اداره کشور با 80 درصد درآمد نفت

هیات امنای صندوق توسعه ملی در تیرماه سال جاری هیات عامل را منصوب کرد و این صندوق رسما کار خود را آغاز کرد. از ابتدای تأسیس صندوق مباحثی در مورد عملکرد آن مطرح بود. در گفت‌و گویی با دکتر رحیم قربانی،  رییس هیات عامل صندوق برای این مباحث، پاسخ‌هایی را داشته‌ایم که در زیر می‌خوانید.

آقای دکتر قربانی به عنوان اولین سوال بفرمایید که اقدامات و عملکرد صندوق توسعه ملی در چه محورهایی است و نحوه پرداخت تسهیلات و وام‌های این صندوق به چه شکلی است؟

صندوق توسعه ملی یکی از مفاد قانونی برنامه پنجم توسعه است که در ماده 84 تصویب شده و این ماده در واقع کل اساسنامه ‌صندوق است. اساس تشکیل این صندوق ماده 22 سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در اصل 44 قانون اساسی است. از اهداف عمده تاسیس صندوق حفظ منابع صندوق برای نسل های آینده از بخشی از درآمدهای حاصل از منافع نفت و گاز و پتروشیمی امروز است. تا در این فرایند از محل فروش، عواید به ثروت‌های ماندگار و مولد تبدیل شود.

تاسیس صندوق در سال قبل تصویب و امسال به دولت ابلاغ شد و در تیرماه امسال هیات عامل آن معرفی شد. هیات امنای صندوق نیز فراقوه‌ای و متشکل از 3 قوه و بخش خصوصی است. بر اساس قانون پیش بینی شده است سال اول 20 درصد از محل فروش نفت، گاز و پتروشیمی به صندوق واریز شود که سالانه سه درصد به آن افزوده میشود. بر این اساس در سال پایان برنامه تا 32 درصد از محل صادرات نفت و پتروشیمی به صندوق واریز می‌شود.

اهداف صندوق در قالب حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تحقق می یابد و در این راستا به تمام بخش‌هایی که نیار به  ارز دارند کمک می‌شود. همچنین سرمایه‌گذاران خارجی که در داخل شریک دارند و نیز سرمایه‌گذاران خارجی که می‌خواهند به صورت مستقل سرمایه‌گذاری کنند، با رعایت اصل 80 قانون اساسی، می‌توانند از منابع و کمک‌های صندوق بهره گیرند. همچنین تمام صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی به خارج نیز می توانند از تسهیلات ارزی صندوق و تمام شرکت‌های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی که خواستار سرمایه‌گذاری در داخل و خارج از کشور هستند نیز، بهره ‌مند شوند. از طرف دیگر صندوق می تواند در بازارهای مالی و پولی خارج از کشور با تصویب هیأت امنا سرمایه گذاری کند.

نرخ سود تسهیلات اعطایی به بخش های مختلف اقتصادی به چه میزان پیش بینی شده است؟

نرخ سود حداقلی را قانون پیش‌بینی کرده است که بر این اساس نباید از میانگین نرخ سود سپرده‌های بانک مرکزی در بازارهای خارجی کمتر باشد. اگر صندوق بخواهد هزینه‌های مالی کمتری به سرمایه گذاران تحمیل شود می‌تواند این سود کمتر را در نظر بگیرد. این امر باعث می‌شود که سود بخش ریالی تامین شده در سیستم بانکی  نیز کاهش یابد. در مجموع صندوق کمک می کند که هزینه‌های مالی به حداقل کاهش یابد.

بانک ها هزینه خدمات و کارمزد می‌گیرند و ریسک طرح‌ها را می پذیرند، صندوق وارد توجیه و تجزیه و تحلیل طرح‌ها نمی شود و لذا سرمایه‌گذار نرخ ریسک، عملیات بانکی و نرخ حداقل سود بانکی که بانک به صندوق می‌پردازد را پرداخت می کند.

یکی از انتقادات به‌مقامات مسئول دولتی، وجود نگاه بودجه ای به صندوق است. شما تا چه حد این نگاه را منطقی می‌دانید؟

متاسفانه ماده 84 قانون پنجم را همه مطالعه نکرده‌اند و اطلاع رسانی کافی نیز در این خصوص صورت نگرفته و برداشت‌ها و اظهار نظرهای متفاوتی از آن صورت می گیرد. برخی نیز از منظر سیاسی به این مساله می‌پردازند. تمام این مباحث در شرایطی مطرح می‌شود که صندوق بر سه رکن استوار است که یکی از آنها هیأت امنای متشکل از سه قوه و بخش خصوصی است. رکن دوم نیز هیأت عامل است که باید صندوق را عملیاتی و مدیریت کند. و رکن سوم هیأت نظارت است که باز مرکّب از نمایندگان سه قوه می باشد. بر این اساس دو رکن اساسی صندوق از سه قوه تشکیل شده است.

