظر كرده است كه دو شخص براى تشكیل یك گروه كافى است. ائتلاف ممكن است از شركت در یك فرآیند بزهكارانه ناشى شود، بنابراین مستلزم یكسرى عناصر مادى و مقدم بر تحقق جرم، از قبیل تبادل برنامه ها، ارتباط اطلاعاتى، دادوستد رمز هاى ورود و... است.

افراد این گروه باید اولاً اطلاع داشته باشند كه عمل آنها غیرقانونى است و ثانیاً قصد و اراده خود را هم از شركت در این اعمال، بروز داده باشند. با وجود این، ضرورت ندارد كه هر عضو گروه، دقیقاً از تمام فعالیت هاى دیگر اعضا مطلع باشند. (دادگاه تجدیدنظر مارسى 1993)

هدف این ترتیب، از نظر قانونگذار، مبارزه با انجمن هاى متخصصین انفورماتیك و انجمن هاى غیرقانونى یا «انجمن استفاده كنندگان غیرمجاز از سیستم رایانه اى» بود. در عالم واقع، دادگاه ها از این جرم انگارى براى مجازات موارد شركت در جرم و نه مجازات اعمال مقدم بر جرم استفاده كرده اند. بدین سان، قضات مفهوم جرم انگارى مصوب نمایندگان پارلمان را اندكى دچار تغییر و تحول گردانیده اند.

مجازات این جرم با كیفر هایى انجام مى شود كه براى جرائم اصلى ارتكابى از سوى گروه پیش بینى شده است.

آنچه تا اینجا گفتیم در مورد جرائمى بود كه قانونگذار از آنها تحت عنوان «تقلب رایانه اى» نام برده است. این جرائم از جمله مهم ترین جرائم راجع به «بزهكارى رایانه اى» هستند.

با این همه، براى تكمیل بحث شایسته است از دیگر جرائم هم یاد كنیم. در واقع، علاوه بر جرم انگارى هاى ویژه اى كه توسط قانون جزا پیش بینى شده اند، همچنین باید یاد كنیم از:

1- تمام موادى از قانون جزا كه جرائم مربوط به كامپیوتر را مشخص مى كنند و احتمالاً براى مجازات جرائم مرسومى كه از رهگذر انفورماتیك به وقوع مى پیوندند، به عنوان مثال خیانت در امانت یا كلاهبردارى به وسیله یك كامپیوتر، قابل استناد هستند. بدین ترتیب انفورماتیك _ و بعداً به طور كلى شبكه هاى ارتباطى _ تنها وسیله اى براى تحقق جرم اصلى، به صورت كاملاً نو، هستند.

در گزارش هاى رسمى كه در سال هاى 1995،1996، و 1998 توسط دولت فرانسه به شوراى وزیران ابلاغ شد، كارشناسان خبره همواره استدلال كرده بودند كه قوانین مرسوم كیفرى قابل اجرا در دنیاى شبكه ها بوده و بنابراین باید در جرائم شبكه اى هم اجرا شود. وانگهى قضات، به خصوص قضات كیفرى، این توصیه را به كار بسته و تصمیماتى گرفته اند كه براساس آنها تمام رفتار هاى بزهكارانه كه در مورد شبكه ها ارتكاب یافته را بر مبناى قوانین موجود درباره دنیاى دور از شبكه ها مجازات كرده اند.

بدین سان، دادگاه هاى كیفرى هیچ گاه از اعمال قانون جزا امتناع نكرده اند به این علت كه این قانون ملزم به تعیین جرائم ارتكابى در دنیاى شبكه ها، آنگونه كه وكلاى برخى متهمین ابراز داشته اند، نیست. موضوع بحث ما در اینجا عبارت از یك نوع عكس العمل مرسوم قضایى است كه به عنوان مثال، هنگامى كه با نوآورى هاى مربوط به فناورى روبه رو شده اند مقررات قانون 29 ژوئیه 1881 راجع به آزادى مطبوعات را درباره آنها اعمال كرده اند: عكاسى (دادگاه جنحه اى سن 26/12/1895)، رادیو (دادگاه جنجه اى بورژ 19/7/1934)، سینما (دادگاه تجدیدنظر دیژون ژرار 1936) و آوانگارى (17/1/1971)

لذا اصل قابل اجرا در اینجا عبارت از اصل «بى تاثیرى تكنولوژى» است یعنى اینكه محكومیت ها و جرم انگارى هاى معینه در قانون جزا، همچنین در «دنیاى رایانه ها» هم مناسب خواهند بود و مجازات ها، اعم از اینكه جرم ارتكابى عادى رایانه اى باشد، باید یكسان در نظر گرفته شوند. با وجود این، یك استثناى مهم در این اصل اساسى وجود دارد. این استثنا مربوط مى شود به جرم «بچه بازى». در واقع، قانون 17 ژوئن 1998 خواسته است از «استفاده از شبكه هاى ارتباط از راه دور» یك كیفیات مشدده اى نسبت به برخى جرائم، از قبیل اغواى اطفال (ماده 22- 227 قانون جزا)، انتشار تصاویر مربوط به بچه بازى روى شبكه ها (ماده 23- 227 قانون جزا) و تجاوز شنیع نسبت به اطفال كمتر از پانزده سال (ماده 26- 227 قانون جزا)، ایجاد كند.

2- قانون مالكیت فكرى كه یك حمایت گسترده اى از صاحبان حقوق به عمل مى آورد، به ویژه بخش كیفرى آن. بدین سان، جعلى كه ماده 3- 335 قانون مالكیت فكرى به آن اشاره كرده، از قبیل «هرگونه انتشار اثر ادبى، تصنیف، موسیقى، طراحى، نقاشى، یا هر نوع اثرى كه به طور كامل یا جزیى بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط به مالكیت صاحبان اثر نسخه بردارى یا چاپ گردیده است»، جرمى را تشكیل مى دهد كه تمام اشكال آن محكوم شده است: تقلب در زمینه مالكیت ادبى و هنرى (مواد 1- 335 و بعد)، جعل طرح و مدل (مواد 1- 521 و بعد)، جعل گواهینامه (مواد 1- 615 و بعد)، جعل علامت (مواد 1- 716 و بعد).

این جرائم در اكثر موارد با مجازات هاى زندان (دو سال) و جزاى نقدى (یك میلیون فرانك) سركوب شده اند. از سوى دیگر، قانون مالكیت فكرى، در مواد 6-132 و بعد، حقوقى را براى تهیه كننده یك برنامه تضمین كرده و طبق بند 2 ماده 3-335 یك حمایت كیفرى از او، در برابر هر نوع جعل، به عمل آورده است. در یك راى، دادگاهى اینگونه اظهارنظر كرده كه چاپ و انتشار برنامه ها، بعد از خنثى كردن سیستم هاى اطمینان، تشكیل دهنده جرم جعل یا تقلید متقلبانه است. مجازات آن عبارت از دو سال حبس و دو میلیون جزاى نقدى است.

3- یك قانون نه چندان كارآمد: در واقع حقوق كیفرى انفورماتیك مطابق متون قانونى است و تقریباً وابسته به تصمیمات قضایى نیست.

پیش از هر چیز، از نقطه نظر كمى، این ترتیب قانونى به موارد مهم و نظرى اختصاص یافته است. زیرا دادگاه ها جز در موارد نادر آن را به كار نبسته اند. چنان كه هیچ نوع تصمیم قضایى مبنى بر محكومیت «ورود متقلبانه صرف» و محكومیت «انجمن استفاده كنندگان غیرمجاز از سیستم رایانه اى» وجود ندارد. تنها یك محكومیت درباره باقى ماندن متقلبانه در سیستم دیده مى شود. تاكید آراى محاكم اساساً بر «تعرض بر داده ها یا سیستم هاى انفورماتیك در یك محیط الكترونیكى كلاسیك» بوده است.

اگر چه نظریه علماى حقوق و گزارش هاى رسمى پذیرفته اند كه قانون «گودفرن» همچنین براى مجازات «بزهكارى اینترنتى» قابل اجراست اما تقریباً مى توان گفت هیچ رویه قضایى در این باره وجود ندارد. البته تعدادى آرا كه از محاكم مدنى به ویژه در مورد حقوق نویسندگان، نام هاى اختصاصى یا مسئولیت مدنى مراجعه شوندگان صادر شده است وجود دارد. یك راى عجولانه اى كه اخیراً معاون رئیس دادگاه پاریس صادر كرد در دنیا صدا كرد: موضوع آن راى عبارت از حكم به دادرسى فورى درباره پرونده اى بود كه طرفین آن دو شركت حمایت از حقوق بشر در yahoo بودند. اما در اینجا احكام صادره صرفاً حقوقى بود.

در عوض آراى صادره از محاكم كیفرى اندكند. بسیارى از پرونده ها هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتى بوده و راه حل هاى اساسى اندكى اتخاذ شده اند. چنانكه، در وضعیت فعلى، هیچ رایى وجود ندارد كه محتواى آن اظهارنظر درباره شرایطى باشد كه این امكان را مى دهند كه براى كسانى كه مقدمات ورود به سیستم را آماده مى كنند تحت عنوان معاون جرم ارتكابى توسط شخص ثالث مسئولیت كیفرى در نظر گرفته شود. تا به امروز، بیش از هر چیز تحلیل هاى مربوط به نظریه هاى علماى حقوق افزایش یافته اند؛ تحلیل هایى كه در آنها از تمام نظریه ها دفاع شده است.

