دلیلی برای افزایش قیمت ها نداریم
اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و اصلاح نرخ حاملهای انرژی موجب شد تا بسیاری از تولیدکنندگان با استناد به تأثیر این امر بر افزایش قیمت تمامشده محصولات تولید، خواستار افزایش قیمت شوند. رئیس سازمان حمایت تولید كنندگان و مصرف كنندگان از روند بررسی درخواستهای افزایش قیمت میگوید
در ایام بعد از هدفمندی یارانه ها مسئولان دولتی بر تثبیت قیمتها تأکید داشته و بر همین اساس تفاهمنامه 3ماههای برای ثابت نگهداشتن قیمتها تا پایان فروردینماه امسال با تولیدکنندگان امضا کردند و مقرر شد تا واحدهای تولیدی مستندات افزایش هزینه تمامشده کالاهای خود را برای دریافت مجوز افزایش قیمتها به دستگاههای ذیربط مانند وزارت صنایع و معادن ارائه کنند و با تأیید این دستگاهها و ارسال به سازمان حمایت، پس از انجام بررسیهای کارشناسی، این درخواستها به کارگروه تحول اقتصادی ارائه و افزایش احتمالی قیمتها مصوب شود.
اکنون با سپری شدن مهلت توافق 3ماهه و در حالی که تولیدکنندگان با گلایه از کندی روند بررسی مستندات افزایش هزینه تمام شده ی تولید بر افزایش قیمتها تأکید دارند، مسئولان دستگاههای دولتی تثبیت قیمتها تا پایان سال و افزایش بهره وری را مطرح میکنند. با این وجود طی روزهای اخیر قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی و مواد غذایی به شکل رسمی و غیررسمی افزایش یافته است. رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اصل را بر ثبات نسبی و نه افزایش قیمتها دانست و برای افزایش قیمتها شروط سهگانه منطقی، تدریجی و محدودبودن قیمتها را مطرح کرد. دیدگاههای محمدحسن نکوییمهر را میخوانید.
آیا اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و اصلاح نرخ حاملهای انرژی بر افزایش هزینه تولید مؤثر بوده؟ این تأثیر چه میزان بوده است؟
این تأثیر در کالاهای مختلف متفاوت بوده است. حتی میزان تأثیرپذیری در اقلام خوراکی و کالاهای صنعتی نیز با توجه به تأثیر افزایش نرخ حملونقل و میزان مصرف انرژی در کالاهای مختلف، متفاوت است. در برخی کالاهای انرژیبر این تأثیرپذیری بیشتر بوده اما در مجموع میتوان گفت که اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تأثیر زیادی بر افزایش هزینه تمامشده تولید کالاها نداشته؛ گرچه این تأثیر در همه کالاها حتی به میزان کم غیرقابل انکار است.برخی واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت محصولات خود مستنداتی ارائه کردهاند که با توجه به 2 مسئله تدریجی و محدود بودن، این مستندات در حال بررسی است
با این وجود، فضای کنونی و انتظارات مطرح برای افزایش قیمتها متأثر از اجرای این قانون و اصلاح نرخ حاملهای انرژی نبوده بلکه بیشتر متأثر از افزایش قیمت مواداولیه تولید در سطح جهان بوده و میتوان گفت که در بسیاری از کالاها تأثیر افزایش قیمتهای جهانی بر افزایش هزینه تمامشده تولید کالاهای داخلی بیشتر از اصلاح نرخ حاملهای انرژی بوده است. قیمت جهانی فراوردههای نفتی و مواد پتروشیمی در افزایش یا کاهش هزینه تولید بسیاری از کالاها نقش مهمی ایفا میکند. با افزایش قیمت جهانی این محصولات، قیمتهای آن در بازار داخلی نیز افزایش یافته و با این روند هزینه تولید بسیاری از محصولات در داخل کشور بیشتر میشود.
دیدگاه رئیس شورای اصناف کشور مبنی بر افزایش 15تا 20درصدی قیمتها پس از اتمام مهلت تفاهمنامه تثبیت قیمتها را تا چه حد می پذیرید؟
نمی توان درصد یا عدد مشخصی برای افزایش قیمتها با توجه به تأثیرپذیری متفاوت کالاها از تحولات اقتصاد در داخل یا در سطح جهانی برای همه کالاها مطرح کرد. بر این اساس در برخی کالاها اصلا افزایش قیمت منطقی نیست اما در برخی دیگر از کالاها نیازمند افزایش قیمت به دلیل افزایش هزینه و نرخ نهادههای تولید هستیم. مثلا با توجه به وابستگی بیش از 90 درصدی کره به واردات، با رشد بیش از 30 درصدی قیمت جهانی این محصول، ناگزیر به افزایش قیمت آن در بازار داخلی شدهایم؛ چرا که اگر به تثبیت قیمت کره با وجود افزایش قیمتهای جهانی اعتقاد داشته باشیم این امر به معنای آن است که باید از واردات کره جلوگیری کنیم؛ این موضوع در مورد برخی دیگر از کالاها نیز مصداق دارد.آیا تفاهمنامه تثبیت قیمتها برای مدت بیش از 3 ماه منعقد شده است؟ یعنی این تفاهمنامه تا پایان سال بوده است؟
اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تأثیر زیادی بر افزایش هزینه تمامشده تولید کالاها نداشته؛ گرچه این تأثیر در همه کالاها حتی به میزان کم غیرقابل انکار است
با پذیرش تأثیر افزایش قیمتهای جهانی مواداولیه و اصلاح نرخ حاملهای انرژی در رشد هزینه تمامشده تولید، سازمان حمایت چه ساز و کار مشخصی برای افزایش قیمت برخی کالاها دارد؟
کمیتهای برای بررسی میزان تأثیرپذیری قیمت کالاها از این عوامل تشکیل شده است. همچنین از انجمنهای مرتبطی که هنگام آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تفاهمنامه تثبیت قیمت با آنها امضا کردهاند، آنالیز قیمت تولید را دریافت کرده و این کمیته در حال بررسی است و با تمهیداتی که در حال انجام است، پس از تصویب کارگروه تحول، تغییرات قیمتی منطقی را برای برخی کالاها اعمال خواهیم کرد.همچنین در بررسی قیمت تمامشده کالاها تلاش میکنیم تا از وارد شدن شوک به فضای کنونی برای افزایش قیمتها جلوگیری کنیم تا افزایش قیمت کالاها منطقی، محدود و تدریجی باشد. با این شرایط اکنون برخی واحدهای تولیدی برای افزایش قیمت محصولات خود مستنداتی ارائه کردهاند که با توجه به 2 مسئله تدریجی و محدود بودن، این مستندات در حال بررسی است.