ماده 84 قانون رکن اول یعنی هیأت امنا را منصوب کرده و هیأت امناء، هیأت عامل را انتخاب می‌کنند. اعضای هیأت عامل شامل اصل 142 قانون اساسی هستند (این اصل بر دارایی‌های مقام معظم رهبری، روسای سه قوه، وزرا و معاونین نظارت دارد.) هیأت عامل نیز از بخش ‌های مختلف تعیین شده است و لذا صندوق در اختیار فرد و یا قوه خاصی نیست پس چگونه ممکن است، از صندوقی که هیأت امنا سیاست گذاری می کند، بتوان برداشت کرد. در مکانیزمی این‌چنین چه کسی می‌تواند نگاه بودجه ای به صندوق داشته باشد؟

ضمن اینکه منابع و مصارف آن نیز مشخص است و تأکید شده است که نباید منابع صندوق در هزینه‌های سرمایه‌ای و یا جاری دولت هزینه شود و اگر دولت درخواستی در این خصوص داشته باشد، از مجلس شورای اسلامی واز محل حساب ذخیره ارزی است نه صندوق توسعه ملی؛ در کنار تمام اینها دولت خود سال گذشته لایحه صندوق را ارائه کرد و نیز دولت در سال گذشته برای اولین بار در طول تاریخ انقلاب بدون 20 درصد منابع نفت و گاز و پتروشیمی کشور را اداره کرد و امسال هم همین‌طور. در مجموع دولت در صدد اعتبار بخشی به جایگاه صندوق است و متهم کردن دولت به نگاه بودجه‌ای و به عنوان قلک، با سیاق دولت مغایر است و این‌ها مباحث غیر منصفانه است.

برخی مباحث موجود حکایت از این مساله داشت که موجودی این صندوق روند نزولی را طی می کند و منفی شده است. شما این مساله را چگونه ارزیابی می کنید؟

این مباحث زمانی مطرح شد که اعضای هیات عامل تعیین نشده بودند. وقتی که این رکن حضور ندارد و صندوق به طور کامل شکل نگرفته چطور موجودی صندوق منفی می شود؟ در آن زمان باید توسط دبیر هیأت امناء یا هیأت نظارت از صندوق دفاع می شد. ما بعد از آن جریانات منصوب شدیم و آیین‌نامه‌ها را نوشته و به هیات امناء و دولت دادیم. در مورد نظامنامه و ضوابط اعطای تسهیلات نیز قراردادهای عاملیت را نوشته و قراردادهایی نیز منعقد شده است. در این راستا رقمی که با صنعت و معدن مبادله شده2.5   میلیارد دلار بوده و با بانک کشاورزی نیز 1.3  میلیارد دلار توافق‌نامه مبادله شده است. هم اکنون با بانک توسعه صادرات در حدود 1.3  میلیارد دلار قرارداد آماده مبادله داریم. همچنین با متقاضیان بخش خصوصی پتروشیمی و نیروگاهها نیز همکاری می‌کنیم. در مجموع با توجه به مباحث مربوطه تسهیلات ارزی به‌تدریج به این بخش‌ها اختصاص می‌یابد. لذا این بحث که موجودی صندوق منفی شده دارای هیچگونه جایگاهی نیست.

انتقاد دیگر وارد به صندوق ورود احتمالی در پروژه مسکن مهر بود. آیا برای این کار اقدامی صورت گرفته و آیا اساسا صندوق می تواند وارد این پروژه شود؟

هر کس نباید از ظن خود یار صندوق شود. صندوق قانون و مقررات خود را دارد و بر این اساس همه طرح‌های اقتصادی کشور که نیاز به ارز داشته باشند و بانکها آنها را دارای توجیه بدانند و متقاضیان دارای اهلیت اجرا باشند را می توان مورد حمایت قرار داد. صنعت ساختمان و مسکن هم یکی از بخش‌های اولویت‌دار است مگر اینکه در اساسنامه صندوق حمایت از بخش ساختمان و مسکن منع شده باشد که این طور نیست.

سوال اینجاست که برای نیاز ارزی بخش ساختمان که یک بخش اقتصادی است چه کسی باید تأمین تسهیلات کند؛ اگر این حمایت‌ها نباشد مشکلات چند سال گذشته روی می دهد و سرمایه‌گذار با پول خود اقدام به ساخت مسکن می‌کند که نهایتا باعث بالا رفتن قیمت مسکن و تورم بالا می‌شود. در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای ساختمان و مسکن مستثنی از سایر بخش های اقتصادی نیست و هیچ کشوری از این مساله غفلت نکرده است. اگر ما می خواهیم در این بخش مشکل را حل کنیم باید در این راستا حرکت کنیم و به این بخش همانند سایر بخش‌های اقتصادی نگاه کنیم و مسکن هم همه‌اش مسکن شهری نیست مسکن روستایی هم هست، قانون‌گذار در ماده 16 قانون بودجه سال 1390 تجویز اعطای تسهیلات ریالی- ارزی به‌بخش آب و کشاورزی کرده است.

مسکن روستایی به‌مراتب نیازمندتر از مسکن شهری به‌ایمن سازی و اعطای تسهیلات برای حفظ جان روستایی است و حفظ جان روستایی با ایمن‌سازی مسکن او هرگز کم اهمیت‌تر از حفظ محصول مزرعه‌اش نیست.

صندوق به صراحت اعلام می‌کند مرّ قانون و اساسنامه را اجرا می‌کند و در صورت رعایت شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات و ارائه طرح‌های متقاضی توسط بانک عامل برای بخش غیردولتی تعریف شده در ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تسهیلات ارزی اعطاء می‌کند. این صندوق است که باید از منتقدین بدون مورد گله‌مند بوده و انتقاد نماید که چرا بدون بررسی وارد موضوعی می‌شوند که واقعیت ندارد.