بنابراین دادگاه استیناف جز به ندرت درباره مسائل اساسى اظهار عقیده نكرده است و هر بار هم كه اظهارنظر كرده در مواردى نظرات او اشتباه بوده است. چنانكه، این دادگاه، در یك رایى كه در سال 1994 صادر كرده، تعرض به داده ها را جرم انگاشته است در حالى كه این طرز كار سیستم بوده كه دچار تعرض شده بود. در یك راى به سال 1996، دادگاه فوق الذكر تاكید كرده است كه وارد كردن عمدى یك ویروس در یك برنامه و به دنبال آن تخریب سیستم انفورماتیك، خسارت هایى را به نظام پردازش داده ها، كه در مواد 2-323 و 3-323 قانون جزا به آنها اشاره شده است، وارد مى كند.

از نقطه نظر كیفى، دادگاه ها از ارائه یك رویه قضایى سازنده كه كمبود هاى احتمالى در مورد این ترتیب قانونى را تكمیل كند دریغ ورزیده اند. در این شرایط دادگاه استیناف اظهارنظر كرده است كه هرگاه هیچ نوع جرم انگارى قانونى قبلى وجود نداشته باشد، قاضى كیفرى نمى تواند این نوع رفتار ها را مجازات كند. به این لحاظ، بهره بردارى از یك كارت بانكى در سیستم خود پرداز توسط مالك قانونى خود به منظور برداشت مبلغى بیش از مقدار موجودى در حساب خویش یك جرم كیفرى را تشكیل نمى دهد. این مورد تنها یك مسئله مربوط به حقوق مدنى بین بانك و مشترى آن است. همچنین ساخت و انتشار ویروس هاى كامپیوترى به خودى خود جرم نیستند.

از سوى دیگر، دادگاه استیناف با تفسیر گسترده برخى از جرم انگارى ها، از توسعه دادن برد آنها امتناع ورزیده است. چنان كه تصریح كرده است كه جرم سرقت ممكن نیست شامل چیزى غیر از تصاحب متقلبانه اموال مادى (و نه اشیاى غیرمادى) باشد.

بنابراین در حقوق فرانسه، سرقت اطلاعات یا داده ها و سرقت برنامه تهیه شده به عنوان یك اثر فكرى وجود ندارد. دادگاه استیناف در سال 1995 اظهار كرده است كه به طریق اولى جرمى به نام «اختفاى مال غیرمادى» نمى تواند وجود داشته باشد، اگر چه مجلس سنا قصد داشت كه در طرح قانونى خود یك جرم خاص با این ویژگى تاسیس كند. نتیجه اینكه حقوق فرانسه استفاده نادرست از یك رایانه را محكوم نمى كند. این مورد نه یك سرقت متداول از نوع سرقت مادى است، نه یك سرقت عصر ماشین و رایانه، نه یك خیانت در امانت و نه یك كلاهبردارى.

• نتیجه گیرى

بنابراین، زرادخانه قضایى فرانسه، كه شامل بزهكارى كامپیوترى است، از آنجا كه خود را به جرائم اصلى محدود كرده، پیشرفت كمى داشته است. كمبود هاى احتمالى كه این زرادخانه، به ویژه در مورد آنچه كه به «جرائم شبكه اى» مربوط مى شود، نشان داده است كاملاً توسط رویه قضایى جبران نشده است. بنابراین، بر عهده قانونگذار است كه به منظور تكمیل چارچوب كیفرى موجود همراه با منطبق كردن آن با شرایط شبكه ها، از نو دخالت كند. در واقع، اگر چه مقررات كیفرى طبیعتاً امكان این را دارند كه در مورد «جرم شبكه اى» اجرا شوند، برخى قواعد خاص، مثلاً در مورد اینترنت و به ویژه آنچه كه مربوط به آئین دادرسى كیفرى مى شود، وجود دارند كه به نظر مى رسد به سختى در مورد این جرم قابل استناد باشند.

از این روست كه دولت در جریان ماه هاى اخیر اقدام به تهیه یك طرح بزرگ قانونى راجع به جامعه انفورماتیك كرده است. این متن قانونى بسیار بلند پروازانه، كه هم اكنون بین ادارات مربوطه گوناگون مورد بحث و گفت وگو است، مقررات گوناگونى را درباره حقوق جزا، آئین دادرسى كیفرى و مسئولیت كیفرى ارائه كنندگان خدمات دربرخواهد داشت. این چیزى است كه خواهد توانست تشكیل یك سمینار تازه اى را در سال آینده توجیه كند.

برگرفته از روزنامه شرق