توجه امام خمینی(ره) به خصوصی سازی

سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) را در حالی پشت سر گذاشتیم که به نظر می رسد دیدگاه های اقتصادی این مرد بزرگ مورد بی مهری و بی توجهی قرار گرفته است. به طوری که یکی از اولین کسانی که راجع به اهمیت خصوصی سازی هشدار داده است امام خمینی(ره) بوده اند.

یکی از اصول اقتصاد پویا و همچنین از پیش فاکتورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته دنیا "خصوصی سازی" است . خصوصی سازی فرایند سپردن اولویتها به‌دست مکانیزم بازار و بازارگرا نمودن آنها است و طیف گسترده‌ای را شامل می گردد که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاههای تحت مالکیت دولت است.

خصوصی سازی و توجه به آن چگونه مطرح گردید؟ آیا اگر این امر زودتر مطرح و اجرا میگشت میتوانست به ارتقاء بیشتر اقتصاد بیانجامد؟

عده ای طرح این موضوع را به برنامه اول توسعه طی سالهای 1372-1368نسبت داده اند و عده ای سرآغاز آن را در سال 1362 میدانند اما بنا به شرایط کشور در سالهای جنگ تحمیلی توجه کمتری به این امر شد.

در کشور ما این تفکر در برنامه های اول و دوم توسعه مطرح گردید اما اجرای آن با مشکلات عدیده ای مواجه شد و همین امر سبب پر رنگ تر شدن بخش دولتی در ایران گردید در ادامه در برنامه سوم توسعه اقتصادی سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ26/12/1380 به هیئت وزیران ابلاغ گردید.

از جمله اولین کسانی که توجه به حاکمیت بخش خصوصی و کم رنگ شدن نقش دولت را در اقتصاد ایران مطرح نمودند میتوان به امام خمینی (ره) اشاره کرد.

امام خمینی رضوان الله علیه در سال 1363 در  (صحیفه نور، ج 19 ، ص 108) اینگونه می فرماید :

دولت چنانکه  به کرارا تذکر داده ام، بی شرکت ملت و توسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم ، و همکاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود

مطرح نمودن این امر از سوی ایشان با توجه به شرایط آن دوره و آینده اقتصاد جای بسی تامل دارد زیرا اولین مفاهیم اقتصاد دولتی در بعد از انقلاب اسلامی و مصادف با جنگ تحمیلی بود . شرایط جنگ و آسیب های وارده بر کشور و خانواده ها ایجاب می نمود که زمام اقتصاد به سمت دولت و مالکیت دولتی کشیده شود اما سخن مطرح شده امام خمینی تدبیری عاقلانه است که این مالکیت را مختص همان شرایط و زمان میداند و معتقد بود که در شرایط عادی باید مدیریت اقتصاد با حرکت به سمت خصوصی سازی تقویت گردد و ادامه روند مالکیت دولتی اقتصاد را روز به روز ضعیف تر می نماید .

لذا در ادامه فرآیند اجرای خصوصی سازی مورد بررسی قرار میگیرد .

تحقق خصوصی سازی نیازمند اصلاح ساختار ، بکارگیری نیروی توانمند، حذف یا کنارآمدن با قوانین و مقررات دولتی و ... است که تنگناهای عمده اقتصادی موجود را رفع یا تعدیل می نماید و در نهایت موجب افزایش کارایی اقتصاد می شود. این امر مستلزم مدیریت کارآمد است زیرا هــدف اصــلی خصوصی سازی در اقـتـصاد به ‌طور عام بهبود کارایی و افزایش بازدهی کل سیستم است و این هدف زمانی تحقق می یابد که فرایند تصمیم‌گیری وهمچنین کنترل و نظارت برموسسه، از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد و دولت حداقل سهامدار بوده و نقش انفعالی ایفا نماید.

امروزه در همه بازارهای دنیا از کشورهای فقیر یا در حال توسعه تا کشورهای صنعتی و پیشرفته، نظام بازار نسبت به نظام مالکیت دولتی در اولویت قرار دارد و تفکر غالب اینگونه است که وقتی شرایط را عرضه و تقاضای بازار تعیین کند بهترین نتیجه کسب می گردد و هر عاملی که در این بین ایجاد اختلال نماید براساس موارد مذکور، تعدیل میگردد ولی در ساختار مالکیت دولتی ، دولت با هدف نیل به شرایط بهینه و رفع موانع ، در اقتصاد تغییراتی می دهد که به دلیل اینکه این تغییرات عاملی مجازی و خارج از نظام عرضه و تقاضا بوده ، در کوتاه مدت نوسانات را تعدیل می کند ولی در بلند مدت عملکرد سایر اجزا را تحت تاثیر قرار داده و از تعادل خارج می گرداند. نتایج تجربیات کشورها ،نشان می دهد که هر چه کشورها به سمت مالکیت دولتی نزدیک تر شوند، کارایی آنها پایین تر، پس انداز کمتر، استقراض بیشتر، بهره وری پایین تر و رشدشان  نیز سرعت کمتری خواهد یافت. همچنین اثرهای منفی مالکیت  دولتی در کشورهای در حال توسعه شدیدتر از کشورهای صنعتی نمایان می گردد زیرا بازارهای کشورهای صنعتی امکان کنترل وتوازن بیشتر مالکان دولتی را فراهم می آورند اما این خلا در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک معضل می گردد که در نهایت کاهش کارایی را به همراه دارد.

در این راستا موارد زیادی مطرح شده است که مالکیت دولتی به ‌طور ذاتی کارایی کمتری نسبت به مالکیت خصوصی دارد . اقتصاددانان سه دلیل اصلی برای این امر ارائه نموده اند :

1- سازمانهای دولتی مشوقهای ضعیف‌تر وگهگاه ناسازگارتری نسبت به شرکتهای خصوصی هستند و بنابراین تلاش کمتری جهت حداکثر نمودن درآمدها و به ‌خصوص حداقل نمودن هزینه‌ها انجام می دهند.

2- موسسات دولتی تحت نظارت شدید صاحبان موسسه قرار نمی‌گیرند. ازطرف دیگرناظران بالقوه نیز مشوقهای کمتری برای نظارت دقیق عملکرد مدیریتی دارند‌. زیرا آنها تمام هزینه‌های چنین عملی را تحمل می‌کنند ولی پاداشهای کمی دریافت می‌نمایند . همچنین روشهای انضباطی کمتری برای عملکرد نامطلوب

مدیران دولتی وجود دارد.

3- سیاستمدارانی که فعالیتهای موسسات دولتی را نظارت می‌کنند مسوولیت پذیری به نسبت کمتری به بهبود عملکرد ضعیف و ورشکست کننده موسسات دولتی دارند.

در یک محیط نظارتی سالم با طراحی مناسب تبادلات،خصوصی سازی منجر به بهبود عملکرد می شود لذا اندیشه اصلی درتفکرخصوصی سازی، حاکم کردن مکانیزم بازار درتصمیم گیری های اقتصادی است که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاههای خصوصی بوده و از این طریق کارایی بنگاهها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا خواهد نمود.بر این اساس  خصوصی‌سازی جزء بزرگترین چالشهایی است که بیشتر دولتها در سرتاسر جهان با آن روبرو هستند.

فراموش شدن نقش نظارتی و حاکمیتی دولت و توجه به روزمرگی و گسترش بدنه، برای بدست آوردن همان حاکمیت مسیرغلطی است که اقتصاد کشور را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد.لذا در صورت توسعه بخش خصوصی ، شرایط برای رقابت بین بخش های اقتصادی بیشتر شده و زمینه های رقابت خود به خود ایجاد کننده زمینه های توسعه و افزایش کارایی است .

همچنین گزارش بانک جهانی از سهولت کسب و کار در سال 2010 حاکی از آن است که ایران از بین 183 کشور مورد بررسی ، رتبه 137 را داراست که موارد در جدول ذیا به تفکیک آورده شده است.

براساس جدول فوق ، انتظار میرود که رتبه ایران در بسیاری از شاخص ها با ثبات خصوصی سازی بهبود یافته و به تعالی کسب و کار در اقتصاد بیانجامد. از سویی طبق آمارهای غیر رسمی در حال حاضر بخش قابل توجهی از سرمایه ایرانیان در خارج از کشور میباشد، پس به نظر می رسد منابع مورد نیاز کما بیش موجود است و تنها مساله امنیت سرمایه و برنامه ریزی برای این منابع است .برنامه ریزی برای این منابع میتواند در راستای اهداف خصوصی سازی شرایط توسعه کشور را هموار سازد.

در خاتمه لازم به یادآوری است که با سیاست های اصل 44 قانون اساسی در طی زمان شرکت های بیشتری از مالکیت دولت خارج و به بخش خصوصی واگذار گردید که این امر را زمینه سازی برای پیشرفت اقتصاد ایران میدانند چه بسا اگر این کار زودتر و بلافاصله یا چند سال بعد از اتمام جنگ تحمیلی ایران صورت گرفته بود هم اکنون خیلی پیشتر میتوانست اقتصاد را از مزایای آن منتفع نمود و عدم طرح و توجه از سوی مسئولین را نمیتوان دلیل تعلل در این مسئله عنوان کرد چه بسا رهبر کبیر انقلاب به عنوان اولین قدرت تصمیم گیری در آن زمان این موضوع را مطرح نموده بودند.

نفیسه صفدری

بخش اقتصاد تبیان