برخی تولیدکنندگان از ناتوانی در ارائه مستندات افزایش قیمت و زمانبرشدن فرایند بررسی این مستندات گلایه دارند. جایگاه سازمان حمایت در تصمیمگیری برای افزایش قیمتها چیست؟
سازمان حمایت، قیمت تمام شده همه کالاها را دارد و اینگونه نیست که اگر تولیدکنندهای مستندات قیمت تمام شده را ارائه نکرده یا این مستندات غیرواقعی باشد، قادر به محاسبه هزینه تما مشده تولید کالاها نباشیم. مبنای محاسبه قیمت تمامشده کالاها قیمت جزئی مواداولیه در بازار نبوده بلکه قیمتهای جهانی و بورس مدنظر قرار می گیرد. اینکه تولیدکنندگان بخواهند سودآوری خود را با افزایش قیمت تضمین کنند، نمیپذیریم.براساس قانون، سازمان حمایت مرجع بررسی و قیمتگذاری کالاهاست اما با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و تصمیمی که در کارگروه تنظیم بازار اتخاذ شد، مقررشده تا هرگونه تغییر قیمتی با هماهنگی و تصویب کارگروه کنترل بازار صورت گیرد. با این وجود، هنوز هم سازمان حمایت مرجع بررسی و در خیلی از موارد تصمیمگیری برای تغییر قیمت کالاهاست؛ مگر در مواردی که نیاز به تصویب کارگروه تنظیم بازار باشد.یعنی طی مدت سپری شده از اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها، هیچ درخواست افزایش قیمت منطقی ارائه نشده؟ تا چه حد با این درخواستها موافقت کردهاید؟
از ابتدای امسال انجمنهای مختلفی که با افزایش قیمت تمامشده تولید مواجه شده بودند به این سازمان مراجعه کردند و کارگروه مرتبط با این بحث فعال است که به جمعبندیهایی در مورد برخی کالاها رسیدهایم و باید درصد افزایش منطقی قیمت آنها را بپذیریم.آیا این شیوه برخورد با درخواست افزایش و اصرار بر تثبیت دستوری قیمتها منشأ برخی تخلفات مانند رونق کمفروشی، رشد خزنده قیمتها و... نبوده است؟
در فضای عمومی هدفمندکردن یارانهها محدودیتهایی را با توجه به مصوبات کارگروه برای افزایش قیمت داریم، گرچه معتقدیم خیلی از کالاها تابع نظام عرضه و تقاضا بوده و نیازی به قیمتگذاری ندارند. اما اگر در جایی احساس کنیم که انحصار در کالا موجب اجحاف به مصرفکننده میشود، دخالت میکنیم.پیش از این سازمان حمایت، کم فروشی یا افزایش قیمت برخی کالاها را غیرقانونی تلقی کرده و از توافق برای بازگشت قیمتها خبر داده بود اما هنوز هم مشکل مرتفع نشده. این موضوع تا چه حد قابل توجیه است؟
برخی از کالاها افزایش قیمت غیرمنطقی و جهشی داشتهاند و سازمان حمایت برای مقابله با این روند با انجمنهای ذی ربط که منافع آنها را تضمین میکند مذاکره و تفاهمنامههایی امضا کرده است. حال اگر برخی تولیدکنندگان بهدلیل منافع تک روی کرده، قیمتها را بالا نگه داشته و مصرفکننده را متحمل زیان کنند، متخلف بوده و با آنها برخورد میشود.اگر بخواهیم به شکل موردی بحث کنیم، علت درج قیمت افزایش یافته روی برخی انواع بستنی بهرغم وعدههای قبلی شما برای بازگشت قیمتها چیست؟
همانطور که قبلا گفتم افزایش منطقی قیمتها را میپذیریم اما اینگونه موارد که بدون هماهنگی با سازمان حمایت قیمت افزایش یابد، تخلف بوده و با آن برخورد میکنیم. سازمان حمایت از قدرت قانونی خود برای برخورد با متخلفین استفاده خواهد کرد و پرونده گرانفروشی بستنی و کمفروشی لبنیات نیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده است.بخش اقتصاد تبیان
منبع:همشهری
لینکهای مرتبط: